كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، أمس، أنه سيتم، “تدريجيا”، ترسيم جميع المتعاقدين بمؤسستي “بريد الجزائر” و«اتصالات الجزائر” الذين تم توظيفهم في إطار ترتيبات المساعدة على الاندماج المهني. وقال الوزير، على هامش زيارته إلى عين الدفلى مخاطبا عاملا متعاقدا بمكتب بريد، بأنه “سيتم، تدريجيا، ترسيم في مناصبهم جميع عمال بريد الجزائر واتصالات الجزائر الذين تم توظيفهم في إطار ترتيبات المساعدة على الاندماج المهني”.
وكانت الوزارة قامت بترسيم عدد من الموظفين في إطار العقود التي تربطها مع الآلاف عبر المؤسستين، اللتان شهدتا الكثير من الاحتجاجات، آخرها إضراب الأسبوع الذي شنه عمال البريد احتجاجا على تماطل الوصاية في حل مشاكل الموظفين وتثبيت المتعاقدين في مناصب عملهم. وفاجأت موظفة بمكتب بريد خميس مليانة، كان قد فوّضها العمال للتحدّث باسمهم مع الوزير موسى بن حمادي بمطلب تنحية المدير العام لـ«بريد الجزائر”، حيث ردّ عليها الوزير بأن هذا الأمر يتجاوز العمال وهو بيد السلطات العليا في البلاد المخولة وحدها للفصل فيه. وأوضح بن حمادي بأنه تم منح العمال منحة الـ30 ألف دينار، مؤكدا على أن بقية المطالب الأخرى لا تزال قيد التسوية من أجل تجسيدها لاحقا.
وعلى عكس معظم مكاتب البريد بالولاية التي التحق فيها العمال بمناصبهم، يصرّ نحو 50 عاملا بمكتب الخميس، الأكبر بعين الدفلى، على مواصلة الإضراب الذي شرع فيه يوم الأحد إلى غاية تلبية كافة مطالبهم، من بينها مطلب التعويض عن العمل أيام السبت الذي لم يتم الفصل فيه لحد الآن.
ووضع قرار هؤلاء مديرية القطاع الولائية في حرج كبير عشية زيارة الوزير للولاية، وهو ما دفعها لجلب عمال من مكاتب أخرى، والاستنجاد بموظفي عقود ما قبل التشغيل لتمكين فئة المتقاعدين من سحب أموالهم في ظروف عادية، وهي الخطوة التي اعتبرها العمال المضربون مخلة بالقانون، نتيجة السرية التي تتميز بها التعاملات المالية بمكاتب البريد.
وكانت الوزارة قامت بترسيم عدد من الموظفين في إطار العقود التي تربطها مع الآلاف عبر المؤسستين، اللتان شهدتا الكثير من الاحتجاجات، آخرها إضراب الأسبوع الذي شنه عمال البريد احتجاجا على تماطل الوصاية في حل مشاكل الموظفين وتثبيت المتعاقدين في مناصب عملهم. وفاجأت موظفة بمكتب بريد خميس مليانة، كان قد فوّضها العمال للتحدّث باسمهم مع الوزير موسى بن حمادي بمطلب تنحية المدير العام لـ«بريد الجزائر”، حيث ردّ عليها الوزير بأن هذا الأمر يتجاوز العمال وهو بيد السلطات العليا في البلاد المخولة وحدها للفصل فيه. وأوضح بن حمادي بأنه تم منح العمال منحة الـ30 ألف دينار، مؤكدا على أن بقية المطالب الأخرى لا تزال قيد التسوية من أجل تجسيدها لاحقا.
وعلى عكس معظم مكاتب البريد بالولاية التي التحق فيها العمال بمناصبهم، يصرّ نحو 50 عاملا بمكتب الخميس، الأكبر بعين الدفلى، على مواصلة الإضراب الذي شرع فيه يوم الأحد إلى غاية تلبية كافة مطالبهم، من بينها مطلب التعويض عن العمل أيام السبت الذي لم يتم الفصل فيه لحد الآن.
ووضع قرار هؤلاء مديرية القطاع الولائية في حرج كبير عشية زيارة الوزير للولاية، وهو ما دفعها لجلب عمال من مكاتب أخرى، والاستنجاد بموظفي عقود ما قبل التشغيل لتمكين فئة المتقاعدين من سحب أموالهم في ظروف عادية، وهي الخطوة التي اعتبرها العمال المضربون مخلة بالقانون، نتيجة السرية التي تتميز بها التعاملات المالية بمكاتب البريد.
