فقير الى رحمته
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 14 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 981
- نقاط التفاعل
- 5
- النقاط
- 37
رشاوى وتحايل في صفقات بالملايير في العاصمة
جزء من الأموال المحوّلة كانت موجهة لمنكوبي زلزال ماي 2003
يتواصل مسلسل الفساد بالعاصمة، عبر فضيحة ببلدية الرويبة، عرفت اتهام ما لا يقل عن 13 مسؤولا محليا ومنتخبا ومقاول يوجد في حالة فرار. ومن بين أهم القضايا التي تورط فيها هؤلاء إبرام صفقة مشبوهة، أهمها تلك المتعلقة بشراء سيارات والتي أوكلت لمقاول متخصص في أشغال الإنارة العمومية إلى جانب تحويل وتضخيم فواتير مشاريع عديدة في مقدمتها تزفيت الطرق، ومشاريع أشغال عمومية ومشاريع الإنارة العمومية بالعديد من أحياء البلدية.
وارتفعت قيمة الأموال المحولة بعد أن كانت في بداية التحقيق مقدرة بسبعة ملايير سنتيم، إلى أكثر من عشرة ملايير، جزء منها كان من المفروض أن يصرف كتعويضات لمنكوبي زلزال ماى .2003 وحسب مصادر ''الخبر''، فإن الرقم مرشح للارتفاع إلى الأضعاف بالنظر إلى ما يستجد من فضائح كلما تعمقت التحقيقات.
وكانت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالعاصمة هي من فجّر هذه الفضيحة قبل أسابيع، بعد أن وصلتها معلومات من طرف أحد المنتخبين مفادها أن مخالفات لقانون الصفقات العمومية ورشاوى وتبديد للأملاك العقارية تحدث في بلدية الرويبة بالعاصمة. وشرعت الفصيلة على إثرها في التحقيق الذي انتهى بإيداع 13 متهما الحبس المؤقت من طرف محكمة الرويبة.
واعترف في بداية التحقيق كل الأعضاء بما ارتكبوه من مخالفات، بل وساعد كل متهم مسار التحقيق من خلال اعترافاته على الآخرين دون تردد، مما مكن المحققين من كشف المستور في ظرف قياسي.
وانتهت التحقيقات الأولية بتوقيف كل من رئيس البلدية وأربعة منتخبين ومسؤول تقسيمة العمران ونائبه، ورئيس تقسيمة الأشغال العمومية ونائبه، ورئيس المصلحة التقنية بالبلدية وموظف بنفس المصلحة ومسؤول المالية في البلدية. أما المتهم الأخير، فهو مقاول يوجد في حالة فرار.
وبعد أسبوع من الإيداع طالب الموقوفون بالإفراج المؤقت، لكن غرفة الاتهام لمجلس قضاء بومرداس رفضت الطلبات وأمرت القاضي بمواصلة التحقيق.
وكان آخر متهم سلم نفسه هو نائب رئيس البلدية السابق بعد صدور أمر ضبط وإحضار ضده بعد ثبوت تورطه في صفقة الإنارة العمومية التي فاق غلافها 4 ملايير سنتيم.
وأخطر ما في هذه الفضيحة هو إبرام صفقة الإنارة العمومية التي كانت بدايتها بارتكاب مخالفة مفضوحة، تمثلت في إعلان المناقصة في جريدة رياضية محلية، رغم أن القانون يفرض الإعلان عن المناقصات في يومية وطنية.
وتم في هذه الصفقة تسجيل عدة مخالفات منها فوز مقاول واحد، وهو الوحيد الذي قدم عرضا بعد الإعلان عن تلك المناقصة وحظي عرضه بالقبول دون وجود أي منافس له، وهو ما يتنافى وقانون الصفقات. وتورط في هذه الصفقة المشبوهة إلى جانب المقاول ونائب رئيس البلدية كل من كانت لهم صلة بها على مستوى الفروع الإدارية ومصالح البلدية. كما وقف المحققون على عدة تجاوزات في ملف توزيع 43 قطعة أرضية وسط المدينة من طرف رئيس البلدية الأسبق، والتي تبين، حسب التحقيقات الأولية، أن منحها لم يخضع للإجراءات القانونية وأن المستفيدين منها هم من ذوي النفوذ والجاه، في حين أن منحها تم في الإطار الاجتماعي.
ثلاثة مديرين ولائيين في بومرداس رهن الحبس المؤقت بتهمة الرشوة
من جهة أخرى، يوجد رهن الحبس المؤقت بتهمة الرشوة في بومرداس ثلاثة مديرين ولائيين، ويتعلق الأمر بكل من مدير الحرس البلدي ومدير الحماية الاجتماعية للولاية والمراقب المالي للولاية رهن الحبس المؤقت في مؤسسة إعادة التربية بتيجلابين، وهي أكبر فضيحة في الولاية تحركت بأمر من النائب العام ووكيل الجمهورية.
وقد تم القبض على المتهمين الثلاثة متلبسين بتهمة الرشوة، فيما لا يزال التحقيق متواصلا وتأسس أحد المقاولين في القضية بصفته ضحية، حيث قام بأشغال لدى المتهمين دون تلقي مقابل، وتعرض إلى مساومات نظير حصوله على مستحقات أشغاله.
جزء من الأموال المحوّلة كانت موجهة لمنكوبي زلزال ماي 2003
يتواصل مسلسل الفساد بالعاصمة، عبر فضيحة ببلدية الرويبة، عرفت اتهام ما لا يقل عن 13 مسؤولا محليا ومنتخبا ومقاول يوجد في حالة فرار. ومن بين أهم القضايا التي تورط فيها هؤلاء إبرام صفقة مشبوهة، أهمها تلك المتعلقة بشراء سيارات والتي أوكلت لمقاول متخصص في أشغال الإنارة العمومية إلى جانب تحويل وتضخيم فواتير مشاريع عديدة في مقدمتها تزفيت الطرق، ومشاريع أشغال عمومية ومشاريع الإنارة العمومية بالعديد من أحياء البلدية.
وارتفعت قيمة الأموال المحولة بعد أن كانت في بداية التحقيق مقدرة بسبعة ملايير سنتيم، إلى أكثر من عشرة ملايير، جزء منها كان من المفروض أن يصرف كتعويضات لمنكوبي زلزال ماى .2003 وحسب مصادر ''الخبر''، فإن الرقم مرشح للارتفاع إلى الأضعاف بالنظر إلى ما يستجد من فضائح كلما تعمقت التحقيقات.
وكانت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالعاصمة هي من فجّر هذه الفضيحة قبل أسابيع، بعد أن وصلتها معلومات من طرف أحد المنتخبين مفادها أن مخالفات لقانون الصفقات العمومية ورشاوى وتبديد للأملاك العقارية تحدث في بلدية الرويبة بالعاصمة. وشرعت الفصيلة على إثرها في التحقيق الذي انتهى بإيداع 13 متهما الحبس المؤقت من طرف محكمة الرويبة.
واعترف في بداية التحقيق كل الأعضاء بما ارتكبوه من مخالفات، بل وساعد كل متهم مسار التحقيق من خلال اعترافاته على الآخرين دون تردد، مما مكن المحققين من كشف المستور في ظرف قياسي.
وانتهت التحقيقات الأولية بتوقيف كل من رئيس البلدية وأربعة منتخبين ومسؤول تقسيمة العمران ونائبه، ورئيس تقسيمة الأشغال العمومية ونائبه، ورئيس المصلحة التقنية بالبلدية وموظف بنفس المصلحة ومسؤول المالية في البلدية. أما المتهم الأخير، فهو مقاول يوجد في حالة فرار.
وبعد أسبوع من الإيداع طالب الموقوفون بالإفراج المؤقت، لكن غرفة الاتهام لمجلس قضاء بومرداس رفضت الطلبات وأمرت القاضي بمواصلة التحقيق.
وكان آخر متهم سلم نفسه هو نائب رئيس البلدية السابق بعد صدور أمر ضبط وإحضار ضده بعد ثبوت تورطه في صفقة الإنارة العمومية التي فاق غلافها 4 ملايير سنتيم.
وأخطر ما في هذه الفضيحة هو إبرام صفقة الإنارة العمومية التي كانت بدايتها بارتكاب مخالفة مفضوحة، تمثلت في إعلان المناقصة في جريدة رياضية محلية، رغم أن القانون يفرض الإعلان عن المناقصات في يومية وطنية.
وتم في هذه الصفقة تسجيل عدة مخالفات منها فوز مقاول واحد، وهو الوحيد الذي قدم عرضا بعد الإعلان عن تلك المناقصة وحظي عرضه بالقبول دون وجود أي منافس له، وهو ما يتنافى وقانون الصفقات. وتورط في هذه الصفقة المشبوهة إلى جانب المقاول ونائب رئيس البلدية كل من كانت لهم صلة بها على مستوى الفروع الإدارية ومصالح البلدية. كما وقف المحققون على عدة تجاوزات في ملف توزيع 43 قطعة أرضية وسط المدينة من طرف رئيس البلدية الأسبق، والتي تبين، حسب التحقيقات الأولية، أن منحها لم يخضع للإجراءات القانونية وأن المستفيدين منها هم من ذوي النفوذ والجاه، في حين أن منحها تم في الإطار الاجتماعي.
ثلاثة مديرين ولائيين في بومرداس رهن الحبس المؤقت بتهمة الرشوة
من جهة أخرى، يوجد رهن الحبس المؤقت بتهمة الرشوة في بومرداس ثلاثة مديرين ولائيين، ويتعلق الأمر بكل من مدير الحرس البلدي ومدير الحماية الاجتماعية للولاية والمراقب المالي للولاية رهن الحبس المؤقت في مؤسسة إعادة التربية بتيجلابين، وهي أكبر فضيحة في الولاية تحركت بأمر من النائب العام ووكيل الجمهورية.
وقد تم القبض على المتهمين الثلاثة متلبسين بتهمة الرشوة، فيما لا يزال التحقيق متواصلا وتأسس أحد المقاولين في القضية بصفته ضحية، حيث قام بأشغال لدى المتهمين دون تلقي مقابل، وتعرض إلى مساومات نظير حصوله على مستحقات أشغاله.
المصدر :الجزائر: سامر رياض/ بومرداس: ع. أحمد
