لقد اردت ان اتكلم اليوم عن احد اهم اسباب ا لمشاكل التي تتخبط فيها بلادنا الا وهو عدم تطبيق نظرية الرجل المناسب في المكان المناسب وللتاكد من ذلك نسلط الضوء على اكبر المسؤولين في البلاد الا وهم الوزراء وفضائحهم التي لا تنتهي والتي ابدئها بفضيحة الخليفة بنك الذي نهب فيها شاب غر جاء من العدم اسمه عبد المؤمن خليفة ملايير الدولارات وفر إلى الخارج , مخلفا خلفه أسر فقدت كل مدخراتها المالية محطما بذلك مستقبلهم وزعزع حتى ثقة المواطن في مؤسسات بلده البنكية .
وقف طابور من الوزراء أمام هيئة المحكمة للإدلاء بشهاداتهم , والمضحك المبكي في الأمر أن شهادة أغلبهم كانت إدانة لهم أكثر مما هي شهادة تنصف المظلوم وترد له حقه, لكن الضحية في مثل هذه الأمور دوما مسئولين صغار تلقى عليهم مسؤولية الإهمال وإهدار المال العام ليكونا قربانا ويدفعون ثمن غيرهم او يتحملون المسؤولية الكاملة في أمر كان دورهم فيه ثانوي مع العلم أن أغلبهم
صرحوا أمام هيئة المحكمة أنهم أودعوا أموال المؤسسات وبعض الهيئات الاقتصادية في بنك الخليفة بناء على أوامر شفهية صادرة من وزرائهم , ورغم ذلك دفعوا ثمن طاعتهم للأوامر وأودعوا السجن , ليخرج الوزراء إلى مناصبهم وأعمالهم كأن شيء لم يكن
وليغلق الملف وتعلق باقي القضايا إلى إشعار آخر والأكيد أن هذا الإشعار لن يأتي أبدا .
و من جملة التصريحات التي أدلى بها البعض أمام هيئة المحكمة أن ثمة وزراء خلال شغلهم لمناصب وزارية كانوا يزورون مدير هذا البنك في مكتبه بصفة دورية , وتصوروا وزيرا بعظمة شأنه وجلالة قدره يزور صاحب بنك ويتودد إليه في الوقت الذي يعجز معاليه الرد على رسالة مواطن يطلب تدخله لإنصافه ورد الاعتبار له في أمر يخص قطاعه الوزاري , وإطلالة بسيطة على الجرائد الجزائرية اليومية لنكتشف كم هي صرخات المواطن للوزير الفلاني والوزير العلاني راجين منهم التدخل لحمايتهم من التعسف والظلم .
إنها إحدى الفضائح الكبيرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة المعلقة في أعناق وزراء الحكومات المتعاقبة , وآخر هذه الفضائح هي استيراد أطنان من البطاطا المغشوشة المخصصة لعلف الخنازير الكندية , وشحنات أخرى مصابة بأمراض مختلفة وفيروسات خطيرة , ليتناولها المواطن الجزائري و كله ثقة في مسئولين ووزراء يسهرون على سلامته الجسدية , وبدلا من أن يستقيل وزير التجارة ووزير الفلاحة حتى لا أقول يستلان مسدسيهما ويطلقان رصاصة على رأسيهما جراء هذه الفضيحة راح معاليهما يلقيان المسؤولية واللائمة على مصالح وزارتيهما وكل يتنصل من هذه الجريمة الأخلاقية والإنسانية التي ندد بها حتى البرلمان الكندي وقدم مساءلة لوزير فلاحة حكومتهم على هده الفضيحة الأخلاقية , في الوقت الذي كان أعضاء برلمان الجزائر يتفاوضون على العلاوات والأجر الشهري الذي يخص النائب والحصانة البرلمانية وجوازات السفر الدبلوماسية والسكنات وأمور أخرى أقل ما يقال عنها لا تشرف أي نائب يحترم ناخبيه ووطنه , ومن فضيحة الخليفة بنك و فضيحة البطاطا التي اختلفت في شأنها وزارة التجارة والفلاحة ظهرت فضيحة أخرى بطلها هذه المرة
أقدم وزير في الجزائر الذي استحق بحق اسم أقدم مستحثة حكومية من حيث البقاء في منصبه رغم فشله الذريع في تحقيق أدنى نجاح يخص قطاعه يحسب له , والفضيحة هذه المرة من العيار الثقيل جدا إذا أنها لا تخص بطاطا ولا مال منهوب بل تاريخ أمة وعقول أجيال ومستقبل وطن , ففي كتب تاريخ التلاميذ وصف المجاهدين إبان الثورة التحريرية المجيدة بالمقاتلين الخارجين عن القانون مثلما كانت تسميهم فرنسا وكأن الكتب المدرسية الجزائرية نسخت حرفيا من وزارة التربية الفرنسية التي لازالت تملا عقول تلاميذها بكثير من المغالطات التاريخية التي لا تفرق بين الجاني والجلاد , ويا ليت الأمر توقف عند هذا الحد لهان الأمر ولقلنا كالعادة أن أطراف مغرضة تسعى لعرقلة إصلاحات الوزير , لكن الأمر تعداها حينما بتر جزء هام من السلام الوطني الجزائري في كتب التلاميذ .
دون أن نتكلم عن المستوى الدراسي للتلاميذ والنقائص الفادحة في وسائل التدريس في زمن وصل فيه سعر البترول 100 دولار للبرميل ووصل فيه سعر التلميذ إلى اقل من كيلو بطاطا , أمام هذا كله بقي أقدم مستحثة وزارية متمسكا بمنصبه والأكثر من هذا قدم كعادة الوزراء عندنا قرابين وكباش فداء كمشجب يعلق عليه كل فشل القطاع ويحاسب بعض البسطاء من أسرة التربية والتعليم على أخطاء لم يستطع معالي الوزير أن يكون شجاعا ويتحملها , أخطاء مثل هذه لو وقعت في دولة تحترم شعبها وتحترم الوطن والإنسان لانتحر طاقم حكومي بكامله , لكنها الجزائر التي يموت فيها الشعب على ضفاف الشواطئ الايطالية والاسبانية طلبا للكرامة التي دفنت على شواطئ العالم ومطاراته وهربا من الفقر الذي بلغ بالناس حد الانتحار وببنات الشرف إلى بيع الشرف لإعالة أسرهن ورغم هذا يصرح وزير التضامن في إحدى تصريحاته أن لا فقر في الجزائر , وهو محق في ذلك فهو لا يعيش في أحياء باب الواد الفقيرة وضواحيها ولكنه يعيش متنقلا بين باريس ومحمية موريتي أو الجمهورية الأخرى التي يحرم على المواطن العادي دخولها لأنها مخصصة للمسئولين وأسرهم فقط رغم أن الدستور يعطي للمواطن الجزائري حق التنقل في ترابه الوطني بكل حرية ورغم فائض الرخاء والامتيازات التي يحظى به وزرائنا يبقى الفشل حليفهم دوما لدرجة أن وصل الأمر برئيس الجمهورية إلى توبيخهم أمام عدسات المصورين وعلى المباشر ولكن للأسف هناك وجوه مغلفة بكل أشكال المعادن الرخيصة لا تستطيع حتى استرداد كرامتها ليس بطلقة في الرأس بل باستقالة تحفظ ماء الوجه إن بقي على الوجوه حياء .
وقف طابور من الوزراء أمام هيئة المحكمة للإدلاء بشهاداتهم , والمضحك المبكي في الأمر أن شهادة أغلبهم كانت إدانة لهم أكثر مما هي شهادة تنصف المظلوم وترد له حقه, لكن الضحية في مثل هذه الأمور دوما مسئولين صغار تلقى عليهم مسؤولية الإهمال وإهدار المال العام ليكونا قربانا ويدفعون ثمن غيرهم او يتحملون المسؤولية الكاملة في أمر كان دورهم فيه ثانوي مع العلم أن أغلبهم
صرحوا أمام هيئة المحكمة أنهم أودعوا أموال المؤسسات وبعض الهيئات الاقتصادية في بنك الخليفة بناء على أوامر شفهية صادرة من وزرائهم , ورغم ذلك دفعوا ثمن طاعتهم للأوامر وأودعوا السجن , ليخرج الوزراء إلى مناصبهم وأعمالهم كأن شيء لم يكن
وليغلق الملف وتعلق باقي القضايا إلى إشعار آخر والأكيد أن هذا الإشعار لن يأتي أبدا .
و من جملة التصريحات التي أدلى بها البعض أمام هيئة المحكمة أن ثمة وزراء خلال شغلهم لمناصب وزارية كانوا يزورون مدير هذا البنك في مكتبه بصفة دورية , وتصوروا وزيرا بعظمة شأنه وجلالة قدره يزور صاحب بنك ويتودد إليه في الوقت الذي يعجز معاليه الرد على رسالة مواطن يطلب تدخله لإنصافه ورد الاعتبار له في أمر يخص قطاعه الوزاري , وإطلالة بسيطة على الجرائد الجزائرية اليومية لنكتشف كم هي صرخات المواطن للوزير الفلاني والوزير العلاني راجين منهم التدخل لحمايتهم من التعسف والظلم .
إنها إحدى الفضائح الكبيرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة المعلقة في أعناق وزراء الحكومات المتعاقبة , وآخر هذه الفضائح هي استيراد أطنان من البطاطا المغشوشة المخصصة لعلف الخنازير الكندية , وشحنات أخرى مصابة بأمراض مختلفة وفيروسات خطيرة , ليتناولها المواطن الجزائري و كله ثقة في مسئولين ووزراء يسهرون على سلامته الجسدية , وبدلا من أن يستقيل وزير التجارة ووزير الفلاحة حتى لا أقول يستلان مسدسيهما ويطلقان رصاصة على رأسيهما جراء هذه الفضيحة راح معاليهما يلقيان المسؤولية واللائمة على مصالح وزارتيهما وكل يتنصل من هذه الجريمة الأخلاقية والإنسانية التي ندد بها حتى البرلمان الكندي وقدم مساءلة لوزير فلاحة حكومتهم على هده الفضيحة الأخلاقية , في الوقت الذي كان أعضاء برلمان الجزائر يتفاوضون على العلاوات والأجر الشهري الذي يخص النائب والحصانة البرلمانية وجوازات السفر الدبلوماسية والسكنات وأمور أخرى أقل ما يقال عنها لا تشرف أي نائب يحترم ناخبيه ووطنه , ومن فضيحة الخليفة بنك و فضيحة البطاطا التي اختلفت في شأنها وزارة التجارة والفلاحة ظهرت فضيحة أخرى بطلها هذه المرة
أقدم وزير في الجزائر الذي استحق بحق اسم أقدم مستحثة حكومية من حيث البقاء في منصبه رغم فشله الذريع في تحقيق أدنى نجاح يخص قطاعه يحسب له , والفضيحة هذه المرة من العيار الثقيل جدا إذا أنها لا تخص بطاطا ولا مال منهوب بل تاريخ أمة وعقول أجيال ومستقبل وطن , ففي كتب تاريخ التلاميذ وصف المجاهدين إبان الثورة التحريرية المجيدة بالمقاتلين الخارجين عن القانون مثلما كانت تسميهم فرنسا وكأن الكتب المدرسية الجزائرية نسخت حرفيا من وزارة التربية الفرنسية التي لازالت تملا عقول تلاميذها بكثير من المغالطات التاريخية التي لا تفرق بين الجاني والجلاد , ويا ليت الأمر توقف عند هذا الحد لهان الأمر ولقلنا كالعادة أن أطراف مغرضة تسعى لعرقلة إصلاحات الوزير , لكن الأمر تعداها حينما بتر جزء هام من السلام الوطني الجزائري في كتب التلاميذ .
دون أن نتكلم عن المستوى الدراسي للتلاميذ والنقائص الفادحة في وسائل التدريس في زمن وصل فيه سعر البترول 100 دولار للبرميل ووصل فيه سعر التلميذ إلى اقل من كيلو بطاطا , أمام هذا كله بقي أقدم مستحثة وزارية متمسكا بمنصبه والأكثر من هذا قدم كعادة الوزراء عندنا قرابين وكباش فداء كمشجب يعلق عليه كل فشل القطاع ويحاسب بعض البسطاء من أسرة التربية والتعليم على أخطاء لم يستطع معالي الوزير أن يكون شجاعا ويتحملها , أخطاء مثل هذه لو وقعت في دولة تحترم شعبها وتحترم الوطن والإنسان لانتحر طاقم حكومي بكامله , لكنها الجزائر التي يموت فيها الشعب على ضفاف الشواطئ الايطالية والاسبانية طلبا للكرامة التي دفنت على شواطئ العالم ومطاراته وهربا من الفقر الذي بلغ بالناس حد الانتحار وببنات الشرف إلى بيع الشرف لإعالة أسرهن ورغم هذا يصرح وزير التضامن في إحدى تصريحاته أن لا فقر في الجزائر , وهو محق في ذلك فهو لا يعيش في أحياء باب الواد الفقيرة وضواحيها ولكنه يعيش متنقلا بين باريس ومحمية موريتي أو الجمهورية الأخرى التي يحرم على المواطن العادي دخولها لأنها مخصصة للمسئولين وأسرهم فقط رغم أن الدستور يعطي للمواطن الجزائري حق التنقل في ترابه الوطني بكل حرية ورغم فائض الرخاء والامتيازات التي يحظى به وزرائنا يبقى الفشل حليفهم دوما لدرجة أن وصل الأمر برئيس الجمهورية إلى توبيخهم أمام عدسات المصورين وعلى المباشر ولكن للأسف هناك وجوه مغلفة بكل أشكال المعادن الرخيصة لا تستطيع حتى استرداد كرامتها ليس بطلقة في الرأس بل باستقالة تحفظ ماء الوجه إن بقي على الوجوه حياء .
