منتدى اللمة الجزائرية - تعرف على الجزائر من أهلها  
العودة   منتدى اللمة الجزائرية - تعرف على الجزائر من أهلها > أقســام التعليم : الإبتدائي - المتوسط - الثانوي > منتدى التعليم العام

منتدى التعليم العام توضع فيه المواضيع التعليمية العامة لا تتبع أي تصنيف من التصنيفات ادناه.

أثار الشركات المتعددة الجنسيات

إلى من طلب بحث حول شركات متعددة الجنسيات بحث كامل حول هذه الشركات وتأثيرها على االاقتصاد العالمي من الدول الأصلية إلى الدول المضيفة أثار الشركات المتعددة الجنسيات على الدول النامية إن استراتيجية الشركات المتعددة الجنسيات ، استراتجية عالمية لا يمكن


موضوع مغلقموضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1   
قديم 10 - 05 - 2008, 19:47
الصورة الرمزية الإفتراضية
:: عضو متميز ::
moldan غير متواجد حالياً  
أثار الشركات المتعددة الجنسيات


إلى من طلب بحث حول شركات متعددة الجنسيات
بحث كامل حول هذه الشركات وتأثيرها على االاقتصاد العالمي من الدول الأصلية إلى الدول المضيفة
أثار الشركات المتعددة الجنسيات على الدول النامية
إن استراتيجية الشركات المتعددة الجنسيات ، استراتجية عالمية لا يمكن أن تطابق مع استراتجية التنمية في أي دولة من الدول النامية . و إن حدث أحيانا و أن توافقت المصالح فإن الغالب هو تضارب مصالح الطرفين تضاربا جذريا ، فالشركة تسعى لزيادة أرباحها باستغلال الموارد الطبيعية ، و الأيدي العاملة الرخيصة ، و لا يعنيها في شيء درجة أهمية مشروعاتها بالنسبة للإقتصاد القومي و لا الآثار الإقتصادية ، الإجتماعية و السياسية لتلك المشروعات على الدول النامية .فالمساومة غير متكافئة بين شركة عملاقة و دولة نامية ، لا من حيث الإمكانيات المالية و لا المعرفة التكنولوجية ، و لا كمية المعلومات المتاحة ، مما يجعل الإحتمال الأرجح أن تخسر الدول النامية في كل عقد تبرمة مع إحدى تلك الشركات .
و تتفاقم هذه الظاهرة بتسابق الدول النامية إلى التعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات مما يسمح لهذه الأخيرة بضرب هذه الدول ببعضها البعض و الحصول على أفضل الشروط منها جميعا في نهاية الأمر "1" . و الدليل واضح هلى ما يقع على دول العالم الثالث من معاناة بسبب الآثار السلبية المتفاقمة،فحتى و لو كانت لها بعض النتائج الإيجابية على المدى القصير فهي تعود بالسلب عليها في المدى البعيد . و و نوضح ذلك بأكثر تفضيل فيما يلي .

المبحث الأول : الآثار الإقتصادية للشركات المتعددة الجنسيات على الدول النامية
تمثل الشركات المتعددة الجنسيات قوة اقتصادية كبرى في العام ، ة تحتل مكانة أقوى في البلدان النامية ، حيث أن الشائع حول وجودها ذفي هذه الدول هو دفع عجلة التنمية الشاملة فيها و تنمية العلاقات بين القطاعات الإنتاجية في مختلف أوجه النشاط الإقتصادي ، الإجتماعي و الثقافي ، غير أن الحقيقة خلافا لذلك فقد سارت هذه الدول و منذ عقود بعيدة تعبر عن تخوفها من النتائج السلبية لهذه الشركات في مختلف مجالات الحياة ، خاصة على النشاط الإقتصادي الذي يعكس قوة الدولة و مدى نجاعة

1- اسماعيل صبري عبد الله –نحو نظام اقتصادي عالمي جديد –مرجع السابق 118.
سياستها الإقتصادية ، و هذا نتيجة لما يتوفر لدى الشركات المتعددة الجنسيات من إمكانيات و وسائل مالية ، تكنولوجية قانونية تسمح لها بتحقيق مصالحها على حساب برامج و أهداف سياسات التنمية في هذه الدول ، مما جعل هذه الأخيرة تعاني دوما من نقص الفعالية و القدرة على إتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم اقتصادياتها ، و تتبع قرارات الشركة الأم التي لا تسعى لتحقيق أهدافها المسطرة فحسب بل تعمل على التأثير و توجيه السياسات لتلك الدول بما يخدمها ( يخدم الشركة الأم ).

المطلب الأول : اثرها على السياسة الإقتصادية العامة و تدفقها رؤوس الأموال الأجنبية
أ- على السياسة الإقتصادية : لقد كان للشركات المتعددة الجنسيات دورا بارزا في تحقيق التنمية الشاملة في الدول النامية ، و يظهر ذلك جليا في خلق فرص للعمالة ، تحسين مستوى الدخول ، ارتفاع و تحسين الإنتاجية ، و كذا تنمية المنافسة المحلية بكسر حدة الإحتكار المحلي لبعض الشركات الوطنية ، و بالتالي ةزيادة درجة المنافسة بين الشركات العالمية ، سواء كانت وطنية أو أجنبية . غير أن درجة إسهام هذه الإستثمارات في تنمية يتوقف على طبيعة الصناعة أو المجال الذي تستثمر فيه ، و على مستوى التقدم و النمو الإقتصادي للدولة و قدرة هذه الأخيرة في توجيه |، تنظيم و تخطيط هذه الإستثمارات بصورة جيدة إلا أن غياب هذه الإجراءات لدى أغلبها " جعلها تبدي تخوفا مما سوف تعانيه سياساتها الإقتصادية من خطر ضياع قسم من استقلاليتها ، لكونها ليست فقط بدون اثر يذكر على الشركات المتعددة الجنسيات ، و إنما هناك أثر رجعي من طرف هذه الشركات على السياسات افقتصادية المتخذة من طرف حكومات البلدان النامية المصيفة "1".
و يرجع ذلك لما تتمتع به الشركات المتعددة الجنسيات من امتيازات و خصائص نوعية و أدوات و طرق محكمة تستخديمها في تنفيذ استراتيجياتها الشاملة تمكنها من الإنفلات كليا أو جزئيا من اثر السياسات الإقتصادية النامية في شتى المجالات المالية و النقدية و التي تقتصر في كل الأحوال على المؤسسات الوطنية مما يزيد من قوة الشركات المتعددة الجنسيات في الإستمرار و التوسع أكثر في الأسواق المحلية للدول المصيفة على عكس الأولى .

1-Bernard Bonin , l’entreprise et l’état , op cit P209

و فضلا عن ذلك فإن نشاط الشركات المتعددة الجنسيات يعمل في اتجاه الحد من إمكانية الدول النامية المصيفة من التحكم في بعض المتغيرات كالإستثمار ، و التوزيع ، التجارة و المداخيل عدل الصرف .. بسبب استقلال قرارات هذه الشركات عن أهداف السياسات الإقتصادية للدول المصيفة "1"
فمن الناحية المالية عادة ما يقال أن " الشركات المتعددة الجنسيات هي المصدر الساسي لرؤوس الأموال الأجنبية اللازمة للتنمية ، لكن الواقع عكس ذلك فالشروط التي تحصل عليها هذه الشركات للإستثمار في الدول النامية لا تعقل ، إذ لا تقوم بالإستثمار إلا في شروط استثنائية تحقق لها أرباح أعلى بكثير من تلك التي تحصل عليها من استثماراتها في الدول الصناعية ، حيث ترفع إنتاجية العمل و توافر الهياكل الأساسية "2".و القوانين الإستثمارية الصادرة في السنوات الأخيرة لتشجيع الإستثمار لهذه الدول تبين إلى أي حد نجحت هذه الشركات في إهدار الإستقلال الإقتصادي لكثير من الدول النامية فضلا عن إضعاف إمكانيات التنمية الذاتية فيها .
فالبعد الدولي للشركات المتعددة الجنسيات مثلا يسمح لها بتجاوز العديد من الإلتزمات الوطنية لتلك الدول ، مستعملة في ذلك طرق و أساليب عديدة و متنوعة من بينها تهريب أرباحها إلى دول أخرى تكون فيها السياسة الضريبية أفضل و هذا للحفظ على المستوى العام و الكلي لمردوديتها ، و بالتالي تحسين وضعها التنلفسي على المستويين المحلي و الدولي و على حساب الأهداف و النتائج المرجوة من السياسات المتبعة من قبل البلدان النامية المصيفة .

ب-تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية : ترى المدرسة الحديثة أن الشركات المتعددة الجنسيات تساعد على زيادة حصيلة الدول من رؤوس الموال الأجنبية .


1-مذكرة حساني سيد علي –المؤسسات عبر الوطنية و اندماج الإقتصاديات النامية –مرجع سابق ص 35
2-د/إسماعيل صبري عبد الله – نحو نظام اقتصادي عالمي –مرجع سابق – ص 119

فهذه الشركات بما لديها من موارد مالية ضخمة إضافة إلى قدرتها على الحصول على الأموال من الأسواق المالية ، تستطيع سد الفجوة الموجودة بين احتياجات الدول النامية من رؤوس الأموال اللازمة لتمويل المشروعات التنموية و بين حجم المدخرات أو الأموال المتاحة محليا ، كما يمكن لها و بواسطة ما تقدمه من فرص جذابة و مربحة للإستثمار أن تشجع المواطنين على الإدخار . كما أن وجودها يساعد على زيادة معدل تدفق و تنوع المساعدات و المنح المالية من المنظمات الدولية و كذا الدولة الأم إلى الدول النامية المضيفة .
و تشير المدرسة أيضا إلى مدى مساهمة الشركات المتعددة الجنسيات في زيادة حجم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى هذه الدول بفضل حجم المشروع الإستثماري و رأس المال الضخم الذي تجلبه الشركة في بداية الإستثمار ، إضافة إلى إعادة استثمار جزء كبير من الأرباح المحققة و ما تنفقه من مبالغ كبيرة في شكل ضرائب و رواتب للعاملين المحليين "1"
لكن السؤال المطروح هنا هو هل حجم تدفقات الأموال نحو الداخل أكبر من حجم التدفقات إلى الخارج ؟
يمكن القول أن هناك مبالغة في حجم ما تقدمه تلك الشركات من استثمار فعلى ، حيث أن هذا الأخير لا ينفذ إلى البلد النامي مباشرة في شكل أموال أو عملات أجنبية يمكن أن تخفض من العجز في ميزان المدفوعات و إنما في شكل آلات و معدات تكنولوجيا ، خبرات إدارية ، مصدرها جميعا الشركة المستثمرة التي تبالغ في تقدير أسعارها ، و من ةناحية أخرى " فهي تعتمد تدريجيا في توسيع نشاطها المحلي على إعادة استثمار جزء من أرباحها المحققة محليا ، أي أن وزنها في الإقتصاد المحلي ( اقتصاد الدول النامية ) يتزايد نتيجة للنشاط المحلي و دون أي أموال أجنبية جديدة ، مع استغلالها لكل المزايا المقررة للإستثمار الأجنبي "2"
1-محمد عبد العزيز عجمية – التنمية الإقتصادية – مرجع سابق – ص 264
2-إسماعيل صبري عبد الله – نحو نظام اقتصادي عالمي – مرجع سابق –ص 119

كما تضمن التمويل المالي من المدخرات المحلية للدول النامية التي تحصل عليها عن طريق البنوك المحلية ، ناهيك عن الأحجام الكبيرة من الأرباح المحولة للخارج ، و استمرارية تحويل أجزائها من رأس المال إلى الدول الأم ، و كذلك هو الحال بالنسبة للمرتبات الخاصة بالعاملين الأجانب ، و ذلك المقالات في تحديد أسعار التحويل و مستلزمات الإنتاج المستوردة.
المطلب الثاني : اثرها على التجارة و ميزان المدفوعات
يعكس ميزان المدفوعات مستوى تطور و نمو اقتصاد ما و هيكلة نشاطه و يضم في بنوده الإستثمارات الأجنبية كتدفقات خارجية .
ففي ظل الإقتصاد الحر الذي زاد من حدة الإختلاف بين الدول ، استغلت الشركات المتعددة الجنسيات هذه الحقيقة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في سعيها لخفض تكاليف الإنتاج ، و زيادة الأرباح مستخدمة جديدة أدت إلى إرتفاع كبير في حجم التجارة الدولية التي أصبحت اليوم تجارة داخلية بين هذه الشركات و فروعها ، حيث ساعدها توفر المعلومات الفنية ، و التقدم في وسائل النقل " و ظروف العرض النسبي ( الميزة النسبية ) لعناصر الإنتاج بين الدول ، و ما يترتب على ذلك من قدرة المنتجين و بالأخص الشركات المتعددة الجنسيات على تقسيم العمليات الإنتاجية إلى مراحل تتم في مناطق من بينها الدول النامية ، مما أدى إلى إنتعاش التجارة الدولية و هذا بفضل ما يشهده العالم حاليا من اختفاء حوالي 90% من الرسوم التي كانت مفروضة على المنتجات الصناعية سنة 1974 ، نتيجة لكل هذه الأحداث زاد نصيب الدول النامية من المنتجات الصناعية من 10% سنة 1980 إلى 22 % سنة 1990 ثم 90 مليار سنة 1997 "1" و هذا يؤكد اندماج اقتصاديات الدول النامية في الإقتصاد العالمي " و ما نتج عنه من خلق علاقات اقتصادية بين القطاعات الإنتاجية المختلفة بالدولة ، و تنمية صناعات أخرى جديدة مثل السياحة ، البنوك ، و التأمين ...الخ "2"
كما تساعد الشركات المتعددة الجنسيات على تحسين ميزان المدفوعات عن طريق زيادة احتمالات فرص التصدير و تقليل الواردات ، و تساهم ايضا في تنمية المناطق المتخلفة اقتصاديا ، اجتماعيا ، و ثقافيا .....الخ .
غير أن الواقع عكس ذلك ، فحسب الإقتصادي " جورج " أن هذه الشركات تمكن في البداية من تحقيق فائض في ميزان المدفوعات |، ثم بعد مرور مرحلة من الزمن ، يحدث ميل معاكس حيث يبدأ العجز أو التخفيض من حجم الفائض و هذا بسبب ارتفاع الأموال المحولة إلى الخارج . و من جهة أخرى فإن الإستثمار الأجنبي قد لا يعني بالضرورة تشيد لمشروع جديد ، و إنما استيلاء على مشروع وطني أو أجنبي قائم بالفعل ، و عندئذ لا يكون للمشروع أثر إيجابي على ميزان المدفوعات "1"
كما أن أغلب هذه المشاريع غير إنتاجية ، و تؤدي إلى خلق أنماط جديدة للإستهلاك في الدول المضيفة ، و لا تتلائم و متطلبات التنمية الشاملة في هذه الدول ، مما يخلق التبعية الإقتصادية لهذه الشركات ، و بالتالي لبلدانها الأصلية . و عليه فإن الشركات المتعددة الجنسيات ستعمل مفاقمة العجز في ميزان المدفوعات على المدى الطويل نتيجة للكم الاهائل من الأموال التي تحولها إلى الخارج ، و بطرق غير مشروعة مقارنة بما تعيد استثمار في هذه الدول .

المطلب الثالث : اثرها على التشغيل ، الأجور ، و التأهيل المهني
إن من بين الأهداف الرئيسية المرجوة من الإستثمارات الأجنبية للشركات المتعددة الجنسيات في الدول النامية المضيفة ، هو إنشاء أكبر عدد ممكن من المشاريع و تحقيق التنمية الإقتصادية ، مما يساهم في حل مشكلة البطالة ، و كذا رفع مستوى التأهيل و التكوين تماشيا مع متطلبات الإدارة العلمية المتطورة و التكنولوجيا العالية المعاصرة .
1- محمد السيد سعيد "الشركات المتعددة الجنسيات و آثارها الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية " –مرجع سابق ص 56

أ-مستوى الأجور : إن من أهم العوامل التي أدت بالشركات المتعددة الجنسيات إلى التواجد بالدول النامية ، تشبع فرص الإستثمار في الدول المتقدمة ، وحدة المنافسة إضافة إلى إرتفاع تكاليف الإنتاج و تدني هوامش الأرباح و في المقابل وفرة عوامل الإنتاج ، و تكاليف أقل في الدول النامية .
و من أهم هذه العوامل عنصر العمل ، أن تدني الأجور هو الميزة النسبية الأولى التي تملكها هذه الدول ، و التي تعتبر إحدى المحفزات المشجعة لجلب الإستثمار الأجنبي .
إن الأجور التي تمنحها الشركات المتعددة الجنسيات للعمال بالدول النامية أجور جيدة مقارنة بما تقدمه الشركات الوطنية الأخرى ، إذ تشير الإحصائيات إلى أنه أعلى من أجور هذه الأخيرة – الشركات الوطنية – بنسبة 50 % و هذا راجع إلى ما يلي : .
- مهما ارتفعت نسبة الأجور بالدول النامية فلن تصل إلى مستوى الأجور بالدول المتقدمة " إذا بلغت سنة 1997 في كل من ألمانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، اليابان على التوالي : 30 ، 17 ,19 دولار في حين لم تتجاوز في كوريا الجنوبية ، المكسيك ، إندونيسيا 5,6 ، 2,1 ، 1 دولار للساعة "1" .
- قدرتها على تلبية مطالب الإجراء بفضل حجمها الكبير ، الإنتاجية و المردودية المرتفعتين و القدرة على التلاعب بالأسعار ، خاصة إذا كانت تعمل في وضعية سوق احتكار القلة .
- تكلفة الأجر ، لا تقارن بما تكسبه هذه الشركات من خبرات و مؤهلات تزيد و تدعم مميزاتها التنافسية ، و بالتالي تعظيم أرباحها .
إن السياسة الأجرية التي تنتجها الشركات المتعددة الجنسيات لا تهدف إلى تحسين مستوى الجور ، ة الشرائية في هذه الدول ، و إنما تسعى من وراءها إلى جلب العمالة المؤهلة ، لرفع مردوديتها ، تفوقها و سيطرتها في هذه الأسواق و القضاء على منافسيها لأن هذه السياسة ستدفع لنقابات العمالية إلى مطالبة الشركات الوطنية برفع الأجور الأمر الذي لا يمكن أن تلبية هذه الأخيرة لأنه سيرفع من اسعارها و يقلل من مردوديتها ، مما سيؤدي إلى خسارتها و رفضها حتما ، يعني الإضرابات العمالية . إضافة إلى أنها ستخلق نخبة عمالية ضيقة في وسط الطبقة العمالية العريضة تستفيد بمزايا الأجر العالي عن باقي الفئات العمالية في المجتمع التي تشكل الأغلبية العظمى :

1-محمد عبد العزيز عجيمة – التنمية الإقتصادية – مرجع سابق ص 293.
ب- مستوى التشعيل : تهدف الدول النامية دائما إلى رفع مستوى التشغيل و القضاء على البطالة لتحسين المستوى المعيشي لشعوبها ، لذا كانت تسعى وراءه جذب الإستثمارات إلى أراضيها حتى تقوم بخلق مؤسسات جديدة و إنشاء فروع إنتاجية و خلق الإستثمارات إلى أراضيها حتى تقوم بخلق مؤسسات جديدة و إنشاء فروع إنتاجية و خلق مناصب شغل جديدة .إلا ان آمالها خابت ، لأن أغلب الشركات المتعددة الجنسيات لم تستثمر سوى في القطاعات غير الإنتاجية و دخولها كان بشراء فروع أو مؤسسات قائمة بحد ذاتها ، كما أنه بامتلاكها للتقنيات الحديثة ، و احتكارها للتكنولوجيا التي ترفع من إنتاجية العمل و تحسين الجودة ، سوف تجبر منافسيها على الإنسحاب من السوق ، نظرا لعدم قدرة سلعتها و أسعارها على الصمود أمامها و بالتالي ستغلق هذه الشركات أبوابها و ستسرح عمالها .
والأكيد أيضا أن تغير في الإستراتيجية الشاملة لمجموعة الشركات المتعددة الجنسيات ، أو أي تسوية هيكلية بسبب تغير محسوس للظروف الاقتصادية ،يمكن أن تسبب في خروج جزئي ، كلي أو إلغاء للإستثمار في الدول النامية المضيفة.
و في الأخير يمكن القول ان تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على مستوى التشغيل بالدول النامية هو سلبي أكثر منه إيجابي بحيث ترفعه من نسبة البطالة عن طريق انسحاب المنافسين بسبب ارتفاع الأسعار و عن طريق غلق الفروع و تسريح العمال .

ج-مستوى التأهيل المهني : تحتاج الشركات المتعددة الجنسيات إلى يد عاملة مؤهلة و مكونة تكوينا عاليا يتماشى مع التكنولوجيا الدقيقة التي تمتلكها ، لذا فهي تعمل دائما على إقامة دورات تكوينية لعمالها حتى يتحكموا في هذه التقنيات ، إلا أن هذا لا ينعكس و لا يطبق في البلدان النامية ، لأنها أصلا لا تنقل إليها سوى التكنولوجيا الي قررت الإستغناء عنها أو أنها ستطالب بثمن باهظ لما ستقدمه من معرفة او خبرة فنية كما أنها لا تهتم إطلاقا بمدى ملاءمة ما تقدمه من تكنولوجيا ، لظروف الإقتصاد القومي ( للدول النامية ) و المجتمع و قيمة الحضارية ، و يظهر هذا جليا في المسيرين الماليين و التقنيين الوطنيين من طرفها ، و بالتالي لا يمكن الإستفادة منهم .

و الإعتماد على الشركات المتعددة الجنسيات كمصدر وحيد و أساسي في تكوين و تأهيل الإطارات المحلية ، يصفي التكنولوجيا المحلية و يقتل روح الإبداع و التجديد ، كما أن المعرفة الفنية و ما يتصل بها من معدات و قطع غيار ، تصبح الحبل السري الذي يربط صناعات الدول النامية بالشركات المتعددة الجنسيات ، بحيث يكون توسع هذه الأخيرة هو العنصر الحاكم في تطور الأولى "1" ناهيك عن المغالاة في حقوق الإختراع و الإتاوات ، حيث أصبحت تجارة العالم في التقنيات على جانب كبير من الأهمية ، إذ ارتفعت من 2,7 مليون دولار سنة 1965 إلى 11 بليون دولار سنة 1975 ، معظمها فيما بين الدول المتقدمة و حوالي 10% منها مع الدول النامية ، و على الرغم من ضآلة نصيب الدول النامية ، إلا أنه نسبة كبيرة من إيراداتها ، تخصص لتأهيل العمال فلقد أنفقت المكسيك أكثر من 11% من حصيلة صادراتها في صورة رسوم و إتاوات ، مقابل الحصول على التقنية الأجنبية "2"
و عليه فإن الشركات المتعددة الجنسيات ىلن تعمل أبدا على تأهيل اليد العاملة في الدول النامية ، لأنها بذلك ستخسر أهم سلاح لديها للبقاء ، و هو التكنولوجيا و التقنيات العالية التي هي أساس تفوقها .
مما سبق يمكن استخلاص بأن الشركات المتعددة الجنسيات ستكون لها آثار سلبية وخيمة على اقتصاديات الدول النامية ، لأنها تقوم باستنزاف رؤوس الأموال المحلية ( الدول النامية ) لتقوم بتحويلها و تهريبها إلى الشركة الأم بطرق احتيالية ة، مما ينعكس سلبا على ميزان المدفوعات . كما لا يخفى أثرها أيضا على التشغيل ، الأجور و التأهيل المهني ، إذ تعمل على رفع نسب البطالة ، بسبب الأضرار التي تلحقها بالمؤسسات المحلية غير القادرة على منافستها ، إضافة إلى السرية التامة المحاطة بالتكنولوجيا التي تملكها أو تحكرها ، و المبالغ الضخمة التي تطلبها للتخلي عنها ، مما يجعل من المستحيل اقتناؤها أو تلقينها للعمال قصد تأهيلهم أو تكوينهم .
1-اسماعيل صبري عبد الله –نحو نظام اقتصادي عالمي جديد –مرجع سابق – ص ص 119-120
2-محمد عبد العزيز عجمية- التنمية الإقتصادية – مرجع سابق ص 308.

المبحث الثاني : التأثيرات التقنية و العلمية
إنه من غير الممكن التحدث عن الشركات المتعددة الجنسيات دون ربطها بعامل التكنولوجيا، و الذي يؤدي دورا في عملية إصفاء تعدد الجنسية على الشركة ، فنظرا لتمتعها بوسائل مالية و فنية بالغة ، و امتلاكها للجانب الأكبر من الأموال المخصصة للبحث و التطوير ، و التي تؤدي نتائجها إلى تحقيق مزايا تكنولوجية تسمح لها بأن تمد إنتاجها ، و أن توسع أسواقها على النطاق العالمي و تسعى الدول النامية لإكتساب هذه القوة التي تتمتع بها هذه الشركات ، من التطور التكنولوجي و البحث و التقنية الحديثة لخدمة التنمية ، خاصة في ظل موجة الإستثمارات التي تجتاح كل بلدان العالم اليوم و التي أصبحت المصدر الأساسي للتكنولوجيا و التقنيات العالية .

المطلب الأول : الشركات المتعددة الجنسيات و الإحتكار التكنولوجي
إن نشاطات البحث و التطوير للشركات المتعددة الجنسيات تجري كلها في البلد الأصل ، و لا يوجد لها أثر يذكر في الدول النامية أين تعمل فروعها . و إن وجدت في بعض الحالات ففي دائرة ضيقة و مستوى محدود جدا و هذا للأسباب التالية :نذكر منها :
- نشاطات البحث و التطوير تمثل خاصية استراتيجية بالنسبة للشركة و هي مرتبطة بالإدارة العامة للشركة الأم.
-التكنولوجية عامل تنافسي ينبغي حصره في مخابر الشركات الم ، أين تتطلب نشاطات البحث و التطوير توفير يد عاملة مؤهلة متخصصة جدا.
-تتمركز نشاطات البحث و التطوير يعطي للشركات المتعددة الجنسيات امتيازات بحيث تصبح صاحبة التجديدات الجديدة من جهة و تسمح لها بتخفيض تكاليف تموينها من الطلبات الهائلة التي تقوم بها مع مجموع فروعها من جهة أخرى "1"
إذا فروع الشركات المتعددة الجنسيات في الدول النامية المضيفة هي مجرد تابع لشركاتها الأم المتواجدة في الدول المتقدمة ، من حيث الإبتكار و مجردة من القدرة على الخلق و الإبداع

1-حسام عيسى الشركات المتعددة القوميات ، مرجع سابق ص 210
رغم توفر بعضها على المخابر إلا أنها تعتبر نقاط مساندة لتلك الموجودة في المركز فقط بحيث تقتصر وظائفها على إمكان تكيف المنتج للأذواق و شروط الإنتاج المحلية "1" .
و عليه فإن الشركات المتعددة الجنسيات تملك قدرة هائلة و منفردة في الإبداع ، أدت بها إلى أن تكون موردا بدون منازع للسلع و الخدمات و التقنيات الجديدة في السوق العالمية ، و ما التقنيات المحولة إلى البلدان النامية إلا تلك التي تخلت عنها الدول المتقدمة ، بعدما قضت بها زمنا طويلا من الوقت و لم تعد في حاجة إلى الإبقاء عليها .و هذا لأن عرقلة تطور القوة العلمية و التقنية في هذه البلدان هو لصالح الشركات المتعددة الجنسيات فهي تسعى لبقاء هذه الأخيرة دائما ضعيفة و تابعة لها ، لأنه حسب بعض الدراسات التي تخلص إلى أن التطور العلمي و التكنولوجي للبلاد النامية يعتبر خطرا قويا على الشركات المتعددة الجنسيات و الدول المتقدمة التي تمثلها ، و ينبغي الوقوف ضدها و هنا السؤال التالي : ما طبيعة التنمية التي يمكن أن تتحقق من إقامة الشركات المتعددة الجنسيات في الدول النامية المضيفة في حالة بقاء احتكار الشركات لهذه التكنولوجيا ، و التطور العلمي الذي هو أساس كل تنمية ؟
المطلب الثاني :طبيعة التقنية المحولة و درجة ملاءمتها لخصائص الدول النامية .
كثيرا ما تكون التكنولوجيا المحولة من طرف الشركات المتعددة الجنسيات إلى الدول النامية غير متلائمة مع الإعتبارات الإقتصادية و الإجتماعية ...الخ فهي لا تتناسب مع واقع تلك الدول في كل أوجه الحياة ، لأن طبيعتها تقوم على معايير و أساليب مطبقة في البلد الأصل للشركات المتعددة الجنسيات . أما فيما يخص تكلفة التكنولوجيا المنقولة ، فيخطأ من يتصور إمكانية الحصول على الإختراع أو استخدامه بتكاليف منخفضة " لأن قضية تقدير او قياس التكلفة التكنولوجية ، يواجهها الكثير من المشاكل يمكن تلخيصها فيما يلي :

1-Bernerd Bonin, l’entreprise et l’tat,op cit,p210

- عدم وجود سوق حرة تتمكن من خلالها الدول النامية من شراء نوع معين من التكنولوجيا و ذلك في ضوء قوى العرض و الطلب .
- ارتفاع التكلفة الحدية الخاصة بتنمية أي ابتكار أحد أنواع أو بدائل أخرى للتكنولوجيا المستخدمة في نشاط إنتاجي معين ، و هذا يشكل صعوبة بالنسبة للدول النامية بوجه خاص.
-إن تطبيق نوع من التكنولوجيا يحتاج إلى تهيئة بيئة معينة ، بحيث تتوافق و طبيعته ،و هذه البيئة تشمل الخبرات و المهارات اللازمة لإستخدامها.
-نقص في الخبرات و الكوادر الإدارية و الفنية و غيرها من متطلبات نقل التكنولوجيا ، خاصة المتقدمة منها في الدول النامية ، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة شراء أو استخدام نوع معين منها .
-في حالة عقود تراخيص ، فإنه من الصعب تقدير المبلغ الممكن دفعه مقابل الترخيص ، إستخدام علامة تجارية معينة أو إنتاج منتج خاص ، و هذا يرجع إلى عدم وجود سوق حرة يتعدد فيها ثمن كل ترخيص من ناحية ، و القيود التي يفرضها صاحب الإختراع أو الترخيص على مشتريه من ناحية أخرى .
-بالرغم من المشاكل السابقة فإنه في بعض الحالات الخاصة مثل الصناعات البسيطة أو المنتجات النمطية ، أو المشروعات الإنتاجية التي تتصف بالإستخدام المكثف للعمالة ، فإن الدول المضيفة تصبح في موقف أفضل إذا قامت بشراء بعض عناصر التكنولوجيا المستخدمة في مثل هذه المجالات ، ففي مثل هذه الحالات تكون تكلفتها معقولة نسبيا ، كما أن التكاليف الخاصة بالتهيئة و التدريب اللازمين للعمالة الوطنية سوف تكون منخفضة أيضا ، هذا بالإضافة إلى تجنب تحكم الشركات المتعددة الجنسيات في استخدام هذه الأنواع التكنولوجيات "1"
إن فعالية و جدوى التكنولوجيا يتوقف على عدد من العوامل، من أهمها التلاؤم لمستوى و نوع التكنولوجيا المحولة لخصائص الدول النامية، إضافة إلى مدى تلاؤمها مع أهدافها ( الدولة النامية ) الخاصة بالتحديث و التطوير الفني في مختلف أوجه النشاط ، و بالعمالة عن طريق الحد من البطالة و استغلال القوى العاملة المتوفرة فيها "1"

1-مذكرة تخرج –معروف محمد-الشركات المتعددة الجنسيات و قطاع الخدمات –مرجع سابق،ص20.

و من واقع إسهامات " هونغ كونغ " في هذا الخصوص يمكن ذكر مايلي :
1-إذا قامت الشركات المتعددة الجنسيات بنقل مستوى منخفض من التكنولوجيا ( أي إذا اتجهت للإستثمار في المشروعات التي تتصف بالإستخدام الواسع و المكثف للعمالة ) فإن هذا قد يتلاءم مع أهداف الدول النامية بشأن تقليل البطالة .
و بالرغم من أن تحقيق هذا الهدف يمثل ضرورة ملحة ، إلا أن النتيجة الطبيعة لنقل لاأو استيراد مستويات منخفضة من التكنولوجيا سيؤدي إلى توسيع فجوة التخلف التكنولوجي بين الدول المتقدمة و الدول النامية و إن محاولة هذه الأخيرة إحراز درجة عالية من التقدم التكنولوجي كهدف سيكون على حساب درجة تحقيقها لهدف آخر و هو تقيلي نسبة البطالة ، و من ثم تحقيق العدالة في توزيع المداخيل و تحقيق الرفاهية الإقتصادية لأفراد المجتمع .إن استخدام تكنولوجيا مرتفعة المستوى في مجال إنتاج معين سوف تؤدي إلى توفير قدر كبير من العمالة بحيث يمكن توجيه فائض العمالة إلى قطاعات و مجالات إنتاجية أخرى ، لكن في كل الأحوال لن تقوم الشركات المتعددة الجنسيات إلا بنقل التكنولوجيا التي استغنت عنها و التي لا تتلاءم مع اقتصاديات الدول النامية ، لأن تخلف هذه الأخيرة هو من مصلحتها .

1-نفس المرجع السابق ص21.

المطلب الثالث : أثر استيراد التكنولوجيا على تقدم التكنولوجيا الوطنية
إن محور اهتمام الحكومات بالدول النامية يدور حول درجة تحقيق التكنولوجيا للإستقلال من تبعية الدول الأجنبية . و لا شك أن سعيها لبلوغ هذا الهدف يمثل سببا جوهريا وراء سماحها للشركات المتعددة الجنسيات بالدخول و ممارسة أنشطة إنتاجية داخل أراضيها ، مما يسمح لها بمحاكاة التكنولوجيا و اقتنائها ، غير أن هذا الأمر ليس بالسهولة في الواقع التي يتوقعها البعض ، لأن هذا يتوقف على مدى استعداد الشركات المتعددة الجنسيات للإسهام في التنمية التكنولوجية في الدول النامية ، من خلال تنفيذ البرامج التنموية و البحوث الخاصة بالمنتجات و السوق و التنظيم و الإدارة ، و نقل التقنيات و تنفيذ ابتكارات حديثة تتلائم مع هذه الدول ،، هذا من جهة و من جهة أخرى تتوقف درجة نجاح الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية التكنولوجية المحلية على مدى ما تقدمه من تسهيلات للشركات المتعددة الجنسيات و مدى تعاونها معها ، و أشكال الإستثمار المسموح به لهذه الشركات و أساليب تنظيمها و توجيهها و إدارتها ، كما لا نتجاهل دور الحكومات الأم فيما يختص بتنمية الدول النامية تكنولوجيا ففي بعض الحالات قد تفرض الحكومة الأم خطرا على نقل بعض المبتكرات الحديثة إلى الدول النامية خاصة في مجالات الصناعات الثقيلة و العسكرية او بعض الصناعات الأخرى "1"
إن أي سياسة استثمارية تستهدف استعباد الشركات الأجنبية أو تقليص الدور الذي يمكن أن تلعبه فيما يتعلق بالتنمية التكنولوجية قد يؤثر سلبا على جوانب المعرفة و مجالات البحث في الدول النامية خاصة .
إن الدول النامية ليس لها القدرة الفنية ىو المالية و البشرية فجراء الكثير من التطورات التي تواكب بصفة دائمة و مستمرة ركب التطور التكنولوجي في الدول المتقدمة و أي محاولة للتقليد تعتبر ضربا من ضروب المخاطرة كما أنها قد تكون مكلفة للغاية "2"
1-عبد السلام أبو قحف- اقتصاديات و الإستثمار – مرجع سابق ص 272
2-Bernerd Bonin, l’entreprise et l’tat,op cit,p215

قديم 10 - 05 - 2008, 19:49   #2   
:: عضو متميز ::
الصورة الرمزية الإفتراضية
moldan غير متواجد حالياً
افتراضي رد: أثار الشركات المتعددة الجنسيات


و لكي تطبق أي سياسة لحماية التكنولوجيا الوطنية في مجال إنتاجي معين يجب التأكد من إمكانية قيام الشركات المحلية بسد احتياجات السوق المحلي من السلعة أو الخدمة المحمية تكنولوجيا خلال تلك الفترة ، و إن زيادة معدلات تدفق و نقل التكنولوجيا الأجنبية إلى الدول النامية يتم من خلال :
1-تشجيع دخول و جذب الشركات المتعددة الجنسيات من دول العالم الثالث كالبرازيل و المكسيك و دول جنوب شرق آسيا و يرجع إلى أن منتجات مثل هذه الشركات تتلاءم إلى حد كبير مع احتياجات الدول النامية المصيفة ، و في نفس الوقت قد تجد هذه الشركات قبولا لدى الدول النامية بدرجة أكبر من الشركات المتعددة الجنسيات التي تنتمي إلى الدول الصناعية المتقدمة ( الأمركية و الأوربية و اليابانية بصفة خاصة )
بالرغم من الإيجابيات التي يحملها تحويل التكنولوجيا المتعددة الجنسيات إلى البلدان النامية المستقبلة ، إلا أن لهذا العمل آثار و نتائج سلبية في جوهر الأمر تكرس في مجملها القوة و النفوذ للشركات المتعددة الجنسيات على المستوى العالمي و تبعية و خضوع البلدان نحو الدول الأصل "1"
لأن هذه الأخيرة لن تسمح مطلقا بتطور الأولى لأنه يتعارض مع مصالحها و يقلل من مكاسبها و هذا ما يفسر السرية التامة التي تحيط بها تكنولوجياتها ، و استغناءها سوى عن التقنيات المتقادمة .

المبحث الثالث : الآثار الإجتماعية و الثقافية الإعلامية و الإدارية
تؤثر الشركات المتعددة الجنسيات تأثيرا اقتصاديا بالغا على البلدان النامية عن طريق الإستثمارات المباشرة ، و هذا بفضل سياساتها التسويقية و قدرتها على التخطيط و ما تدخله من تحسينات على الإدارة و التنظيم و التقليل من نفقات إنتاجها .

المطلب الأول : الآثار الإجتماعية
تفرض الشركات المتعددة الجنسيات عادة مشروعات ليست ذات أولوية عالية في التنمية مثل الأنشطة السياحية، و عندما تستثمر بالصناعة فإنها تنتج سلعا لا تستجيب لإحتياجات و متطلبات الجماهير الشعبية و لا تكون في متناول دخولها ،و إنما تستهلكها الأقلية الغنية و هكذا يؤدي الإعتماد عليها في التصنيع إلى الظاهرة المعروفة بالإزدواجية حيث ينقسم الإقتصاد القومي على قطاعين :

1-مذكرة تخرج حساني سيد علي –المؤسسات عبر الوطنية و اندماج الإقتصاديات النامية-مرجع سابق ص35
1-القطاع الأول حديث مرتبط عضويا بالراسمالية العالمية من حيث التمويل التكنولوجيا نوع المنتجات و مجالات التسويق و لا يضم إلا يضم إلا نسبة محدودة من السكان.
2-القطاع الثاني تقليدي يسيطر عليه الجمود و التخلف و يضم غالبية السكان و لا سيما الفلاحون .
و يواكب هذا الإزدواج الإقتصادي ازدواج اجتماعي ، حيث تتزايد الفروق بين الطبقات و بصفة خاصة بين الأقلية الغنية و المرتبطة بالمشروعات الأجنبية اقتصاديا ، اجتماعيا ،سياسيا و حصاريا و أغلبية السكان الذين يتدهور مستوى معيشتهم تحت التأثير المزدوج لجمود التنمية و ارتفاع الأسعار نتيجة لإرتباطها الوثيق بالأسواق العالمية و تبني الطبقة الغنية أنماط استهلاكية تتماشى و السلوك السائد في الدول الرأسمالية فتدفع بالطبقات الضعيفة و الوسطى و كذا الدولة و الممجتمع في اتجاه استهلاكي يبدد كل فائض اقتصادي يتبقى بعد تحويل أرباح الشركات الأجنبية .
و هكذا تتضاءل المدخرات المحلية و يزداد عجز الإقتصاد القومي على الإعتماد على النفس "1"
كما تذهب القيم الأخلاقية و ينفتح المجال واسعا أمام الإنحرافات الإجتماعية لسبب ما تنتجه هذه الشركات من سلع غير مرغوب فيها ، و التي لا تتلاءم كما ذكرنا سابقا مع حاجات المستهلكين فينتقلون لبعض المنتوجات التي لاقت قبولا واسعا في بلادهم و تمتعت بشعبية كبيرة إلى الدول النامية التي لا تتوفر فيها مقومات و مستلزمات إنتاجها مستغلين إمكانياتهم و وسائل الإعلام الهائلة لذلك انتشرت صناعة العديد من المنتجات غير الصحية في الوقت الذي منعته و أوقفت عن إنتاجه في دولها مثل الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية غير السليلوزية و القابلة للإشتعال و أيضا التوسع في إنتاج الدخان و السجائر ذات الأنواع العالية في نسبة النيكوتين "2"
1-اسماعيل صبري عبد الله – نحو نظام اقتصادي عالمي جديد-مرجع سابق ص 120
2-محمد عبد العزيز عجمية –التنمية الإقتصادية –مرجع سابق ص 309


و على سبيل المثال أيضا " ما حدث في الإكوادور ، ففي القرية الأمازونية اين أنشأت مشاريع لإستغلال الثروات البترولية التي تقوم بها شركة إكوادورية "CEPF " بالإشتراك مع شركتين من الولايات الأمريكية ( OLIGLFAL ,TEXACO à بعد استغلال البترول بدأت المشاكل الإجتماعية تظهر و ترجع أساسا إلى قلة التخطيط و عدم استفادة أبناء المنطقة من المشروع ، و تمثلت في هاجس المخدرات و النزاعات الحادة بين العمال ذوي المداخيل المرتفعة و المرتفعة ....الخ .
و في عام 1984 ، زادت الأوضاع تأزم و قام السكان بمظاهرات احتجاجية و أغلقوا مداخل الحقول البترولية ، مما أوقف عملية الإنتاج و هاجم المتظاهرون وحدة الغاز و طالبوا بالإستفادة من هذا المشروع ، و دامت المشادات شهر كاملا ، مما دفع بالسلطات إلى إنشاء مشاريع عديدة يستفيذ منها أهل المنطقة بـ 50 % "1"
هذا و قد أصدرت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس كارتر حظرا على تصدير السلع المحظورة أو المقيد استهلاكها في الولايات المتحدة الأمريكية ، إلا أن إدارة الرئيس ريغن ألغت هذا الحظر و تجاوزت صادرات تلك المنتوجات البليون دولار في الآونة ا|لأخيرة و لقد أصرت الأمم المتحدة قرار في عام 1982 بأغلبية 146 صوتا ضد صوت واحد للولايات المتحدة الأمريكية تدعو فيه الدول إلى فرض قيود صارمة على تصدير المنتجات المحضور استهلاكها في أوطانها إلا أن شيئا من هذا لم يتحقق و هذا للسلطة التي تتمتع بها الشركات المتعددة الجنسيات التي تنتج هذا النوع من السلع "2"
كذلك من الإتهامات التي توجه إلى الشركات المتعددة الجنسيات لاارتفاع بعض أسعار منتوجاتها من المستحضرات الطبية ، حيث تمثل التجارة في العقاقيرالطبية نشاطا هاما في الدول النامية ، لاأين تخصص 51% من ميزانيتها الصحية ثمنا لها في الوقت الذي لا يتعدى نسبة 15% في الدول المتقدمة و تبلغ اثمان بعض تلك المستحضرات 10 اضعاف تكلفتها ، إذ أن هذه الشركات تحتكر إنتاج بعض العقاقير الطبية ، فإنها كثيرا ما تفرض لها أسعار احتكارية و من أمثلة ذلك عقار ستربتوميسيين .

1-سعيد محمد –الشركات المتعددة الجنسيات و اثارها الإقتصادية ،السياسية –مرجع سابق ،ص 78
2-محمد عبد العزيز عجمية –التنمية الإقتصادية –مرجع سابق ص ص 309-310.
و في حين منع تداول عقار كلورا مفينيكول من التداول في أسواقها لما يترتب عليه من مشاكل في الدم نجدها تقوم ببيعه للدول النامة دون أي قيود "1"
و لقد ثبت من تحقيقات الكنغرس المريكي أن معظم هذه الشركات لا تقتنع بما يحصل عليه قانونا و إنما تعتمد على الرشوة على نطاق لم يسبق له مثيل في إفساد الساسة و الحكام و حلمهم على قبول شروط أكثر غبنا أو إغماض العين عن مخالفات قانونية أو دفع أثمان أعلى أو شراء سلع أقل جودة و قد نجحت تلك الشركات في شراء ذمم رؤساء الجمهوريات و أمراء و وزراء و حتى عسكريين "2" ، كما حدث مع الشركة الأمريكية للفواكه United Fruit Company حيث كانت تسيطر على الأوضاع السياسية و الإقتصادية في بعض مناطق نشاطها في دول أمريكا اللاتينية و تشتري الساسة و العسكريين لدرجة أنها أصبحت قادرة على تغيير القوانين لمصالحها "3"
و نضيف إلى ذلك " فضيحة رشاوي شركة Look Kead " بصناعة الطائرات عام 1986 التي انشأت شبكة الرشاوي فيها من هولندا إلى إيطاليا و اليابان مرورا بالكثير من الدول النامية البترولية منها بشكل خاص مثيرة لزوابع سياسية في أكثر من بلد أوربي ، فقد دفعت هذه الشركة الإحتكارية ما لا يقل عن 12 مليون دولار كرشاوي كشفت عنها اللجنة الفرعية لمجلس الشيوخ الأمريكية المكلفة بالنظر في نشاط الشركات المتعددة الجنسيات وقتئذ "4"فإلى جانب الرشوة ، تجند الشركات لخدمتها و بمرتبات عالية أو عمولات أو أعداد لا يستهان بها من الفنيين و الإداريين و رجال الأعمال و المهندسيين و السياسيين المقربين من السلطة ، و هي بهذا كله تؤكد التمايز الطبقي و تخلف تدريجيا ما يسمى ببورجوازية لا تعمل بالإنتاج و لا تحمل مسؤولية أو مخاطرة في حين تصفي بمنافستها الرأسمالية الوطنية و الصناعية الحرفية.
مما سبق نلاحظ ان هذه الشركات لها آثار اجتماعية وخيمة يمكن ان تخلق اضطرابات و أزمات خطيرة داخل البلدان التي تستضيفها .
1-نفس المرجع السابق ص 310
2-اسماعيل صبري عبد الله –نحو نظام اقتصادي عالمي جديد-مرجع سابق ص 127
3-محمد عبد العزيز عجمية ، مرجع سابق ص 308
4-مذكرة حساني سيد علي –المؤسسات عبر الوطنية و اندماج اقتصاديات الدول النامية –مرجع سابق ،ص35

المطلب الثاني : أثرها على الإدارة و التنمية الإدارية
لا شك أن افدارة كأحد عوامل الإنتاج تلعب دورا رئيسيا في تحديد الإنتاجية للشركات و تشمل التسويق بما يحتويه من قرارتها و سياستها المتعلقة بالتسعير الإعلان ، الترويج ، سياسات التنويع، التبسيط الخاصة بالمنتج و قرارات غزو أسواق جديدة أو إنتاج منتج جديد و غيرها .و الإنتاج مثل تحديد حجم الإنتاج و جدولته و تخصيص الموارد و مزج عناصره و غيرها التي تعتمد على المعلومات الإقتصادية و أدوات التحليل الإقتصادي .
و في مجال التمويل نجد ان رجال الأعمال يهتمون بالتنبؤ باسعار الفائدة و معدل العائد من الإستثمار فرصه و التدفقات المالية ...الخ ، و أخيرا الأفراد إذا نلاحظ مثلا أن قرارات المنظمة الخاصة بالتخطيط القوى العاملة تحديد مستويات الأجور الحوافز و مزايا العاملين تعتمد على القدرة الإقتصادية للمشروع و اتجاهات الأجور الحوافز و مزايا العاملين تعتمد على القدرة الإقتصادية للمشروع و اتجاهات الإقتصاد القومي في نفس المجالات حتى يمكن الوصول إلى قرارات سليمة "1"
و إذا رجعنا إلى الشركات المتعددة الجنسيات نجد أن استراتيجيتها تتطابق مع آليات عملها ، فالبرغم من عدم اختلاف القرارات التي يتخذها المستثمرون الأجانب من حيث الأسس و المبادئ عن تلك التي تستخدم على المستوى المحلي ( الدولالمصيفة ) إلا أن تباين الدول و اختلافها من الناحية الإقتصادية و، الإجتماعية و السياسية يخلف الكثير من التحديات أمام متخذي القرارت و واضعي السياسات الإستثمارية الأجنبية ، و لاشك ان نجاح المستثمر الأجنبي يتوقف على رشد القرارات المتخذة و مدى فعالية السياسات التي يتم إنجازها لإدارة استثماراتها الأمر الذي يتطلب منها الإعتماد على أسس اقتصادية سليمة و فهم كامل للفروق الجوهرية بين محيط المستثمر الأجنبي و محيط الدول المضيفة ممثلا خاصة في الدول النامية ، و التي مازالت لحد لآن تعاني من نقص في الإمكانيات و القدرات الإدارية و عدم توافر عناصر الإنتاج من حيث الكم و الجودة مما جعلها تتخلف عن ركب التقدم.

1-عبد السلام أبو قحف –اقتصاديات الإدارة و الإستثمار –مرجع سابق ص ص 20-21
و بالتالي يمكن القول أنه ليس من الغريب ان يزداد طلب الدول النامية على خدمات و مساعدات هذه الشركات لسد جوانب الخلل و القصور و نقص المهارات و الكوادر الإدارية لمختلف المستويات الشركات المتعددة الجنسيات بالنسبة للإدارة و التنمية الإدارية للدول النامية في مختلف المجالات و نذكر منها :
*تنفيذ برامج للتدريب و التنمية الإدارية في الداخل و في الدول الأم .
*تقديم أو إدخال أساليب إدارية حديثة و متطورة
خلق طبقة جديدة من رجال الأعمال و تنمية القدرات للطبقة الحالية "1"
و يجدر بنا الإشارة إلى أنه من غير الممكن ان نتجاهل بعض الأخطار التي تترتب عن هذه الشركات في هذا المجال ، فقد يؤدي ارتفاع مستوى الأجور و الحوافز التي تترتب عن هذه الشركات المتعددة الجنسيات على هروب الكوادر الإدارية الحالية من الشركات المحلية للعمل بها ، بينما تظل المؤسسات المحلية تعاني ليس فقط من نقص المختصين و اليد العاملة المؤهلة ، بل ايضا مطالبة العاملين بها بالمساواة في الأجور و الحوافز و شروط العمل مع نضائرهم في الشركات المتعددة الجنسيات.


 
قديم 10 - 05 - 2008, 19:50   #3   
:: عضو متميز ::
الصورة الرمزية الإفتراضية
moldan غير متواجد حالياً
افتراضي رد: أثار الشركات المتعددة الجنسيات


المطلب الثالث : الآثار الثقافية و الإعلامية
تلعب الشركات المتعددة الجنسيات دورا كبيرا في ميدان ةوسائل الإعلام المحلية من إذاعة و تلفزة و مجلات و جرائد التي تستعملها لغرض الدعاية و الإشهار لمنتوجاتها و لبناء نموذج استهلاكي يستجيب لمنوذجها افنتاجي ، لتشكل عقلية غريبة و نمط حياتي جديد ، و يساعدها على ذلك وسائلها المالية الضخمة و البشرية و سيطرتها على التكنولوجيا المعاصرة و قد لوحظ أن الشركات المتعددة الجنسيات تسيطر على 84% من الإشهار و 77 % بالتلفزة و 60 % في الصحف التابعة للبلدان النامية التي تقيم فيها و ما يزيد من سيطرتها و قدرتها إعلاميا على شعوب الدول النامية هو نشر تلك البرامج التلفزيونية و الإذاعية المستوردة من بلدان متقدمة و بيعها بأثمان زهيدة مقارنة بالبرامج المحلية ، فضلا عن ذلك توفر هذه البرامج على عامل الجودة ووحدة الإخراج و الإتقان الذي لا مجال لمقارنته مع مثيله في البلدان النامية .

1-معروف محمد-الشركات المتعددة الجنسيات و قطاع لاالخدمات – مرجع سابق ص 44
فمثلا برنامج تلفزيوني مدته 04 ساعات يباع لقناة امريكية بـ 5,9 مليون دولار رو لإستراليا 307.000 دولار و لستغافورة بـ5000 دولار "1" فالبالطبع يستحيل أن ينتج برنامجا بنفس الجودة و الكلفة التي انتج بها البرنامج المستورد ، و هذه الفروق الأثمان تعوضها الشركات المنتجة من أسواقها الأم .
إن الشركات التي تنتج في مجال الثقافة و برامج الأخبار الرسوم المتحركة الأشرطة السمعية و البصرية ، الكتب و الجرائد هي شركات معظمها متعددة الجنسيات التي تنشئ فروع في البلدان النامية المختلفة و عادة ما تنتج برامج إعلامية ذات محتوى ثقافي و إيديولوجي غريب باعتبارها أجنبية الأصل ، هدفها في ذلك غزو البلدان النامية ثقافيا و فكريا ، فيكبل الطبقات الإجتماعية و يمنعها من الإنطلاق و نشر عقده النقص في المجتمع المعني إزاء الحضارة الغربية و هذا يسهل لهذه الشركات الإقامة في هذه الدول ، مما يمنحها استجابة الأفراد السريعة لحضارتها و التجاوب و التأقلم مع أفكارها و إنجازاتها .
إن الشركات المتعددة الجنسيات تولي اهتماما بالغا للأجور و العلاوات التي تقدمها لعمالها ، و حتى و إن لم تتمكن من ذلك فإن تحاول أن توعي العمال و تحسسهم بالإنتماء إلى شركة كبيرة عالمية عن طريق الدعاية و الإشهار و تنظيم مسابقات لهم يتحصلون من خلالها على جوائز رمزية . و تجلب الشركات المتعددة الجنسيات إليها العمالة المؤهلة و الإطارات الأجنبية ، و الذين يؤدون أنشطة اجتماعية و ينتقلون من خلالها كما ينتقل الأهالي الأصليون بين المرافق العمومية مثل المدارس و المستشفيات و غيرها ، كما يتقلدون الوظائف الراقية في المؤسسة بحكم تأهيلهم الفني و تكوينهم العالي ، و لهم عادات و تقاليد خاصة ما تنتمي للحضارة الغربية التي تحاول الشركات المتعددة الجنسيات من خلال فرضها على السكان المحلين بطريقة أو أخرى فتنجم عنها عدة مشاكل كاصطدام الثقافين مما جعل الشعوب في البلدان النامية حائرة
1-الإنترنت WWW.Google.com
بين أمرين إما الحفاظ على ثقافتها ،و إما الإندماج في هذه الثقافة الجديدة ، و قد لجأت بعض الحكومات للتقليل من حدة هذه المشاكل فاتخذت تدابير في هذا المجال ، و يعتبر أحسن حل حسب تقرير الأمم المتحدة حول الشركات المتعددة الجنسيات لسنة 1980 هو التخطيط لها مسبقا و إبرام عقود بينها و بين الحكومات من أجل استعمال أراضيها و مياها و مرافقها العمومية بشكل يحترم الثقافة المحلية و عادات و تقاليد السكان ، و كمثال على ذلك " أحد أهداف عقد "RANGER" الذي يضبط تشغيل مناجم اليورانيوم في شمال استراليا ، هو جعل الأجانب يفهمون و يحترمون التقاليد و اللغة و الثقافة المحلية ، لكن رغم ذلك لا يمكن القضاء نهائيا على هذه التأثيرات السلبية على الواقع الثقافي للبلد المضيف ، و يظهر تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على الثقافة لمحلية في نمط الحياة عموما ، و الذي نحصره في التعليم و العمران و نمط الإستهلاك .

1-بالنسبة لنمط التعليم :
تفرض الشركات المتعددة الجنسيات ثقافتها في ميدان التعليم في البلدان النامية من خلال :
* فرض لغة تعليم معينة بحجة أنها لغة التكنولوجيا و التقدم .
* التأثير على محتوى البرامج التعلمية التي تتلائم مع التكنولوجيا السائدة المستوردة و تتعارض مع مصالح الشركات المتعددة الجنسيات .
*تكوين نخبة من المثقفين على إيديولوجية هذه الشركات من أجل أن تدافع على مصالحا في البلدان المصنعة مستقبلا .
2-بالنسبة للنمط العمراني :
إن الشركات المتعددة الجنسيات لها تأثيرا واضحا على الناحية العمرانية ،و ذلك بنقلها لطرق و فنون هندسية معمارية متطورة ،فصارت الشكل المعماري السائد في الدول النامية يندثر ليحل محله أشكالا و فنونا معمارية أخرى ، متأثرة بالحضارات الغربية فلو أردنا مثلا نقارن بين الهندسة المعمارية في الجزائر قبل الإستعمار و بعده فإننا نلاحظ اختلافا كبيرا .
3.بالنسبة لنمط الإستهلاك
تشجع الشركات المتعددة الجنسيات على استهلاكات مخالفة للتقاليد المحلية لهذه الدول رغم دفاع البعض عنها بقولهم ان المستهلك مخير بين شراء سلعها أو تركها ، إلا ان المستهلك يتأثر كثيرا بوسائل الدعاية بذكر المحاسن الموضوعية للسلعة بل تتعداها إلى المميزات الذاتية ، بحيث تربط بين المنتوج و نمط معين من الحياة فتسعى إلى إعطاء صيغة لمنتوجاتها تختلف عن صيغة المنتوجات الوطنية و تربطها بثقافة الغرب الأوزربية "1" رغم ما تجلبه الشركات المتعددة الجنسيات من تكنولوجيا و رؤوس أموال هامة ، إلا أنها تشكل خطرا واضحا على مفاهيم و قناعات شعوب الدول النامية فتغير من أخلاقياتهم و تؤثر على نمط استهلاكهم و عمرانهم ، مما يخلق آثار و آفات اجتماعية ما عرفتها الدول النامية قبلا .
و رغم هذه الآثار السلبية يبقى القرار السياسي عاجزا في هذا المجال ، بحيث لا ريمكنه أن يمنع الشعوب من الإتصال بمنتوجات الشركات المتعددة الجنسيات لأن أمواج التأثير تخرق الأجواء بدون استئذان ، خاصة بعد الإختراعات الإلكترونية و التجديدات الحديثة من هوائيات ، شبكة الإنترنيت .

المبحث الرابع : الآثار السياسية للشركات المتعددة الجنسيات على الدول النامية
إن الشركات المتعددة الجنسيات تعمل على تحقيق أهداف مضبوطة و معينة تكون مدروسة وفق خطط و أساليب جد دقيقة ، و للحفاظ على مصالحها و أهدافها في البلدان المضيفة و بقاء امتيازاتها ، فإن تضطر إلى التداخل في الشؤون الداخلية للدول النامية و المضيفة لها ، و قد كان لذلك آثار سلبية على هذه الدول .
المطلب الأول : الشركات المتعددة الجنسيات و آثارها على السيادة الوطنية و الرأي العام
إن من أخطر الأمور التي خلفها الشركات المتعددة الجنسيات تدخلها في توجيه سياسة البلاد عامة في اتجاه رجعي موال لمصالح الإستعمار ، فنجد أنه منذ الحرب العالمية الثانية .
1-محمد السيد سعيد –الشركات المتعددة الجنسيات و آثارها الإقتصادية الإجتماعية السياسية –مرجع سابق ص 80.
و شركات النفط العالمية الكبيرة تتدخل سياسيا و حتى عسكريا في شؤون العديد من الدول النامية مثل العراق ، الجزائر ، فنزويلا و دول الخليج العربي و تحاول بطريقة أو أخرى توجيه السياسة الداخلية للبلد المضيف في اتجاه يتماشى و مصالح الإمبريالية حيث تساعد بنفوذها و أموالها رجال السياسة و الأحزاب التي ترعى مصالحها و تثاقلوا عن مصالح بلادهم ، كما تجأ إلى الإنفاق بسخاء على القوى ذات الإتجاهات الفاشية لإحتواء بعض أجهزة الأمن ، حتى تستخدمها في البطش بالحركات الشعبية و التقدمية و تقاوم كل نظام وطني " و ربما كان أبشع مثل معروف في تفاصيله هو الدور الذي لعبته الشركة الدولية للتلغراف اولا لمحاربة منح انتخاب " الليندي " رئيسا للشيلي ، ثم الإنقلاب الدامي الذي أطاح بنظامه ، و أودى بحياته ليتولى الحكم العسكري السلطة "1"
كما أنها لا تكفي بما تحصل عليه من اساليب مشروعة للعمل رفي البلد المضيف ، و إنما تلجأ إلى أساليب غير مشروعة إذ تعتمد على الرشوة للتأثير في قرارات الحكام و المسؤولين و إجبارهم على قبول شروط أكثر ملاءمة للشركة أو غض النظر عن الأعمال غير القانونية لها ، كما تدفع رواتب عالية ، و محاولات سخية لكسب الفنانين و الإداريين و السياسيين " فلا تسعد و لا يطمئن بالها إلا في ظل الدكتاتوريات العسكرية الباطشة التي تهدد أبسط حقوق الإنسان مثل ديكتاتورية العسكريين في البرازيل أو الدكتاتورية البينوشية في الشيلي ، التي شاع أمر إجرامها حتى تبرأ منها مجلس الشيوخ الأمريكي طالبا وقف المساعدات الأمريكية لهذا النظام "2".
كما اوضح تقرير الأمم المتحدة عن الشركات المتعددة الجنسيات و التنمية العالمية " فضائح رشاوي الشركة الأمريكية لصناعة الطائرات "CKHID " التي شملت عددا من رؤساء الحكومات و الوزراء في عدد كبير من الدول إضافة إلى عدم التزامها بالقرارات الدولية التي تصدر عن منظمة الأمم المتحدة في محاربة العنصرية لتلك الدول ، و ذلك ما حدث للنظام غير الشيوعي في جنوب إفريقيا "3"
1-اسماعيل صبري عبد الله – نحو نظام اقتصادي عالمي جديد –مرجع سابق ص 121
2-مذكرة حساني سيد علي –المؤسسات عبر الوطنية و اندماج اقتصاديات الدول النامية –مرجع سابق ص 36
3-نفس المرجع ص 36
و هكذا تكون الشركات كدعامة اساسية لبعض الأنظمة العنصرية بما في ذلك الصهيونية في فلسطين و مهما يكن من أمر فإن الدول النامية إزاء كل التعقيدات التي تحيط بنشاط الشركات المتعددة الجنسيات المتشعب و عدم قدرة سلطة كل دولة على حدى على التأثير فيها بطريقة فعالة ، اتجهت نحو المطالبة بحل دول يتمثل في "اتفاق الجماعة الدولية على قواعد سلوك عامة تلزم بها الشركات المتعددة الجنسيات في تعاملها مع الدول النامية ، و تحدد حقوق و التزمات هذه الأخيرة في نفس الوقت و هذا ما يسمى بالقانون الموحد للإستثمارات الأجنبية و يحمي حكومات العالم الثالث من الوقوع في الخطأ و تنظيم عوائدها و منافعها من وراء هذه الإستثمارات أو على الأقل تخفيض حدة الآثار السلبية لهذه الشركات و كذا الممارسات غير المقبولة هذا ما جعل الشركات المتعددة الجنسيات تفكر جديا في تصميم بعض السياسات ووضع عدد من الضوابط التي تحكم السلوكات و الممارسات السلبية للشركات الأجنبية ، فضلا عن ترشيد عملية تنظيم و توجيه الإستثمارات الأجنبية بما يخدم الأهداف الوطنية بصفة عامة "1" غير أن ذلك بقي نظريا فحتى و لو قبلت الدول الرأسمالية الكبرى مبدأ بحث هذا الموضوع فلن تستغرق وقتا اقل و لن يصل إلى نتائج اكثر أهمية دلك أتلك الدول حتى و إن ضاقت حكوماتها من تصرفات الشركات المتعددة الجنسيات أو ضاق بعض ساستها لشعورهم بإفلات السلطة الإقتصادية أحيانا لامن نفوذ السلطة السياسية فهي تدرك أن تلك الشركات المكون الرئيسي للنظام الرأسمالي في مجموعة و أداة لإستغلال شعوب العالم الثالث . و لذلك فلن تقبل المساس بشؤونها إلا برفق و بالشكل الذي يدرأ عنها ردود الفعل العنيفة .
و عليه ، فإنه يمكن القول ان السيادة الوطنية للبلدان النامية المضيفة للشركات المتعددة الجنسيات في خطر نتيجة للتأثيرات المتوارية لهذه الشركات ، و التي تظهر بسبب :
1.مخالفة الشركات الإحتكارية لتشريعات الدول التي تعمل فيها كمخالفة قوانين الإستثمارات الإجنبية و السياسات الضريبة و التجارية المتعلقة بالعمل و سياسة الأسعار .
1-عبد السلام أبو قحف –اقتصاديات الإدارة و الإستثمار – مرجع سابق ص 276
2.التدخل المباشر و غير المباشر في الشؤون الداخلية للدول التي تعمل فيها .
3.مطالبة هذه الشركات لحكوماتها باتخاذ إجراءات ذات صيغة سياسية و اقتصادية للضغط على حكومات الدول التي تعمل فيها لخدمة مصالحها الخاصة .
4.رفضها لقبول تطبيق القانون الداخلي الذي يتعلق بالتعويض في حالة التأميم .
5.عرقلتها لجهود الدول المتخلفة لإستغلال ثرواتها من أجل ممارسة السيطرة الكاملة على مواردها الطبيعية .
6.رفض اللجوء إلى محاكم البلد المضيف في حالة نشوب نزاعات نظرا للمكانة الإقتصادية التي تتمتع بها الشركات المتعددة الجنسيات و تفوقها على الدول المضيفة من ناحية الإمكانيات المادية و التكنولوجية و المعلومات المتاحة و ما يزيد الأمر سوءا و تنافس الدول النامية فيما بينها للتعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات ، مما يجعل هذه الأخيرة في موقف يمكنها من خلاله الحصول على الأفضل الشروط و أحسن المميزات ، فضلا عن تاثيرها على الرأي العام و بطريقة مباشرة زأو غير مباشرة على الحكومة الأمريكية ، حيث تستطيع توجيه السلوك التصويتي و التدخل في اختيار الحكومة و التقدم من جانبها بصياغة السياسة الخارجية ( تتجسد في قنوات الإتصال بين هذه الشركات و الأجهزة و المؤسسات الحكومية و الجماعات الفاعلة مثل محل العلاقات الخارجية و لجان مختصة ) و قرارتها و و إقناع الرأي العام بصحتها عن طريق التلاعب بالمعلومات و تحريك مشاعر الولاء باستعمال وسائل الإعلام .
ان الروابط بين الشركات المتعددة الجنسيات و عملية صنع السياسة الخارجية تتجسد في قنوات الاتصال بين هذه الشركات و الأجهزة و المؤسسات الحكومية و الجماعات الفاعلة ، مثل محل العلاقات الخارجية و لجان مختصة و المسئولين عن الأحزاب ، بالإضافة إلى مجموعة الاختصاصيين الذين يجندون للخدمة لصنع القرار في السياسة الخارجية و الأمن القومي ، فمجلس العلاقات الخارجية الذي يجمع رجال الأعمال و ومضفي الحكومة و ضباط الجيش و العلماء لتدارس و اتخاذ القرار في موضوعات معينة، كلها أساليب لتقل أراء المؤسسات لصانعي القرارات المباشرة .
كما نجد ان الكونغرس يعتبر قناة اتصال بين أجهزة الحكم و مصالح كبار رجال الأعمال الذين يشكلون النسبة الكبيرة فيه ، و في هذا يقول الأستاذ " بتريك لوتر" إن تعزيز أهداف الشركات المتعددة الجنسيات في النمو و التوزيع الدولي تم بإنشاء روابط مع الحكومة منذ مدة طويلة ، و هذا ما أدى بالعملية الديمقراطية و أطرافها في النظام الدستوري ، و إغراء النواب العموميين بالعطلات مدفوعة الأجر و المساهمات و الاستثمارات الأخرى لتمكين المؤسسة من تحقيق تمثيل خاص أو شراء صوت متحيز في تشريع خاص
المطلب الثاني :خدمة الشركات المتعددة الجنسيات سياسة بلدها الأصل
تعتبر الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية الأكبر حجما و الأوفر قوة ، ثم تليها البريطانية ، الفرنسية ، الألمانية ، و هي درجات في القوة تتوافق تقريبا مع الأهمية السياسية لبلادها في المعترك الدولي ، حيث نلاحظ إن الشركات الأمريكية لها دور كبير في دعم السلام والأمن للمجتمع الأمريكي ، و بالتالي حظيت باهتمام كبير من فبل السياسة الأمريكية ، فضغطت و م ا للاعتراف بمعاهدة إنشاء السوق الأوربية .
أما في الدول المتخلفة ، فقد انصب اهتمام السياسة الأمريكية على دعم استثماراتها في الخارج عن طريق المفاوضات مع الحكومات الأجنبية للسعي إلى توقيع معاهدة تمنح للمستثمر فرص معقولة لنقل مكاسبه و سحب رؤوس أمواله إلى الدولة الأم إضافة إلى تدخل الحكومة الأمريكية بالدول الأجنبية ، خاصة المتخلفة قصد الإعتراف بتثبيت حماية خاصة للشركة الأمريكية ، فإذا كانت هناك قيود تتعارض و مصالح الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية ، نجد أن السياسة تبذل كل مجهوداتها السياسية و الإقتصادية فجبار المضيفة على تحطيم هذه القيود ،و خير مثال على ذلك القيود التي وضعتها اليابان بسبب تخوفها من إضعاف مركزها الصناعي في سوقها بسبب المنافسة من طرف الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية ، خاصة في المتخلفة قصد الإعتراف بتثبيت حماية خاصة للشركة الأمريكية فإذا كانت هناك قيود تتعارض و مصالح الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية نجد أن السياسة الأمريكية تبذل كل مجهوداتها السياسية و الإقتصادية لإجبار الدول المضيفة على تحطيم هذه القيود و خير مثال على لاذلك القيود التي وضعتها اليابان بسبب تخوفها من لإضعاف مركزها الصناعي في سوقها بسبب المنافسة من طرف الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية خاصة في الصناعات المتقدمة الأمريكية نظرا للضغوط لاالأمريكية الكبيرة على الحكومة اليابانية وجدت هذه الأخيرة نفسها مجبرة على رفع قيود التجارة و الإستثمار في سوق الكمبيوتر كما استطاعت الو م أ أن تضغط على صندوق النقد الدولي عن طريق إنشاء مركز دولي للشركات الأجنبية لتسوية المنازعات الإستثمارية بين الدول و الشركات الوطنية للبلاد الأخرى و من البديهي أنها هي من تدير هذا المركز.
كذلك من الأدلة التي تبين مدى السلطة التي تملكها الشركات المتعددة الجنسيات " لجنة منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية في هذا الشأن ، و التي لا تتعدى مجموعة نصائح تقدمها الحكومات لتلك الشركات و التي ترى في الأخذ بها ما يضمن استمرار نشاطها بأقل قدر ممكن من المصاعب و إذا كان مبدأ المفاوضة حول نشاط الشركات المتعددة الجنسيات واردا فإن شرط نجاحه و لو نسبيا هو اتفاق مجموعة 77 فيما بينها على أسلوب موحد للتعامل معها ، و الإتفاق على تبادل المعلومات و شروط العقود و الإلتزام بحدود دنيا لا يمكن التنازل عنها ، و ذلك أن العامل الحاسم هنا بعد تحديد استراتيجيات تنمية مستقلة هو أن حقيقة التعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات تحكمه قوانين احتكار القلة ، لأننا نجد عدد قليل من الشركات العملاقة في مواجهة مئات من الشركات المحلية للدول النامية ، و بما أنه لا توجد قوانين تحكم السوق فيصعب مواجهة هذه الأقلية المحتكرة ، إلا إذا تم تكتل الطرف الآخر للوصول إلى احتكار أقلية مزدوجة و في ذلك يقول علماء الإقتصاد أنه لا توجد قوانين لتحديد السعر تلقائيا و إنما تتوقف الأسعار على القوة ىالتفاوضية لكل من الطرفين "1"
و قد تمت محاولات محدودة من هذا النوع من أشهرها " OPEC " و يمكن أن نضيف إليها مجموعة "Andean group " في أمريكا اللاتينية التي كانت تستهدف التشاور سلفا قبل التعاقد مع اية شركة أجنبية "1"
و عليه فإن استقلال العلاقات بين الدول الرأسمالية المتقدمة و بين الدول النامية تؤكد أن القضية ليست سوء تفاهم أو نزاع سيطرة يمكن التغلب عليه بالقدر المناسب من حسن النية و قوة الحجة و إنما هي قضية كفاح و صراع من أجل أن يكتمل تحقيق التحرر السياسي عن طريق تحقيق التحرر الإقتصادي .
1-اسماعيل صبري عبد الله –نحو نظام عالمي جديد –مرجع سابق ص 122
المطلب الثالث : المراقبة على الشركات المتعددة الجنسيات
حسب ما راينا سابقا فإن التعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات يعرض لأخطار كبيرة تمس كل جوانب الحياة السياسية ، الإقتصادية و الإجتماعية .......الخ ، و البلدان النامية موجودة في حالة حرجة اليوم ، فإما أن تكتسب التكنولوجيا و تحقق التطور للحاق بالدول المتقدمة و تتحمل بذلك كل سلبياتها أو أن يحدث العكس و قد اقترح بعض الإقتصاديون و السياسيون بعض الحلول لهذه الوضعية غير أنها تبدو في معظمها غير مطابقة للواقع و مستحيلة التطبيق ، و لقد بدات الدول النامية في الستينات و السبعينات من القرن الماضي تؤكد على ضرورة إشرافها و فرض الرقابة على نشاطات الشركات الأجنبية التي تعمل على أراضيها " من أهم أوجه هذه الرقابة :
1-حظر إقامة الشركات المتعددة الجنسيات لبعض الصناعات .
2-وضع حدود قصوى لنصيب الشركات المتعددة الجنسيات من رأس المال و كذا الأرباح المحولة إلى الخارج.
3-وضع قواعد صارمة لتنظيم المشاركة في مجال الإثمار و الإدارة كالإحتفاظ الدول المضيفة بحقها الكامل في الإكتتاب عند التوسع أو زيادة راس المال ، إضافة إلى قيام أصحاب المشروع ببيع ما يمتلكونه من اسهم إلى المواطنين في الدول المضيفة خلال فترة زمنية محددة فعلى سبيل المثال نصت اللوائح في بعض دول أمريكا الجنوبية ،كبوليفيا ، الإكوادور و فنزويلا على تخفيض الملكية الإجنبية إلى 49% بعد انقضاء فترة تتراوح ما بين 10 إلى 20 سنة .
4-قامت العديد من الدول النامية بالزام المشروعات عبر القارات بتعيين نسبة معينة من المديرين على المستوى الأعلى و الأدنى كما اشترطت استخدام نسبة من مستلزمات الإنتاج المحلية في عملية الإنتاج.
5-و في محاولة للتصدي لمشكلة سعر التحويل قامت العديد من الحكومات بتحديد الرسوم و الإتاوات على أساس نسبة مئوية محددة إلى مجمل المبيعات في الدول المضيفة "2"

1-نفس المرجع السابق ص 123
2-محمد عجمية – التنمية الاقتصادية –مرجع سابق 311
و لتحقيق ذلك قامت الدول المضيفة بإنشاء أجهزة و هيئات حكومية تكون مهمتها الأساسية هي تخطيط وتنظيم وتوجيه الاستثمار و التعريف بالسوق في الداخل والخارج وذلك في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي ولعل من أهم أدوار هذه الهيئات :
- تخطيط الاستثمار الأجنبي للشركات المتعددة الجنسيات في ضوء الخطة العامة للدولة .
- تنظيم وتوجيه المشروعات في المجالات الاقتصادية المختلفة .
- المتابعة والمراقبة علي إنجازات وممارسات الشركات المتعددة الجنسيات
- اختيار مستويات التكنولوجيا و أنواعها ، ووضع الضوابط اللازمة بحيث يتلاءم مع متطلبات وظروف التنمية الشاملة وخصائص الدولة المحلية .
- وضع الضوابط والإجراءات اللازمة بحيث يتلاءم مع متطلبات وظروف التنمية الشاملة و خصائص الدولة المحلية .
- وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتعظيم العوائد المتوقعة من الاستثمارات الأجنبية للشركات المتعددة الجنسيات بما يخدم أهداف الدولة المضيفة النامية خاصة في كافة المجالات مثل : *العمالة * توفير العملات الأجنبية * الحد من تحويلات الأرباح للخارج * التنمية التكنولوجية وتنمية الموارد البشرية لها * زيادة التصدير وتقليل من الواردات *فتح أسواق أجنبية جديدة * خلق علاقات تكامل رأسية وأفقية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة * المحافظة علي الثقافة الوطنية وتنميتها بما يخدم الأهداف الوطنية * المحافظة علي سيادة الدولة واستقلالها واستقرارها * الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة * تنمية وتطوير المناطق أو المحافظات الفقيرة والتي تعاني من الكساد الاقتصادي .
ولا شك أن سعي الدول النامية لتعظيم منافعها والتخفيض من حدة الآثار السلبية للشركات المتعددة الجنسيات وكذلك الممارسات والتجاوزات غير المقبولة دفعها إلي وضع عدد من الضوابط التي تحكم سلوكيات هذه الشركات .

1- عبد السلام أبو قحف- اقتصاديات الأعمال-مرجع سابق ص ص267-268
ولعل من أبرز الأمثلة علي أنواع هذه السياسات والضوابط:
- سياسات التصدير في منح الحوافر والتسهيلات والامتيازات للمستثمرين حسب عدة أسس هي :
* مدى مساهمة المشروع في تطوير وتنمية المناطق النائية
* مدى مساهمة المشروع في خلق أكبر عدد ممكن فرص العمالة وتنميتها
* مدى مساهمة المشروع في زيادة التدفقات النقدية الداخلية في العملات الأجنبية
* مدى حداثة وتميز المنتج أو نشاط المشروع الاستثماري علي المستوى الدولي والمحلي .
- سياسات تقضي بأن يتم منح الحوافز علي مراحل في بداية تنفيذ المشروع وبداية اشتغاله حقا
-سياسات خاصة بمتطلبات الأداء والإنجاز بحيث تفرض علي المستثمر عدة شروط مثلا ضرورة تشغيل عدة معين الأنواع المعنية من النشاطات الممنوحة كإنتاج الأسلحة.
- سياسات مرتبطة بنقل التكنولوجيا ، و ابرز مثال لذلك تجربة المكسيك حيث يوجد بها الآن جهاز حكومي متخصص لتقييم و إختبار أنواع و مستويات التكنولوجيا المنقولة مثلا كرفضه التكنولوجيا المتقادمة ، أو المرتفعة التكلفة ، و حق إدارة المشروع للطرف الوطني و غيرها من ضوابط هذا الجهاز .
-سياسات للنوعية حول تجنب مشكلات الإستثمارات الأجنبية كان يترتب مثلا على دخول مشروع استثماري أجنبي ، خروج أي شركة أو مشروع وطني .
و في الأخير " تجدر الإشارة إلى أن السياسات و الضوابط السابقة و إن كانت تساعد في زيادة منافع و عوائد الدول المضيفة من الإستثمارات ، إلا أن المغالاة في فرض مثل هذه الضوابط و في تطبيق السياسات السابقة قد يكون أحد عوامل الطرد للمستثمرين بدل من جلبهم "1"
1-نفس المرجع السابق ، ص 8
كما أن نجاح الحكومة المضيفة في فرض القيود المذكورة يتوقف على عوامل كثيرة من بينها مدى جاذبية الدولة كسوق مرتقب و قدرتها على التفاوض درجة ضرورة المشروع الإستثماري للإقتصاد القومي عدم حاجة السوق لهذه السلع و قدرة الحكومة على تسويق فرص الإستثمار على المستوى المحلي و الدولي ، فإذا استطاعت الدولة المضيفة أن تتحكم في العوامل السابقة جيدا فإن نجاحها في فرض تلك الضوابط يكون إيجابيا لا محالة خاصة إذا ما تم مراعاة أهمية التوازن بين مصالح الشركات المتعددة الجنسيات و مصالح الدولة المضيفة .
نخلص في الأخير إلى أن قوة الشركات المتعددة الجنسيات و سيطرتها على العالم جعل من دخولها إلى الدول النامية سببا في العديد من الآثار السلبية أكثر منها إيجابية ، فكان عليها ( الدول النامية ) أن تواجه هذا الوضع و محاولة فرض رأيها عن طريق إنشاء هيئات حكومية لجعلها تتأقلم مع الأوضاع و الإستفادة منها و الحد من آثارها في حين ترغب الشركات المتعددة الجنسيات في استغلال جل الإمكانيات الموجودة في هذه الدول لتعظيم أرباحها ، زيادة سيطرتها و فرض استراتيجيتها من أجل التحرر الإقتصادي و هذا الصراع لا يتوقف على العلاقات الإقتصادية بين الدول الرأسمالية و الدول النامية ، و إنما هو حرب تتوقف نتيجتها في كل مرحلة على مدى قدرة الجبهة الداخلية ( الدول النامية ) على المواجهة و الصور المختلفة للنزاعات ، فالعلاقات اليوم تعبر في النهاية عن حقيقة تاريخية واحدة و هي سيطرة النظام الرأسمالي العالمي فلقد ولدت الرأسمالية و نمت و تكاملت و فرضت نفسها على المعمورة كلها عبر أكثر من ثلاثة قرون و لأول مرة في تاريخ البشرية يفرض نظام اقتصادي ، اجتماعي معين نفسه على هذا النحو و يصبح نظاما عالميا ، يضمن السيطرة الإقتصادية ، الهيمنة السياسية و القوة العسكرية و الرخاء للرأسماليين .

الفصل الرابع
الشركات المتعددة الجنسيات في الجزائر و علاقتها بالإستثمار الأرضي المباشر
المبحث الأول: الإشهار الأجنبي المباشر في الجزائر
المطلب الأول: مفهوم الإشهار الأجنبي المباشر
يعرف الإشهار الأرضي المباشر تطورا مستمرا في المفهوم و المتضمن حسب ....في الأراء و الأفكار لا نجد له تعريفا متفق عليه ضمن التعريفات التي أعطيت له :
1-1: حسب صندوق التقيد الدولي : هي تلك الإستثمارات الوجهة لإنشاء أو زيارة مشكل منفعة دائمة في المؤسسة .
1-2:حسب محاسبي ميزان المدفوعات: هو كل تدفق مالي إلى مؤسسة أجنبية أو كل حيازة جديدة من حصص الملكية و أصل مؤسسة أجنبية شرط أن يحصل ......المقيمين على الأغلبية في هذه المؤسسة 01
1-3 منقاموس منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية
التعريف الأول : الإشهار الأرضي المباشر هو إستثمار يوجه بغرض غقامة علاقات إقتصادية دائمة مع مؤسسة ما و يشمل على الخصوص .
الإستثمار الذي يؤدي إلى ممارسة تأثير حقيقي في تسيير مؤسسة كبيرة و متوسطة .
إنشاء أو توسيع مؤسسة أو فرع تابع المؤسسة مملوكة بالكامل لصاحب راس مال .
- الحيازة التامة لمؤسسة قائمة .
- المساهمة في ملكية مؤسسة ............
التعريف الثاني : يعتبر المشهر الأجنبي المباشر كل شخص طبيعي أو كل مؤسسة عمومية أو خاصة تتمتع أو تمتع بالشخصية المعنوية كل دولة أو مجموعة أشخاص طبيعين مرتبطين فيما بينهم .
1-4تعريف هاري جونسن : إن محرك الأساسي الإشهار الأجنبي يمكن من تحويل حجم معين من رأس المال .....02
و كحوصلة للتعاريف حاولنا استخلاص تعريف الإشهار الأرضي المباشر كما يلي :
الإشهار الأرضي المباشر عبارة عن نشاط إنتاجي طويل الأجل يقوم به مستثمر أجنبي داخل بلد غير بلده قصد المشاركة الفعالة أو .......بالأداء معتمدا في ذلك على موارده المالية الخاصة بالإضافة إلى موارد حالية تشمل المؤهلات التكنولوجية و التسويقية ...03

1-الأستاذ عشاب – ميزان المدفوعات –سلسلة دورس في التجارة الدولية سنة الثالثة .المدرسة العليا للتجارة .ص 28
2-elias gonnge , théaries de l’investissement direct etranger , paris 1984 p 26
3-مذكرة تخرج الإستثمار الأجنبي في الدول النامية من إعداد بوطبل الطاوس -2003 الشلف ص 12
المطلب الثاني : دخول الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر
مثلما كان الحال لعدة بلدان في الثمانيات إتخذت الجزائر عدة اجراءات تهدف إقامة إقتصاد حر متفتح على الخارج ، حيث نجد في مادته 37 من القانون الدستوري ما يلي :
1-إزالة نظام الشروط المسبقة .
حيث قبل صدور القانون 93-12 كان يفرض على أصحاب المشاريع شروط مسبقة مثل نسبة معينة من المواد المحلية ، تحقيق نسبة معينة من رقم العمال .
2-إلغاء نظام القوائم الجبائية هو إجراء يهدف إلى حصر راس المال الخاص في نشاطات تعتبر تكميلية للنشاطات الإستراتيجية و استبدال هذا النظام لما يسمى بالقوائم السلبية .
3-إلغاء نظام مساهمة رأس المال الأجنبي في المشاريع .
قمت هذه لإزالة بعد إلقاء قانون الشركات المختلطة لسنة 1982 الذي كان يلزم الشركاء على توزيع رأس المال حسب نسبة 51% للشريك الجزائري و 49 % للشريك الأجنبي .
4-إلغاءات الموافقة .
أصبح الإشهار بعد إصدار 93-12 غير خاضع لأي ترخيض أو موافقة من طرف أي جهة حيث يتم الإشهار بمجرد تصريح طابع إحصائي في حالة ما إذا اراد المستثمر المتحصل على المزايا الممنوحة من طرف القانون و يرفق التصريح بطلب و دراسة جدوى تمهيد .......

المطلب الثالث : القوانين المنظمة للإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر
1-1 قانون الإستثمار الصادر في 1963 كان هذا القانون موجها أساسا لرؤوس الأموال الإنتاجية الأجنبية جاء فيه :
- حرية الإسثمار و الأشخاص المعنوية و الطبيعية الأجنبية .
- حرية التنقل و الإقامة لمستخدميه و مسيري هذه المؤسسة .
-المساواة أمام القانون و لا سيما المساواة الجبائية .
1-2- قانون الإشهار و الصادر في 1969 :
بعد فشل قانون 63 تبنت الجزائر قانون جديد للإستثمارات في إطار التنمية الإقتصادية و مكانته و أشكاله و له مبدأين أساسين .
المبدأ الأول : هو أن الإستثمارات الخاصة لا تنجز في الجزائر و التميز بين القطاعات الحيوية .
المبدأ الثاني :
-الإعتمادات الممنوحة من طرف الوالي اللجنة الوطنية للإشهار ووزير المالية .
- المساواة أمام القانون.
-تحويل الأموال و الأرباح الصافية و منتوج التنازل .
1-3 قانون النقد و القرض 90/10
هذا القانون ليس قانونا خاص بالإشهار و لكن له علاقة بالإستثمارات حيث تنص تحت عنوان : تنظيم سوق الصرف و حركة رؤوس الأموال و قبله في 1982 تبنت الجزائر قانون بتعلق بتأسيس الشركات المختلطة و سيرها ..01 و تكون بذلك قد أكدت نيتها في رفض الإشهار المباشر لتدخل رأ المال الأجنبي .
1-القانون رقم 82-13 المؤرخ في 19 أوت 1982


 
قديم 10 - 05 - 2008, 19:53   #4   
:: عضو متميز ::
الصورة الرمزية الإفتراضية
moldan غير متواجد حالياً
افتراضي رد: أثار الشركات المتعددة الجنسيات


المبحث الثاني : الشركات المتعددة الجنسيات في الجزائر
المطلب الأول :علاقة الشركات المتعددة الجنسية بالإشهار الأجنبي
تحتل الإشهارات المباشرؤة مكانة بارزة في الإقتصاديات المتعلقة بالشركات المتعددة الجنسيات و قد اكدت منظمة الإتحاد الأطلسي للولايات المتحدة الأمريكية ان الإستثمارات الدولية المباشرة اصبحت القناة الرئيسة للعلاقات الدولة الإقتصادية اما الشراكة المتعددة الأجنبيات ، فهي المعبر الأساسي عن هذه الظاهرة.
كما نتج الإستثمارات الأجنبية المباشرة الإمكانية ضمان الرقابة على الفروع المتوقفة على نصيب الشركة الأم من الأسهم كا تتمتاز الإشهارات المباشرة بضمان تبعية الفرع في مجال الأبحاث و التصاميم التي تتولاها الشركة الرئيسة و خضوع عملية تنظيم الإنتاج التوريد و التسويق و المبيعات إلى مصالح الرأسمال الإجنبي 01
و يرى دانيغ أن الشركة المستثمرة تشري السلطة التي تضمن لها الإشراف على القرارات المتخذة في افرع الخارجي كذلك فإن الإشهار المباشر تساعد على التطور الإقتصادي العالمي نسخة لتمركز في القطاعات الدينماكية و إعتمادها على تكنولوجيا و خبرات أكبر من منافسيها حيث تواصل هذه الشركات إيتلاع الشركات المحلية سواء عن طريق الإندماج أو الشراء ..02
و من هنا فإن فصل الإستثمار الأجنبي المباشر على الشركات المتعددة الجنسية و التفرقة بينهما ليس بالأمر الهين و الشابة بينهما متوفر بإعتبار الشركة المتعددة الجنسيات نتيجة المجموعة عمليات الإنتاج التي يندرج أصلها الإشهار الأجنبي المباشر و بذلك يعتبر كالإستثمار مباشر العمل .....للشركات المتعددة الجنسيات و يقتصر هذا الإستثمار على تدفقات رؤوس الأموال و مدى حجم تحركاته و تأثير على الإقتصاد بينهما الشركات م ج تمارس مراقبة واسعة كشاملة لكل الموارد خاصة منها المتعلقة بالتجديد و الإبتكار و البحث و التكوين ..03
1-أمير و نوف :ترجمة الدكتور علي محمد ...الشركات المتعددة الجنسيات .ص 91
2-نفس المرجع أعلاه . ص 94-95
3-مذكرة تخرج :الإشهار الأجنبي المباشر في الدول النامية .نفس مرجع سبق ذكره .ص 18

المطلب الثاني
الشركات الأجنبيات في قطاع المحرقات
يؤمن قطاع المحروقات و الغاز نحو 98 % من ......التصدير في الجزائر و 302 % من النتائج المحلي إلى كل من إيطاليا و إسبانيا و البرتغال و تنتج الجزائر سنويا 38.49 طن من نفط الخام و مشتقاته و 149 مليون طن من الغاز الطبيعي المسيل و تملك الجزائر ثامن أكبر إحتياطي عالمي ىمن الغاز و 0.9 % من الإحتياط العالمي للنفط .
تعتبر هذا القطاع انطلاقا من ثقله في الإقتصاد الوطني قطاعا استراتجيا لذلك تفضل الجزائر الشراكة فيه مع الشركات الأجنبية و الملاحظ منذ تأميم المحرقات في 24 فيفري 1971 بقيت مشاركة رأس المال الأجنبي في قطاع المحروقات في حدود لا تتعدى 49 % بالنسبة لجميع السلسلة ( تنقيب ، تطوير و تسويق ) لكل بداية التسعينات و في ظل البحث عن أفضل الإحتمالات للخروج بالإقتصاد الوطني من الممر الصعب و تحقيق حدة الصعوبات الإجتماعية و الإقتصادية التي أصبحت تعرقل تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية و تعطل آثارها المرتقبة .
-جاءت حكومة أحمد غزالي 1999 "01" بقانون الأصول في قطاع المحروقات أي فيما يخص التنقيب عن المحروقات الذي فتح أما المسثمر الأجنبي مع إقامة الشراكة فيما يخص الإنتاج و التسويق .
و كان الهدف من هذه الرؤية هو دعم التنقيب و زيادة حجم الصادرات من أجل رفع حصيلة المداخيل المت......من المحروقات و تجنب إعادة جدولة الديوان الخارجية
و إذا كان الهدف لم يتحقق تطرأ للظروف المرتبطة كسفر البرميل للبترول الذي بقي في جدول منخفضة و قيد نظام الحصص في OPEC لكنه في المقابل كرس أسبقية قطاع المحروقات في الإنتاج على الإشهار الأجنبي و الشركات المتعددة الجنسيات رغم أن الهدف من تشجيع الإستثمار و الشراكة هو رفع حصة الصادرات خارج قطاع المحروقات من جعل دور المحدد له في ظل الإصلاحات الإقتصادية من مساعد بسيط .....بالإصلاحات بتحويل إلى القطاع ...الذي تعرض تأثيره على مجموع الإقتصاد الوطني و كذلك على البلد كله كما تؤكده الأرقام التالية :

1-قانون 91 الصادرة في 04/12/1991
- بلغ قوة الإستثمارات لمدة السنة 1.43 مليار دولار منها 1.18 مليار في قطاع المحروقات 243.9 مليون دولار القطاعات الأخرى توجد 18 شركة أجنبية في شراكة سونطراك منها 7 اوربية و 08 أريكية وواحدة أسترالية و أخرى أرجنتنية .
قائمة شركة PECTO DAEWOOSAMSUNGHAMBO
شركة متعددة الجنسيات بإستغلال وأقسام الإنتاج المحروقات و بلغت قيمة افستثمارات 22 مليون كان ذلك في ديسمبر 1994
-شركة جزائرية بريطانية قامت بدراسات و تجهيزات خاصة للبترول بحوالب 117 مليون ديسمبر 96
المطلب الثالث
الشركات المتعددة الجنسيات خارج قطاع المحروقات في 01 : قطاع الساحة تبدو قرص الإستثمار في السياحة كثيرة في الجزائر لأنها بلد متنوع المناخ تغطي الثلوج ......فتوفر سياحة التزلج و تهيئ مناطق الجنوب للراغبين في دخول الصحراء و ما يعرف بالسياحة الصحراوية بالإضافة لسياحة الرياضية أو سياحة الغابات حيث يمكن ممارسة الرياضة ، صيد الطيور أو الغزلان .
1-الإمكانيات السياحية في الجزائر
- شاطئ يمتد على طول 1200 كلم.
- ....شاسعة .
- حضائر طبيعية عديدة
2-مشاريع الإستثمار
-اقتراحات لبيع وحدات فندقية و سياحية
- اقتراحات للشراكة
-مشاريع مخصصة للإستثمارات الجديدة.
3-الإقتراحات الشراكة
- وحدات شاطئية .08 فنادق حضارية
- مشاريع تسيير وحدات فندقية
4-المشاريع الجديدة
تمثل هذه المشاريع من 17 مشروع مندمج :
15 على امستوى الشاطئ
02 هلى مستوى الجنوب
5- المشاريع المنجزة
- شركة سوفيتال : أبرمت تسيير مع شركة جزائرية
-شركة هيلتون : تسير فندق في إطار شركة بين الشركة الجزائرية و الشركة الكلورية DAEWOO .
-ابرام عقد شركة مع شريكتين جزائرتين و أخرى إسبانية PAMINGO يشير فندقين فرع 02 .قطاع الصناعة :يوفر قطاع الصناعي في الجزائر امكانيات كبيرة للإستثمار و ذلك لعدة أسباب .
-وجود فائدة صناعية متنوعة و بعضها منظور ....
-توفر مواد أولية
-توفر اليد العاملة ذات كلفة معقولة
2-1 – مجالات النشاط الصناعي
- الكيمياء و الصيدلية الأسمدة .عدد المشاريع 15
-مواد البناء 12
- صناعة ثقيلة ( التعدينن و الميكانيك ) 06
-الكهرباء و الإلكترونيك 09
الصناعة الفدائية
-النسيج و الجلود
2-2 أمثلة على شركات المتعددة الجنسيات في القطاع الصناعي :
الكيمياء و الصيدلية : يمكننا نذكر في هذا الصدد تجربة صيدال "GROUPE SAIDAL " و التي تمكن اعتبارها نموذج لنجاح الإستثمار الإجنبي المشترك خارج قطاع المحروقات وضعت صيدال الشراكية من وراء الشراكة تمثل في النقاط التالية :
-تنويع مصادر التمويل بالمواد الأولية
-ضمان نقل التكنولوجيا بأقل تكلفة
-الوصول إلى تغطية الإحتياجات من الدول نسبة 50 % سنة 2005.
-عمليات شركة ضيدال
- قامت شركات متعددة الجنسيات الوربية بإنجاز وحدات إنتاج أوربية سنة 1994 قيمته 20 % مليون دولار و كانت نسبة الشراكة 63.1 % ...01
- قامت شركتين فرنسية و ألمانية بإنشاء مؤسسة لإنتاج المواد الصيدالنية و كانت قيمة الإشها 44 مليون $ بنسبة 67 % و تسمى هذه الشركة PIERE NOVENORDIK.....02
01-02-تقرير APSI ماي 1999 .
ج-قامت الشركتين KERIMAETPMS الإسبانيتين بإنتاج مصنع سولفات الألمنيوم بقيمة 05 مليون $ بنسبة 40 %
فرع -03- الصلب و التعدين : فيما يخص باقي فروع النشاط الصناعي فإن أهم الإستثمارات المسجلى في فروع الإلكترونية و الصلب و التعدين يمكن القول أنها في بدايتها أي في مرحلة المفاوضات و الدراسات لم تتبلور بعد في تشكل مشاريع ميدانية .
أمثلة الشركات .....في الإلكترونيك
-قامت شريكتين "SIMENS " "GOLDSTAR " مع شركة جزائرية بمفاوضات لإنتاج أجهزة هاتف .
-"ram " et " ZNCHEL " تركية و ألمانية و الجزائربة الدراسات خاصة بإنتاج الأفران الكهروبائية ........01
-OUFFRCO " متعددة الجنسيات تم توقيع بروتوكول الشراكة لإنتاج و التسويق في ماي 1998تم إنتاج التسويق .
و دعم إنتاج مصنع الحجار للحديد و الصلب ......02
لخلاصة كل فصل فإن الشركات المتعدد الجنسية في الجزائر إتخذت عدة إجراءات تهدف إلى إقامة إقتصاد حر متفتح على الخارج من بين هذه الإجراءات قانون 03-12 يتعلق بالإستثمار حيث ألغي النظام المعمول به سابقا و استبداله بإطار قانوني و يتميز بتحرير دخول رؤوس الأوال الأجنبية و غرار على ذلك أحرزت السلطات الجزائرية هذه الأضرار عن القانون الإستثمار الجديد ظروف إقامة رأس المال و صاحبه و يتم ذلك عبر ضمانات للحماية و إنشاء وكالة الشرقية الإستثمار و دعمه و تقديم حوافز و تشكيلات.
1-تقرير APSI ماي 1999
2-تقرير APSI ماي 1999

خاتمة
الشركات المتعددة الجنسيات ظاهرة متميزة ، فبالرغم من تعدد و تنوع تعاريفها حسب تعدد المعايير فإنها تعرف على انها شركات وطنية كبيرة تغطي كل الأنشطة الإقتصادية ، توجد في دول مختلفة و تعمل كمجموعة واحدة في غطار استراتيجية شاملة .بالإضافة إلى كونها منتشرة في كل جهات العالم بمقراتها و ملحقها فهي تستولي على إنتاج عالمي يفوق 3/1 من التجارة الدولية لا سيما فيما يتعلق بالمنتجات المصنعة التحولية .
و بالرغم من وجود أسباب و دوافع عديدة أدت إلى نشوء و توسع الشركات المتعددة الجنسيات إلا أن أقوى أساليب التدويل ، اسلوب الإستثمار المباشر الذي يعد أحد الميكانيزمات الرئيسية لإنتشارها على المستوى العالمي ، حيث بقيت الدول المصنعة هي الدول المستفيدة الأساسية من الإستثمارات الأجنبية المباشرة و بشكل متزايد ، أما البلدان النامية فلا يعود إليها إلا جزء ضئل من تلك التدفققات حيث أخذت في أغلب الأحيان اتجاه التناقص المستمر و في التذبذب أحيانا أخرى .
و قد ساهمت البلدان النامية في توسيع ظاهرة تدويل الشركات منذ ظهور الشركات الكبرى الإستعمارية التي اتجهت إليها قصد استغلال الثروات الطبيعية فيها حيث حافظت الشركات المتعددة الجنسيات على اتجاهها القطاعي في هذه البلدان و على رأسها القطاع الإستخراجي بالدرجة الأولى ، إلا أن تركيزها على هذا الأخير تراجع نوع في العقود الأخيرة لصالح القطاع تحويلي ، أما قطاع الخدمات فيأتي في درجة أقل و بمستوى ضعيف جدا .
أما فيما يتعلق بشكل استثمارات الشركات المتعددة الجنسيات في البلاد النامية فقد عرف تطورا ملحوظا في الواقع ، إذ بعدما كان للشركات الأم المراقبة على فروعها في السابق اصبح بالتدريج حق المراقبة لها يضعف شيئا فشيئا بعد ظهور أشكال جديدة للإستثمار في المدة الأخيرة كما أنه وجهت للشركات المتعددة الجنسيات انتقادات كثيرة تتعلق بآثارها السلبية لنشاطاتها في البلدان النامية المضيفة التي تمس مختلف جوانب الحياة.و إن حضورها في البلدان النامية اليوم لا يزال مبعث الإضطراب و الصراع بين الطرفين ، و إن إقامة التعاون و التقارب في المواقف يمكن أن يكون في المستقبل أحد الشروط الأساسية لرفع الصراع أو التخفيف منه على الأقل لإنجاح العلاقة بين الطرفين ، و كذا للإبقاء على نشاطها في البلدان النامية .
و في نفس الوقت و بالرغم من القدرات الهائلة التي تملكها هذه البلدان التي تمكنها من تحسين مراكزها ، إلا \ان وجود قوانين وطنية و دولية متفق عليها يظل ضروريا كي تؤدي هذه الشركات دورا فعالا في إطار النظام الإقتصادي الدولي الجديد و من خلال معالجتنا لهذا الموضوع توصلنا إى استخلاص جملة من النتائج يتم تلخيصها في النقاط التالية :
1-تشكل الشركات المتعددة الجنسيات قوة و سلطة مالية و اقتصادية ضخمة في الإقتصاد العالمي ، تمكنها من إفشال القوة العمومية للدولة بصفة دائمة 2
2-الإستثمار الدولي المباشر هو الغالب من فعل الشركات المتعددة الجنسيات التابعة للدول المتقدمة في العالم ، و يعد أحد الميكانيزمات الأساسية في انتشارها و توسعها فيه.
3- بما أن الشركات المتعددة الجنسيات تحفظ دائما بتفوقها في اظفنتاج العالمي للسلع ،الخدمات التكنولوجية و رؤوس الأموال فإنها ستبقى حتما مطلوبة بإلحاح من طرف الحكومات و لا سيما المدنية منها.
4-وجود وعي حقيقي لدى الدول النامية بخطورة الآثار السلبية الناجمة عن اعمال الشركات المتعددة الجنسيات في كل أوجه الحياة ، و بمعاكسات الشركات الأهداف التنموية و البرامج الوطنية لها ، لاو كذا خطرها على السيادة الوطنية .
5-كلما ارتفعت درجة المواجهة بين الشركات و العالم النامي كلما ظهرت اتجاهات جديدة من الطرفين نحو الأخذ بترتيبات اخرى جديدة تحد من شدة المواجهة كالإعتماد الشركات المتعددة الجنسيات أشكالا جديد للإستثمار و إعتماد البلدان النامية صيغ المشاركة في المشاريع.
6-قدرة الشركات دائما على التكيف باستراتيجياتها المضادة مع القواعد البسيطة الموضوعة من طرف حكومات البلدان المضيفة .
7-ضرورة ضياغة استرتيجية و أساليب عمل مناسبة للتعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات و مواجهة آثار هذا التعامل المباشر و غير المباشر على الصعيدين الوطني و الدولي لأنه في غياب التعاون الفعال للدول و المنظمات الدولية و النقابية ،فإن هذه الشركات سوف تعزز تحكمها و تؤكد على قوتها في السيطرة دون مواجهة أي قوة مضادة موازية محلية أو دولية .
و بناء على هذه النتائج المتواصل إليها فإنه ىيجب على الدول النامية اتخاذ مجموعة من الخطوات نشير إليها كتوصيات :
1-يجب الإعتماد على القدرات المحلية الوطنية في تحقي التنمية الشاملة للبلاد النامية و عدم التعويل او الإعتماد كلية على الشركات المتعددة الجنسيات ، و إنما اعتبارها كعامل مساعد لذلك فقط ،بوصفها وسيلة لنقل الموارد تستطيع أن تساهم إلى حد كبير في هذه التنمية .
2-يجب القيام بمراقبة و متابعة مستمرة لنشاطات الشركات المتعددة الجنسيات ، و لتحدي هذه الأخيرة يلزم على كل دولة مضيفة مراقبة حركة التدويل بمختلف الوسائل ( التخطيط الوطني ، مراقبة الإستثمارات ، حماية و تنمية القطاعات ذات المصلحة الوطنية ، التأمينات ...الخ ).
3-إنشاء مراكز علمية متخصصة لإصدار البيانات و المعلومات عن الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في الدول النامية و ورصد نشاطاتها .
4-على الدول النامية اتباع استراتيجية في المساومة الجماعية و التفاوض مع الشركات المتعددة الجنسيات لتحقيق أفضل الشروط التعاقدية ، حيث أن توفير البيانات و الإحصاءات اللازمة عن هذه الشركات و مجالات عملها في هذه الدول و تحسين شروط التفاوض الفردي أو الجماعي ، يمكن أن يقوم به جهاز خاص تابع للمنظمة أو هيئة مختصة حكومية للبلدان النامية مجتمعة يرصد هذه الظاهرة و يوثق فيها بدلا من أن تقوم به كل حكومة أو دولة بالإنفراد ، و يرجع ذلك إلى الوفوراتالخارجية التي يمكن تحقيقها من تمركز النشاطات الخاصة بالبحوث و جمع البيانات و تحليلها نتيجة الكفاءة الجماعية و تفادي التكرار و توفير النفقات .
5-يجب تشجيع البيوت الخيرية لتمويل الإستثمارات بالدول النامية و تنمية قدرتها و إعطاءها فرص أكثر في تصميم و تخطيط المشروعات المحلية للتقليل من اللجوء إلى الشركات المتعددة الجنسيات بشكل كامل في هذا المجال .
6-نظرا للدور الكبير و الهام الذي تلعبه هذه الشركات في تدويل عمليات الإنتاج و تقسيم العمل الدولي و سيطرتها المباشرة على التجارة الدولية 40 % و بما أن الدول النامية في حاجة ملحة إلى هذه الشركات و تجارتها ، و مع تمتع هذه البلدان بمزايا و قدرات تنافسية عديدة و توسطها الجغرافي ، فعليها إقامة مشاريع مشتركة مع هذه الشركات العملاقة ،و ذلك حسب ظروف كل دولة نامية ، مع التأكيد على إعداد الدراسات الدقيقة و الشاملة عن أنشطة هذه الشركات لإختيار أفضل الإستراتيجيات التي تتلاءم مع حاجات هذه الدول ، و تحديد القطاعات الإقتصادية و المنتجات الصناعيةالتي يمكن ان تشارك بها .
و في الأخير ، لا يسعنا القول إلا انه مهما تم تناوله من أعمال و بحوث مكثفة حول موضوع الشركات المتعددة الجنسيات في البلدان النامية فإن هذا الأخير يبقى مفتوحا أمام كل المهتمين بهذا الميدان لعدم التمكن من الحسم النهائي فيه ،و استمرار البحث فيه لاحقا باستخراج التوقعات المستقبلية له ، في حين قد يشكل كل فصل من الفصول المكونة لبحثنا هذا موضوعا مستقبلا بذاته يحتاج إلى المزيد من البحث و الدراسة مستقبلا .
قائمة المراجع :
1-المراجع باللغة العربية :1
-الكتب :
1-اسماعيل صبري عبد الله –نحو نظام اقتصادي عالمي جديد –مصر –المكتبة المصرية العامة للكتاب – 1976 .
2-حسام عيسى – " الشركات المتعددة القوميات " لبنان –المؤسسة العربية للدرسات و النشر بيروت –بدون سنة.
3-د/عبد السلام أبو قحف –"اقتصاديات الإدارة و الإستثمار " مصر و لبنان –كلية التجارة جامعتي الإسكندرية و بيروت العربية – الدار الجامعية للطبع -1993.
4-د/عبد السلام أبو قحف –"اقتصاديات الأعمال " مصر – كلية التجارة جامعة الإسكندرية –المكتب العربي الحديث -1993
5-عادل أحمد حشيش – " العلاقات الإقتصادية الدولية " مصر – دار الجامعة الجديدة للنشر .جامعة الإسكندرية -2000
6-د/عبد السلام أبو قحف –"التسويق الدولي " مصر –كلية التجارة جامعة الإسكندرية –الدار الجامعية للنشر -2001-2002
7-د/عبد السلام أبو قحف –"نظريات التدويل و جدوى الإستثمارات الأجنبية "-مصدر كلية التجارة جامعة الإسكندرية و بيروت -2001
8-محمد السيد سعيد –" الشركات المتعددة الجنسيات و آثارها الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية –مصر – الهيئة العامة للكتاب – 1978.
9-ميزونوف –"الأطروحات الخاصة بالشركات المتعددة الجنسيات " –ترجمة علي محمد القزوني –الجزائر –ديوان المطبوعات الجزائرية -1986.
10-محمد عبد العزيز عجمية –"التنمية الإقتصادية دراسات نظرية و تطبيقية " – مصر كلية التجارية جامعة الإسكندرية -2003
11-نصيرة بوجمعة سعدي –" عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي " –الجزائر – ديوان المطبوعات الجامعية –الساحة المركزية بن عكنون الجزائر –بدون سنة.

2) قائمة المذكرات :
1-براهيم شاوش توفيق – " العولمة و الشركات المتعددة الجنسيات " رسالة ماجستير في العلوم الإقتصادية و علوم التسيير –جامعة الجزائر -2000-2001
2-مذكرة تخرج ليسانس –حساني سيد علي –" المؤسسات عبر الوطنية و اندماج الإقتصاديات النامية " – جامعة البليدة ( سعد دحلب ) فرع كلية العلوم الإقتصادية 2000-2001
3-


 
قديم 10 - 05 - 2008, 20:01   #5   
:: عضو متميز ::
الصورة الرمزية الإفتراضية
moldan غير متواجد حالياً
افتراضي رد: أثار الشركات المتعددة الجنسيات


وشكررررررررررررررررررررررررررر رررررا


 
قديم 11 - 05 - 2008, 06:59   #6   
:: عضو فعال ::
الصورة الرمزية الإفتراضية
dahmene4algeria غير متواجد حالياً
افتراضي رد: أثار الشركات المتعددة الجنسيات


جزاك الله كلّ خير ويعطيك الصحة والعافية


 
قديم 11 - 05 - 2008, 17:22   #7   
:: عضو متميز ::
الصورة الرمزية الإفتراضية
moldan غير متواجد حالياً
افتراضي رد: أثار الشركات المتعددة الجنسيات


بحث ما تحوسوش موراه


 
قديم 12 - 05 - 2008, 14:20   #8   
sql
:: عضو شرفي ::
الصورة الرمزية الإفتراضية
sql غير متواجد حالياً
افتراضي رد: أثار الشركات المتعددة الجنسيات


بارك الله اخي جزاك الله خير




 
قديم 13 - 05 - 2008, 21:11   #9   
:: عضو شرفي ::
الصورة الرمزية الإفتراضية
محمــ الصالـح ــد غير متواجد حالياً
افتراضي رد: أثار الشركات المتعددة الجنسيات


جزاك الله كل خير أخي على ما تقدمه لنا


 
قديم 13 - 05 - 2008, 22:00   #10   
:: عضو متميز ::
الصورة الرمزية الإفتراضية
moldan غير متواجد حالياً
افتراضي رد: أثار الشركات المتعددة الجنسيات


وفيك بركة أخي


 
موضوع مغلقموضوع مغلق

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] : متاحة
كود HTML : معطلة
المراجع : معطلة
التنبيهات : متاحة
المصادر : متاحة

 

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اريد بحث حول الشركات المتعددة الجنسيات blanchehayat منتدى كلية العلوم الإقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 1 23 - 12 - 2009 18:54
عاجل اريد بحث حول الشركات المتعددة الجنسيات ramzichelsea المنتدى الجامعي العام للحوار الأكاديمي والطلابي 3 25 - 09 - 2009 18:41
يجب مقاطعة الشركات اليهودية و الشركات الامريكية و الاوربية التى تدعم إسرائيل وهي last_tiger المنتدى السياسي والإخباري [ مقالات وأخبار ] 3 20 - 01 - 2009 12:38
بحث حول الشركات المتعددة الجنسياتو تأثيرها على الاقتصاد العالمي الجديد moldan منتدى التعليم العام 2 04 - 02 - 2008 18:21


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +1 . الساعة الآن : 12:14.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي منتدى اللمة الجزائرية ولا يتحمل أي مسؤولية حيال ذلك ، (ويتحمل كاتبها مسؤولية نشرها).

Powered by vBulletin® Version 3.8.7.
Copyright ©2000 - 2014, vBulletin Solutions, Inc.
SEO by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.
جميع الحقوق محفوظة ©2005 - 2014, شبكة فور ألجيريا - منتدى اللمة الجزائرية
!-- / thread rate -->