قانون الأهالي (الأندجينا) -التاريخ-
بما أن الكتاب المدرسي (الخاص بالتاريخ) لا يدرس هذه القوانين
أردت تقديمها لمن يحبون الاطلاع والتعرف عليها
فقد وجدتها في مختلف المواقع فجمعتها وأحضرتها على أمل أن تستفيدوا منها كما استفدت
أترككم الآن معها..
ولا تنسوني من الدعوات
قانون الأهالي أو الأندجينا (le code de l'indigénat) :
بمقتضى هذا القانون اكتسبت السلطة الإدارية ـ وهي سلطة تنفيذية ـ اختصاصات وصلاحيات السلطة القضائية ، وسقطت بذلك الضمانات المألوفة لحرية الأفراد بحجة المحافظة على الأمن وإقرار النظام . وهذه الاختصاصات يمكن إجمالها في:
1- سلطة الحاكم العام في توقيع العقوبات دون محاكمة من أجل المحافظة على الأمن العام
2- الأخذ بمبدأ المسؤولية الجماعية ، فالفرد وحده لا يعنيهم إذا أرتكب جريمة أو حريق ، بل كل سكان المكان مسؤولون.
3- سلطة المتصرفين الإداريين ورؤساء البلديات ، بحبس الأشخاص ومصادرة أملاكهم دون حكم قضائي .
4- إجبار القبائل [البربر] على التقاضي لدى المحاكم الفرنسية.
5- السجن أو التغريم أو مصادرة الممتلكات للمخالفات التالية :
- فتح مدرسة أو مسجد أو زاوية بلا رخصة.
- رفض العمل في مزارع المعمرين.
- التأخر في دفع الضرائب.
- التلفظ بعبارات معادية لفرنسا.
- التجمع لأكثر من خمسة أشخاص.
- عصيان القياد.
- ترك محل الإقامة بدون رخصة.
وهكذا اكتسب المتصرفون الإداريون وعمال العمالات وكذا لجان التأديب بموجب قانون الأهالي صفة الشرعية المطلقة في التطبيق والتنفيذ . وقانون الأهالي عبارة عن نصوص وضعت بقصد فرض النظام و الانضباط في صف المسلمين بحيث يتعين عليهم إظهار الطاعة العمياء للأوربيين . حدد القانون عند صدوره 41 مخالفة يعاقب عليها الجزائريون ، وخفظت الى 21 مخالفة عام 1891 واستقرت عند 27 مخالفة في قانون 21 ديسمبر 1898. ورغم أن الإدارة الفرنسية حددت مدة سريان مفعول هذا القانون بسبع سنوات ، ولكنها ستمدده لنفس المدة عند نهاية كل أجل وذلك حتى سنة 1930
وفقكم الله
بما أن الكتاب المدرسي (الخاص بالتاريخ) لا يدرس هذه القوانين
أردت تقديمها لمن يحبون الاطلاع والتعرف عليها
فقد وجدتها في مختلف المواقع فجمعتها وأحضرتها على أمل أن تستفيدوا منها كما استفدت
أترككم الآن معها..
ولا تنسوني من الدعوات
قانون الأهالي أو الأندجينا (le code de l'indigénat) :
بمقتضى هذا القانون اكتسبت السلطة الإدارية ـ وهي سلطة تنفيذية ـ اختصاصات وصلاحيات السلطة القضائية ، وسقطت بذلك الضمانات المألوفة لحرية الأفراد بحجة المحافظة على الأمن وإقرار النظام . وهذه الاختصاصات يمكن إجمالها في:
1- سلطة الحاكم العام في توقيع العقوبات دون محاكمة من أجل المحافظة على الأمن العام
2- الأخذ بمبدأ المسؤولية الجماعية ، فالفرد وحده لا يعنيهم إذا أرتكب جريمة أو حريق ، بل كل سكان المكان مسؤولون.
3- سلطة المتصرفين الإداريين ورؤساء البلديات ، بحبس الأشخاص ومصادرة أملاكهم دون حكم قضائي .
4- إجبار القبائل [البربر] على التقاضي لدى المحاكم الفرنسية.
5- السجن أو التغريم أو مصادرة الممتلكات للمخالفات التالية :
- فتح مدرسة أو مسجد أو زاوية بلا رخصة.
- رفض العمل في مزارع المعمرين.
- التأخر في دفع الضرائب.
- التلفظ بعبارات معادية لفرنسا.
- التجمع لأكثر من خمسة أشخاص.
- عصيان القياد.
- ترك محل الإقامة بدون رخصة.
وهكذا اكتسب المتصرفون الإداريون وعمال العمالات وكذا لجان التأديب بموجب قانون الأهالي صفة الشرعية المطلقة في التطبيق والتنفيذ . وقانون الأهالي عبارة عن نصوص وضعت بقصد فرض النظام و الانضباط في صف المسلمين بحيث يتعين عليهم إظهار الطاعة العمياء للأوربيين . حدد القانون عند صدوره 41 مخالفة يعاقب عليها الجزائريون ، وخفظت الى 21 مخالفة عام 1891 واستقرت عند 27 مخالفة في قانون 21 ديسمبر 1898. ورغم أن الإدارة الفرنسية حددت مدة سريان مفعول هذا القانون بسبع سنوات ، ولكنها ستمدده لنفس المدة عند نهاية كل أجل وذلك حتى سنة 1930
وفقكم الله
