منتدى اللمة الجزائرية - تعرف على الجزائر من أهلها  
العودة   منتدى اللمة الجزائرية - تعرف على الجزائر من أهلها > الأقسام الإداريـة > أرشيف المواضيع المكررة والمخالفة

الملاحظات

أرشيف المواضيع المكررة والمخالفة خاص بكل المواضيع المخالفه لقوانين المنتدى والأقسام أو المكرره , بحيث يتم نقلها الى هنا مع إيضاح سبب النقل من قبل المشرف . لذا نتمنى أن يتم الاطلاع على القوانين وإستخدام البحث حتى لايكون موضوعك في هذا الأرشيف بلا جدوى وفائده .

الواجب مراعتها عند رفع الدعوى

  #1   
قديم 19-07-2013, 18:27
الصورة الرمزية الإفتراضية
:: عضوية محظورة ::
YAHIA S غير متواجد حالياً  
افتراضي الواجب مراعتها عند رفع الدعوى



الشروط العامة لقبول الدعوي (مدنية أو إدارية)

يتعلق الأمر هنا بالشروط الواجب توافرها في الدعاوى بوجه عام سواء كانت دعاوى إدارية أو مدنية.

1-الشروط المتعلقة بالعريضة :

يستخلص من نصوص ق.إ.م أن عريضة افتتاح الدعوى في المواد الإدارية تتطلب جعله من الشروط و البيانات الشكلية وهي :
1
-أن تكون العريضة مكتوبة.
2
-أن تتضمن بيانات أطراف الخصومة.
3
-أن تتضمن موجز للوقائع وأوجه و الطلبات و المحكمة المرفوع الطلب أمامها.
4
-أن تكون مؤرخة وموقعة من قبل المدعي أو محاميه.

2-الشروط المتعلقة بشخص المدعي :
عددت المادة (459/1 ق.إ.م) هذه الشروط بقولها "لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء، مالم يكن حائزاً لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذالك".
وجعلت المادة: الصفة و الأهلية فقط دون المصلحة من النظام العام، عندما نصت على أن القاضي يقرر من تلقاء نفسه انعدامهما.

1
-المصلحة : يعرفها الفقه بأنها الفائدة الفعلية المشروعة التي يراد تحقيقها بالجوء إلى القضاء.
2
-الصفة : وهي خاصية أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة.
3
-الأهلية : وهي أهلية التصرف القانونية.

شروط الدعوى الإدارية (شروط خاصة)
1
-شروط خاصة بالعريضة.
2
-شروط التظلم.
3
-شرط الميعاد.
4
-شرط الاختصاص.
1-الشروط الخاصة بالعريضة :

-ويتعلق الأمر هنا بدعاوى الضرائب المباشرة التي يشترط القانون أن تكون العريضة فيها محررة على ورق مدموغ.
-أن تكون العريضة مرفوقة بالقرار المطعون فيه :
نصت على هذا الشرط فقرة الثانية من المادة 169 ق.إ.م بالنسبة للدعاوى الإدارية العائدة لاختصاص المجالس، و المادة 282 ق.إ.م بالنسبة للدعاوى الإدارية العائدة اختصاص المحكمة العليا ابتداء وانتهاءاً.
لقد طبقة المحكمة العليا هذه القاعدة تطبيقاً حرفيا وصارماً وهكذا قررت أنه ليس في وسعها النطق بالابطال المنصب على قرارات أو مستندات والتي لم تطلع على نحوها ولا على حتى وجودها.
*-إذا كانة المادة (282 ق.إ.م) واضحة في صياغتها حيث بين إن الأمر يتعلق بالقرار السابق وليس بالقرار الأصلي الذي وقع بشأنه التظلم، فإن المادة (169 ق.إن.م) مثوبة بنوع من العمومية و الغموض (خاصة بالنسبة للاستثناءات التي تشرط التظلم).
-هناك دعاوى مستثنات من شرط القرار المسبق مثل الاعتداء المادي حيث قد يكون القرار الإداري مشروع، لكن كيفية التنفيذ غير مشروعة، ويكون تنفيذه يعين بحق الملكية أو حرية من الحريات الفردية أو العامة.
المادة 169 ف 2 "يجب أن تكون العريضة مصحوبة بالقرار المطعون فيه".
المادة 282 "يجب أن يرفق بالعريضة إما قرار رفض الطعن الإداري الذي سبق الطعن أو المستند المثبت إيداع هذا الطعن.
2- شرط التظلم وقاعدة القرار المسبق :
كان التظلم والقرار الإداري المسبق قاعدة عامة وشرطا لازما لممارسة الدعوى الإدارية بجميع أنواعها مع استثناءات طفيفة قبل 1990، ومنذ إصلاح 1990 تخلى المشرع عن فكرة التظلم بالنسبة للدعاوى العائدة لاختصاص الغرف الإدارية المحلية و الجهوية، بحيث أصبحت القاعدة عدم لزوم التظلم و الاستثناء هو لزومه في الدعوى العائدة لاختصاص المحكمة العليا ابتداء ونهائيا، وكذالك في بعض المنازعات الخاصة.
*-مرحلة ما قبل 1990
كانت القاعدة، أنه لا يجوز في المواد الإدارية بصفة عامة أن يلجأ المتقاضي إلى الغرف الإدارية
مباشرة، بل عليه قبل ذالك مراجعة الإدارة، عن طريق طلب يقدمه إليها في شكل احتجاج يلتمس منها التراجع عن التصرف القانوني الصادر عنها أو إصلاح الأضرار وتعويضه عنها إذا كان التصرف ذا طابع مادي.
وعلى الإدارة أن تحدد موقفها من التظلم إما صراحة أو ضمنا، ويكون الموقف الصريح عن طريق اصدارها قرار صريحا بغرض التظلم، أما الموقف الضمني فيكون عن طريق السكوت.عدم الجواب عن التظلم لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، وهذه هي قاعدة القرار الإداري السابق.
*-مرحلة إصلاح 1990 و النظام الحالي :
1
-من بين أوجه الإصلاح التي تضمنها قانون 18 أوت 1990 "نظام التظلم" فقد تخلى هذا القانون على
شرط "التظلم" بالنسبة للدعاوى العائدة لاختصاص الغرف الإدارية المحلية و الجهوية، وابقى عليه بالنسبة للدعاوى العائدة لاختصاص المحكمة العليا، وكذلك مازال التظلم شرط لقبول دعاوى المنازعات الخاصة، إن النصوص الخاصة بها
هي التي تنص عليه وبما أن الغرف الإدارية على مستوى المجالس هي صاحبة الولاية العامة في مجال المنازعات الإدارية، فإنه يمكن القول أن التظلم كقاعدة عامة لم يعد إلزاميا في الدعاوى العائدة لقاضي الولاية العامة، وعلى سبيل
الاستثناء يبقى إلزاميا في دعاوى المنازعات الخاصة العائدة لقاضي الولاية العامة أو في الدعاوى العائدة لقاضي المحكمة العليا.
1
-القاعدة العامة (عدم لزوم التظلم في المنازعات العائدة اختصاص المحاكم الإدارية)
لقد أعلن عرض أسباب مشروع قانون 18 أوت 1990 المعدل لـ ق.إ.م عن نية المشرع في إلغاء التظلم على هذا المستوى، وذالك لتخفيف العبء على المتقاضي وتبسيط اجراءات الدعوى الإدارية، ولكنه أعلن في نفس الوقت عن "الصلح" محل التظلم.
-إن نظام الصلح لم يكن مفيداً في الواقع الفعلي، فقليلة جداً هي القضايا التي تقبل فيها الإدارة الصلح مع المدعى.

2
-الاستثناءات: ويتعلق الأمر بالمنازعات "الخاصة" العائدة لاختصاص قاضي الولاية العامة، وبمنازعات الإلغاء و التفسير و المشروعية الموجهة ضد قرارات السلطة المركزية (العائدة للمحكمة العليا)
نعرض فيما يلي أمثلة عن هذه المنازعات الخاصة
*-منازعات الضرائب و الرسوم
: (329/1 من قانون الضرائب المباشرة).
108/2 من قانون الرسم على القيمة المضافة.
*-منازعات الصفقات العمومية
: لأمر 67-90 المادة 152.
*-منازعات الدومين الخاص للدولة
: لقد نص القانون رقم 81/01 على التظلم كشرط في
الدعاوى المتعلقة بمنازعات أملاك الدولة (المادة 33) يقدم هذا التظلم من قبل المدعى إلى "اللجنة الولائية" في شكل طعن ضد قرار "لجنة الدائرة".
*-منازعات الضمان الاجتماعي
: القانون رقم (83/15)
*-لزوم التظلم في المنازعات العائدة اختصاص المحكمة العليا

حسب المادة 274، 231/2 ق.إ.م فإن المحكمة العليا هي قاضي الإلغاء بالنسب للقرارات الصادرة عن السلطة
الإدارية المركزية، وكذلك هي قاضي تفسير وتقدير مدى مشروعية هذه القرارات. إن التظلم هنا شرط من شروط قبول الدعوى،
وقد نصت عليه صراحة المادة 275 ق.إ.م وحددت المادتان (278و 279) من ق.إ.م النظام القانوني للتظلم.
من المفروض أن تقود وحدة الأسباب إلى وحدة الإصلاح.
*-
النظام القانوني للتظلم
نقصد بالنظام القانوني للتظلم جعلة القواعد المنظمة لمختلف جوانب التظلم.

1-
مفهوم التظلم أو الطعن الإداري المسبق :

-التظلم هو عبارة عن إجراء قانوني، فهو الشكوى أو الاحتجاج.
-للتظلم طابع إداري أي توجيه التظلم إلى السلطة الإدارية المختصة.
-التظلم يوجه مبدئياً ضد عمل قانوني أو مادي للإدارة.
2-
أنواع التظلم الإداري :لقد نصت المادة 275 ق.إ.م على نوعين من التظلم الإداري وهما: التظلم الرئاسي، التظلم الولائي.
وعرفت كلا منهما بقولها "لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم يسبقها الطعن الإداري التدرجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار فإن لم توجد فأمام من أصدر القرار نفسه.
3-الطبيعة القانونية للتظلم وجزاء تخلفه :

يستنتج من صياغة المادة (275 ق.إ.م) أن جزاء عدم القيام بالتظلم هو عدم قبول الدعوى شكلاً.
-فيما يخص الخطأ في نوع التظلم أو الجهة المختصة بنظره، فإن القانون غير واضح و الاجتهاد القضائي متذبذب كذلك وغير مستقر.
*
ميعاد التظلم وجزاء مخالفته :
ميعاد التظلم هو شهران من تاريخ تبليغ أو نشر القرار المطعون فيه، نصت على هذا الأجل المادة 278 ق.إ.م و
على الإدارة أن تفصل فيه خلال مهلة ثلاث أشهر من تاريخ إرسال التظلم إليها وعندما تكون الجهة المختصة بالتظلم هيئة تداولية،
فإن حساب مهلة السكوت الممنوحة للإدارة تبدأ من تاريخ قفل اول دورة تلي إيداع الطلب نصت على ذالك المادة 279 ق.إ.م).
-لا يجوز رفع الدعوى أمام الغرفة الإدارية إلا إذا انتهت المهلة الممنوحة للإدارة للرد على التظلم.
*
جزاء مخالفة ميعاد التظلم :
يترتب على فوات ميعاد التظلم، سقوط الحق في ممارسة الدعوى
* تقيم التظلم الإداري المسبق

إن التظلم في حقيقة الأمر هو راسب من رواسب نظرية الوزير القاضي في فرنسا،
ذالك أنه إلى غاية 1889 كانت قرارات الإدارة المتعلقة بالرد على شكاوى الأفراد تأخذ شكل حكم قضائي ابتدائي، وما الطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية
إلا استئناف وهذه النظرية عدل عنها مجلس الدولة الفرنسي بمقتض قرار صادر عنه في 13/12/1889 من
مزايا التظلم أنه إجراء يجنب الفرد و الإدارة المحاكم. فضلا على أن التظلم يتيح للرؤوساء الإدارين الوقوف على تصرفات مرؤوسهم.
-حتى إن التظلم الرئاسي في أغلب الأحيان يكون فاشل، وهذا أن الإدارة قبل اتخاذ القرار

توفر لنفسها كل المبررات والأسانيد الكافية وتختلف الأسباب، حتى تبين للمواطن أنه من المستحيل
أن يربح لو رفع دعوى. كما أن هناك في الإدارة فكرة التضامن ما بين المسؤولين، ففي أغلب الأحيان لا تقبل التظلمات.
-كما يوجد مشكل في تحديد نوع التظلم : المواطن لا يعرف الجهة المختصة التي يجب أن يوجها إليها التظلم، خاصة إذا كان مصدر القرار يتمتع بصفتين، رئيس مجلس شعبي البلدي.
-اقتران التظلم بميعاد، وارتباطه بالدعوى الإدارية بميعاد، المواطن ليس دارس قانون حتى يضبط المواعيد
-الإجراءات تقوم بإطالة حصول مواطن على حقه أي تعطيل حق المتقاضي.
3-
شرط الميعاد
1-القاعدة العامة للميعاد و النصوص الخاصة:
إن النظام الخاص بالميعاد غير موحد، فهناك إختلاف بين ميعاد الدعوى العائدة للمجلس الدولة وبين الدعوى العائدة إختصاص الغرف الإدارية م.ج (المحاكم الإدارية).
وهكذا فإن ميعاد النوع الأول من الدعاوي هو شهران من تاريخ تبليغ القرار الصريح برفض التظلم أو من تاريخ حصول القرار الضمني بالرفض (المادة 280 ق.إ.م) و يستوي في ذلك أن يكون الأمر متعلقا بدعوى الإلغاء أو دعوى التفسير أو دعوى المشروعة.
ويكون ميعاد النوع الثاني أربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه أو نشرة (المادة 169 مقرر ق.إ.م).
إن تحديد ميعاد ثابت للدعوى يشكل بكل تأكيد قيدا خطيرا على حرية الأفراد في مقاضاة الإدارة، و لكن هذا القيد تفرضه متطلبات المصلحة العامة التي هي موضوع القرارات الإدارية ، فهذه الأخيرة يجب أن تتحصن بعد مدة.
كما أن هناك مواعيد خاصة مثلا يحدد قانون نزع الملكية، ميعاد الدعوى في مجال الطعن في قرارات

التصريح بالمنفعة العمومية بشهر واحد من تاريخ تبليغ أو نشر القرار (القانون 91/11 المادة 13).
2-حساب الميعاد:

القاعدة أن حساب ميعاد الدعوى يبدأ من تاريخ تبليغ القرار الصريح المتضمن رفض التظلم أو من
تاريخ القرار الضمني بالرفض الذي يستنتج تلقائيا بعد أجل 03 أشهر في حال سكوت وعدم ردها على التظلم، هذا بالنسبة للدعوى العائدة إختصاص المحكمة العليا.
ويبدأ حساب الميعاد في الدعاوى العائدة إختصاص المجالس القضائية من تاريخ نشر

أو تبليغ القرار المطعون فيه، و ليس قرار رفض التظلم إن التظلم ليس شرطا في هذه الدعاوي إلا إذا تعلق الأمر بالمنازعات الخاصة
إن قاعدة حساب الميعاد من تاريخ النشر أو التبليغ تعرف إستثناء مهما يعرف باسم نظرية العلم اليقين.
و أخيرا فإن نظرية العلم اليقين تطبق كدلك في مجال ميعاد التظلم تماما مثلما هو الحال في مجال ميعاد الدعوى.
أما في كيفية حساب الميعاد فإنه تطبيقا للمادة (463 ق.إ.م) التي تنص على أن المواعيد تحسب كاملة،

يتعين عدم احتساب يوم التبليغ أو النشر و كذلك عدم إحتساب اليوم الأخير، ويمكن تمديد الميعاد بسبب العطلة
أو بسبب القوة القاهرة أو بسبب الإقامة في خارج.
4
-شرط الاختصاص القضائي :
*-مصادر قواعد الاختصاص :
الاختصاص القضائي يعرف بالأهلية القانونية المخولة لهيئة قضائية للفصل في النزاعات أول مصدر لتحديد

الاختصاص هو الدستور (م 152 كامثال) ثم القوانين العضوية ثم قانون الإجراءات المدنية ومجموعة أخرى من النصوص
القانونية المتعلقة بالنزعات الخاصة كاقانون نزع الملكية، الصفقات العمومية. وهذه المصادر تحدد قواعد الاختصاص النوعي، أما قواعد الاختصاص الإقليمي فتحدد بالتنظيم.
*-أهمية قواعد الاختصاص :
المادة 93 من ق.إ.م تأكد على أن قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام.
*-معيار الاختصاص الإداري (أو مجال اختصاص الغرف الإدارية)
إن الشرط الوحيد إنعقاد الاختصاص للغرف الإدارية هو أن يكون النزاع إدارياً، بمعنى

أن يكون أحد طرفي الدعوى شخص من أشخاص القانون العام التقليدية، وقد حددت المادة (7 ق.إ.م)
هذه الأشخاص على سبيل الحصر بالدولة، الولاية، البلدية المؤسسات العمومية ذات الطبع الإدارية أدو المعيار الأساسي هو المعيار العضوي.
*-استثناءات الاختصاص (مجال اختصاص المحاكم)
بالرجوع إلى مفهوم المخالفة في المادة (7 ق.إ.م) وإلى المادة (7 مكرر ق.إ.م)
1 -منازعات المؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية و الصناعية.
2-الاستثناءات الواردة بالمادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية.
أ-اختصاص لمجلس الدولة :
تمارس الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا عدة اختصاصات في مجال المنازعات الإدارية بعضها بوصفها قاضي ابتدائي ونهائي وبعضها كاقاضي استئناف وبعضها الأخر كاقاضي نقض.
*-كاقاضي ابتدائي ونهائي
تنص المادة 9 "يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في :
1-الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية.
2-الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.
وحسب نصوص القانون فإن اختصاص المحكمة العليا هنا هو اختصاص ابتدائي ونهائي ومن ثمة لا يمكن أن تخضع لأي طعن بالنقض.
من العيوب هو هدر درجات التقاضي (هناك دعوى المعارضة أو دعوى إعادة الإلتماس)
*-كاقاضي استئناف
تنص المادة 10 "يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية

في جميع الحالات ما لم ينص القانون على ذالك.
*-كاقاضي نقض
تنص المادة 11 "يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.
*-اختصاص الغرف الإدارية المحلية و الجهوية
المحاكم الإدارية هي هيئات ذات الولاية العامة (منازعات الإلغاء-التفسير-ومنازعات القضاء الكامل)

بالنسبة للقرارات المحلية كانت ولائية أو بلدية.



قديم 03-08-2013, 23:15   #2   
:: عضو مشارك ::
الصورة الرمزية الإفتراضية
docteur farah غير متواجد حالياً
افتراضي


اخي الكريم
عليك التاكد قبل النشر لتعم الاستفادة الصحيحة
هذا قانون الاجراءات المدنية القديم لسنة 2005
و قد تم تغيره سنة 2008 حيث تم الدمج بين قانون الاجراءات المدنية و الادارية
و هذا الاخير بصدد التعديل
عند النقل و النشر تاكدوا من صحة القوانين و مفعوليتها اي انها لا تزال سارية المفعول


توقيع مخالف الادارة
شهادة تكريمة - مسابقة أجمل مائدة رمضانية
 
قديم 03-08-2013, 23:33   #3   
:: عضو شرفي ::
الصورة الرمزية Iman89
Iman89 غير متواجد حالياً
افتراضي


للغلق
نظرا للقدم القانون


 
موضوع مغلقموضوع مغلق

العلامات المرجعية

الواجب مراعتها عند رفع الدعوى


أدوات الموضوع
طريقة عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] : متاحة
كود HTML : معطلة
المراجع : معطلة
التنبيهات : متاحة
المصادر : متاحة

 


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +1 . الساعة الآن : 21:40.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي منتدى اللمة الجزائرية ولا يتحمل أي مسؤولية حيال ذلك ، (ويتحمل كاتبها مسؤولية نشرها).

Powered by vBulletin® Version 3.8.8.
Copyright ©2000 - 2014, vBulletin Solutions, Inc.
SEO by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.
جميع الحقوق محفوظة ©2005 - 2014, شبكة فور ألجيريا - منتدى اللمة الجزائرية
!-- / thread rate -->