إقتصاد جزائري و عولمة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الجزائر
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
LMD










الاقتصـــاد الجـــزائري
والعولمة

(الملف الأول)







إعداد الدكتور : لخلف عثمان

الاقتصاد الجزائري في مرحلة الاستعمار الفرنسي
لفهم اقتصاد بلد ما، فهم تطوره، والسياسات التي يرتكز عليها في تحقيق التنمية، علينا ببحث ماضيه وحاضره، وعليه يبدو تحليل وطرح الشكل الاقتصادي للجزائر ما قبل الاستغلال، شرط أساسي لفهم الإستراتيجية التنموية التي اتبعتها الجزائر منذ الاستقلال من خلال تحليل مختلف أشكال السياسات التي رسمتها منذ 1962 إلى يومنا هذا، وذلك لفهم أسباب فشلها وضعفها أو النتائج التي حققتها. نحاول من خلال الفصل التمهيدي هذا الإجابة على السؤال التالي:

كيف تكون الاقتصاد الجزائري الحديث وما هي التحولات البنيوية التي شهدتها التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية التي ارتبطت بهذا النمو ؟ .

أ - واقع الاقتصاد الجزائري في فترة الاحتلال الفرنسي:
كان الاقتصاد الجزائري في مرحلة الاحتلال الفرنسي يتميز بأنه اقتصاد استهلاك، فقد عمد المعمرون منذ احتلالهم الجزائر على تأمين مصالحهم الاقتصادية من خلال العمل على :
* توسيع منافذ توزيع منتجاتهم الصناعية .
* توسيع مصادر التموين بالمواد الأولية .
ولتحقيق هذين الهدفين أقدمت السلطة الفرنسية على تفكيك وتحطيم التشكيلة الاجتماعية للجزائر التي كانت قائمة على نظامين هما :
- النظام الحرفي : كانت الصناعة الحرفية تتميز بالتنوع و التوسع حيث وصل عدد المؤسسات الحرفية في الجزائر في منتصف القرن التاسع عشر إلى أكثر من 100000 وحدة منتشرة بالمدن العتيقة خاصة منها الجزائر العاصمة، قسنطينة وتلمسان وبجاية والمدية ...إلخ، تختص في تحويل الحديد، الصناعة النسيجية والجلدية ومنظمة في شكل تعاونيات مهنية مسيرة من قبل حرفي منتخب كما كان هو سائدا في بعض البلدان الأوروبية مثل إيطاليا.
- القطاع الفلاحي : يعتبر القطاع الفلاحي النشاط الأساسي الثاني الذي كان يعرف انتشارا واسعا، في السهول والتلال، والمناطق السهبية خاصة بالنسبة للنشاط الرعوي. وقد كان القطاع الزراعي في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي يتميز بالمردود الكبير في الإنتاج خاصة بالنسبة للحبوب .

لقد كان القطاع الفلاحي في الجزائر منظما بشكل متميز من حيث توزيع الأراضي الفلاحية حيث نميز بين أربعة تنظيمات أساسية :
* أراضي ألبا يلك
* أراضي العرش
* أراضي الملك
* أراضي الحبوس و الأوقاف
لقد عمدت السلة الفرنسية من خلال السياسة التوسعية التي انتهجتها إلى تحطيم هذه التشكيلة بجعلها تحتك بنمط الاقتصاد الفرنسي الذي كان من نوع ليبرالي رأسمالي، مما نقل الاقتصاد الجزائري من نمط الاقتصاد المقفل (الذاتي) إلى اقتصاد مفتوح دون أن يكون مستعد ماديا إلى هذا النوع من الانتقال مما أحدث تفاوتا وازدواجية (ثنائية) في الاقتصاد بوجود نمطين هما: الاقتصاد الحديث والاقتصاد التقليدي سواء تعلق الأمر بالقطاع ألفلاحي أو الصناعي.
فبالنسبة للقطاع الفلاحي فقد عمد المعمرون إلى السيطرة على الأراضي الخصبة التي وصلت مساحتها إلى 2700000 هكتار تضم أكثر من 22000 مزرعة يستعمل في استغلالها التقنيات الحديثة و أهم عوامل الإنتاج المتاحة آنذاك مما يفسر أنها كانت تحقق أكثر من 65% من الإنتاج الفلاحي الذي كان يخدم الاقتصاد الفرنسي بالدرجة الأولى، وذلك عكس القطاع الفلاحي التقليدي الذي كان تابعا للجزائريين الذين فرض عليهم استغلال المناطق الوعرة والجبلية بالوسائل البدائية والتقليدية بإنتاج كان لا يكفي حتى لتغطية الاستهلاك الذاتي فتقلصت معه مصادر التراكم بالنسبة للجزائريين.
أما بالنسبة للقطاع الحرفي فقد ترجع دوره في المجال الصناعي لصالح الوحدات الصناعية التي ظهرت للوجود في الجزائر خاصة بعد الحرب العالمية الثانية والتي كانت تابعة في إجمالها للمعمرين أو للمؤسسات الفرنسية الكبيرة في شكل فروعا لها في الجزائر، وذلك بفضل التسهيلات التي كانت تقدمها السلطات الفرنسية آنذاك للمعمرين من أجل الاستثمار في الجزائر، فكان ذلك على حساب القاعدة الصناعية التي كانت تابعة للجزائريين والتي كانت تتشكل في أغلبها من الحرف والوحدات البسيطة التي تعتمد على التقنيات والوسائل التقليدية، فعلى سبيل المثال أنتقل عدد هذه الوحدات من 100000 وحدة كانت موجودة في منتصف القرن 19 إلى أقل من 35000 وحدة عام 1951، فأمام هذا التحول ظهر للوجود في الجزائر قطاعين صناعيين أحدهما تقليدي يملكه الجزائريون وأخر حديث ومتطور يعود للمعمرين الخواص أو لبعض فروع الشركات الفرنسية التي أخذت توسع من تدخلها في مجال مختلف فروع الصناعة خاصة الإستخراجية منها .

ب ) السياسة الاقتصادية للاستعمار في الجزائر:
لم تكن الجزائر طيلة الاحتلال الفرنسي لها سوى مكانا لنهب الموارد الاقتصادية وتحويلها إلى البلد الأم ومن هذا المنطلق فقد كانت كل الإنجازات التي تم تحقيقها في الجزائر خلال فترة الاستعمار تهدف لتحقيق هذا الغرض، فقد ارتكزت السياسة الاقتصادية للاستعمار على إقامة صناعة إستخراجية وتحويلية خفيفة، وزراعة تتميز بازدواجية ظاهرة، موجهة بشكل عام نحو التصدير، دون أن تراعي في ذلك مصلحة السكان من أهل البلاد أو المعمرين أنفسهم.
وبدءا من 1940 أخذت فرنسا تفكر في إقامة بعض المشاريع التي من شأنها أن تزيد من ارتباط الجزائر بالاقتصاد الفرنسي، وهكذا بدأت البرامج الاستثمارية بالظهور على شكل ميزانيات إنمائية، ففي 1940 وضع برنامج استثماري خاص وصلت مخصصاته 131 مليار فرنك قديم يهدف إلى إنجاز بعض المشاريع خاصة في مجال البناء (42%) والمناجم (30%) و الزراعة ( 23%) وذلك على حساب القطاعات الأخرى خاصة الصناعة التي لم تستفيد إلا من 1% من إجمالي المبالغ المرصودة، وبشكل عام فقد كان هذا البرنامج يخدم المصالح الفرنسية بالدرجة الأولى . وقد كان البرنامج الثاني مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية محاولة منها التخفيف من الضغط المفروض عليها من قبل الشعب وكان ذلك عام 1948، من بين أهدافه تأمين حاجيات السكان المحليين بالدرجة الأولى، غير أن هذا البرنامج الذي كان يشمل كافة البلدان الخاضعة للاحتلال الفرنسي لم يعمل به ليحل محله برنامج أخر عرف بالمشروع الثاني (( لتجهيز ما وراء البحر)) وذلك عام 1954 وقد كان موجها أساسا إلى القطاع المنجمي و القطاع العسكري على الخصوص. وتدعم هذا المجهود الاستثماري الذي أقدمت عليه السلطات الفرنسية خدمة لمصالحها بالزيادة المعتبرة لفروع الشركات الفرنسية المتواجدة بالجزائر حيث تجاوز عددها ستة 1954 أكثر من 10000 شركة، لكن مع اندلاع الحرب التحريرية فقد عرف هذا تراجعا كبيرا فقد انخفض عدد الشركات المحدثة من 1315 عام 1947 إلى أقل من 317 شركة عام 1954 ثم أصبحت شبه معدومة خلال سنوات الحرب، مع ارتفاع النفقات العسكرية من 114 مليار فرنك قديم سنة 1954 إلى أكثر من 612 مليار فرنك ق سنة 1961 .
وفي غمار هذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب وتحت تأثير الثورة التحريرية عملت السلطات الفرنسية على التخفيف من هذا الضغط بانتهاج سياسة جديدة مع نهاية الخمسينات ترمي من ورائها عزل الشعب عن الثورة بوضع برنامج تنموي استعجالي لصالح السكان الجزائريين للتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية عرف هذا البرنامج بخطة قسنطينة PLAN DE CONSTAN‎TINE.



* مشروع خطة قسنطينة :PLAN DE CONSTAN‎TINE
يمتاز هذا البرنامج عمّا سبقه من البرامج في كونه يعدّ أول برنامج إقتصادي - إجتماعي يغطي " الآفاق الشاملة الخاصة بعملية النمو " لمدى عشر سنوات مقسمة إلى مرحلتين خماسيتين، تتضمن سياسة إقتصادية جديدة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي:
* السياسة الزراعية * السياسة الصناعية * السياسة النفطية
عملت السلطات الفرنسية على هذه السياسات ( ظاهريا ) قاعدة الإنطلاق في عملية إخراج البلاد من حالة التخلف التي تعيشها والحاقها بأوروبا المتقدمة بالإعتماد في ذلك على التصنيع من أجل الزيادة في معدل النمو بمقدار 14 % سنويا، و التوزيع العادل لأرباح التقدم الإقتصادي، فنقرأ في التقرير العام لهذا المشروع ما يلي:
" إن التطور الصناعي بالمعنى الواسع، يضم البناء والأشغال العمومية، ينتظر منه أن يدفع بالإقتصاد الجزائري نحو الأمام .... فالصناعة وحدها بمساعدة الخدمات تتمكن من إحداث مناصب شغل جديدة للجزائريين .... يجب أيضا العمل على تغيير طبيعة الزراعة وذلك بتطويرها خاصة التي تمد الصناعة بالمواد الأولية من أجل تغطية الحاجات المتزايدة لسكان الجزائر ".
وبالعودة إلى بنية الاستثمارات حسب ما تضمنته خطة قسنطينة يتضح لنا جليا الاهتمام الذي أردت السلطات الفرنسية إبرازه من السياسات الإقتصادية التي انتهجتها.
الجدول رقم (1) بنية الإستثمارات في خطة قسنطينة
القطاعات النسبة المئوية
الزراعة 29 %
الإسكان 25
البنية الأساسية و النقل و المرافق العامة 18
لتعليم 10
الصناعة 9
الخدمات العامة 5
الصحة 3
المجموع 100
المصدر : عبد اللطيف بن أشنهو : تكوين التخلف في الجزائر 1830-1962 ص (382 ).


أولا : السياسة الزراعية : أمام التدهور الكبير الذي عرفه القطاع الزراعي، عمدت السلطات الفرنسية في إطار مشروع قسنطينة إتباع سياسة زراعية ( إصلاح زراعي سريع ) ذات أهمية من الناحية الإقتصادية، فإرتكزت على إستصلاح مساحة 250 ألف هكتار وتوزيعها على الفلاحين الجزائريين غير المالكين لإستغلالها. ورغم أنه تم جمع أكثر من 201 ألف هكتار سنة 1961 فإن ماتم إستصلاحه وتوزيعه لم يتعدى 28 ألف هكتار وهو ما يظهر فشل سياسة الإصلاح التي تأثرت بالمشاكل الإدارية و السياسية فكانت النتائج ضئيلة .
ثانيا السياسة الصناعية : نظرا للتأخر الذي كان يميز الصناعة الجزائرية حاولت فرنسا من خلال هذا البرنامج وضع سياسة صناعية من شأنها النهوض بالصناعات المختلفة التي تخدم بالدرجة الأولى الإقتصاد الفرنسي، فكان الإهتمام موجه هنا إلى الصناعات التي تختص بتحويل المواد الزراعية والصناعة الميكانيكية والكهربائية والنسيج بتشجيع إقامة الوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وقد إكتمل هذا الإتجاه ببرمجة المشاريع الكبرى الموجهة أساسا للتصدير من بينها مشروع الحديد والصلب في عنابة ومصنع تمييع الغاز ومركب البتروكمياء المبرمجين بمدينة أرزيو.
وعن البرنامج الإستثماري الذي كان من المنتظر تنفيده يوضحه لنا الجدول الثاني التالي

الجدول (2) :بنية الإستثمار الصناعي
الوحدة : مليون فرنك جديد
الفروع الصناعية المبالغ
الصناعة الغدائية 240
مواد البناء 260
مناجم 54
الصناعة الميكانيكية و الكهربائية 620
الصناعة الكيماوية 48
النسيج 343
الصناعة المتنوعة 302
المصدر : Tableau économique 1960



ويبقى الهدف الرئيسي المنتظر بلوغه من وراء البرنامج الإستثماري في الميدان الصناعي هو تحقيق إنشاء أكثر من 400 ألف منصب شغل طوال المرحلة خاصة في المدن قصد إمتصاص البطالة الموجودة، مع تحقيق ذلك دون الضررة بالمصالح الفرنسية ، ولكن بالرغم من الأهداف المعلنة فإن السياسة الصناعية التي إعتمدتها فرنسا لم تحقق نتائج كبيرة لصالح الإقتصاد الجزائري بل عملت على ربطه أكثر بالإقتصاد الفرنسي من حيث الإعتماد الكلي على الصناعات التي تمد الإقتصاد الفرنسي بالمواد الأولية،
ثالثا: السياسة النفطية : لقد كان لأكتشاف البترول والغاز في الجزائر أثرا كبيرا على التوحه العام للسياسة الإقتصادية التي تتبعها فرنسا في الجزائر خاصة في نهاية الخمسينيات، فقد عملت السلطات الفرنسية على تدعيم تحقيق فرنسا إستقلالها في الطاقة معتمدة في ذلك على الجزائر واتضح ذلك جليا من خلال تطور وتيرة الإستثمارات التي تمت في هذا القطاع على حساب القطاعات الأخرى حسب ما يوضحه الجدول الثالث الذي يقدم لنا صورة عن حجم الإستثمارات التي تمت بين 1952 و1962 في مجال الأبحاث و النقل .
الجدول رقم (3) : تطور الإستثمارات في قطاع المحروقات
الوحدة : مليون فرنك جديد
السنة 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
إستثمارات الأبحات وانتاج 126,6 124,7 154,7 337 679,2 886 935 906,2 917,2
نقل - - - - 4,1 566 588 327 4,4
مجموع الإستثمار 126,6 124,7 154,7 337 683,3 1452 1523 1233 921,6
المصدر : الحسابات النفطية، المؤسسة الصحراوية 1965 .
وقد أسهمت هذه الإستثمارات من رفع الإنتاج من البترول في الجزائر بصورة ملفتة للإنتباه وتعبر عن سياسة الإستغلال الفاحش للثروات الباطنية للجزائر من قبل المستعمر، فنلاحظ من الجدول الرابع الموالي كيف تطور الإنتاج من البترول بين سنة 1957 و 1962
الجدول (4) تطور الإنتاج من البترول
الوحدة 1000 طن
1957 1958 1959 1960 1961 1962
21.3 428.7 1231.4 8631.5 15789.5 20690.5
المصدر : نشاطات الصناعة النفطية الإدارة الصناعية للمحروقات باريس 1962
بالرغم من أن قطاع المحروقات قد استفد من اهتمام السلطات الفرنسية به من خلال المبالغ المالية المرصودة له في إطار السياسة النفطية التي رسمت من أجل النهوض به خدمة للاقتصاد الفرنسي، فإنه لا يؤثر بشكل واضح على الاقتصاد الجزائري، فتراكم رأس المال في هذا القطاع ورغم ما حققه من نمو اقتصادي يبقى في خدمة الاقتصاد العالمي كونه كان موجها أساسا للتصدير .

ج) نتائج السياسة الإقتصادية للمستعمر
من خلال ما تقدم يمكن استخلاص أهم النتائج التي تحققت على ضوء السياسة الإقتصادية المعتمدة في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية .
لم تكن السياسة التي اعتمدتها فرنسا في الجزائر بمثابة سياسة إقتصادية رامية إلى إحداث التغير في أسس تراكم رأس المال، من خلال تحسين النمو الصناعي والزراعي بل هي سياسة إقتصادية للضبط السياسي، أدت في مجملها إلى الرفع من درجة الإدماج المتزايد للإقتصاد الجزائري في الإقتصاد الفرنسي، مما زادت معه التبعية في مختلف المجالات للإقتصاد الفرنسي، وأهم مظاهر هذا الفشل هو التوزيع غير العادل للدخل فبين يتحصل مليون أوربي على 40% من الدخل نجد 9 ملايين من الجزائريين يتحصلون على 60% منه، كما أن الوحدات التي أنشأت قد حصرت نشاطها في عمليات تجميع المنتجات الوسيطية المستوردة مما أضعف من نسبة القيمة المضافة في النشاط الصناعي في الجزائر وزادت معه نسبة الواردات من هذه السلع، وأيضا هجرة رؤوس الأموال نحو الخارج. إن مختلف هذه المظاهر وغيرها كان لها تأثيرا واضحا على الإقتصاد الجزائري خاصة بعد الاستقلال ما سيتضح لنا من خلال القسم الثاني من دراستنا .
المطلب الأول: وضعية الاقتصاد الجزائري قبل بداية الإصلاحات الاقتصادية.
عاش الاقتصاد الجزائري بعد الاستقلال حالة ركود شبه تامة، وكان على الدولة الإسراع في إيجاد الحلول الناجعة والسريعة للنهوض باقتصادها. ولقد مرت هذه المرحلة بأربع فترات هي على النحو التالي:
الفرع الأول: رحلة البحث عن الذات من 1962 إلى 1966.
كان الهم الوحيد للجزائر بعد الاستقلال في 05 جويلية 1962، يتمثل في استرجاع سيادتها وتوازنها الاقتصادي الذي فقدته نتيجة الاستعمار الفرنسي، فحاولت السيطرة على الموارد والثروات الطبيعية ومن أهمها البترول والغاز وبدأت فعلا باسترجاع ممتلكات البلد من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات كتأميم الأراضي الزراعية في 1963 وتأميم المناجم والبنوك في 1966.
لقد كان الاقتصاد الجزائري غداة الاستقلال على قدر كبير من التدهور والتردي حيث ورثت الجزائر عن الاستعمار معالم كثيرة للتخلف وكانت متمثلة فيما يلي(55):
1-الازدواجية الاقتصادية على مستوى القطاعات: حيث يتشكل كل قطاع من قطاع حديث كان يسيطر عليه المعمرين، وقطاع تقليدي متخلف يمتلكه الجزائريين.
2-سيطرة القطاع الزراعي على النشاط الاقتصادي الوطني: حيث كان نحو 80% من القوة العاملة متمركزة في النشاط الفلاحي.
3-التفاوت الجهوي بين مختلف ولايات الجزائر خصوصا بين الريف والمدينة.
4-التخصص الاقتصادي: حيث طغى إنتاج البترول والخمور على باقي المنتوجات فهما يشكلان لوحدهما 80% من قيمة الصادرات الجزائر.
5-تدني مستوى الحياة: بمعنى انخفاض المستوى التعليمي والثقافي والصحي وقلة وسائل النقل والهياكل السكنية والترفيهية وغيرها.
إن خروج المستعمر الفرنسي من الجزائر أدى إلى تدهور القاعدة الصناعية حيث توقف الإنتاج في كثير من الوحدات الصناعية والمناجم بسبب مغادرة تسعة من عشرة (9/10) من المستوطنين الأوروبيين المشرفين على المصانع، وكذلك تهريب الأموال إلى الخارج التي كانت مقدرة بـ 110 مليار فرنك فرنسي، والتهرب من تسديد 20 مليار فرنك فرنسي كدين، مما تسبب في إفراغ الخزينة من الأرصدة النقدية والذهبية وزيادة على هذا كله، امتناع البنوك الأجنبية من تقديم القروض وتمويل المشاريع، كما قام المستعمر عند إحساسه بأنه سينهزم بتخريب المؤسسات الصناعية والطرق وتدمير 8000 قرية و3000 هكتار من الغابات وسلب وقتل الماشية فانخفض عددها من سبعة ملايين رأس إلى ثلاثة ملايين رأس.
إن عملية التنمية عشية الاستقلال كانت وفق المنهج الاشتراكي وكان هذا حسب توجيهات مؤتمر طرابلس سنة 1962، الذي حدد معالم السياسة الجزائرية وركز على ما يلي:
1-التخطيط الاقتصادي للموارد الجزائرية والتسيير الاشتراكي للمؤسسات مع التصنيع الشامل (الصناعية المصنعة) لتحقيق تنمية متوازنة بين كل الفروع الاقتصادية في كل كمناطق الدولة وبناء مجتمع اشتراكي.
2-إيجاد سلطة سياسية حاكمة تضع مصالح الشعب فوق كل اعتبار فتدخلت الدولة في الاقتصاد وأنشأت البنك الجزائري في 1962 ومجموعة من المؤسسات والشركات الوطنية الهامة أهمها سونطراك 1963، كما كان التحيز لصالح الصناعة الثقيلة.
الفرع الثاني: بداية نظام التخطيط من 1967 إلى 1969.
تعتبر سنة 1967 بداية جديدة في تاريخ تنظيم الاقتصاد الجزائري بعد الاستقلال، لأنها سنة البدء في التخطيط(58)، ولم يكن ذلك ممكنا قبل هذا التاريخ نظرا لعالمين هامين هما (59).
1—حداثة عهد الجزائر بالاستقلال الذي حصلت عليه قبل خمس سنوات فقط.
2-عدم توفر الشروط الموضوعية (60) التي تعطي الدولة قدرة التحكم في القوى الاقتصادية الوطنية.
لقد وضعت الدولة الجزائرية الأسس الضرورية لتخطيط التنمية الاقتصادية وإنشاء دولة قوية من خلال الإجراءات التي قامت بها، حيث بدأت بتأميم قطاع توزيع مواد ومشتقات البترول إلى جانب هذا، كان هناك التحضير لتأميم كل مصادر ثرواتها الباطنية، وكان هذا في 1967 وفي نفس السنة تم وضع المخطط الثلاثي الذي كان التحضير له في سنة 1969، ومن أهداف هذا المخطط هو التهيئة للإنطلاق في عملية التخطيط الاقتصادي وتطوير قطاعات النشاط الاقتصادي وإحداث التكامل بينهما(61).
لقد اعتبر بعض الاقتصاديين والسياسيين هذه المرحلة بمرحلة تجريبية ورتبوا المخطط الثلاثي ضمن برامج التنمية الاختبارية، أما البعض الآخر فاعتبروه خطة اقتصادية لا ترقى إلى تسمية مخطط، لأن الفترة الزمنية كانت قصيرة والأموال المعبأة كانت قليلة مقارنة بعمليات التخطيط في البلدان الاشتراكية الأخرى(62).
الفرع الثالث: بناء قاعدة صناعية من 1970 إلى 1978.
اشتملت هذه الفترة مخططين رباعيين، فكان المخطط الرباعي الأول في الفترة الممتدة من 1970 إلى 1973، أما المخطط الرباعي الثاني فكان في الفترة الممتدة من 1974 إلى 1977.
1-المخطط الرباعي الأول (1970-1973): كان يهدف هذا المخطط إلى نقطتين أساسيتين هما:.
أ-تقوية ودعم البناء الاقتصادي الاشتراكي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للبلاد.
ب-جعل الصناعة المصنعة في الدرجة الأولى من بين عوامل التنمية.
ويعتبر هذا المخطط بداية التخطيط الفعلي للتنمية في الجزائر، حيث قام بتقوية القطاع العام عن طريق القضاء على الرأسمال الأجنبي، والقيام بمجموعة من التأميمات المختلفة بما فيها المحروقات سنة 1971 وإحـداث ثـورة زراعيـة فـي 08/11/1971، وتطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات بتـاريـخ 16/11/1971.
2-المخطط الرباعي الثاني (1974-1977): سجل هذا المخطط قفزة استثمارية كبيرة كما ونوعا، وساعد على تحقيق هذه القفزة عدة عوامل نذكر منها:
أ-التجربة المكتسب في التخطيط.
ب-الظروف المالية المواتية بفضل تحسن أسعار البترول في السوق الدولية.
وتتلخص أهم الاتجاهات الأساسية للسياسة العامة للمخطط الرباعي الثاني في المحاور الرئيسية التالية(64):
أ-تدعيم وتوسيع التغييرات الاجتماعية.
ب-تطوير القاعدة المادية للمجتمع.
ج-اعتماد مبدأ اللامركزية لتحقيق التوازن الجهوي.
د-تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين دول العالم الثالث.
كما كان يهدف هذا المخطط إلى توسيع القطاع العام وتدعيم المنجزات المحققة خلال المخططين السابقين، وتحسين ظروف المعيشة للفرد الجزائري وخلق فرص العمل للقضاء على البطالة عن طريق الاهتمام بالاستثمارات الإنتاجية وإعطاء الأولوية للتنمية الزراعية في إطار هياكل الثورة الزراعية؟
المطلب الثاني: توزيع الاستثمارات في هذه المرحلة:
باعتبار هذه المرحلة درسناها في أربعة فترات عند تقييمها لوضعية الاقتصاد الجزائري، فسنتبع نفس الطريقة وهي توزيع الاستثمارات على أربعة مراحل فنقوم في بداية الأمر بتقييم كل مرحلة على حدى ثم نتوصل إلى تقييم المرحلة كلية.
الفرع الأول: توزيع الاستثمارات في الفترة (1962-1966):
هذه المرحلة هي التي سبقت الاستقلال مباشرة، حيث تميز الاقتصاد خلالها بالعجز التام، وهذا نتيجة رحيل الإطارات الأوروبية عامة والفرنسية خاصة، وتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج، وايضا عدم وجود ترابط بين القطاعات والتبعية التامة للاقتصاد الفرنسي في هذه المرحلة، وأهم ما يمكن قوله أنه هناك تفاوت كبير بين التقديرات والاستثمارات المنجزة ففي 1963 كانت التوقعات الاستثمارية تشير إلى 2166 مليون دينار جزائري، لم ينجز منها سوى 537 مليون دينار جزائري، بمعدل إنجاز قدره 25%.
أما سنة 1964 فكانت التوقعات الاستثمارية تقدر بـ 2198 مليون دينار جزائري أنجز منها 1002 مليون دينار جزائري تحت معدل إنجاز 45%، حيث لوحظ تحسن ملحوظ عن السنة السابقة وقدر هذا التحسن بـ 20% من قيمة الإنجاز، لتنخفض في سنة 1965 الاستمارات المتوقعة إلى 1365 مليون دينار جزائري أما قيمة الإنجاز فقدرت بـ55%، ليحقق أكبر معدل في هذه الفترة من قيمة الإنجاز، وفي 1966 كانت الاستثمارات المقدرة بـ 2254 مليون دينار جزائري، ينجز منها 960 مليون دينار جزائري بمعدل إنجاز قدره 42%.
الفرع الثاني: توزيع الاستثمارات في المخطط الثلاثي (1967-1969):
خلال هذه الفترة ظهر تطور كبير مقارنة بالفترة السابقة وسنبين ذلك من خلال جدول يوضح، توزيع الاستثمارات خلال هذه المرحلة.



جدول رقم (14): استمارات المخطط الثلاثي (مليار دج)
القطاعات التقديرات نسبة كل قطاع إلى المجموع الإنجاز معدلات الإنجاز نسبة كل قطاع إلى المجموع
الزراعة 1.26 13.91% 1.39 110.3%
الصيد البحري 0.01 0.11% - -
الري 0.35 3.86% 0.49 140%
مجموع الزراعة والري 1.62 17.88% 1.89 116.05% 20.52%
المحروقات 2.27 25.05% 2.25 111.01%
الصناعة الأساسية 2.18 24.04% 1.58 72.5%
الصناعات التحويلية الأخرى 0.49 5.41% 0.37 75.5%
المناجم والطاقة 0.46 5.07% 0.44 95.65% 53.6%
مجموع القطاع المنتج 7.02 77.5% 6.79 96.7% 74.13%
السياحة 0.34 3.75% 0.18 52.9%
النقل - - 0.07 -
المواصلات السلكية واللاسلكية 0.12 1.32% 0.11 91.6%
التخزين والتوزيع - - - -
مجموع القطاع شبه المنتج (الخدمات) 0.46 5.07% 0.36 78.26% 4.03%
شبكة النقل 0.34 3.75% 0.28 82.35%
السكن 0.34 3.75% 0.24 70.58%
التربية والتكوين 0.81 8.94% 0.84 103.7%
الاستثمارات الأخرى 0.09 1% 0.65 722.22%
مجموع الاستثمارات الأساسية 1.58 17.44% 2.01 127.22% 21.94%
مجموع الاستثمارات 9.06 100% 9.16 101.1% 100%
المصدر: وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مديرية، الإحصائيات والمحاسبة الوطنية، إحصائيات 1967-1978، الجزائر، أوت 1980.

لقد تم توزيع الاستثمارات الفعلية في المخطط الثلاثي بين ثلاث مجموعات متجانسة من حيث طبيعتها، فكانت المجموعة الأولى والتي أخذت حصة الأسد في هذا المخطط هي الاستثمارات الإنتاجية المباشرة بـ6.79 مليار موزعة بين الزراعة بـ1.88 مليار دج والصناعة بـ4.91 مليار دج، ثم يأتي في المرتبة الثانية الاستثمارات غير الإنتاجية بـ2.01 مليار دج موزعة بين البنية التحتية الاقتصادية بـ0.28 مليار دج والبنية التحتية الاجتماعية بـ1.73 مليار دج وفي المرتبة الثالثة جاءت الاستثمارات شبه الإنتاجية وهي الخدمات بـ0.36 مليار دج، وبذلك كانت النسبة المئوية لكل هيكل على التوالي كما يلي: 74.13%، 21.94 %، 4.03%.
وتعكس هذه الأوزان النسبية الأولويات الخاصة بالمخطط في توزيع وتقسيم الاستثمارات بين القطاعات، حيث حظي هيكل الإنتاج بالأولوية المطلقة وهذا ليس غريبا أو إخلالا بالتوازن الاقتصادي، بل هي سياسة مقصورة، وتستجيب لرغبة الدولة في تطوير جهازها الإنتاجي الذي يشكر من الضعف والتبعية للخارج، سواء بالنسبة للزراعية أو الصناعة.
إن حجم الاستثمار الفعلي للمخطط الثلاثي كان قد بلغ 9.16 مليار دج، حيث بلغت نسبة الإنجاز 101.1% وبذلك فاقت قيمة التقديرات التي قدرت بـ9.06 مليار دج، ومن خلال تتبع أرقام المخطط يظهر أن قطاع الزراعة والري حقق حجم إنجاز فعلي أكثر من المقدر حيث كان الإنجاز الفعلي يساوي إلى 1.88 مليار دج بينما، التقديرات كانت تساوي إلى 1.62 مليار دج كما حقق قطاع الاستثمارات الأساسية حجم إنجاز فعلي أكثر من المقدر حيث كان الأول يساوي إلى 2.01 مليار دج بينما الثاني يساوي إلى 1.58 مليار دج، هذا بالنسبة للقطاعات التي حققت زيادة في الإنجاز الفعلي عن الإنجاز المقدر، بينما هناك قطاعات أخرى كانت فيها نسبة الإنجاز الفعلي أقل من التقديرات، ويظهر ذلك من خلال المقارنة بين ما تم تحقيقه وما تم تقديره، فكان قطاع الصناعة قد حقق حجم إنجاز فعلي بحجم 4.91 مليار دج، بينما كانت التقديرات الخاصة بهذا القطاع تساوي إلى 5.40 مليار دج، أما إذا جمعنا كلا من قطاع الزراعة والري الذي حقق زيادة وقطاع الصناعة الذي حقق انخفاض عن التقديرات، حيث يشكل هذين القطاعين القطاع المنتج فيلاحظ أن القطاع، المنتج قد حقق نقص في قيمة الإنجاز الفعلي عن التقديرات ويظهر ذلك من خلال الأرقام التالية حيث كان حجم الإنجاز الفعلي يساوي إلى 6.79 مليار دج، بينما كانت التقديرات تساوي إلى 7.02 مليار دج، هذا بالنسبة للقيم النقدية، أما إذا قمنا بالمقارنة بواسطة النسب فإن مجموع الاستثمارات الفعلية حقق زيادة عن التقديرات بنسبة 1.1% أما الاستثمار في القطاع المنتج فقد حقق انخفاض بنسبة 3.35 % وكان هذا الانخفاض نتيجة الانخفاض المحقق في قطاع الصناعة بـ9.1% والزيادة في قطاع الزراعة والري بـ 116.05%، كما سجل أيضا انخفاض في نسبة إنجاز مشاريع القطاع شبه المنتج (الخدمات) بـ 21.74% وارتفاع في استثمارات البنية الأساسية بـ27.22%، يلاحظ في هذا المخطط أن هناك توازن بين التقديرات والإنجاز الفعلي، وهذا بسبب قلة الأموال المعبأة لذلك، وبذلك كانت هناك سهولة في تحقيقها.
الفرع الثالث: توزيع الاستثمارات في المخطط الرباعي الأول (1970-1973):
قامت الدولة فعلا في ظل المخطط الرباعي الأول بتجنيد حجم مرتفع من الاستثمارات يتناسب مع طموحها الكبير للتغلب على مشكلات التخلف والقفز بسرعة إلى مستويات عالية من التقديم الاقتصادي والاجتماعي، ويظهر ذلك من خلال الأرقام المقدمة في الجدول الموالي.

جدول رقم (15): توزيع استثمارات المخطط الرباعي الأول (مليار دج)
القطاعات التقديرات نسبة كل قطاع إلى المجموع الإنجاز معدلات الإنجاز نسبة كل قطاع إلى المجموع
الفلاحة 2.92 2.94
الصيد البحري 0.12 0.07
الري 1.90 1.34
مجموع الزراعة والري 4.94 17.80% 4.35 88.06% 11.98%
المحروقات 4.57 9.78
الصناعات الأساسية 5.21 7.52
الصناعات التحويلية الأخرى 1.19 1.32
المناجم والطاقة 1.43 2.18
مجموع الصناعات 12.40 44.68% 20.8 167.74% 57.28%
مجموع القطاع المنتج 17.34 62.48% 25.15 145.04% 69.26%
السياحة 0.7 0.78
النقل 0.8 1.13
المواصلات السلكية واللاسلكية 0.37 0.40
التخزين والتوزيع - 0.29
مجموع القطاع شبه المنتج (الخدمات) 1.87 6.75% 2.60 139.03% 7.16%
شبكة االنقل 1.14 1.13
السكن 1.52 1.54
التربية والتكوين 3.31 3.04
الاستثمارات الأخرى 2.57 2.21
مجموع قطاع الهياكل الأساسية (غير المنتج) 8.54 30.77% 7.92 92.74% 21.82%
مجموع الاستثمارات 27.75 100% 36.31 130.84 100%
المصدر: وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، مرجع سابق ذكره.

أول ملاحظة تظهر جليا هي الفرق الكبير بين قيمة الاستثمارات الفعلية بين المخطط الثلاثي والمخطط الرباعي الأول حيث تضاعفت قيمة الاستثمارات الإجمالية المحققة بحوالي أربع مرات من 9.16 مليار دج إلى 36.31 مليار دج، ويدل هذا على وجود إرادة سياسية لمضاعفة الجهد الاستثماري للدولة من أجل تنمية القوى الإنتاجية للمجتمع، ومن بين النتائج التي حققها هذا المخطط هو ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي وارتفاع عدد العمال المشتغلين أي التخفيض من البطالة، كما كان هناك ارتفاع في الاستثمارات الإجمالية.
لقد اهتم المخطط الرباعي الأول بصفة واضحة بتنمية الجهاز المادي الإنتاجي والمتمثل في الزراعة والصناعة وأعطاه الأولوية في عمليات الإنجاز بنسبة قدرها 69.26 % من مجموع الاستثمارات المنجزة في هذا المخطط وكانت القيمة بحجم 25.15 مليار دج، فكانت نسبة الزراعة والري 11.98% من مجموع الاستثمارات المنجزة بقيمة 4.35 مليار دج والصناعة بـ57.28% من مجموع الاستثمارات المنجزة بقيمة 20.80 مليار دج.
يظهر جليا أن الاهتمام بقطاع الخدمات أو القطاع شبه المنتج كان ضعيفا جدا وهذا بنسبة للأرقام المعروضة، حيث لم يحض هذا القطاع سوى بـ 2.6 مليار دج أي ما عادل 7.16% من مجموع الاستثمارات الفعلية وهي نسبة ضعيفة إذا ما قورنت بنظيرتها في القطاع الصناعي، كما أن القطاع غير المنتج أو مايعرف بقطاع الهياكل الأساسية فقد حاز على نسبة لا بأس بها قدرت بـ21.82% من مجموع الاستمارات الفعلية بقيمة قدرت بـ7.92 مليار دج في حقيقة الأمر تعكس هذه النسب والأرقام التوجيهات الأساسية للدولة التي تهدف إلى تطوير وتحقيق مبدأ الصناعة الثقيلة أو الصناعة المصنعة، ومن بعدها يأتي تطوير القطاعات الأخرى لهذا كانت نسبة قطاع الصناعة بالخصوص مرتفعة جدا بل حققت ارتفاع في قيمة الإنجاز عن التقديرات.
إن حجم الاستثمار الفعلي للمخطط الرباعي الأول كان قد بلغ 36.31 مليار دج...​