السيناريو الذي جاء في التقرير الياباني ''جايكا''، وتحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، تم عرضه، حسب مصادر مسؤولة بباريس في جويلية 2007، خلال الملتقى السابع للجمعية الفرنسية للهندسة المقاومة للزلازل، من طرف مدير المركز الوطني للأبحاث المطابقة للهندسة المقاومة للزلازل، على اعتبار أن هذه الهيئة شاركت في إنجاز الدراسة. والغريب، تضيف مصادرنا، أن الحكومة لازالت ''تتكتم'' على السيناريو، حيث لم يتم الإعلان رسميا عن مضمونه لحد الآن، رغم أن هيئات أجنبية قامت بمناقشته بالتفصيل منذ أكثر من عام. مما يطرح أكثر من تساؤل عما إذا عرضت هذه الوثيقة ''السرية جدا'' دون علم السلطات. وشملت الدراسة التي انطلقت في 26 فيفري 2005، 34 بلدية تمتد من عين طاية شرق العاصمة إلى زرالدة غربا على مساحة 225 كلم2، على اعتبار أنه تم الاعتماد على منطقتي صدع أكثر عرضة واحتمالا لوقوع زلزال هما زموري شرقا وخير الدين التي تقع في عرض البحر غرب العاصمة. وضم فريق العمل الذي قام بإنجاز التقرير 15 خبيرا يابانيا و17 جزائريا، استعانوا بعيّنة تشمل 530 عمارة، 75 بالمائة منها أنجزت بالإسمنت المسلح، و 77 بالمائة منها غير مقاومة للزلازل على اعتبارها شيدت بعد 1980 وقبل .2003 وتمت الدراسة التي أعدت بطلب من الجزائر، مباشرة بعد زلزال بومرداس 2003، على ثلاث مراحل، حيث قام فريق العمل في البداية بجمع المعطيات، وهي المرحلة التي استغرقت سبعة أشهر أي من 26 فيفري إلى أوت 2005 ، فيما تم تحليل هذه المعطيات في الفترة الممتدة بين سبتمبر 2005 ومارس 2006، وانتهت الدراسة في ديسمبر 2006، بإعداد الخرائط وتقييم ودراسة مدى هشاشة العيّنة محل التحليل. الخبراء اليابانيون، وبعد المقارنة بين جميع الهزات الأرضية التي ضربت الجزائر منذ القرن الثامن عشر وإلى غاية آخر زلزال في بومرداس، توصلوا إلى تحديد درجة ''محتملة'' لهزة قوية قد تضرب العاصمة سواء من منطقة الشرق (منطقة الصدع في زموري) أو الغرب (منطقة الصدع خير الدين)، حيث تحدث السيناريو عن زلزال بقوة 7,7 درجة على سلم ريشتر، ''قد'' يتسبب في انهيار 435 عمارة تقع في 34 بلدية التي شملتها الدراسة. وبالنسبة للهياكل القاعدية، توقع مكتب ''اويو'' للتعاون الدولي، الذي كلف بإعداد الدراسة من طرف مركز ''جايكا''، خسائر ''فادحة'' في مؤسسة ميناء الجزائر ''في حالة ما إذا كانت نسبة التسارع الأرضي تعادل أو أكثر من 450 سم/ثا''2، حيث وصف درجة الضرر بـ''الخطيرة جدا''، على اعتبار أن الزلزال ''قد'' يتسبب في انهيار المرافق الموجودة بالميناء وتوقف نشاطه بشكل تام.
أما مطار الجزائر، فسيتعرض إلى خسائر ''هامة'' من المحتمل جدا أن تؤدي إلى غلقه لعدة أيام، بمعنى أن الرحلات ستتوقف نهائيا من وإلى مطار العاصمة. ولن يتوقف حجم الخسائر حسبما جاء في السيناريو عند هذا الحد، لأنه من بين الـ 148 جسر الموجودة بالعاصمة، من المحتمل أن تتسبب الهزة الأرضية في انهيار 22 جسرا. وهو ما سيتسبب في انقطاع جميع الطرقات الرابطة بين المحمدية شرق العاصمة وسيدي أمحمد، مع توقع انقطاع الطريق الوطني رقم 05، ومن المتوقع جدا في هذا الإطار انقطاع التزود بالغاز عبر 78 نقطة منتشرة في الـ 34 بلدية محل الدراسة، وانقطاع الماء الشروب عن حوالي 4 آلاف نقطة، فيما لم يتم تسجيل خسائر ''متوقعة'' كبيرة بالنسبة لشبكة الكهرباء، على اعتبار أن أكبر نسبة من الكوابل أرضية. وبهدف مواجهة الخطر الذي سينجم عن هذا الزلزال ''المحتمل''، وتجنب هذه الخسائر الكبيرة، يوصي التقرير الياباني في الأخير، بضرورة ''التعجيل'' في تنصيب هيئة وطنية للمخاطر الكبرى. علما أن قانون 2004 المتعلق بالمخاطر الكبرى تضمّن في مادته الـ 68 إنشاء هذه الهيئة، حيث تم تعيين أعضائها، غير أن الهيئة لم تنصّب لغاية اليوم. كما اقترح التقرير إعداد مخططات للوقاية من المخاطر.
وفيما يخص الحظيرة السكنية، ''شدد'' فريق العمل على الإسراع في وضع برنامج استعجالي لإعادة تهيئة البنايات وتعزيز الهياكل القاعدية، بالإضافة إلى تغيير قنوات مياه الشرب الموجودة حاليا وإعادة النظر في شبكة قنوات الصرف.
http://www.elkhabar.com/quotidien/lire.php?idc=34&ida=102618
أما مطار الجزائر، فسيتعرض إلى خسائر ''هامة'' من المحتمل جدا أن تؤدي إلى غلقه لعدة أيام، بمعنى أن الرحلات ستتوقف نهائيا من وإلى مطار العاصمة. ولن يتوقف حجم الخسائر حسبما جاء في السيناريو عند هذا الحد، لأنه من بين الـ 148 جسر الموجودة بالعاصمة، من المحتمل أن تتسبب الهزة الأرضية في انهيار 22 جسرا. وهو ما سيتسبب في انقطاع جميع الطرقات الرابطة بين المحمدية شرق العاصمة وسيدي أمحمد، مع توقع انقطاع الطريق الوطني رقم 05، ومن المتوقع جدا في هذا الإطار انقطاع التزود بالغاز عبر 78 نقطة منتشرة في الـ 34 بلدية محل الدراسة، وانقطاع الماء الشروب عن حوالي 4 آلاف نقطة، فيما لم يتم تسجيل خسائر ''متوقعة'' كبيرة بالنسبة لشبكة الكهرباء، على اعتبار أن أكبر نسبة من الكوابل أرضية. وبهدف مواجهة الخطر الذي سينجم عن هذا الزلزال ''المحتمل''، وتجنب هذه الخسائر الكبيرة، يوصي التقرير الياباني في الأخير، بضرورة ''التعجيل'' في تنصيب هيئة وطنية للمخاطر الكبرى. علما أن قانون 2004 المتعلق بالمخاطر الكبرى تضمّن في مادته الـ 68 إنشاء هذه الهيئة، حيث تم تعيين أعضائها، غير أن الهيئة لم تنصّب لغاية اليوم. كما اقترح التقرير إعداد مخططات للوقاية من المخاطر.
وفيما يخص الحظيرة السكنية، ''شدد'' فريق العمل على الإسراع في وضع برنامج استعجالي لإعادة تهيئة البنايات وتعزيز الهياكل القاعدية، بالإضافة إلى تغيير قنوات مياه الشرب الموجودة حاليا وإعادة النظر في شبكة قنوات الصرف.
http://www.elkhabar.com/quotidien/lire.php?idc=34&ida=102618
