- إنضم
- 14 جويلية 2011
- المشاركات
- 5,234
- نقاط التفاعل
- 5,403
- النقاط
- 351
- العمر
- 109
أرسل تعليمة تلغي تعريب وسم السّلع المستوردة قبل دخولها
وزير التجارة عمارة بن يونس
التعليمة تعفي المستوردين من غرامة بـ20 مليون في حال عدم تعريب الوسم
ألغى وزير التجارة عمارة بن يونس، وسم تعريب المواد المستوردة، كشرط لدخولها إلى الجزائر، وأعفى المستوردين من غرامة تقدر بـ 20 مليون، في حال عدم تقيدهم بالقانون الذي يلزمهم، منذ سنة 2008، بتعريب السلع المستوردة، بهدف إعلام المستهلكين بمحتوياتها، وكل التفاصيل المتعلقة بمكان وجهة تصنيعها، وعنوان المستورد باللغة العربية، وهذا ما اعتبره الكثيرون بحرب الوزير ضد التعريب ومصلحة المستهلكين، وإعطاء المستوردين فرصة ثمينة للتحرر من الوسم العربي، وإغراق الأسواق بسلع مجهولة التكوين والمصدر، وحتى عنوان الجهة المستوردة، في ظل ما تعانيه الجزائر من غياب تام لفرق الرقابة، خاصة على مستوى الأسواق الفوضوية.
سلطت وزارة التجارة في الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 03-09 الصادر في 25 فبراير 2009، بشأن حماية المستهلك ومنع الغش، عقوبات صارمة ضد المستوردين الذين لا يتقيدون بقانون إجبارية الوسم باللغة العربية، في سلعهم قبل إدخالها للتراب الوطني، حيث كانت هذه السلع تحجز في الموانئ، ويفرض على أصحابها غرامة بـ20 مليونا، مع إجبارية التعريب الفوري لهذه المواد على مستوى الموانئ، والغريب في الأمر هو صدور تعليمة موقعة من طرف وزير التجارة، بتاريخ 13 نوفمبر 2014، مرسلة الى مديريات التجارة في جميع الولايات، تتضمن تغييرات على مستوى القانون المؤرخ سنة 2008، والمعدل سنة 2013، حيث تلغي هذه التعليمة شرط توفر وسم اللغة العربية على السلع المستوردة، كشرط أساسي لدخولها التراب الوطني، وتعفي المستوردين من غرامة تقدر بـ20 مليونا، وتسمح لهم بتعريب سلعهم في مدة تمتد إلى 45 يوما، على مستوى مستودعاتهم، بشرط كتابة تعهد كتابي يودع لدى مديرية التجارة في ولاية الإقامة.
هذه التعليمة يكتنفها العديد من الغموض، في ظل افتقار أغلب المستوردين لمستودعات كبيرة، والسماح لهم بإغراق الأسواق بسلع لا تحمل الوسم العربي، الذي يحتوي على مكونات التصنيع، وبلد المنشأ، وكل المعلومات المتعلقة بسلامة استهلاك المنتج، ما يتسبب بجهل المستهلكين لطبيعة هذه المواد، خاصة وأن أسواقنا تتميز بغياب كلي لأعوان الرقابة باعتراف التجار، وجمعيات حماية المستهلك.
وعلل وزير التجارة تعليمتها بمساعدة المستوردين على تخفيض تكاليف وسم اللغة العربية، الذي يدفعون تكاليفه في بلد التصنيع بالعملة الصعبة، وتحرير مستودعات الموانئ من السلع المكدسة، المخالفة لوسم التعريب، بإجراء هذه العملية في مستودعات المستوردين.
وتجدر الإشارة، أن القانون الذي ألغاه بن يونس، يجبر المستوردين على وسم سلعهم باللغة العربية قبل وصولها الى التراب الوطني، حيث تتوفر على المعلومات التالية: تسمية البيع، الكمية الصافية للمواد المعبأة مسبقا، اسم الشركة أو عنوانها، أو العلامة المسجلة، وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع والمستورد، البلد الأصلي أو بلد المنشأ، تحديد حصة الصنع، طريقة الاستعمال واحتياطات الاستعمال، تاريخ الصنع أو التوضيب (تاريخ الصلاحية الدنيا أو في حالة المواد الغذائية سريعة التلف ميكروبيولوجيا، التاريخ الأقصى للاستهلاك)، قائمة المكونات، الشروط الخاصة بالحفظ .....
