السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا اول موضوع لي في المنتدى السياسي
فارجو ان اكون خفيف الظل عليكم
اردت ان اكتب عن الوضع الاقتصادي والتقسيم الاداري الخاطىء الذي ننتهجه
انه لا يخفى عليكم انه منذ اكثر من 20 سنة و الاقتصاد الجزائري يعاني سوء تسيير السوق الجزائرية المحلية وو عدم القدرة على جعل توازن بين حاجيات المواطن و ما يتطلبه السوق المحلي من سلع اجنبية.
الجزائر تمول سوقها المحلية او تغيرها بنسبة متوسطة مقارنة بالسوق الاوروبية و الاسيوية المنافسة لها.
المهم الاقتصاد الجزائري مر ب 3 مراحل .
* مرحلة ما قبل ال 80 كانت الجزائر مبنية النظام السوفياتي اي الاشتراكي مع هدف قيام صناعة للتصنيع فكانت هذه المؤسسات تعاني من عدم شفافية التسيير زد الى ذلك اوكلت لها ادوارا اجتماعية و ايديولوجية.
كل المؤسسات الجزائرية وطنية من بنوك و محروقات و مناجم ... الخ
و قامت ايضا بخلق مؤسسات من النوع الثقيل تعتمد او تتركز على مجال المحروقات اي من ناحية التمول ..
* مرحلة ال 80 و الضربة القاضية التي تلقاها الاقتصاد الجزائري سنة 1986 و قد بداْت سنة 1983/1984 الى غاية 1986 انهار سعر البترول و انخفضت قيمة الدولار بحيث انخفض معه كمية المواد المستوردة ارادت الجزائر تغيير سوقها الى نظام راسمالي بدل النظام الاشتراكي فقامت بخلق مئات المؤسسات العمومية المتوسطة و الصغيرة و لم تغير منحنى السوق الداخلي و اتجاهته ولم تقوم بدراسة معمقة لقانون التسيير و لم توفر له الكفائات اللازمة لانه فيه دائما حب التملك و التسلطن و خاصة في المؤسسات العمومية.فكان الانتحار لهذه المؤسسات حيث بداءت تستسلم الواحدة تلوى الاخرى و تطلب الدعم من الخزينة العمومية و كل هذا لسوء التسيير.
..* مرحلة الخوصصة او الخصخصة
هذه المرحلة من اصعب المراحل التي تمر بها الجزائر فهو كابوس متنامي او غير منتهي .
في بداية 1990 الجزائر ارادت ان تعبر الى اقتصاد السوق باتفاقيات التبادل الحر و العولمة و هذا ما اعتقدته الجزائر انه سيسهل عليها جزءا من التمويل او الدعم للمؤسسات العمومية التي بداْت تفقد مكانها في السوق المحلية و الخارجية . فوجدت نفسها اذا محاطة ب fmi. la banque mondiale .u e. او الاتحاد الاوروبي الذي يجبرها على ان تفتح اقتصادها للخوصصة و هذا كان الاول في تاريخ الجزائر .
مشاريع ضخمة عطلت بعد ان تبنت الجزائر الدخول الى اقتصاد السوق الان الاقتصاد الجزائري او السوق الجزائرية تسير على منهج واضح او خطوط واضحة هنا نستطيع ان نقول لازال الا ان تعدل مجريات التسيير الصناعي و قد بداْت ملامح الاستراتيجية الحقيقة تظهر بالرغم من وجود عدة ازمات توضح عدم استقرار وضع المؤسسات العمومية بالسوق المحلية و الذي لم نتوقعه في سنوات ال 86 اي اصعب السنين التي مر بها الاقتصاد الجزائري. وجدت الجزائر نفسها في دوامة جديدة مع كابوس مستمر و هو خوصصة المؤسسات العمومية و الذي كانت اول ما تصبو له حكومة بوتفليقة حيث تم خوصصة 904 شركة عمومية في سنة 2004 بعد 4 سنوات اخرى بقي لهذه الحكومة ان تخصخص 800 مؤسسة و التي لم تجد من يشتريها فالجزائر تقوم بخوصصة بمعدل 26 مؤسسة في السنة على هذا النحو يلزمها 30 سنة لخوصصة المؤسسات المتبقية و هذا شيء غير مقبول نهائيا . زد على ذلك غياب التسيير و اعادة تلقيح السوق المحلية و ظهور الاستراد الغير مراقب . هذه المنافسة الغير مراقبة او التي لم تستطع الحكومة السيطرة عليها فخخت و اجهضت المؤسسات العمومية و الذي يقلص من حصتها بالسوق المحلية يوم تلو الاخر .و الذي يثير الغثيان ان الجزائر اجبرت على عقد اتفاقيات تسمح بدخول المنتجات الاوروبية السوق الجزائرية دون دفع جمركي و لانتكلم عن مافيا الاستراد و الذين يدخلون سلعهم دون اي مراقبة اي ضريبة جمركية هذه بعض من الاسباب التي اوقعت بالمؤسسات العمومية في شبكة الانتحار.
..
الصناعة مثل لوحة le puzzle حيث ان كل قطعة تكمل القطعة الاخرى كذلك الصناعة او التسيير الصناعي بالجزائر حيث انه يجب على كل قطاع صناعي ان يتطور ليكمل تطور القطاع الاخر و هكذا لجميع القطاعات و لا نستطيع ان نضع مثلا قطعة من لوحة في مكان غير مكانها .و هذا اشكال وقعت فيه الادارة الجزائرية حيث ان كل وزير يجلب مشروع لمنطقته او ولايته دون مراعات او دراسة تقسيم منطقي مع دراسة معمقة للمنطقة . مثلا مصنع لتجميع السيارات بتيارت و الذي وجد عدة صعوبات من بدايته مع انها منطقة فلاحية و رعوية تصلح بها مشاريع فلاحية و مصانع للمواد الغذائية على سبيل المثال لقرب المادة الاساسية من ا لمصانع حيث تستطيع ان تمول ربع القطر الجزائري .لهذا ينقصهم وضع مخطط صناعي لكل ناحية و منطقة بهذا تتحدى الجزائر المنافسة الخارجية لمنتجاتها و تستطيع السيطرة على توازن سوقها المحلية بشرط ان تحاول التصدي الى المواد المستوردة التي تنافس المنتجات الجزائرية التي تتركز عليها السوق المحلية. النقطة الاخرى ان تخلق منهجية لحماية بعض الاسواق الحساسة او سريع الانكسار امام المنافسة الاوروبية و الاسياوية حتى ترى ا نها ابتعدت من مخاطر الازمات الاجتماعية
..ربما غفلنا على جانب اخر و هو اليد العاملة الجزائرية . او بالاحرى العقلية الجزائرية ( الشعب)
و الله لو جلت العالم العربي شرقا و غربا لا تجد احدا كسول يعتمد على الدولة اكثر منا كجزائريين و اقولها ليس كل الجزائريين .
اين راْيت دولة تعطي سكنات اجتماعية بالمجان اين وجدت دولة تدعم المواطنين بقروض و لا يرودونها و الدولة لا تحاسبهم لانهم افلسوا الاموال و لم يجدوا ماياْكلوا حسب ما يدعون .
الدولة دعمت كل من لديه ارض و يريد اصلاحها بالعتاد و الاموال و الابار و حتى الماشية ان اراد ... بل الكثير منا لا يدفع الضرائب لسنوات و سنوات و فينا لوقت قريب من لا يدفع فاتورة الكهرباء لسنوات كثيرة بل فاتورة الماء لا تدفع اطلاقا اين تجد مستشفيات تعالج المرضى و تمولهم بالدواء مجانا اين راْيت دولة تدفع منحة للبطالين و لم يشتغلوا ليوم واحد زد على ذلك منحة الشبكة الاجتماعية وووو.
و الكثير و الكثير من الامثلة على ذلك .
اين ذهبت هذه الاموال و هذا العتاد الذي مول به المواطن ا لجزائري ساقول لك هرب عبر الحدود ليشتريه من يحتاجه و يعرف قيمته لان دولته لا تعطيه شيء بالمجان بل تاخذ منه بل قاموا بتهريب اي شيء يباع حتى بطانيته التي يتغطى بها ليلا باعها نخروا الاقتصاد الجزائري من القلب .لاننا بصراحة عندنا امة تهدم و لا تبني حاشى البعض . المواطن الجزائري يشتغل شهرين و يتوقف عن العمل سنة و عندما تريد ان تحاسبه على بطئه في العمل ربما تتشاجر معه .اليس فينا عيب اكثر من مسؤولينا .لهذا قاموا بجلب يد عاملة مع الشركات الكبرى لان الجزائري لا يريد اعمال شاقة بل عمل مرتاح .
يوجد في الجزائر اكثر من 180 الف صيني و اكثر من 100 الف كوري و عدد مجهول من الافارقة لا يعلمه الا الله يعد بمئات الالاف .
تجد الجزائري يشتري السلع الاوروبية و الاسيوية و لا يشتري سلع بلاده في حين نرى ان الاخوة العرب يشترى سلعة بلاده قبل اي سلعة فهذا هو الوعي السياسي الذي لا يتعثر فيه المواطن الجزائري اطلاقا.
قالو بعد وفاة بومدين اتى الرئيس الكوبي الى زيارة قادته الى دول المغرب العربي و عندما حط ببلده ساْلته الصحافة عن شعوب المغرب العربي قال عندما دخلت ليبيا وجدت رئيسا بلا شعب . وعندما دخلت تونس و جدت شعبا بلا رئيس و عندما دخلت الجزائر لم اجد لا شعبا و لا رئيسا اي لم اعرف من هو الرئيس و من هو المواطن.
....
السوق المحلية الجزائرية يلزمها ان تكون مسيرة من وزارة التجارة و مديرية تدرس الحاجيات السنوية التي يحتاجها المواطن الجزائري. من المؤسسات الوطنية و من ادارة المؤسسات و هذا مايسهل عليهم معرفة او الالمام بالاستهلاك السنوي للمواطن الجزائري مثلا من تغذية و تجهيزات منزلية م صناعية و سيارات .....و تدرس و تنظم و تحاول حماية كل مايحتاجه المواطن الجزائري من سلع و مواد تصنع بالجزائر و حسب الطلب المحلي و تكمل النقائص بالاستثمار ليتحقق مجابهة النقائص من الداخل . او بالاستيراد و يكون هذا الاخير مراقب و بشرط ان يستورد الى المواد التي تنقص السوق المحلية لتقليص صرف المال على المنتجات الغير و طنية. و يجب على هذه المديرية ان تعطي قيمة اكثر للمنتجات المحلية و تشجيعها و تحديد سعرها حسب الاجر القاعدي للمواطن الجزائري. و خاصة المواد المستوردة اي يجب على الوزارة ان تحدد سعر الوحدة و ليس المستورد للاسف فنحن نرى ان المستورد هو الذي يحدد السعر و يتحكم فيه كما يحلو له و خاصة اذا وجد ابواب الرشوة و الراشين مفتوحة هذه ا
(يجب على وزارة التجارة تحديد سعر الوحدة و الجملة مع مراعاة الراتب الشهري للمواطن و حقوق التاجر و المستورد )
ان تنطم الوزارة و المديرية قاعدة معطيات لتنظيم و عرض برنامج السوق المحلي و كيفية حمايته و الاستثمار به و الاعلام على المواد التي يجب استيرادها و المواد التي تصنع محليا لا يجب استيرادها بهذا يمكن حماية السوق و مناصب العمل و التحديد من الاستيراد الغير مراقب
و النقطة الاهم ان توقف الدولة دعم المستوردين ماليا .
ارجو ان اعرف راْي الاخوة و ما يرونه مناسب خاصة في مجال السوق المحلي و تحديد سعر الوحدة اي القدرة الشرائية للمواطن.
و من جهة اخرى ايضا يجب على الجزائر تغيير عاصمتها مثلا تترك الجزائر العاصمة الاقتصادية و تحول العاصمة السياسية الى و سط التراب الجزائري مثلا تحولها الى مدينة المسيلة و ذلك ببناء عاصمة سياسية بعيدة عن العاصمة الاقتصادية . فهذا خطاْ ترتكبه كل من الجزائر
فموقع العاصمة الجزائرية
خطاْ و خلل كبير ندفع ثمنه كلما تاخرنا في تغييره
نعم الخطاْ هو عزل العاصمة على باقي الولايات اي لا يكون هناك توازن في الناحية السياسية . الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية بين باقي الولايات كما نراه الان في الجزائر و المغرب و مصر و تونس و ليبيا.
الان توجد فئة كبيرة من الاطارت الجزائرية تسعى الى تغيير موقع العاصمة الى الوسط الجزائري و الله اعلم ستكون باحدى مدن السهوب الكبرى حيث ستقام لها طرق سريعة و سكك و مطارين تربطها من جميع الاتجاهات و خاصة الجنوب فتصبح القلب النابض كما في جسم الانسان
و اتمنى ان يتمنى الرئيس الرئيس الذي سيحكم الجزائر
و الا فانه مطلوب منا الخروج و المطالبة بها.
و الا ستلتهمنا نيران هذه الاخطاء في ظل الازمة المالية التي تنسف دولا عظمى اقتصاديا
اسف لان افكاري غير مرتبة
و اتمنى ان تجد من يساندهاا او حتى يخالفها باراء احسن
اخوكم عمار
هذا اول موضوع لي في المنتدى السياسي
فارجو ان اكون خفيف الظل عليكم
اردت ان اكتب عن الوضع الاقتصادي والتقسيم الاداري الخاطىء الذي ننتهجه
انه لا يخفى عليكم انه منذ اكثر من 20 سنة و الاقتصاد الجزائري يعاني سوء تسيير السوق الجزائرية المحلية وو عدم القدرة على جعل توازن بين حاجيات المواطن و ما يتطلبه السوق المحلي من سلع اجنبية.
الجزائر تمول سوقها المحلية او تغيرها بنسبة متوسطة مقارنة بالسوق الاوروبية و الاسيوية المنافسة لها.
المهم الاقتصاد الجزائري مر ب 3 مراحل .
* مرحلة ما قبل ال 80 كانت الجزائر مبنية النظام السوفياتي اي الاشتراكي مع هدف قيام صناعة للتصنيع فكانت هذه المؤسسات تعاني من عدم شفافية التسيير زد الى ذلك اوكلت لها ادوارا اجتماعية و ايديولوجية.
كل المؤسسات الجزائرية وطنية من بنوك و محروقات و مناجم ... الخ
و قامت ايضا بخلق مؤسسات من النوع الثقيل تعتمد او تتركز على مجال المحروقات اي من ناحية التمول ..
* مرحلة ال 80 و الضربة القاضية التي تلقاها الاقتصاد الجزائري سنة 1986 و قد بداْت سنة 1983/1984 الى غاية 1986 انهار سعر البترول و انخفضت قيمة الدولار بحيث انخفض معه كمية المواد المستوردة ارادت الجزائر تغيير سوقها الى نظام راسمالي بدل النظام الاشتراكي فقامت بخلق مئات المؤسسات العمومية المتوسطة و الصغيرة و لم تغير منحنى السوق الداخلي و اتجاهته ولم تقوم بدراسة معمقة لقانون التسيير و لم توفر له الكفائات اللازمة لانه فيه دائما حب التملك و التسلطن و خاصة في المؤسسات العمومية.فكان الانتحار لهذه المؤسسات حيث بداءت تستسلم الواحدة تلوى الاخرى و تطلب الدعم من الخزينة العمومية و كل هذا لسوء التسيير.
..* مرحلة الخوصصة او الخصخصة
هذه المرحلة من اصعب المراحل التي تمر بها الجزائر فهو كابوس متنامي او غير منتهي .
في بداية 1990 الجزائر ارادت ان تعبر الى اقتصاد السوق باتفاقيات التبادل الحر و العولمة و هذا ما اعتقدته الجزائر انه سيسهل عليها جزءا من التمويل او الدعم للمؤسسات العمومية التي بداْت تفقد مكانها في السوق المحلية و الخارجية . فوجدت نفسها اذا محاطة ب fmi. la banque mondiale .u e. او الاتحاد الاوروبي الذي يجبرها على ان تفتح اقتصادها للخوصصة و هذا كان الاول في تاريخ الجزائر .
مشاريع ضخمة عطلت بعد ان تبنت الجزائر الدخول الى اقتصاد السوق الان الاقتصاد الجزائري او السوق الجزائرية تسير على منهج واضح او خطوط واضحة هنا نستطيع ان نقول لازال الا ان تعدل مجريات التسيير الصناعي و قد بداْت ملامح الاستراتيجية الحقيقة تظهر بالرغم من وجود عدة ازمات توضح عدم استقرار وضع المؤسسات العمومية بالسوق المحلية و الذي لم نتوقعه في سنوات ال 86 اي اصعب السنين التي مر بها الاقتصاد الجزائري. وجدت الجزائر نفسها في دوامة جديدة مع كابوس مستمر و هو خوصصة المؤسسات العمومية و الذي كانت اول ما تصبو له حكومة بوتفليقة حيث تم خوصصة 904 شركة عمومية في سنة 2004 بعد 4 سنوات اخرى بقي لهذه الحكومة ان تخصخص 800 مؤسسة و التي لم تجد من يشتريها فالجزائر تقوم بخوصصة بمعدل 26 مؤسسة في السنة على هذا النحو يلزمها 30 سنة لخوصصة المؤسسات المتبقية و هذا شيء غير مقبول نهائيا . زد على ذلك غياب التسيير و اعادة تلقيح السوق المحلية و ظهور الاستراد الغير مراقب . هذه المنافسة الغير مراقبة او التي لم تستطع الحكومة السيطرة عليها فخخت و اجهضت المؤسسات العمومية و الذي يقلص من حصتها بالسوق المحلية يوم تلو الاخر .و الذي يثير الغثيان ان الجزائر اجبرت على عقد اتفاقيات تسمح بدخول المنتجات الاوروبية السوق الجزائرية دون دفع جمركي و لانتكلم عن مافيا الاستراد و الذين يدخلون سلعهم دون اي مراقبة اي ضريبة جمركية هذه بعض من الاسباب التي اوقعت بالمؤسسات العمومية في شبكة الانتحار.
..
الصناعة مثل لوحة le puzzle حيث ان كل قطعة تكمل القطعة الاخرى كذلك الصناعة او التسيير الصناعي بالجزائر حيث انه يجب على كل قطاع صناعي ان يتطور ليكمل تطور القطاع الاخر و هكذا لجميع القطاعات و لا نستطيع ان نضع مثلا قطعة من لوحة في مكان غير مكانها .و هذا اشكال وقعت فيه الادارة الجزائرية حيث ان كل وزير يجلب مشروع لمنطقته او ولايته دون مراعات او دراسة تقسيم منطقي مع دراسة معمقة للمنطقة . مثلا مصنع لتجميع السيارات بتيارت و الذي وجد عدة صعوبات من بدايته مع انها منطقة فلاحية و رعوية تصلح بها مشاريع فلاحية و مصانع للمواد الغذائية على سبيل المثال لقرب المادة الاساسية من ا لمصانع حيث تستطيع ان تمول ربع القطر الجزائري .لهذا ينقصهم وضع مخطط صناعي لكل ناحية و منطقة بهذا تتحدى الجزائر المنافسة الخارجية لمنتجاتها و تستطيع السيطرة على توازن سوقها المحلية بشرط ان تحاول التصدي الى المواد المستوردة التي تنافس المنتجات الجزائرية التي تتركز عليها السوق المحلية. النقطة الاخرى ان تخلق منهجية لحماية بعض الاسواق الحساسة او سريع الانكسار امام المنافسة الاوروبية و الاسياوية حتى ترى ا نها ابتعدت من مخاطر الازمات الاجتماعية
..ربما غفلنا على جانب اخر و هو اليد العاملة الجزائرية . او بالاحرى العقلية الجزائرية ( الشعب)
و الله لو جلت العالم العربي شرقا و غربا لا تجد احدا كسول يعتمد على الدولة اكثر منا كجزائريين و اقولها ليس كل الجزائريين .
اين راْيت دولة تعطي سكنات اجتماعية بالمجان اين وجدت دولة تدعم المواطنين بقروض و لا يرودونها و الدولة لا تحاسبهم لانهم افلسوا الاموال و لم يجدوا ماياْكلوا حسب ما يدعون .
الدولة دعمت كل من لديه ارض و يريد اصلاحها بالعتاد و الاموال و الابار و حتى الماشية ان اراد ... بل الكثير منا لا يدفع الضرائب لسنوات و سنوات و فينا لوقت قريب من لا يدفع فاتورة الكهرباء لسنوات كثيرة بل فاتورة الماء لا تدفع اطلاقا اين تجد مستشفيات تعالج المرضى و تمولهم بالدواء مجانا اين راْيت دولة تدفع منحة للبطالين و لم يشتغلوا ليوم واحد زد على ذلك منحة الشبكة الاجتماعية وووو.
و الكثير و الكثير من الامثلة على ذلك .
اين ذهبت هذه الاموال و هذا العتاد الذي مول به المواطن ا لجزائري ساقول لك هرب عبر الحدود ليشتريه من يحتاجه و يعرف قيمته لان دولته لا تعطيه شيء بالمجان بل تاخذ منه بل قاموا بتهريب اي شيء يباع حتى بطانيته التي يتغطى بها ليلا باعها نخروا الاقتصاد الجزائري من القلب .لاننا بصراحة عندنا امة تهدم و لا تبني حاشى البعض . المواطن الجزائري يشتغل شهرين و يتوقف عن العمل سنة و عندما تريد ان تحاسبه على بطئه في العمل ربما تتشاجر معه .اليس فينا عيب اكثر من مسؤولينا .لهذا قاموا بجلب يد عاملة مع الشركات الكبرى لان الجزائري لا يريد اعمال شاقة بل عمل مرتاح .
يوجد في الجزائر اكثر من 180 الف صيني و اكثر من 100 الف كوري و عدد مجهول من الافارقة لا يعلمه الا الله يعد بمئات الالاف .
تجد الجزائري يشتري السلع الاوروبية و الاسيوية و لا يشتري سلع بلاده في حين نرى ان الاخوة العرب يشترى سلعة بلاده قبل اي سلعة فهذا هو الوعي السياسي الذي لا يتعثر فيه المواطن الجزائري اطلاقا.
قالو بعد وفاة بومدين اتى الرئيس الكوبي الى زيارة قادته الى دول المغرب العربي و عندما حط ببلده ساْلته الصحافة عن شعوب المغرب العربي قال عندما دخلت ليبيا وجدت رئيسا بلا شعب . وعندما دخلت تونس و جدت شعبا بلا رئيس و عندما دخلت الجزائر لم اجد لا شعبا و لا رئيسا اي لم اعرف من هو الرئيس و من هو المواطن.
....
السوق المحلية الجزائرية يلزمها ان تكون مسيرة من وزارة التجارة و مديرية تدرس الحاجيات السنوية التي يحتاجها المواطن الجزائري. من المؤسسات الوطنية و من ادارة المؤسسات و هذا مايسهل عليهم معرفة او الالمام بالاستهلاك السنوي للمواطن الجزائري مثلا من تغذية و تجهيزات منزلية م صناعية و سيارات .....و تدرس و تنظم و تحاول حماية كل مايحتاجه المواطن الجزائري من سلع و مواد تصنع بالجزائر و حسب الطلب المحلي و تكمل النقائص بالاستثمار ليتحقق مجابهة النقائص من الداخل . او بالاستيراد و يكون هذا الاخير مراقب و بشرط ان يستورد الى المواد التي تنقص السوق المحلية لتقليص صرف المال على المنتجات الغير و طنية. و يجب على هذه المديرية ان تعطي قيمة اكثر للمنتجات المحلية و تشجيعها و تحديد سعرها حسب الاجر القاعدي للمواطن الجزائري. و خاصة المواد المستوردة اي يجب على الوزارة ان تحدد سعر الوحدة و ليس المستورد للاسف فنحن نرى ان المستورد هو الذي يحدد السعر و يتحكم فيه كما يحلو له و خاصة اذا وجد ابواب الرشوة و الراشين مفتوحة هذه ا
(يجب على وزارة التجارة تحديد سعر الوحدة و الجملة مع مراعاة الراتب الشهري للمواطن و حقوق التاجر و المستورد )
ان تنطم الوزارة و المديرية قاعدة معطيات لتنظيم و عرض برنامج السوق المحلي و كيفية حمايته و الاستثمار به و الاعلام على المواد التي يجب استيرادها و المواد التي تصنع محليا لا يجب استيرادها بهذا يمكن حماية السوق و مناصب العمل و التحديد من الاستيراد الغير مراقب
و النقطة الاهم ان توقف الدولة دعم المستوردين ماليا .
ارجو ان اعرف راْي الاخوة و ما يرونه مناسب خاصة في مجال السوق المحلي و تحديد سعر الوحدة اي القدرة الشرائية للمواطن.
و من جهة اخرى ايضا يجب على الجزائر تغيير عاصمتها مثلا تترك الجزائر العاصمة الاقتصادية و تحول العاصمة السياسية الى و سط التراب الجزائري مثلا تحولها الى مدينة المسيلة و ذلك ببناء عاصمة سياسية بعيدة عن العاصمة الاقتصادية . فهذا خطاْ ترتكبه كل من الجزائر
فموقع العاصمة الجزائرية
خطاْ و خلل كبير ندفع ثمنه كلما تاخرنا في تغييره
نعم الخطاْ هو عزل العاصمة على باقي الولايات اي لا يكون هناك توازن في الناحية السياسية . الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية بين باقي الولايات كما نراه الان في الجزائر و المغرب و مصر و تونس و ليبيا.
الان توجد فئة كبيرة من الاطارت الجزائرية تسعى الى تغيير موقع العاصمة الى الوسط الجزائري و الله اعلم ستكون باحدى مدن السهوب الكبرى حيث ستقام لها طرق سريعة و سكك و مطارين تربطها من جميع الاتجاهات و خاصة الجنوب فتصبح القلب النابض كما في جسم الانسان
و اتمنى ان يتمنى الرئيس الرئيس الذي سيحكم الجزائر
و الا فانه مطلوب منا الخروج و المطالبة بها.
و الا ستلتهمنا نيران هذه الاخطاء في ظل الازمة المالية التي تنسف دولا عظمى اقتصاديا
اسف لان افكاري غير مرتبة
و اتمنى ان تجد من يساندهاا او حتى يخالفها باراء احسن
اخوكم عمار
