- إنضم
- 22 جوان 2011
- المشاركات
- 2,636
- نقاط التفاعل
- 1,829
- النقاط
- 191
الحق سلاحي، تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين / إستخدام ألفاظ نابيه وخادشة للحياء.
يرجع الانخفاض الملاحظ في قيمة الدينار الجزائري- الذي يخضع سعر صرفه لنظام "التعويم الموجه"- خلال الاشهر الاخيرة الى انخفاض اسعار النفط حسب ما صرح به لواج مسؤول ببنك الجزائر.
و منذ جوان 2014 تشهد العملة الوطنية انخفاضا مستمرا لترتفع بذلك خسائرها أمام الدولار عقب انخفاض اسعار النفط.
و تكشف ارقام بنك الجزائر عن ان سعر الصرف المتوسط للدينار مقابل الدولار قد انخفض الى 24ر93 دينار نهاية مارس 2015 مقابل 9ر77 دينار سنة من قبل.
و يلجأ البنك المركزي الى مراجعة سعر الصرف "الاسمي " للدينار بحيث يكون سعر الصرف "الفعلي" عند مستوى توازنه الذي تحدده اساسيات الاقتصاد الوطني : اي سعر النفط و فارق التضخم و فارق الانتاجية بين الجزائر و شركائها الاجانب حسب الشروحات التي قدمها نفس المسؤول.
و تابع قائلا: "لما تنخفض اسعار النفط يجب ان ننتظر انخفاض قيمة الدينار" ما دام سعر النفط هو المحدد الرئيسي لقيمة العملة.
و ياتي انخفاض العملة اذن "كنتيجة للظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد" و التي يميزها انخفاض غير مسبوق لاسعار النفط.
و كان صندوق النقد الدولي قد حيا قدرة الجزائر منذ سنة 2003 على الحفاظ على سعر صرف الدينار قريبا من مستوى توازنه.
و في شرحه للفرق الموجود بين انخفاض العملة و بين تخفيضها اوضح الخبير انه "من غير المعقول" الحديث عن تخفيض للعملة في الوقت الذي يخضع فيه سعر صرف الدينار لنظام التعويم الموجه و ليس لنظام السعر الثابت.
و قال:"هناك خلط في المفاهيم. في نظام صرف عائم يمكن فقط الحديث عن ارتفاع او انخفاض العملة و لكن لا يمكن باي حال الحديث عن تخفيض او رفع للعملة لان هذا يخص فقط نظام سعر الصرف الثابت" الذي لا تعتمده الجزائر.
و يشير ذات المسؤول الى أنه علاوة على ذلك فان الجزائر ليس من مصلحتها تخفيض قيمة عملتها لان مثل هذه الخطوة من شانها اثقال كاهل النفقات العمومية و زيادة التضخم المستورد.
كما ان تخفيض قيمة الدينار يفرز ارتفاعا في اسعار المواد الاساسية المستوردة المدعمة من الدولة مثل الحبوب و الحليب و هو ما سيؤدي بدوره الى "انفجار" فاتورة الدعم.
ويسعى بنك الجزائرالى "احداث التوازن بين هدفين متعاكسين: الحد من الوادرات والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن" حسب نفس المسؤول الذي اقر بان هذه المسالة ليست بالهينة اذ يجد البنك المركزي نفسه "مخيرا بين خفض الواردات و بالتالي خفض استهلاك العائلات او ترك الاستهلاك يسير بشكل عادي دون الاكتراث لفاتورة الاستيراد".
من جهة اخرى فان البنوك المركزية عبر العالم تعمد الى تخفيض عملاتها قصد جعل صادراتها اكثر تنافسية و هو المنطق الذي لا يمكن حسب نفس المختص ان تتبناه الجزائر التي "لا تكاد تصدر شيئا خارج المحروقات".
المصدرو منذ جوان 2014 تشهد العملة الوطنية انخفاضا مستمرا لترتفع بذلك خسائرها أمام الدولار عقب انخفاض اسعار النفط.
و تكشف ارقام بنك الجزائر عن ان سعر الصرف المتوسط للدينار مقابل الدولار قد انخفض الى 24ر93 دينار نهاية مارس 2015 مقابل 9ر77 دينار سنة من قبل.
و يلجأ البنك المركزي الى مراجعة سعر الصرف "الاسمي " للدينار بحيث يكون سعر الصرف "الفعلي" عند مستوى توازنه الذي تحدده اساسيات الاقتصاد الوطني : اي سعر النفط و فارق التضخم و فارق الانتاجية بين الجزائر و شركائها الاجانب حسب الشروحات التي قدمها نفس المسؤول.
و تابع قائلا: "لما تنخفض اسعار النفط يجب ان ننتظر انخفاض قيمة الدينار" ما دام سعر النفط هو المحدد الرئيسي لقيمة العملة.
و ياتي انخفاض العملة اذن "كنتيجة للظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد" و التي يميزها انخفاض غير مسبوق لاسعار النفط.
و كان صندوق النقد الدولي قد حيا قدرة الجزائر منذ سنة 2003 على الحفاظ على سعر صرف الدينار قريبا من مستوى توازنه.
و في شرحه للفرق الموجود بين انخفاض العملة و بين تخفيضها اوضح الخبير انه "من غير المعقول" الحديث عن تخفيض للعملة في الوقت الذي يخضع فيه سعر صرف الدينار لنظام التعويم الموجه و ليس لنظام السعر الثابت.
و قال:"هناك خلط في المفاهيم. في نظام صرف عائم يمكن فقط الحديث عن ارتفاع او انخفاض العملة و لكن لا يمكن باي حال الحديث عن تخفيض او رفع للعملة لان هذا يخص فقط نظام سعر الصرف الثابت" الذي لا تعتمده الجزائر.
و يشير ذات المسؤول الى أنه علاوة على ذلك فان الجزائر ليس من مصلحتها تخفيض قيمة عملتها لان مثل هذه الخطوة من شانها اثقال كاهل النفقات العمومية و زيادة التضخم المستورد.
كما ان تخفيض قيمة الدينار يفرز ارتفاعا في اسعار المواد الاساسية المستوردة المدعمة من الدولة مثل الحبوب و الحليب و هو ما سيؤدي بدوره الى "انفجار" فاتورة الدعم.
ويسعى بنك الجزائرالى "احداث التوازن بين هدفين متعاكسين: الحد من الوادرات والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن" حسب نفس المسؤول الذي اقر بان هذه المسالة ليست بالهينة اذ يجد البنك المركزي نفسه "مخيرا بين خفض الواردات و بالتالي خفض استهلاك العائلات او ترك الاستهلاك يسير بشكل عادي دون الاكتراث لفاتورة الاستيراد".
من جهة اخرى فان البنوك المركزية عبر العالم تعمد الى تخفيض عملاتها قصد جعل صادراتها اكثر تنافسية و هو المنطق الذي لا يمكن حسب نفس المختص ان تتبناه الجزائر التي "لا تكاد تصدر شيئا خارج المحروقات".
