تستعد الجزائر لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنيها الذين أعدمتهم فرنسا إبان استعمارها الجزائر قبل نحو 50 عاماً.
وقال رئيس الجمعية الجزائرية لقدامى المحكوم عليهم بالإعدام مصطفى بودينة، إنّ الأمر يتعلق بنحو 360 شهيدا نفذ الاحتلال الفرنسي في حقهم حكم الإعدام بطرق تعسفية، وقتل 158 منهم رمياً بالرصاص، وأعدم 202 آخرين بالمقصلة غداة إجراء محاكمات صورية ضدهم من السلطة الاستعمارية وقتئذ، على غرار ما حدث للشهيد أحمد زبانا الذي كان أول من أعدم بالمقصلة مباشرة بعد اندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 التي دامت سبع سنوات ونصف السنة، واستشهد فيها مليون ونصف المليون من الشهداء.
وكشف المسؤول نفسه في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عن استعدادات حثيثة في هذه الأيام لتشكيل فريق من المحامين، واستكمال الملف القضائي الذي سيرفع إلى محكمة لاهاي، وتتأسس عريضة الدعوى بحسب مصادر مطلعة، على أن إعدام أولئك الأشخاص يمثل انتهاكا لمعاهدة جنيف الدولية التي تنص على احترام حقوق أسرى الحرب.
ومن شأن الخطوة أن تفتح النقاش مجددا حول جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر، حيث ذكرت بيانات رسمية أنّ المحتل القديم أحرق خلال ثورة التحرير (1954 1962) ثمانية آلاف قرية، فضلاً عن إيداعه مليوني جزائري السجون، وزرعت فرنسا ثلاثة ملايين لغم أرضي حصد أرواح 3140 شخصاً، من دون إغفال إجراء الفرنسيين 17 تفجيراً نووياً استخدمت فيها 42 ألف جزائري كفئران تجارب أصيبوا بعدها بإشعاعات وأصيبوا بأضرار صحية مزمنة، بينما لا تزال المنطقة برمتها تواجه آثار إشعاع نووي.
وتنضاف هذه المحاذير إلى انتهاكات بالجملة على مدار 132 سنة من الاحتلال الفرنسي للجزائر، كانت أفدحها سقوط 45 ألف شهيد في محرقة الثامن من مايو ،1945 وهي جرائم ترفض فرنسا (الرسمية) اليوم الاعتذار عما اقترفته فرنسا (الكولونيالية) بالأمس
http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=63683
وقال رئيس الجمعية الجزائرية لقدامى المحكوم عليهم بالإعدام مصطفى بودينة، إنّ الأمر يتعلق بنحو 360 شهيدا نفذ الاحتلال الفرنسي في حقهم حكم الإعدام بطرق تعسفية، وقتل 158 منهم رمياً بالرصاص، وأعدم 202 آخرين بالمقصلة غداة إجراء محاكمات صورية ضدهم من السلطة الاستعمارية وقتئذ، على غرار ما حدث للشهيد أحمد زبانا الذي كان أول من أعدم بالمقصلة مباشرة بعد اندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 التي دامت سبع سنوات ونصف السنة، واستشهد فيها مليون ونصف المليون من الشهداء.
وكشف المسؤول نفسه في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عن استعدادات حثيثة في هذه الأيام لتشكيل فريق من المحامين، واستكمال الملف القضائي الذي سيرفع إلى محكمة لاهاي، وتتأسس عريضة الدعوى بحسب مصادر مطلعة، على أن إعدام أولئك الأشخاص يمثل انتهاكا لمعاهدة جنيف الدولية التي تنص على احترام حقوق أسرى الحرب.
ومن شأن الخطوة أن تفتح النقاش مجددا حول جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر، حيث ذكرت بيانات رسمية أنّ المحتل القديم أحرق خلال ثورة التحرير (1954 1962) ثمانية آلاف قرية، فضلاً عن إيداعه مليوني جزائري السجون، وزرعت فرنسا ثلاثة ملايين لغم أرضي حصد أرواح 3140 شخصاً، من دون إغفال إجراء الفرنسيين 17 تفجيراً نووياً استخدمت فيها 42 ألف جزائري كفئران تجارب أصيبوا بعدها بإشعاعات وأصيبوا بأضرار صحية مزمنة، بينما لا تزال المنطقة برمتها تواجه آثار إشعاع نووي.
وتنضاف هذه المحاذير إلى انتهاكات بالجملة على مدار 132 سنة من الاحتلال الفرنسي للجزائر، كانت أفدحها سقوط 45 ألف شهيد في محرقة الثامن من مايو ،1945 وهي جرائم ترفض فرنسا (الرسمية) اليوم الاعتذار عما اقترفته فرنسا (الكولونيالية) بالأمس
http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=63683
