شروط السلطات الجزائرية تتعارض مع مقاييس المنظمة الدولية للطيران
5 خروقات في إجراءات استخراج الوثائق البيومترية
12شاهدا و21 بريدا إلكترونيا و21 رقم هاتف للحصول على جواز السفر
توصلت لجنة خبراء شكلت على مستوى حركة النهضة إلى تحديد خمس تحفظات وخروقات قانونية وشرعية وتقنية في الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بخصوص استخراج الوثائق البيومترية التي تشترط نزع الخمار وتخفيف اللحية، والتي ''تتعارض مع مقاييس المنظمة الدولية للطيران''.
تساءل النائب محمد حديبي في هذا الحوار الذي خص به ''الخبر'' عقب انتهاء لجنة الخبراء من عرض تحفظاتها بشأن إجراءات استخراج جواز السفر وبطاقات الهوية البيومترية التي تثير جدلا واسعا، عن أسباب اشتراط السلطات الجزائرية لإجراءات هي في الأصل غير واردة ضمن لوائح المنظمة الدولية للطيران، التي تشترط إظهار الوجه بالكامل بدون الإشارة للأذنين ولا الشعر بالنسبة للمرأة. وأشار إلى أن الدستور في المادة 9 تنص أن التشريع يجب أن لا يتنافى مع الأخلاق والآداب الإسلامية، أما المادة 36 فتؤكد أنه لا يجوز المساس بحرمة المعتقد.
كما أن التحفظ الثاني يتعلق بالخرق الشرعي حيث إن الخمار واجب ديني ولا يجوز للمرأة أن تكشف شعرها خارج بيتها، مضيفا أن الدول الغربية مثل كندا وألمانيا وغيرها لم تطلب نزع الخمار في الصور لضرورة دينية أو صحية، مشيرا إلى أنه إذا وضعت المرأة الخمار لمعتقد ديني لا يجوز نزعه، وأضاف أن 9 دول غربية لا تشترط هذا الأمر، فيما أن السلطات الجزائرية تطلب عكس ذلك، وهذا ''يتنافى مع القيم وحرمة الشعب الجزائري''.
شركة فرنسية فرضت لغتها وغيبت اللغة العربية
كما تحدث حديبي أن المعمول به في كل الدول أن يكتب جواز السفر باللغة الرسمية المتداولة في الدولة، بالإضافة إلى اللغة العالمية، إلا أن السلطات الجزائرية فرضت كتابة الوثيقة باللغة الفرنسية، وهذا ما يتنافى والأخلاقيات، واصفا ذلك بـ''طعن في الاستقلال والسيادة الوطنية'' كون الدستور ينص على أن اللغة الرسمية للدولة هي العربية، وتتحجج السلطات حسب تأكيد محمد حديبي بأن اللغة العربية ليست متطورة تكنولوجيا مما اعتبره المتحدث ''خطأ فادحا كون جميع اللغات متداولة فما بالكم بالعربية''.
وقال حديبي إن المعلومات التي بلغت لجنة الخبراء أن الشركة التي قامت بإنجاز البرنامج هي شركة فرنسية فرضت لغتها على حساب العربية، في حين نجد -يضيف المتحدث- أن دولا عربية عديدة استعملت العربية عن طريق برامج شركات ألمانية، وهذا ما يثبت أن القضية هي ''إيديولوجية سياسية بحتة وليست تكنولوجية''.
ويكمن التحفظ الثالث في دستورية وشرعية هذه الوثائق، حيث تبين أن الإجراءات القانونية والمواثيق التشريعية الموجودة حاليا في الوثائق من حيث الشكل والمضمون تعود للوثائق المتداولة حاليا، أما السند القانوني فيعود للوثائق المستعملة حاليا ولا تعود للبطاقة البيومترية الحالية، حيث تختلف اختلافا كبيرا بين البطاقة المتداولة حاليا والبطاقة الجديدة لأن هناك فراغا قانونيا، مضيفا أن السلطات لم تسبق العملية بالتشريع، حيث بدأت مباشرة بالتنفيذ وهو إجراء لا يثبت أن الوثائق الجديدة من حيث الشكل والمضمون تابعة للدولة في غياب سند قانوني يعرفها، مما يترك فراغا حتى لدى العدالة في حالة خرق أو انتحال صفة أو تسريب معلومات أو استعمالها في عمليات غير نظيفة، أو عند بلوغ القضية للعدالة بحكم أنه لا يوجد نص قانوني يثبت أن العملية فيها انتحال لصفة، وهو ما يسقط الدعوى القضائية. كما استهجنت لجنة الخبراء عدم إدراج الملف للنقاش والدراسة والتحليل على مستوى البرلمان رغم حساسية الموضوع وعلاقته المباشرة مع الحياة اليومية للمواطن، مما ترك طعنا كبيرا في مصداقية العمل البرلماني لدى الشعب.
كما أن الوثيقة مكونة من 12 صفحة ويشترط على المواطن ملئها وشهادته غير كاملة وتصريحه مطعون فيه كونها وضعت المواطن محل شك، فالوثيقة الأولى يضيف حديبي تحوي معلومات أولية لا يوقع عليها المواطن بل الضامن والإدارة وحدهما من يوقعان عليها والمعني يوقع فقط على الصفحة الأخيرة المتعلقة بأهله فقط، وهو ''طعن'' في خصوصية المواطن وشخصيته وانتقاصا من حقه في المواطنة.
المعلومات المطلوبة تدخل في خانة التحقيق الأمني
والغريب في الأمر، يقول حديبي، عندما يطلب تحقيق في مرحلة الدراسة والشهادات والخدمة الوطنية فيتم طلب ثلاثة شهود في كل مرحلة كما يستوجب على المعني أن يذكر الشركات التي عمل فيها في كل مرحلة، بالإضافة إلى ذكر أرباب العمل وأسمائهم ومعلوماتهم، كما يشترط أيضا معلومات عن أصول المعني وفروعه وهاتفه وعنوانه وبريده الإلكتروني، ويذكر حديبي أن عدد الوثائق المطلوبة من المواطن هي 12 وثيقة، ويصل العدد بين الضامن والشاهد المطلوبين إلى 21 شخصا، وهو ما يعني توفير 21 رقم هاتف و21 بريدا إلكترونيا.
وصنف المتحدث اشتراط مثل هذه المعلومات في خانة التحقيقات الأمنية التي ليست لها علاقة بملفات إدارية، وهو ما يعني أن الإدارة أرادت أن تضع 35 مليون نسمة محل تحقيق أمني، وكان من الأجدر عليها -يقول حديبي- أن توكل العملية بطريقة مباشرة للمصالح الأمنية و''ليست لنا أية عقدة من هذا الجانب، فكان من الأحسن أن تصارح الدولة شعبها''.
كما أن علاقة الضامن بالمعني يشوبها الغموض في الوثيقة، وهذا ما صنفته لجنة الخبراء على أنه تصنيف سياسي خصوصا إذا أصبح الضامن منحرفا أو مجرما أو إرهابيا، وهو ما يعني أن القضية تصبح ملازمة لصاحب الوثيقة أينما صال وجال سواء داخل الوطن أو خارجه، ويصبح محل شك ومتابعة دولية بحسب تأكيد محمد حديبي.
الحكومة لا يمكنها حماية المعلومات من القرصنة الأجنبية
وتساءل المصدر عن سبب عدم تقديم الحكومة ضمانات قانونية وتكنولوجية لحماية المعلومات لعدم استعمالها في عمليات غير نظيفة أو عمليات فساد أو تسريبها لجهات أجنبية تضر بمصالح الجزائريين وخصوصا الأشخاص الذين يتبوأون ويتولون مصالح حساسة في الدولة، فمن المفروض -يؤكد حديبي- أن يتم توفير منظومة قانونية لحماية المعلومات وتحديد المسؤولية عن الجهة أو الشخص في حالة خرق أو تسريب معلومات أو استعمالها لجهات مجهولة وغير رسمية.
5 خروقات في إجراءات استخراج الوثائق البيومترية
12شاهدا و21 بريدا إلكترونيا و21 رقم هاتف للحصول على جواز السفر
تساءل النائب محمد حديبي في هذا الحوار الذي خص به ''الخبر'' عقب انتهاء لجنة الخبراء من عرض تحفظاتها بشأن إجراءات استخراج جواز السفر وبطاقات الهوية البيومترية التي تثير جدلا واسعا، عن أسباب اشتراط السلطات الجزائرية لإجراءات هي في الأصل غير واردة ضمن لوائح المنظمة الدولية للطيران، التي تشترط إظهار الوجه بالكامل بدون الإشارة للأذنين ولا الشعر بالنسبة للمرأة. وأشار إلى أن الدستور في المادة 9 تنص أن التشريع يجب أن لا يتنافى مع الأخلاق والآداب الإسلامية، أما المادة 36 فتؤكد أنه لا يجوز المساس بحرمة المعتقد.
كما أن التحفظ الثاني يتعلق بالخرق الشرعي حيث إن الخمار واجب ديني ولا يجوز للمرأة أن تكشف شعرها خارج بيتها، مضيفا أن الدول الغربية مثل كندا وألمانيا وغيرها لم تطلب نزع الخمار في الصور لضرورة دينية أو صحية، مشيرا إلى أنه إذا وضعت المرأة الخمار لمعتقد ديني لا يجوز نزعه، وأضاف أن 9 دول غربية لا تشترط هذا الأمر، فيما أن السلطات الجزائرية تطلب عكس ذلك، وهذا ''يتنافى مع القيم وحرمة الشعب الجزائري''.
شركة فرنسية فرضت لغتها وغيبت اللغة العربية
كما تحدث حديبي أن المعمول به في كل الدول أن يكتب جواز السفر باللغة الرسمية المتداولة في الدولة، بالإضافة إلى اللغة العالمية، إلا أن السلطات الجزائرية فرضت كتابة الوثيقة باللغة الفرنسية، وهذا ما يتنافى والأخلاقيات، واصفا ذلك بـ''طعن في الاستقلال والسيادة الوطنية'' كون الدستور ينص على أن اللغة الرسمية للدولة هي العربية، وتتحجج السلطات حسب تأكيد محمد حديبي بأن اللغة العربية ليست متطورة تكنولوجيا مما اعتبره المتحدث ''خطأ فادحا كون جميع اللغات متداولة فما بالكم بالعربية''.
وقال حديبي إن المعلومات التي بلغت لجنة الخبراء أن الشركة التي قامت بإنجاز البرنامج هي شركة فرنسية فرضت لغتها على حساب العربية، في حين نجد -يضيف المتحدث- أن دولا عربية عديدة استعملت العربية عن طريق برامج شركات ألمانية، وهذا ما يثبت أن القضية هي ''إيديولوجية سياسية بحتة وليست تكنولوجية''.
ويكمن التحفظ الثالث في دستورية وشرعية هذه الوثائق، حيث تبين أن الإجراءات القانونية والمواثيق التشريعية الموجودة حاليا في الوثائق من حيث الشكل والمضمون تعود للوثائق المتداولة حاليا، أما السند القانوني فيعود للوثائق المستعملة حاليا ولا تعود للبطاقة البيومترية الحالية، حيث تختلف اختلافا كبيرا بين البطاقة المتداولة حاليا والبطاقة الجديدة لأن هناك فراغا قانونيا، مضيفا أن السلطات لم تسبق العملية بالتشريع، حيث بدأت مباشرة بالتنفيذ وهو إجراء لا يثبت أن الوثائق الجديدة من حيث الشكل والمضمون تابعة للدولة في غياب سند قانوني يعرفها، مما يترك فراغا حتى لدى العدالة في حالة خرق أو انتحال صفة أو تسريب معلومات أو استعمالها في عمليات غير نظيفة، أو عند بلوغ القضية للعدالة بحكم أنه لا يوجد نص قانوني يثبت أن العملية فيها انتحال لصفة، وهو ما يسقط الدعوى القضائية. كما استهجنت لجنة الخبراء عدم إدراج الملف للنقاش والدراسة والتحليل على مستوى البرلمان رغم حساسية الموضوع وعلاقته المباشرة مع الحياة اليومية للمواطن، مما ترك طعنا كبيرا في مصداقية العمل البرلماني لدى الشعب.
كما أن الوثيقة مكونة من 12 صفحة ويشترط على المواطن ملئها وشهادته غير كاملة وتصريحه مطعون فيه كونها وضعت المواطن محل شك، فالوثيقة الأولى يضيف حديبي تحوي معلومات أولية لا يوقع عليها المواطن بل الضامن والإدارة وحدهما من يوقعان عليها والمعني يوقع فقط على الصفحة الأخيرة المتعلقة بأهله فقط، وهو ''طعن'' في خصوصية المواطن وشخصيته وانتقاصا من حقه في المواطنة.
المعلومات المطلوبة تدخل في خانة التحقيق الأمني
والغريب في الأمر، يقول حديبي، عندما يطلب تحقيق في مرحلة الدراسة والشهادات والخدمة الوطنية فيتم طلب ثلاثة شهود في كل مرحلة كما يستوجب على المعني أن يذكر الشركات التي عمل فيها في كل مرحلة، بالإضافة إلى ذكر أرباب العمل وأسمائهم ومعلوماتهم، كما يشترط أيضا معلومات عن أصول المعني وفروعه وهاتفه وعنوانه وبريده الإلكتروني، ويذكر حديبي أن عدد الوثائق المطلوبة من المواطن هي 12 وثيقة، ويصل العدد بين الضامن والشاهد المطلوبين إلى 21 شخصا، وهو ما يعني توفير 21 رقم هاتف و21 بريدا إلكترونيا.
وصنف المتحدث اشتراط مثل هذه المعلومات في خانة التحقيقات الأمنية التي ليست لها علاقة بملفات إدارية، وهو ما يعني أن الإدارة أرادت أن تضع 35 مليون نسمة محل تحقيق أمني، وكان من الأجدر عليها -يقول حديبي- أن توكل العملية بطريقة مباشرة للمصالح الأمنية و''ليست لنا أية عقدة من هذا الجانب، فكان من الأحسن أن تصارح الدولة شعبها''.
كما أن علاقة الضامن بالمعني يشوبها الغموض في الوثيقة، وهذا ما صنفته لجنة الخبراء على أنه تصنيف سياسي خصوصا إذا أصبح الضامن منحرفا أو مجرما أو إرهابيا، وهو ما يعني أن القضية تصبح ملازمة لصاحب الوثيقة أينما صال وجال سواء داخل الوطن أو خارجه، ويصبح محل شك ومتابعة دولية بحسب تأكيد محمد حديبي.
الحكومة لا يمكنها حماية المعلومات من القرصنة الأجنبية
وتساءل المصدر عن سبب عدم تقديم الحكومة ضمانات قانونية وتكنولوجية لحماية المعلومات لعدم استعمالها في عمليات غير نظيفة أو عمليات فساد أو تسريبها لجهات أجنبية تضر بمصالح الجزائريين وخصوصا الأشخاص الذين يتبوأون ويتولون مصالح حساسة في الدولة، فمن المفروض -يؤكد حديبي- أن يتم توفير منظومة قانونية لحماية المعلومات وتحديد المسؤولية عن الجهة أو الشخص في حالة خرق أو تسريب معلومات أو استعمالها لجهات مجهولة وغير رسمية.
