بحث مختصر عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI
الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI
الإطار العام :
أنشأت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بموجب المرسوم الرئاسي رقم 01-282 الصادر في 24 سبتمبر 2001 . للوكالة طابع إداري ومدعمة بشخص معنوي واستقلالية مالية.
ما هي مهام الوكالة؟
الإطار العام :
أنشأت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بموجب المرسوم الرئاسي رقم 01-282 الصادر في 24 سبتمبر 2001 . للوكالة طابع إداري ومدعمة بشخص معنوي واستقلالية مالية.
ما هي مهام الوكالة؟
- استقبال، نصح ومرافقة المستثمرين على مستوى الهياكل المركزية والجهوية،
- إعلام المستثمرين خصوصا عبر الويب بفضاءاتها المخصصة بالترقية وبمختلف نقاط الاستعلام في المناسبات الاقتصادية المنظمة بالجزائر وبالخارج،
- تطبيق الميزات التي تتضمنها الإجراءات التحفيزية على أساس المساواة وفي الآجال المحدودة،
- السهر على تنفيذ مع مختلف الهيئات المعنية ( الجمارك، الضرائب...الخ) القرارات التحفيزية للاستثمار،
- المساهمة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات بالاشتراك مع القطاعات الاقتصادية المعنية،
- وضع تحت تصرف أهم المستثمرين بورصة التعاون.
الشباك الموحد للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار :
الشباك الموحد اللامركزي هو فرع للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المنشأة عبر الولاية . يشمل إضافة على إطارات الوكالة ممثلي الإدارات التي تتدخل في مرحلة من المراحل في مسار الاستثمار خصوصا حينما يتعلق الأمر ب :
الشباك الموحد اللامركزي هو فرع للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المنشأة عبر الولاية . يشمل إضافة على إطارات الوكالة ممثلي الإدارات التي تتدخل في مرحلة من المراحل في مسار الاستثمار خصوصا حينما يتعلق الأمر ب :
- إنشاء وترقيم الشركات،
- الرخص سيما رخص البناء،
- المزايا المرتبطة بالاستثمارات.
وعليه، يتكفل الشباك الموحد باستقبال الإعلانات، استخراج شهادة الإيداع وقرار منح المزايا وكذا التكفل بالملفات التي لها علاقة بالخدمات الإدارية والهياكل الممثلة في الشباك الموحد، متابعتها حتى إتمام معالجتها.
ما هي مهامه؟
من مهام الشباك الموحد اللامركزي، تسهيل وتخفيف الإجراءات القانونية لإنشاء المؤسسات وتنفيذ المشاريع الاستثمارية. وعليه، يتكفل ممثلو الإدارات والهيئات التي يتكون منه توفير الوثائق المطلوبة وتقديم الخدمات الإدارية المتعلقة بإنجاز الاستثمار.
كما أوكلت لهم مهام التدخل لدى الجهات المركزية والمحلية أو الهيئات الأصلية لتذليل الصعوبات التي يمكن ان تعترض المستثمرين.
من ماذا يتكون الشباك الموحد؟
يتكون الشباك الموحد اللامركزي من ممثلين محليين للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و ممثلين عن :
ما هي مهامه؟
من مهام الشباك الموحد اللامركزي، تسهيل وتخفيف الإجراءات القانونية لإنشاء المؤسسات وتنفيذ المشاريع الاستثمارية. وعليه، يتكفل ممثلو الإدارات والهيئات التي يتكون منه توفير الوثائق المطلوبة وتقديم الخدمات الإدارية المتعلقة بإنجاز الاستثمار.
كما أوكلت لهم مهام التدخل لدى الجهات المركزية والمحلية أو الهيئات الأصلية لتذليل الصعوبات التي يمكن ان تعترض المستثمرين.
من ماذا يتكون الشباك الموحد؟
يتكون الشباك الموحد اللامركزي من ممثلين محليين للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و ممثلين عن :
- المركز الوطني للسجل التجاري،
- مصالح الضرائب،
- مديرية الأملاك،
- من مصالح الجمارك،
- من المصالح العمرانية،
- من مديرية تهيئة الإقليم والبيئة،
- من مصالح الشغل والعمل،
- من مديرية التأمينات الاجتماعية،
- عن المجالس الوطنية الشعبية.
ما هي المزايا الضريبية المقدمة للمستثمرين؟
1- النظام العام : للإنجاز :
- الإعفاء من الحقوق الجمركية بالنسبة للأملاك المستوردة والتي تدخل مباشرة في انجاز المشروع الاستثماري.
- الإعفاء من الضريبة على الأملاك والخدمات المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا والتي تدخل مباشرة في انجاز المشروع الاستثماري.
- الإعفاء من حق تغيير الأملاك العقارية الثمينة التي تم اقتناؤها في إطار انجاز الاستثمار.
2- النظام العام : في إطار الاستغلال :
- الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركة والضريبة على النشاط المهني، لمدة 1 سنة إلى 3 سنوات بعد معاينة الدخول النشاط حيز التنفيذ من طرف المصالح الضريبية
- يمكن أن تصل المدة إلى 3 أو 5 سنوات للمستثمرين الذين انشأوا أكثر من 100 منصب شغل عند الشروع في النشاط.
لا يطبق شرط خلق مناصب الشغل على المستثمرين في المناطق الخاضعة لتشريعات الصندوق الخاص بالجنوب والهضاب.
3- بالنسبة لإنجاز الاستثمار؟
1- النظام العام : للإنجاز :
- الإعفاء من الحقوق الجمركية بالنسبة للأملاك المستوردة والتي تدخل مباشرة في انجاز المشروع الاستثماري.
- الإعفاء من الضريبة على الأملاك والخدمات المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا والتي تدخل مباشرة في انجاز المشروع الاستثماري.
- الإعفاء من حق تغيير الأملاك العقارية الثمينة التي تم اقتناؤها في إطار انجاز الاستثمار.
2- النظام العام : في إطار الاستغلال :
- الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركة والضريبة على النشاط المهني، لمدة 1 سنة إلى 3 سنوات بعد معاينة الدخول النشاط حيز التنفيذ من طرف المصالح الضريبية
- يمكن أن تصل المدة إلى 3 أو 5 سنوات للمستثمرين الذين انشأوا أكثر من 100 منصب شغل عند الشروع في النشاط.
لا يطبق شرط خلق مناصب الشغل على المستثمرين في المناطق الخاضعة لتشريعات الصندوق الخاص بالجنوب والهضاب.
3- بالنسبة لإنجاز الاستثمار؟
- الإعفاء من حق تغيير الأملاك العقارية الثمينة التي تم اقتناؤها في إطار انجاز الاستثمار.
- تطبيق حق التسجيل بالقيمة المنخفضة ب 1000 (2/1000) بالنسبة للعقود المؤسسة وزيادات رأس المال.
- التكفل جزئيا أو كاملا من طرف الدولة بعد تقييم الوكالة بالنفقات المتعلقة بالمنشآت الضرورية لإنجاز الاستثمار.
- الإعفاء من الضريبة على الأملاك سواء كانت مستوردة أو تم اقتناؤها محليا التي تدخل مباشرة في انجاز المشروع الاستثماري.
- الإعفاء من الحقوق الجمركية بالنسبة للأملاك المستوردة والتي تدخل مبشرة في انجاز المشروع الاستثماري.
بعد معاينة الدخول حيز الاستغلال :
- الإعفاء لمدة 10 سنوات من النشاط من الضريبة على أرباح الشركة والضريبة على النشاط المهني.
المراجع القانونية :
- المرسوم التنفيذي رقم 01-282 الصادر في 24 سبتمبر 2001 الخاص بمنح، تنظيم وعمل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
- قانون الاستثمار
آخر تعديل:
