نقيب محامي معسكر يعاقب حفيد الأمير عبد القادر
الأزمة تتعمق في أوساط المحامين بوهران ومعسكر
تنقّلت فرقة طبية تابعة لمديرية الحماية المدنية لمعسكر، زوال أمس، إلى مكتب المحامي محمد لصار لمعاينة الحالة الصحية لزميله مصطفى سماحي التي عرفت تدهورا خطيرا، جراء الإضراب عن الطعام الذي يشنه المحامين منذ يوم الثلاثاء الماضي.
وجهت عائلات المحامين المضربين عن الطعام في معسكر، يوم أمس، نداء إلى رئيس الجمهورية ليتدخل لتجميد العقوبات التي سلطها مجلس نقابة محامي معسكر على ذويهم ''إننا نخشى أن يصيبهم مكروه بعد أن لمسنا إصرارهم على مواصلة الإضراب مهما كان الثمن ما لم يتم إلغاء العقوبات التي سلطت عليهم'' كما قالت هذه العائلات لـ''الخبر''.
ومن جهتهم، تلقى المحامون المضربون مئات المكالمات الهاتفية المساندة من طرف زملائهم من مختلف ولايات الوطن، كما حاول بعض المحامين إقناع المضربين بتوقيف الإضراب حفاظا على صحتهم، إلا أنهم فشلوا. ومن جهته، يواصل نقيب المحامين لمعسكر التزام الصمت إزاء هذه الأزمة، التي عوقب فيها ''أحد أحفاد الأمير عبد القادر الأستاذ سيد أحمد شرقي'' الذي أراد الترشح لمجلس نقابة المحامين.
وفي نقابة منطقة وهران ازدادت الأمور تعقيدا بعد أن قرر مجلس النقابة في آخر اجتماع له قبل عيد الأضحى، منع المترشحين من تنظيم لقاءات خارج مقر النقابة، وهو القرار الذي اعتبره المحامون غير منطقي ''هذا النقيب وأعضاء المجلس نسوا أنهم نظموا قبل ثلاث سنوات حفلات انتخابية خارج مقر المنظمة، ثم بأي حق يمنع مترشحون مترشحين آخرين من اللقاء بزملائهم، فالنقيب مترشح، كما أن أغلبية أعضاء المجلس الحالي عاودوا الترشح، فبأي حق ينصبون أنفسهم أوصياء على الجميع'' كما يقول المحامون.
أما النقيب، فقد استند في منعه للتجمعات إلى قانون المحاماة الصادر سنة 1991، إلا أن المحامين في وهران يتساءلون لماذا يمكن لمحامي العاصمة، سيدي بلعباس وغيرهما أن يعقدوا اجتماعات انتخابية خارج المنظمة ويحرمون هم من ذلك.
ويذكر الرافضون لهذا القرار بأنه يستحيل أن يجتمع 2700 محام في مقر المنظمة. يحدث هذا في الوقت الذي أضيفت فيه دعوتين قضائيتين إلى الدعاوى الأربع السابقة، ضد النقيب ومجلس النقابة من طرف المحامين، فقد سجلت الأستاذة كفيف خديجة نهار أمس دعوى قضائية استعجالية أمام الغرفة الإستعجالية الإدارية لمجلس قضاء وهران تطالب بمنع النقيب من الترشح للانتخابات طبقا لنص المادة 56 من قانون المحاماة بحكم كونه متابعا جزائيا.
كما رفع الأستاذ محمد المير، العضو السابق في المجلس الوطني الإنتقالي، دعوى أخرى ضد أعضاء في مجلس نقابة المحامين يتهمهم فيها بتحريض ''مواطنة على الوشاية الكاذبة ضده''. وكان هذا المحامي قد استدعي في الصيف الماضي من طرف مصالح الأمن بعد أن تقدمت مواطنة بشكوى ضده ''إلا أنني توصلت إلى معلومات وأدلة مادية تثبت أن هذه السيدة تم تحريضها من طرف أعضاء في مجلس النقابة لتقوم بفعلتها، وهي الأدلة المادية التي وضعتها تحت تصرف عميد قضاة التحقيق''. ويتوقع محامو منطقة وهران أن تعرف الأيام القادمة ''تطورات'' جديدة، حيث يستعد عدد معتبر من المحامين للمطالبة بحل اللجنة الإنتخابية التي نصبها نقيب المحامين والتي يرأسها الأستاذ عبد العزيز عقار ''لأنه تم تنصيبه من طرف أعضاء المجلس المنتهية عهدته والذين ترشح أغلبية أعضائه للإنتخابات القادمة''.
المصدر: جريدة الخبر 23/12/2007
ن. بن ناصر / ل.
http://elkhabargroupe.com/quotidien/?idc=34&ida=90523
الأزمة تتعمق في أوساط المحامين بوهران ومعسكر
تنقّلت فرقة طبية تابعة لمديرية الحماية المدنية لمعسكر، زوال أمس، إلى مكتب المحامي محمد لصار لمعاينة الحالة الصحية لزميله مصطفى سماحي التي عرفت تدهورا خطيرا، جراء الإضراب عن الطعام الذي يشنه المحامين منذ يوم الثلاثاء الماضي.
وجهت عائلات المحامين المضربين عن الطعام في معسكر، يوم أمس، نداء إلى رئيس الجمهورية ليتدخل لتجميد العقوبات التي سلطها مجلس نقابة محامي معسكر على ذويهم ''إننا نخشى أن يصيبهم مكروه بعد أن لمسنا إصرارهم على مواصلة الإضراب مهما كان الثمن ما لم يتم إلغاء العقوبات التي سلطت عليهم'' كما قالت هذه العائلات لـ''الخبر''.
ومن جهتهم، تلقى المحامون المضربون مئات المكالمات الهاتفية المساندة من طرف زملائهم من مختلف ولايات الوطن، كما حاول بعض المحامين إقناع المضربين بتوقيف الإضراب حفاظا على صحتهم، إلا أنهم فشلوا. ومن جهته، يواصل نقيب المحامين لمعسكر التزام الصمت إزاء هذه الأزمة، التي عوقب فيها ''أحد أحفاد الأمير عبد القادر الأستاذ سيد أحمد شرقي'' الذي أراد الترشح لمجلس نقابة المحامين.
وفي نقابة منطقة وهران ازدادت الأمور تعقيدا بعد أن قرر مجلس النقابة في آخر اجتماع له قبل عيد الأضحى، منع المترشحين من تنظيم لقاءات خارج مقر النقابة، وهو القرار الذي اعتبره المحامون غير منطقي ''هذا النقيب وأعضاء المجلس نسوا أنهم نظموا قبل ثلاث سنوات حفلات انتخابية خارج مقر المنظمة، ثم بأي حق يمنع مترشحون مترشحين آخرين من اللقاء بزملائهم، فالنقيب مترشح، كما أن أغلبية أعضاء المجلس الحالي عاودوا الترشح، فبأي حق ينصبون أنفسهم أوصياء على الجميع'' كما يقول المحامون.
أما النقيب، فقد استند في منعه للتجمعات إلى قانون المحاماة الصادر سنة 1991، إلا أن المحامين في وهران يتساءلون لماذا يمكن لمحامي العاصمة، سيدي بلعباس وغيرهما أن يعقدوا اجتماعات انتخابية خارج المنظمة ويحرمون هم من ذلك.
ويذكر الرافضون لهذا القرار بأنه يستحيل أن يجتمع 2700 محام في مقر المنظمة. يحدث هذا في الوقت الذي أضيفت فيه دعوتين قضائيتين إلى الدعاوى الأربع السابقة، ضد النقيب ومجلس النقابة من طرف المحامين، فقد سجلت الأستاذة كفيف خديجة نهار أمس دعوى قضائية استعجالية أمام الغرفة الإستعجالية الإدارية لمجلس قضاء وهران تطالب بمنع النقيب من الترشح للانتخابات طبقا لنص المادة 56 من قانون المحاماة بحكم كونه متابعا جزائيا.
كما رفع الأستاذ محمد المير، العضو السابق في المجلس الوطني الإنتقالي، دعوى أخرى ضد أعضاء في مجلس نقابة المحامين يتهمهم فيها بتحريض ''مواطنة على الوشاية الكاذبة ضده''. وكان هذا المحامي قد استدعي في الصيف الماضي من طرف مصالح الأمن بعد أن تقدمت مواطنة بشكوى ضده ''إلا أنني توصلت إلى معلومات وأدلة مادية تثبت أن هذه السيدة تم تحريضها من طرف أعضاء في مجلس النقابة لتقوم بفعلتها، وهي الأدلة المادية التي وضعتها تحت تصرف عميد قضاة التحقيق''. ويتوقع محامو منطقة وهران أن تعرف الأيام القادمة ''تطورات'' جديدة، حيث يستعد عدد معتبر من المحامين للمطالبة بحل اللجنة الإنتخابية التي نصبها نقيب المحامين والتي يرأسها الأستاذ عبد العزيز عقار ''لأنه تم تنصيبه من طرف أعضاء المجلس المنتهية عهدته والذين ترشح أغلبية أعضائه للإنتخابات القادمة''.
المصدر: جريدة الخبر 23/12/2007
ن. بن ناصر / ل.
http://elkhabargroupe.com/quotidien/?idc=34&ida=90523
