الى كل جزائري ...يحب يعرف راي المصريين فيه ..
التسلح في الجزائر … حرب ضد الأشباح
أم مقدمة لأطماع إقليمية؟
Algerian air force Mil Mi-24MKIII SuperHind
بعد الصفقات التي أبرمتها الحكومة الجزائرية مع الفرنسيين والروس بمبلغ إجمالي يفوق عشرة مليارات دولار أمريكي، تستعد الولايات المتحدة الأمريكية بدورها لدراسة المزيد من الطلبات الجزائرية على الأسلحة ويمثل ذلك اتجاها للتسلح الإستراتيجي لا تفهم دوافعه لحد الآن لا في الخارج حيث لا تعرف الجزائر حربا ولا في الداخل حيث يتفكك المجتمع الجزائري بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والفساد.
آخر العقود المبرمة في مجال تسليح الجيش الجزائري تم إبرامها مع أهم مورد عسكري للجزائر في الإتحاد الأوربي وهي فرنسا، ويتعلق الأمر هنا بعتاد حربي موجه إلى البحرية الجزائرية يضم بارجتي استطلاع من نوع "إسترال" وأجهزة استكشاف عسكرية ذات طابع إستراتيجي، حيث وصلت قيمة العقد البرم إلى نحو 1.5 مليار يورو. معروف إن الجزائر تشهد منذ الحرب الأخيرة على العراق طفرة نفطية لم تشهدها في السابق صاحبت ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من مائة دولار للبرميل وهو السبب المباشر الذي فتح شهية الحكومة للتسلح لأن تدفق الأموال لا بد أن يكون أول سبب يجعل الجيوش تنحه هذا الاتجاه في الإنفاق. لماذا كل هذه الاسلحة؟ هل الجزائر في حاجة إلى كل هذا التسلح في الوقت الذي ازدادت فيه نسبة الفقر إلى أكثر من 35% من إجمالي عدد السكان، وارتفعت في البطالة إلى أكثر من 55% من إجمالي القوة العاملة؟ إنها أسئلة كثيرة تطرح من هنا وهناك سواء في الداخل أو في الخارج حول ماهية الأوليات التي تتبعها الحومة الجزائرية في الإنفاق الداخلي والخارجي في وقت بلغت فيه نسبة احتياطي الصرف 57 مليار دولار السنة الماضية، وتم تخفيض المديونية العامة من 32 مليار دولار إلى ما لا يزيد عن 6 مليارات دولار في مجملها قروض بعيدة المدى ومتعلقة بمبادلات تجارية. خرجت الجزائر من حربية أهليه دامت أكثر من عشر سنوات وكلفت حياة ما لا يقل عن مائتي ألف شخص، ومازالت الفئات المختلفة من المجتمع الجزائري تعاني من تبعات تلك الحرب، زادت فيها الطبقة المتوسطة انحسارا مقابل انتشار الفقر والبطالة والتضخم الاقتصادي ولم تتحرك الحكومة منذ مجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلا بحلول " ترقيعية" للأزمات المزمنة التي زادت حدتها سياسة "خوصصة الشركات " وتوسيع القطاع الخاص. وتوصف السياسة الحالية المنتهجة من طرف الحكومة الجزائرية بالأسوأ من نوعها بسبب الفساد غير المسبوق الذي تفشى في الإدارة بكل مستوياتها وليس من داع لزيادة الإنفاق الحكومي أهم من الإصلاح الاقتصادي وفك أزمات الإسكان والعلاج والتعليم ومكافحة الفساد، فلا يعرف للجزائر عدوا تقليديا يهدد وحدتها يجعل الحكومة تقدم على اقتناء المزيد من الأسلحة الحربية كالبارحات الطائرات المقبلة. هناك من يقول أن من حق الجيوش أن تعيد تسليح نفسها وتحديث عتادها الحربي، وكان الجيش الجزائري دوما يبرر الصفقات المبرمة مع مصانع الأسلحة الغربية بتلك الذريعة. لقد خضعت الجزائر إلى ما يشبه الحظر الدولي لتوريد الأسلحة إليها بسبب القوانين الدولية التي تمنع بيع الأسلحة إلى دول تشهد حروبا أهلية أو تنتهك فيها حقوق الإنسان والحريات، لكن كان الأمر مجرد "حصار رسمي" لأن الجزائر استمرت في اقتناء العتاد العسكري باستمرار وخاصة من السوق السوداء.
فتش عن مكافحة الإرهاب
مكافحة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 تغير الأمر وأصبحت الجزائر "أهم شريك في مكافحة الإرهاب" خصوصا بالنسبة للفرنسيين والأمريكيين وهما المتنافسان الرئيسيان على السوق الجزائرية في المجال العسكري، فالجيش الجزائري يعتبر من بين أهم زبائن مصانع الأسلحة في البلدين كما يعتبر رابع أهم مشتر للأسلحة الروسية. ونذكر هنا أن الحكومة الجزائرية أبرمت عقودا مع روسيا بقيمة 7.6 مليار دولار سنة 2006 استلمت بموجبها البلاد 70 طائرة مقاتلة من نوع " ميغ 29" روسية الصنع وعتاد حربي آخر لسلاح الدبابات والمنشآت البحرية، وتلا ذلك عقود أخرى مع موسكو تخص تسلم طائرات قاذفات سوخوي مع خضوع الغواصات الجزائرية إلى الفحص والتطوير من قبل الخبراء الروس لكن ومن حيث لا تتوقع موسكو أعادت الجزائر 15 من تلك الطائرات بعد أن ثبت أنها غير مؤهلة من الناحية التقنية وليس الجيش الجزائري نفسه الذي اكتشف الأمر بل خبراء من روسيا البيضاء وجورجيا الذين يعملون كمستشارين عسكريين لدى الجيش الجزائري،وبعدها وبذلك تم تحويل طلبات الجزائر من موسكو باتجاه المصانع الأمريكية، ويدل كل ذلك أن الجزائر التي تتدفق عليها الأموال في شكل طفرة أصبحت الآن محل تنافس لتجار الأسلحة والسبب الوحيد الذي توجهه الحكومة في تبرير سياسة التسلح هو "مكافحة الإرهاب" لكن الجزائريين في الداخل كما نقرأ في الصحافة لا يجدون رابطا منطقيا بين مكافحة جماعات إرهابية معزولة في الجبال ومتفرقة هنا وهناك وبين اقتناء البوارج البحرية مثلا. والسؤال الجوهري لماذا تنفق الدولة كل هذه الأموال في الوقت الذي لا يجد فيه أكثر من 600 ألف عامل مسرح من شركات القطاع العام المخصخصة أي تكفل لإعادة إدماجهم وحمايتهم ؟ لماذا يعرف المجتمع الجزائري ظواهر لم يرها من قبل كعمالة الأطفال والإجرام المستفحل والهجرة السرية والدعارة وعودة أمراض الفقر للانتشار بعد أن أصبحت من التاريخ بالنسبة للشعوب الأخرى؟.
كل شيء هادئ في الجبهة الغربية
كانت الجبهة الغربية دائما منطقة متوترة أي الحدود البرية مع المغرب وخاصة بسبب صراع الصحراء الغربية ودعم الحكومة لجبهة البوليساريو، قد تكون الجزائر تسعى إلى الهيمنة العسكرية على المنطقة خصوصا مع تلاقي مصلحة الجزائر هذه مع المصلحة الأمريكية في "الحرب على الإرهاب"، وكذلك أوربا فيما يخص الهجرة السرية والإرهاب خصوصا بعد تفجيرات لندن ومدريد التي نفذها منحدرون من منطقة المغرب العربي على الخصوص وتحرك الأشخاص في المنطقة فهل يكون ذلك من دواعي تسليح الجزائر بهذه الترسانات؟. و يفسر البعض الرغبة في التسليح هذه بأنها "تحسبا لأي مواجهة مع المغرب "، لكن لا يبدو ذلك تحليلا واقعيا لآن الصراع بين البلدين ليس بهذه الدرجة ولأن القوي الكبرى لن تسمح بأي صراع مسلح في المنطقة على الأقل في الوقت الراهن كما بسبب علاقات التحالف الوثيقة بين البلدين وبين واشنطن وباريس. في محاولتهم تبرير صفقات السلاح هذه يقول الجنرالات أن الجزائر لم تسلح نفسها منذ الاستقلال إلى الآن إلا بما قيمته 10 مليارات دولار وأن كل ما في الأمر هو أسلحة عصرية ومتطورة يطلبها الضباط في الميدان من أجل مكافحة الإرهاب ودعم إحترافية الجيش وكانت هذه هي الحجة الوحيدة المتداولة منذ 1988 إلى الآن وبالرغم من التجربة الفاشلة للجيش الجزائري في القضاء على الإرهاب وتكبده خسائر ضخمة بالمقارنة مع حجم تلك الجماعات وتسليحها البدائي. لا تزال الحكومة تردد نفس المقولات التي لم تعد تقنع أحدا في الشارع الجزائري الذي يعاني الأمراض الفتاكة التي اختفت من الوجود من خمسين سنة والحرمان وينتفض من حين إلى آخر مطالبا بالعدالة وتوفير فرص العمل وإصلاح الجامعات .. والتقسيم العادل للثروة التي تسيطر عليها أقلية قليلة من المسيرين ورجال الجيش والإدارة.
التسلح في الجزائر … حرب ضد الأشباح
أم مقدمة لأطماع إقليمية؟
Algerian air force Mil Mi-24MKIII SuperHind
بعد الصفقات التي أبرمتها الحكومة الجزائرية مع الفرنسيين والروس بمبلغ إجمالي يفوق عشرة مليارات دولار أمريكي، تستعد الولايات المتحدة الأمريكية بدورها لدراسة المزيد من الطلبات الجزائرية على الأسلحة ويمثل ذلك اتجاها للتسلح الإستراتيجي لا تفهم دوافعه لحد الآن لا في الخارج حيث لا تعرف الجزائر حربا ولا في الداخل حيث يتفكك المجتمع الجزائري بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والفساد.
Mig 29 "Fulcrum" Algérie
آخر العقود المبرمة في مجال تسليح الجيش الجزائري تم إبرامها مع أهم مورد عسكري للجزائر في الإتحاد الأوربي وهي فرنسا، ويتعلق الأمر هنا بعتاد حربي موجه إلى البحرية الجزائرية يضم بارجتي استطلاع من نوع "إسترال" وأجهزة استكشاف عسكرية ذات طابع إستراتيجي، حيث وصلت قيمة العقد البرم إلى نحو 1.5 مليار يورو. معروف إن الجزائر تشهد منذ الحرب الأخيرة على العراق طفرة نفطية لم تشهدها في السابق صاحبت ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من مائة دولار للبرميل وهو السبب المباشر الذي فتح شهية الحكومة للتسلح لأن تدفق الأموال لا بد أن يكون أول سبب يجعل الجيوش تنحه هذا الاتجاه في الإنفاق. لماذا كل هذه الاسلحة؟ هل الجزائر في حاجة إلى كل هذا التسلح في الوقت الذي ازدادت فيه نسبة الفقر إلى أكثر من 35% من إجمالي عدد السكان، وارتفعت في البطالة إلى أكثر من 55% من إجمالي القوة العاملة؟ إنها أسئلة كثيرة تطرح من هنا وهناك سواء في الداخل أو في الخارج حول ماهية الأوليات التي تتبعها الحومة الجزائرية في الإنفاق الداخلي والخارجي في وقت بلغت فيه نسبة احتياطي الصرف 57 مليار دولار السنة الماضية، وتم تخفيض المديونية العامة من 32 مليار دولار إلى ما لا يزيد عن 6 مليارات دولار في مجملها قروض بعيدة المدى ومتعلقة بمبادلات تجارية. خرجت الجزائر من حربية أهليه دامت أكثر من عشر سنوات وكلفت حياة ما لا يقل عن مائتي ألف شخص، ومازالت الفئات المختلفة من المجتمع الجزائري تعاني من تبعات تلك الحرب، زادت فيها الطبقة المتوسطة انحسارا مقابل انتشار الفقر والبطالة والتضخم الاقتصادي ولم تتحرك الحكومة منذ مجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلا بحلول " ترقيعية" للأزمات المزمنة التي زادت حدتها سياسة "خوصصة الشركات " وتوسيع القطاع الخاص. وتوصف السياسة الحالية المنتهجة من طرف الحكومة الجزائرية بالأسوأ من نوعها بسبب الفساد غير المسبوق الذي تفشى في الإدارة بكل مستوياتها وليس من داع لزيادة الإنفاق الحكومي أهم من الإصلاح الاقتصادي وفك أزمات الإسكان والعلاج والتعليم ومكافحة الفساد، فلا يعرف للجزائر عدوا تقليديا يهدد وحدتها يجعل الحكومة تقدم على اقتناء المزيد من الأسلحة الحربية كالبارحات الطائرات المقبلة. هناك من يقول أن من حق الجيوش أن تعيد تسليح نفسها وتحديث عتادها الحربي، وكان الجيش الجزائري دوما يبرر الصفقات المبرمة مع مصانع الأسلحة الغربية بتلك الذريعة. لقد خضعت الجزائر إلى ما يشبه الحظر الدولي لتوريد الأسلحة إليها بسبب القوانين الدولية التي تمنع بيع الأسلحة إلى دول تشهد حروبا أهلية أو تنتهك فيها حقوق الإنسان والحريات، لكن كان الأمر مجرد "حصار رسمي" لأن الجزائر استمرت في اقتناء العتاد العسكري باستمرار وخاصة من السوق السوداء.
فتش عن مكافحة الإرهاب
مكافحة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 تغير الأمر وأصبحت الجزائر "أهم شريك في مكافحة الإرهاب" خصوصا بالنسبة للفرنسيين والأمريكيين وهما المتنافسان الرئيسيان على السوق الجزائرية في المجال العسكري، فالجيش الجزائري يعتبر من بين أهم زبائن مصانع الأسلحة في البلدين كما يعتبر رابع أهم مشتر للأسلحة الروسية. ونذكر هنا أن الحكومة الجزائرية أبرمت عقودا مع روسيا بقيمة 7.6 مليار دولار سنة 2006 استلمت بموجبها البلاد 70 طائرة مقاتلة من نوع " ميغ 29" روسية الصنع وعتاد حربي آخر لسلاح الدبابات والمنشآت البحرية، وتلا ذلك عقود أخرى مع موسكو تخص تسلم طائرات قاذفات سوخوي مع خضوع الغواصات الجزائرية إلى الفحص والتطوير من قبل الخبراء الروس لكن ومن حيث لا تتوقع موسكو أعادت الجزائر 15 من تلك الطائرات بعد أن ثبت أنها غير مؤهلة من الناحية التقنية وليس الجيش الجزائري نفسه الذي اكتشف الأمر بل خبراء من روسيا البيضاء وجورجيا الذين يعملون كمستشارين عسكريين لدى الجيش الجزائري،وبعدها وبذلك تم تحويل طلبات الجزائر من موسكو باتجاه المصانع الأمريكية، ويدل كل ذلك أن الجزائر التي تتدفق عليها الأموال في شكل طفرة أصبحت الآن محل تنافس لتجار الأسلحة والسبب الوحيد الذي توجهه الحكومة في تبرير سياسة التسلح هو "مكافحة الإرهاب" لكن الجزائريين في الداخل كما نقرأ في الصحافة لا يجدون رابطا منطقيا بين مكافحة جماعات إرهابية معزولة في الجبال ومتفرقة هنا وهناك وبين اقتناء البوارج البحرية مثلا. والسؤال الجوهري لماذا تنفق الدولة كل هذه الأموال في الوقت الذي لا يجد فيه أكثر من 600 ألف عامل مسرح من شركات القطاع العام المخصخصة أي تكفل لإعادة إدماجهم وحمايتهم ؟ لماذا يعرف المجتمع الجزائري ظواهر لم يرها من قبل كعمالة الأطفال والإجرام المستفحل والهجرة السرية والدعارة وعودة أمراض الفقر للانتشار بعد أن أصبحت من التاريخ بالنسبة للشعوب الأخرى؟.
كل شيء هادئ في الجبهة الغربية
كانت الجبهة الغربية دائما منطقة متوترة أي الحدود البرية مع المغرب وخاصة بسبب صراع الصحراء الغربية ودعم الحكومة لجبهة البوليساريو، قد تكون الجزائر تسعى إلى الهيمنة العسكرية على المنطقة خصوصا مع تلاقي مصلحة الجزائر هذه مع المصلحة الأمريكية في "الحرب على الإرهاب"، وكذلك أوربا فيما يخص الهجرة السرية والإرهاب خصوصا بعد تفجيرات لندن ومدريد التي نفذها منحدرون من منطقة المغرب العربي على الخصوص وتحرك الأشخاص في المنطقة فهل يكون ذلك من دواعي تسليح الجزائر بهذه الترسانات؟. و يفسر البعض الرغبة في التسليح هذه بأنها "تحسبا لأي مواجهة مع المغرب "، لكن لا يبدو ذلك تحليلا واقعيا لآن الصراع بين البلدين ليس بهذه الدرجة ولأن القوي الكبرى لن تسمح بأي صراع مسلح في المنطقة على الأقل في الوقت الراهن كما بسبب علاقات التحالف الوثيقة بين البلدين وبين واشنطن وباريس. في محاولتهم تبرير صفقات السلاح هذه يقول الجنرالات أن الجزائر لم تسلح نفسها منذ الاستقلال إلى الآن إلا بما قيمته 10 مليارات دولار وأن كل ما في الأمر هو أسلحة عصرية ومتطورة يطلبها الضباط في الميدان من أجل مكافحة الإرهاب ودعم إحترافية الجيش وكانت هذه هي الحجة الوحيدة المتداولة منذ 1988 إلى الآن وبالرغم من التجربة الفاشلة للجيش الجزائري في القضاء على الإرهاب وتكبده خسائر ضخمة بالمقارنة مع حجم تلك الجماعات وتسليحها البدائي. لا تزال الحكومة تردد نفس المقولات التي لم تعد تقنع أحدا في الشارع الجزائري الذي يعاني الأمراض الفتاكة التي اختفت من الوجود من خمسين سنة والحرمان وينتفض من حين إلى آخر مطالبا بالعدالة وتوفير فرص العمل وإصلاح الجامعات .. والتقسيم العادل للثروة التي تسيطر عليها أقلية قليلة من المسيرين ورجال الجيش والإدارة.
http://static.rnw.nl/migratie/www.rn...802-redirected
ارتفاع كبير في النفقات العسكرية الجزائرية سنة 2008
ارتفاع كبير في النفقات العسكرية الجزائرية سنة 2008
ارتفاع كبير في النفقات العسكرية الجزائرية سنة 2008
سمير علام | 08/06/2009 |
سجلت النفقات العسكرية الجزائرية رقما قياسيا بلغ 5.2 مليار دولار خلال سنة 2008، حسب تقديرات المعهد الدولي للأبحاث من أجل السلام بالعاصمة السويدية ستوكهولم ” Sipri ” التي نشرها اليوم الاثنين 8 جوان، و حسب ذات المصدر، فان النفقات العسكرية الجزائرية ارتفعت بنسبة 18 بالمائة مقارنة بسنة 2007، و بهذا تكون حسب “Sipri ” قد سجلت أعلى مستوياتها خلال العشر سنوات الماضية.
و بفضل هذا الارتفاع تنضم الجزائر الى الدول التي تساهم بقوة في التنمية الشاملة للنفقات العسكرية العالمية، و التي بلغت 1.464 مليار دولار خلال عام 2008، و من بين الدول التي ساهمت في تسجيل هذه النسبة المرتفعة من المصاريف العسكرية نجد الهند، إيران، إسرائيل، العربية السعودية، كوريا الجنوبية و بريطانيا.
و حسب ما جاء في تقرير ” Sipri ” و الذي تسلمت tsa-algerie.com نسخة منه، فان “الجزائر تعتبر الدولة المثال و التي ضاعفت من النفقات العسكرية خلال العشر سنوات الماضية، و بالنظر الى احتياطها الكبير من البترول و الغز تعتبر اليوم قوة نافذة في منطقة شمال إفريقيا، و تمكنت من تنمية نفوذها السياسي بتحويلها الى الحليف الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية في “حربها الدولية ضد الإرهاب”، كما أشار ذات التقرير الى أن الميزانية المخصصة لقطاع الدفاع الوطني هي الأكبر بين ميزانيات باقي القطاعات، حتى على قطاع الصحة.
و حسب نفس التقرير، فان هناك عاملين أساسيين لتعليل ارتفاع هذه النفقات، فالعامل الأول يتعلق بخطر الإرهاب، و الذي يأتي من نشاط الجماعة الإسلامية للدعوى و القتال و التي تحولت لاحقا الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مشيرين الى أنه بين عام 2006 و 2008، تضاعفت العمليات الإرهابية في البلاد، و التي خلفت مئات الضحايا، كما طالت حتى مقر الأمم المتحدة بالعاصمة، و الذي استهدفته عملية إرهابية يوم 11 ديسمبر 2007، و منه أكد ذات التقرير بأن الحكومة الجزائرية قررت رفع ميزانية الفرق العمليات التبعة للجيش و المكلفة بمحاربة الإرهاب.
و العامل الثاني، حسب تقرير “Sipri “، يكمن في هيمنة الجيش على المجال السياسي في الجزائر، كما عاد التقرير لتذكير بأن الجيش الجزائري هو سليل الجيش التحرير الوطني، و بأنه منذ استقلال البلاد تلعب النخبة العسكرية دورا هاما في دائرة القرار السياسي في الجزائر.
http://www.tsa-algerie.com/ar/suite_...mer.php?id=728
الجزائر ستتسلم 6 طائرات تدريب حربية من روسيا في 2010
سجلت النفقات العسكرية الجزائرية رقما قياسيا بلغ 5.2 مليار دولار خلال سنة 2008، حسب تقديرات المعهد الدولي للأبحاث من أجل السلام بالعاصمة السويدية ستوكهولم ” Sipri ” التي نشرها اليوم الاثنين 8 جوان، و حسب ذات المصدر، فان النفقات العسكرية الجزائرية ارتفعت بنسبة 18 بالمائة مقارنة بسنة 2007، و بهذا تكون حسب “Sipri ” قد سجلت أعلى مستوياتها خلال العشر سنوات الماضية.
و بفضل هذا الارتفاع تنضم الجزائر الى الدول التي تساهم بقوة في التنمية الشاملة للنفقات العسكرية العالمية، و التي بلغت 1.464 مليار دولار خلال عام 2008، و من بين الدول التي ساهمت في تسجيل هذه النسبة المرتفعة من المصاريف العسكرية نجد الهند، إيران، إسرائيل، العربية السعودية، كوريا الجنوبية و بريطانيا.
و حسب ما جاء في تقرير ” Sipri ” و الذي تسلمت tsa-algerie.com نسخة منه، فان “الجزائر تعتبر الدولة المثال و التي ضاعفت من النفقات العسكرية خلال العشر سنوات الماضية، و بالنظر الى احتياطها الكبير من البترول و الغز تعتبر اليوم قوة نافذة في منطقة شمال إفريقيا، و تمكنت من تنمية نفوذها السياسي بتحويلها الى الحليف الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية في “حربها الدولية ضد الإرهاب”، كما أشار ذات التقرير الى أن الميزانية المخصصة لقطاع الدفاع الوطني هي الأكبر بين ميزانيات باقي القطاعات، حتى على قطاع الصحة.
و حسب نفس التقرير، فان هناك عاملين أساسيين لتعليل ارتفاع هذه النفقات، فالعامل الأول يتعلق بخطر الإرهاب، و الذي يأتي من نشاط الجماعة الإسلامية للدعوى و القتال و التي تحولت لاحقا الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مشيرين الى أنه بين عام 2006 و 2008، تضاعفت العمليات الإرهابية في البلاد، و التي خلفت مئات الضحايا، كما طالت حتى مقر الأمم المتحدة بالعاصمة، و الذي استهدفته عملية إرهابية يوم 11 ديسمبر 2007، و منه أكد ذات التقرير بأن الحكومة الجزائرية قررت رفع ميزانية الفرق العمليات التبعة للجيش و المكلفة بمحاربة الإرهاب.
و العامل الثاني، حسب تقرير “Sipri “، يكمن في هيمنة الجيش على المجال السياسي في الجزائر، كما عاد التقرير لتذكير بأن الجيش الجزائري هو سليل الجيش التحرير الوطني، و بأنه منذ استقلال البلاد تلعب النخبة العسكرية دورا هاما في دائرة القرار السياسي في الجزائر.
http://www.tsa-algerie.com/ar/suite_...mer.php?id=728
الجزائر ستتسلم 6 طائرات تدريب حربية من روسيا في 2010
تصميم الطراز تمّ وفقا للمواصفات التي حددها الجيش الجزائري
طائرة التدريب الروسية ياك 130.
أكد متحدث باسم الشركة المصنعة في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي” أن تأخر تصنيع الطائرات الموجهة للجزائر يعود إلى التغييرات التي أدخلها مكتب الدراسات المكلف بتصميم الطراز الحديث لطائرات التدريب ياك 130، الذي تم تصميمه حسب المواصفات التي حددها الجيش الجزائري عند إبرام العقد.
وقد صممت طائرة “ياك-130″ في مكتب ياكوفليف للتصميمات الذي ينتمي إلى شركة “اركوت”، وتتميز الطائرة بقدرتها على الهبوط والإقلاع من المطارات غير المجهزة تماما، وقال المصدر في تصريحات لوكالة “نوفوستي” الروسية أن طائرات “ياك 130″ تستخدم للأغراض الحربية ولتدريب الطيارين وإتقان كفاءات قيادتهم من بينها طائرات “سو – 30″ و”ميغ – 29″ و”أف – 16″، وفي مقدور هذه الطائرات أن تحمل 3 أطنان من الذخيرة والأسلحة، ويبلغ مداها الأقصى بدون الخزانات الإضافية 2000 كيلومتر، وتصل سرعتها القصوى إلى 1000 كيلومتر في الساعة.
وأوضح مسؤول شركة “إيركوت” أن وحدات “إيركوتس” ستقوم بتزويد الجزائر بـ16 طائرة من هذا النوع أي بزيادة طائرتين عن العدد الذي تم الإعلان عنه عند إبرام صفقة الأسلحة بين الجزائر وروسيا خلال الزيارة التاريخية للرئيس فلادمير بوتين إلى الجزائر في 10 مارس 2006، كما أشار ديمشنكو أن الجزائر ستستلم على مراحل ابتداء من الآن وإلى غاية 2008 أربع طائرات حيث يقوم حاليا الطيران الروسي بتجربة ست طائرات تم تزويده بها مؤخرا. أما الطائرات المتبقية فسيتم إرسالها إلى الجزائر على دفعات مع بداية 2009، ومن المنتظر أن تنتهي “إيركوتس” من تنفيذ صفقة ياك 130 مع بداية سنة 2010 على أكثر تقدير.
وقام مكتب “ياكوفليف” بتصميم طائرة ياك 130 ذات مقعدين خصيصا للتدريبات العالية للطيارين، كما يمكن استخدام الطائرة في المهمات الحربية بتزويدها بصواريخ “جو جو” و”جو أرض” وبإمكانها نقل ما لا يقل عن ثلاثة أطنان من القنابل والصواريخ على متن تسع حاملات خارجية.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية عن أوليج ديمتشينكو رئيس شركة “إيركوت” لصناعة المقاتلات، قوله إن شركته تلقّت طلبات بشراء أكثـر من 150 طائرة تدريب مقاتلة من طراز “ياك _ 130″ أولها مع الجزائر التي ستشتري 16 طائرة من هذا الطراز، بموجب عقد موقع بين الطرفين.
وأكد متحدث باسم مؤسسة “روس اوبورون اكسبورت” المتخصصة في صناعة الأسلحة أن روسيا تسعى إلى تعويض التراجع في التعاون العسكري التقني بين روسيا والصين والهند من خلال تنشيط التعاون العسكري التقني مع فنزويلا والجزائر وسوريا، مشيرا إلى انخفاض حجم صادرات الأسلحة والتقنيات العسكرية الروسية إلى الهند والصين اللتين كانتا منذ وقت قريب تعتبران أكبر مستوردي الأسلحة الروسية.
وأكد إنه “يجري حاليا تصدير قطع غيار للأسلحة والتقنيات العسكرية إلى البلدان الأفريقية التي تملك كميات كبيرة من الأسلحة السوفيتية القديمة”، مؤكدا على أهمية نقل عمليات تصنيع قطع الغيار والصيانة والتصليح إلى تلك البلدان، وعلى رأسها الجزائر، ولا سيما من خلال فتح مراكز لتقديم الخدمات فيها.
http://www.echoroukonline.com/ara/index.php
منذ أكثر من سبع سنوات ومنطقة المغرب العربي تعيش سباقا نحو التسلح، إذ ظل كل من المغرب والجزائر يعملان على تجديد ترسانتهما العسكرية وتخصيص ميزانيات ضخمة للدفاع. وقد وجدت بلادنا نفسها مضطرة لتخصيص ميزانية إضافية لضمان درجة مقبولة من التوازن مع الجارة الجزائر الغنية بالنفط والغاز.
وقد صممت طائرة “ياك-130″ في مكتب ياكوفليف للتصميمات الذي ينتمي إلى شركة “اركوت”، وتتميز الطائرة بقدرتها على الهبوط والإقلاع من المطارات غير المجهزة تماما، وقال المصدر في تصريحات لوكالة “نوفوستي” الروسية أن طائرات “ياك 130″ تستخدم للأغراض الحربية ولتدريب الطيارين وإتقان كفاءات قيادتهم من بينها طائرات “سو – 30″ و”ميغ – 29″ و”أف – 16″، وفي مقدور هذه الطائرات أن تحمل 3 أطنان من الذخيرة والأسلحة، ويبلغ مداها الأقصى بدون الخزانات الإضافية 2000 كيلومتر، وتصل سرعتها القصوى إلى 1000 كيلومتر في الساعة.
وأوضح مسؤول شركة “إيركوت” أن وحدات “إيركوتس” ستقوم بتزويد الجزائر بـ16 طائرة من هذا النوع أي بزيادة طائرتين عن العدد الذي تم الإعلان عنه عند إبرام صفقة الأسلحة بين الجزائر وروسيا خلال الزيارة التاريخية للرئيس فلادمير بوتين إلى الجزائر في 10 مارس 2006، كما أشار ديمشنكو أن الجزائر ستستلم على مراحل ابتداء من الآن وإلى غاية 2008 أربع طائرات حيث يقوم حاليا الطيران الروسي بتجربة ست طائرات تم تزويده بها مؤخرا. أما الطائرات المتبقية فسيتم إرسالها إلى الجزائر على دفعات مع بداية 2009، ومن المنتظر أن تنتهي “إيركوتس” من تنفيذ صفقة ياك 130 مع بداية سنة 2010 على أكثر تقدير.
وقام مكتب “ياكوفليف” بتصميم طائرة ياك 130 ذات مقعدين خصيصا للتدريبات العالية للطيارين، كما يمكن استخدام الطائرة في المهمات الحربية بتزويدها بصواريخ “جو جو” و”جو أرض” وبإمكانها نقل ما لا يقل عن ثلاثة أطنان من القنابل والصواريخ على متن تسع حاملات خارجية.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية عن أوليج ديمتشينكو رئيس شركة “إيركوت” لصناعة المقاتلات، قوله إن شركته تلقّت طلبات بشراء أكثـر من 150 طائرة تدريب مقاتلة من طراز “ياك _ 130″ أولها مع الجزائر التي ستشتري 16 طائرة من هذا الطراز، بموجب عقد موقع بين الطرفين.
وأكد متحدث باسم مؤسسة “روس اوبورون اكسبورت” المتخصصة في صناعة الأسلحة أن روسيا تسعى إلى تعويض التراجع في التعاون العسكري التقني بين روسيا والصين والهند من خلال تنشيط التعاون العسكري التقني مع فنزويلا والجزائر وسوريا، مشيرا إلى انخفاض حجم صادرات الأسلحة والتقنيات العسكرية الروسية إلى الهند والصين اللتين كانتا منذ وقت قريب تعتبران أكبر مستوردي الأسلحة الروسية.
وأكد إنه “يجري حاليا تصدير قطع غيار للأسلحة والتقنيات العسكرية إلى البلدان الأفريقية التي تملك كميات كبيرة من الأسلحة السوفيتية القديمة”، مؤكدا على أهمية نقل عمليات تصنيع قطع الغيار والصيانة والتصليح إلى تلك البلدان، وعلى رأسها الجزائر، ولا سيما من خلال فتح مراكز لتقديم الخدمات فيها.
http://www.echoroukonline.com/ara/index.php
منذ أكثر من سبع سنوات ومنطقة المغرب العربي تعيش سباقا نحو التسلح، إذ ظل كل من المغرب والجزائر يعملان على تجديد ترسانتهما العسكرية وتخصيص ميزانيات ضخمة للدفاع. وقد وجدت بلادنا نفسها مضطرة لتخصيص ميزانية إضافية لضمان درجة مقبولة من التوازن مع الجارة الجزائر الغنية بالنفط والغاز.
لقد خصص المغرب برسم سنة 2009، أكثر من 10 ملايير درهم لاقتناء الأسلحة، في حين اعتمدت الجزائر ما يناهز 5 أضعاف هذا المبلغ لميزانية دفاعها والتي فاقت 50 مليار درهم.
إن عين المغرب على الجزائر وعين هذه الأخيرة على المغرب بخصوص ما يرتبط بالقوات المسلحة والسلاح والعتاد ومجهودات التمكن من التكنولوجيات الحربية الجديدة. فالجزائر تعلم بدقائق الأمور المرتبطة بأسلحة المغرب وجنوده، وكذلك الأمر بالنسبة للمغرب بخصوص الجيش الجزائري.
إلا أن موضوع اقتناء الأسلحة مازال يلفه الغموض اعتبارا للسرية المضروبة عليه من طرف البلدين معا.
إن الجزائر تعمل منذ سنوات على تجديد أسلحتها وتقوية كفاءات جنودها عموما، بينما ارتأى المغرب تحديث عتاده الجوي والبري سعيا وراء الحفاظ على التوازن، مما فرض عليه تخصيص ميزانيات مهمة للدفاع منذ سنوات. لكن ما هي الجدوى الإستراتيجية من سباق التسلح هذا؟ وهل تبرره مكافحة الإرهاب، بالوكالة من طرف العم السام، من أجل كل هذا الإنفاق العسكري؟ وكيف يمكن لدول تعترف إحصائياتها الرسمية أن نسبة الفقر فيها لا تقل عن 30 بالمائة، مبددة بذلك أموالا بالغة في اقتناء أسلحة قد لا تستعملها؟
يتبع
آخر تعديل:
