الجزائر تعتزم إنشاء شركة لصناعة السيارات بشراكة أوروبية

وجاء تصريح وزير الصناعة بعد تأكد الجزائر من أن السوق الوطنية تتوفر على قدرة استيعاب تفوق 180 ألف سيارة سنويا، يتم حاليا استيرادها بالكامل من الخارج، بواسطة 21 وكيل سيارات معتمد، من كل الماركات العالمية، وهو المستوى الذي يسمح بقيام صناعات سيارات محلية تنافسية، قادرة على الحد من فاتورة استيراد السيارات، التي بلغت نهاية السنة الفارطة، ثلاثة ملايير دولار.​

ممثل الحكومة وعلى هامش الجلسة العلنية التي خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أول أمس الخميس، أوضح أن الشريك الأجنبي المعني بمشروع السيارة الجزائرية، سيعرف في غضون ثلاثة أشهر على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن المفاوضات تجري حاليا مع مؤسسات مختصة في صناعة السيارات، آسيوية وأوربية، لم يكشف عن أسمائها، في حين لا يستبعد أن تكون من بينها فرنسية ممثلة في الصانع "بيجو سيتروان"، بعد قرار مجموعة "رونو نيسان" إقامة مصنع لها بمدينة طنجة المغربية.​

وأكد حميد تمار بالمناسبة أن نسبة مساهمة الطرف الجزائري في شركة إنتاج السيارات التي سيتم تأسيسها، سوف لن تقل عن 40 بالمائة من المنتوج، مشيرا إلى أن المفاوضات، التي تقودها وزارة الصناعة حاليا مع الشركاء المحتملين، تتعلق بمناصب الشغل التي يمكن استحداثها، وكذا المنطقة التي سيقام عليها مشروع السيارة الجزائرية، حسب المتحدث، الذي لم يستبعد إمكانية قيام شركة أجنبية بالاستثمار في هذا المجال، بصفة فردية.​

ولفت وزير الصناعة إلى أن الصيغة التي سيتم اعتمادها في عمليات تركيب السيارات، تقضي بمساهمة الجزائر في المنتوج، بنسبة اندماج تصل إلى 40 بالمائة من تركيبة السيارة، خاصة وأن "العديد من الشركات الصناعية الوطنية تعتبر رائدة في هذا المجال"، فضلا عن "امتلاك الجزائر لنسيج صناعي فاعل في مجال المناولة الصناعية الخاصة بصناعة العربات".ونوّه تمار بـ"الأوراق الرابحة"، التي قال إن البلاد بإمكانها الاعتماد عليها في إقناع الشريك المتفاوض معه، والتي من بينها وجود نسيج صناعي مكون من المئات من شركات المناولة الصناعية التي تتعامل مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، إضافة إلى توفر قاعدة صناعية تعد أساسية لقيام صناعة السيارات، والمتمثلة أساسا في صناعة الصلب والبلاستيك والزجاج فضلا عن توفر منتوجات المحروقات ومشتقاتها.​