احتاج مساعدة منكم ضروري

racha001

:: عضو مُشارك ::
إنضم
17 سبتمبر 2015
المشاركات
173
نقاط التفاعل
222
النقاط
13
راني حابة نعرف طريقة البحث في منهجية البحث العلمي ضروري الله يخليكم لخطرش البحث لازم نمده للاستاد نهار الخميس
سؤال هو افاق النظام الاقتصاد العالمي الجديد تحديات و البدائل
 
رد: احتاج مساعدة منكم ضروري

fffffffffffffffffffffffffff hata wahed marad 3liya ok merci
 
رد: احتاج مساعدة منكم ضروري

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bzf
 
رد: احتاج مساعدة منكم ضروري

mais li haba na3rafo
هو عطانا سؤال هو افاق النظام الاقتصاد العالمي الجديد تحديات و البدائل
ندير المبحث و المطلب و لا مقدمة و نجواب ديراكات
 
رد: احتاج مساعدة منكم ضروري

د. شـريـط عـابـد
أستــاذ محـاضر- جامعة ابن خلدون – تيارت- الجمهـورية الجـزائــرية cheriet04@yahoo.fr

هناك إجماع على أن مستقبل الدول في العقود القادمة يتعلق بشكل أساسي بأدائها الاقتصادي، وأن الصراع المستقبلي سيحكمه الاقتصاد. لذا فقد أدركت غالبية الأمم اهمية الإنطواء تحت مضلات كيانات إقتصادية قوية لمواجهة تحديات العولمة، واندماج إقتصادياتها ضمن المنظومة الإقتصادية العالمية، وهوالمسعى الذي تتطلع لتحقيقه كافة الدول العربية عن طريق التكامل الإقتصادي العربي الذي مازال يتأرجح بين الضعف والفشل، أو عن طريق حتمية الشراكة والإنتساب لقوى عظمى كالإتحاد الأوروبي وأمريكا من خلال مشروعي الشراكة المتوسطية والشرق أوسطية اللذين سيساهمان في زيادة درجة تشتيت الوطن العربي .
مقـدمـة:
من المؤكد أننا نمر الآن بمرحلة انتقالية من نظام دولي تقليدي افتقد كثيرا من مقوماته وثوابته، إلى نظام دولي آخر جديد هو 'العولمة' بكل ملامحها وأبعادها وثوابتها ومقوماتها. هذا النظام الدولي الجديد الذي يسوده الفكر الغربي الديمقراطي الرأسمالي يتحقق على مستويين: الأول متعلق بالنظام الداخلي لكل دولة من دول العالم، والثاني متعلق بالنظام الدولي ككل. فهو يهدف على المستوى الأول إلى تغيير السلوك البشري وتغيير فلسفة الحكم الداخلي للدولة من فلسفة الصراع إلى فلسفة المنافسة المبنية على الديمقراطية سياسيا، وقواعد السوق الحرة اقتصاديا، والعدل قانونا. ويهدف على المستوى الثاني ترسيخ واعتماد تغييرات في قواعد وأساليب ونظم المجتمع الدولي بما يتناسب والفلسفة الغربية التي سادها التصادم على بعض استراتيجيات ومراحل التطبيق بين القوى الاقتصادية العظمى (الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا)، وقد اتجهت جهود الدول الغربية بصفة عامة إلى محاولة ترسيخ وتطبيق البعد الاقتصادي بإقرار نظام السوق وحرية المبادلات التجارية مع إغفال البعدين الآخرين المتمثلين في الديمقراطية والعدالة على مستوى العلاقات الدولية.
لقد خلقت العولمة واقعا جديدا تجسد على الخصوص في امتداد مستوى التنافسية، بحيث لم تعد الكيانات القطرية قادرة لوحدها على مواجهة الرهانات التي يفرضها التنافس الاقتصادي بين الدول، وهو ما أدى إلى التفكير في إنشاء تجمعات إقليمية كقوة اقتصادية فاعلة في العلاقات الدولية، واستجابة للتطورات العالمية، واعتبارا من أن هذه التكتلات الإقليمية تمثل حلقة وسيطة بين الدولة الوطنية والنظام العالمي، أي أنها وسيلة فعالة لاندماج اقتصاديات الدول ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية.
إذا كانت النظرية الاقتصادية في تحرير التجارة الدولية التي أسسها آدم سميث وفق مبدأ النفقات المطلقة، وطورها كلا من ريكاردو و ميل وفق مبدأ النفقات النسبية وكذا الجهود الدولية التي تبذل في إطار المنظمة العالمية للتجارة لتحرير التجارة العالمية بصورة غير تمييزية هو الوضع الأمثل الذي يؤدي إلى التخصيص الدولي الكفء للموارد، ويوّطن الإنتاج بما يعظم رفاهية الدول. إلا أن هناك ميولا متزايدا بين دول العالم إلى التكتلات الإقليمية وأصبحت غالبيتها متقدمة كانت أو نامية، منتمية إلى المنظمة العالمية للتجارة أو غير منتمية تنطوي تحت تكتل إقليمي أو عدة تكتلات في آن واحد. هذه التكتلات تستحوذ الآن على أكثر من ثلث التجارة العالمية، يتقدمها من حيث الشكل والقوة والحجم الاتحاد الأوروبي ثم اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية ( النافتا) واتفاقية التجارة الحرة لدول جنوب شرق آسيا (آسيان) والسوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية (ميركوسور) زيادة على نوع آخر من التجمعات ظهر في شكل شراكات صممتها تيارات عظمى قصد السيطرة على اقتصاديات البلدان العربية وتوسيع نفوذ أسواقها مثل الشراكة الشرق أوسطية التي تقودها أمريكا والشراكة الأورو- متوسطية التي يقودها الاتحاد الأوروبي.
وإذا كان من أبرز معالم العولمة الاقتصادية هو التحرير التجاري للسلع والخدمات من جهة، وتحرير انسياب رأس المال في شكل استثمارات مباشرة وغير مباشرة من جهة أخرى، فإنه يبدو جليا استحالة الأقطار العربية مواجهة قوى احتكارية متوحشة تفرضها تحديات العولمة نظرا لما يميز اقتصادياتها من شبه تخلف إنتاجي ورأسمالي. لذا أصبح من واجب حكوماتنا العربية البحث عن كيفيات العمل الجماعي في شكل تكتلات إقليمية عربية، وكذلك البحث عن كيفيات مشاركة مع دول الجوار الإقليمي في الجنوب والشمال والشرق علها تستطيع الإندماج ضمن الاقتصاد العالمي بأقل التكاليف وتضمن حماية لنفسها من همجية العولمة.
إن إعادة تشكيل المنطقة العربية بات أمرا ضروريا تدعوا له كافة الرؤى وإن اختلفت في توجهاتها سواء تعلق الأمر بالرؤية العربية أو الرؤية الشرق أوسطية، أو الرؤية المتوسطية أو الرؤية الأمريكية الجديدة للشرق الأوسط الواسع.
وعلى الرغم من أن مشروع التعاون العربي (الرؤية العربية) هو الأقدم تاريخيا، إلا أنه تصادم مع معوقات وانتكاسات حالت دون تحقيق تكامل اقتصادي عربي ارتبطت بضعف الروابط التجارية والصناعية، وضعف الدعم المالي، والمخاطر المصاحبة لأوضاع عدم الاستقرار السياسي، وغياب الثقة في قطاعات الأعمال، وغياب تام لتنسيق السياسات الخاصة بدعم التجارة والتنمية، وعدم إدراك خطورة التحديات المشتركة التي تواجهها البلدان العربية في عصر العولمة الأمريكية والأوروبية، زيادة على اختلاف المكونات السياسية (تعدد النظم السياسية)، ووجود أنظمة وقوانين اقتصادية محلية معيقة لتحرك رأس المال العربي داخل المنطقة العربية، وتفاوت مستويات الحماية الجمركية، وتخلف البناء الهيكلي للعملية الإنتاجية، وانتشار الفساد المالي والإداري، وضعف البنية التحتية، وكثرة النزاعات المسلحة (السودان والجزائر) والحروب الإقليمية ( حرب العراق). وكانت النتيجة عدم تفعيل التعاون العربي سواء على المستوى التجاري بحيث لم تتجاوز حصة التجارة البينية العربية نسبة 9 % من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية عام 2002، وهي لا تزيد في أحسن حالاتها عن 10 % من مجموع التبادل العربي العالمي، أو على المستوى الرأسمالي بحيث لا تتجاوز الاستثمارات العربية البينية حدود خمسة ملايير دولار وهو رقم يكاد أن يهمل لو عرفنا أن ما يقارب الألفين مليار دولار حجم الثروات المالية العربية في شكل استثمارات مباشرة وودائع بالخارج.
الدول العربية التي فشلت إلى حد كبير في تجسيد كيانات اقتصادية متكاملة فيما بينها عن طريق الاندماج والتكتل وتكوين أسواق مشتركة ومناطق حرة، لا يمكنها أن تبقى بمعزل عن التطورات التي تفرضها البيئة الاقتصادية العالمية، بل وجدت نفسها مجبرة للدخول في هذه الفضاءات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها عولمة الاقتصاد وشموليته، وأصبحت تبحث منفردة على ترتيبات حمائية لاقتصادياتها وذلك عن طريق الدخول في شراكات اقتصادية إقليمية كبرى تحركها قوى التنافس الحاد بين أوروبا وأمريكا، فمنها من اعتنق الشرق أوسطية ومنها من اعتنق المتوسطية ومنها من مازال يتأرجح قراره بين هذا وذاك.
إن المقولة الرئيسية التي تسعى الدراسة إلى اختبارها، تنطلق من فكرة وجود متغيرات دولية وإقليمية بعد سلسلة التصدعات المتتالية في بنية وهيكل وتركيبة العلاقات الاقتصادية الدولية، خاصة على المستوى الاقتصادي والتي تطرح مجموعة من الأسئلة البحثية التي يمكن بلورتها في إشكالية البحث من خلال السؤال الذي يطرح نفسه:هل للدول العربية دور تلعبه في إطار العولمة الاقتصادية كوحدات مستقلة،أوككل متكامل ؟ وما مدى تأثير مشروعي الشراكة الأمريكية والأوروبية على ذلك ؟
هناك معطيات يجب الأخذ بها، واعتبارها فرضيات قد تمكننا من الإجابة على التساؤلات المطروحة، والاستعانة بها لحل إشكالية البحث، وتتلخص في النقاط التالية:
- ظاهرة العولمة وما صاحبها من تكتلات إقليمية لم تعد واقفة خلف الباب تستأذن الدخول، ولم تعد مجرد مفهوم بقدر ما هي ممارسة وسلوك يومي.
- التكامل الاقتصادي العربي في أيامنا هذه يشبه السباحة ضد التيار، بالنظر إلى حجم المعوقات التي تكتنفه من جهة، وإلى الواقع الدولي والإقليمي الراهن من جهة أخرى.
- الطرح لمشروع الشرق أوسطي نابع من قناعة أمريكا في إعادة بناء التفاعلات الإقليمية بالمنطقة العربية، باعتبارها الدولة الأقوى والراعية لمصالح الدول الضعيفة.
- الطرح للمشروع المتوسطي نابع من محاولة الأوروبيين استعادتهم موقعا مميزا في المنطقة العربية.
- بين المتوسطية والشرق أوسطية، يبقى العرب طعما مستساغا لهذا وذاك، تتنافس حوله قوى عظمى لاستحواذه إن لم نقل استعماره.
إن تحديد منهج البحث، يتوقف على الهدف الذي تسعى الدراسة الوصول إليه، وعلى طبيعة الموضوع في حد ذاته. لذا فقد جمعت هذه الدراسة بين المنهج التاريخي في استعراض تجسيد فكرة التكامل العربي، والمنهج الوصفي التحليلي في تبيان العلاقات بين المنطقة العربية من جهة والأمريكية-الأوروبية من جهة أخرى، وكذا المنعكسات التي تواجه الاقتصاديات العربية ضمن مسيرة حلم التكامل.
وقصد إعطاء حل لإشكالية البحث، اعتمدنا خطة من ثلاثة محاور وخاتمة. يتناول المحور الأول مسحا مختصرا لأهم التحولات الاقتصادية العالمية مع تبيان موقع ظاهرة التكتلات الإقليمية فيها، ويتناول الثاني التعاون العربي-العربي في إطار تكامله الاقتصادي المنشود، مبرزين أهم المؤشرات وأهم المعوقات في تجسيده. أما المحور الثالث فقد ناقشنا من خلاله كيفيات اندماج الاقتصاد العربي ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية من خلال الشراكة مع أوروبا وأمريكا، مع تبيان انعكاسات ذلك على التكامل الاقتصادي العربي. وقد احتوت الخاتمة على بعض الاستنتاجات والتوصيات.
التحولات الاقتصادية العالمية وموقع التكتلات الإقليمية
تميزت نهاية القرن العشرين بميل بارز نحو عولمة الاقتصاد وشموليته، والتي تهدف عمليا إلى توحيد أجزاء الاقتصاد العالمي وإلغاء الحواجز التي تحول دون الحرية الكاملة لتدفق عناصره ومبادلاته وحركة عوامله، سواء كانت سلعا أو رأسمالا، عمالة أو تكنولوجية. بمعنى ارتباط كل بلد بشبكة عالمية مالية وتجارية وتكنولوجية، بحيث باتت الحياة مستحيلة بمعزل عن هذه الظاهرة التي تقوم بتغيير البيئة الاقتصادية وتوجيهها صوب تحرير التجارة وأسواق رأس المال وزيادة إنتاج الشركات والتقدم التكنولوجي.
إن الرغبة في الاتجاه نحو تحرير التجارة الخارجية للدول، صاحبتها لهفة شديدة للاستحواذ على الأسواق وكسب منافذ جديدة لتصريف منتجات الدول الغنية، ولم تجد هذه الأخيرة حرجا في السعي علانية للاستحواذ على الفراغ الذي خلفه تراجع نفوذ المعسكر الشرقي. فانهيار الاتحاد السوفياتي، وغياب المعسكر الاشتراكي واختفائه من خارطة العالم الاستراتيجية، أنهى الحرب الباردة بين الشرق والغرب في مجال التسلح لتبدأ حربا أخرى من جديد بين الغرب والغرب (أمريكا وأوروبا) قصد التمكن والسيطرة على أسواق المنطقة المتوسطية والشرق أوسطية وغيرها من المناطق على مستوى كل القارات.
لقد اختلفت الآراء حول مفهوم العولمة، كما اختلفت حول مفهوم النظام العالمي الجديد، وهذا ليس في العالم العربي فحسب بل حتى في المجتمعات الغربية التي أنتجته([1])، ويبقى الجدل قائما حول تحديد مفهوم العولمة وتحديد المعنى العلمي الجامع للمصطلح وذلك لارتباطه بمتغيرات كثيرة: سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، بيئية...إلخ. وأن الكلام عن العولمة الاقتصادية لا يعني بأي حال من الأحوال إهمال الأبعاد الأخرى، لأن العولمة هي تداخل واضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة. وإذا استعملنا مصطلح العولمة الاقتصادية في محاولة لدراسة الظاهرة من بعدها الاقتصادي،
ذلك لأن هناك إجماع على أن مستقبل الدول في العقود القادمة يتعلق بشكل أساسي بأدائها الاقتصادي، وأن الصراع المستقبلي سيحكمه الاقتصاد([2]).
تشير التطورات الراهنة في الاقتصاد العالمي إلى تزايد ظاهرة الاعتماد الاقتصادي المتبادل، ويتمثل ذلك في زيادة حجم ونوع معاملات السلع والخدمات العابرة للحدود، وتعاظم التدفقات الرأسمالية الدولية، وسرعة انتشار التكنولوجيا. ومع تزايد هذه التطورات واتساعها، بدأت خارطة العالم الاقتصادية تتغير وبدأت آليات وأشكال ومفاهيم جديدة تظهر على مسرح السياسة الاقتصادية، وعلى مسرح العلاقات الاقتصادية الدولية. ولم يكن العالم العربي بعيدا عن هذه التطورات وانعكاساتها، فهو جزء من هذه التطورات يتفاعل معها متأثرا بها ومؤثرا فيها.
يشهد الوضع الدولي الراهن مجموعة من المتغيرات على كل المستويات، وهو بالتالي يعيش حالة ثورة عارمة على الأشكال التقليدية التي كانت سائدة لقرون خلت. فالتغيير على المستوى الاقتصادي ميزه ظهور الثورة العلمية والتكنولوجية التي احتكرها عدد قليل جدا من الدول المتقدمة (الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، فرنسا، روسيا) وتشير أحدث إحصائيات منظمة اليونسكو إلى أن 15% من علماء العالم ينتمون إلى هذه الدول الخمس، وأنها تنفق على البحوث العلمية والتكنولوجية نحو 80% من مجموع المبالغ التي تنفق في هذا المجال([3]). كما تبين جليا تعاظم تهميش غالبية الدول النامية ومنها العربية من خلال بعض مؤشرات التجارة والمال والصناعة، حيث لم تتجاوز حصة الدول النامية من التجارة الدولية نسبة 25% عام 2000([4])، في حين بلغت نسبة مساهمتها من إجمالي الناتج الصناعي العالمي 20% بما في ذلك التعدين والصناعات التحويلية والبناء وتجهيزات الكهرباء والغاز.
كذلك، ومن مميزات هذا التغيير الاقتصادي على المنظومة الاقتصادية العالمية، سقوط الاقتصاديات المخططة. فانهيار المعسكر الشرقي أحدث اختلالات جوهرية في الاقتصاد العالمي، وفتح الشهية أمام الدول الغنية للاستحواذ على أسواق جديدة لتصريف منتجاتها، والعمل على تحرير المبادلات التجارية، وإلغاء الحواجز التي تحول دون الحرية الكاملة لتدفق العناصر الاقتصادية. وقد لعبت المؤسسات الدولية دورا بارزا في توجيه الاقتصاد العالمي، وساهمت مساهمة فعالة في رسم ملامحه وتشكيل خيوطه، ولعل المنظمة العالمية للتجارة أهم هذه المؤسسات لما لعبته وستلعبه من دور فعال في تحرير المبادلات التجارية الدولية. لذلك فقد ارتبطت العولمة في بعدها الاقتصادي بعمل ونشاط الشركات متعددة الجنسية، كما ارتبطت بالمؤسسات العملاقة للتمويل الدولي، وأبرزها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكذلك ارتبطت بالمنظمة العالمية للتجارة، الأمر الذي يؤكد أن التجارة الدولية تشكل المدخل الرئيسي نحو التكامل والاندماج الاقتصادي الدولي، والقاطرة التي تقود النمو الاقتصادي العالمي.
مما لا شك فيه أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو المحرك والدافع الأساسي لعملية عولمة الاقتصاد التي تجتاح الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، فالنمو الكبير والزيادة المذهلة في تدفقات حقيبة أسهم الاستثمارات الأجنبية، وما نجم عنها من ارتفاع مبالغ الاستثمار الأجنبي المباشر يؤكد الدور المهم الذي تلعبه الشركات متعددة الجنسية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. فقد ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر خمس مرات خلال الفترة 1994-2000 وهو ما يعادل نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحصيلة قدرت بما يقارب 3.4 تريليون دولار. وشهد العالم تراجعا لمكانة الدولة القطرية لصالح سلطة الشركات متعددة الجنسية التي تتميز بضخامة حجم إيراداتها (181 مليار دولار إيرادات جنرال موتورز عام 2000 )، وهو مايعادل أكثر من ضعفين ونصف الناتج المحلي الإجمالي المصري. وتسيطر شركة ABB السويسرية على 1300 شركة تابعة في العالم،منها 130 في بلدان العالم الثالث. وقد بلغ إجمالي إيرادات أكبر 500 شركة متعددة الجنسية في العالم عام 2000 ما يقارب 12 تريليون دولار، في الوقت الذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم أجمع 30 تريليون دولار، منها 6 تريليون لبلدان العالم الثالث . وقد بلغ عدد الشركات متعددة الجنسية في العالم ما يفوق 20 ألف شركة ساهمت في تعزيز وتطوير اتجاهات العولمة، وفرض هيمنتها وشروطها على أسواق المال والاستثمارات الأجنبية والتحكم في اقتصاديات الدول الأخرى وضمان تبعيتها ([5])
إن ما يميز العلاقات الدولية بصفة عامة، والاقتصادية منها بصفة خاصة في الآونة الأخيرة هو تنامي تطورات عديدة ومتلاحقة، وظواهر كثيرة مست كل المجالات الاقتصادية بطرق مختلفة. ولعل من أبرز هذه المعالم والتي تعتبر بحق ظاهرة من ظواهر التحولات الاقتصادية المعاصرة هي تلك المتعلقة بالتكتلات الاقتصادية الإقليمية. فعلى الرغم من أنها عرفت منذ أمد بعيد، إلا أنها تميز على وجه الخصوص العصر الحديث لما عرفته من تطور ونمو على هيكلها وطبيعتها وأهدافها، ومدى قدرة تأثيرها على سيرورة النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
لقد أصبحت هذه التكتلات تشكل أهم فعاليات العلاقات الدولية وأكثرها تأثيرا، وتتجلى هذه الأهمية بالنظر إلى كل من الدول المشكلة لهذه التجمعات، وحجم مبادلاتها التجارية، ومغزى تأسيسها إحدى صيغ التكامل الإقليمي، وما يترتب عنه في العلاقات الدولية ومجمل التجارة العالمية.
عندما نتكلم عن التكتلات الاقتصادية الإقليمية، لا ينحصر تفكيرنا في الأشكال المختلفة التي يمكن أن تتخذها المعاملة التفضيلية بالنسبة للرسوم الجمركية، وإنما نقصد بذلك إلغاء كافة القيود الجمركية وغير الجمركية على التبادل التجاري، وانتقال عناصر الإنتاج بين الدول الأعضاء في التكتل، وكذلك تطبيق تعريفة جمركية موحدة على السلع التي تستورد من العالم الخارجي للمنطقة، وكذا محاولة التوصل إلى تنسيق السياسات الاقتصادية. وعندها نجد أنفسنا أمام ظاهرة التكامل الاقتصادي التي تساهم في تكوين علاقات بين الدول المتكاملة أوثق مما هي عليه مع باقي دول العالم([6]).
إن التكامل الاقتصادي لا يمكن أن يحقق الهدف العام من تكوينه، إلا إذا توفرت لدى الدول المتكاملة كل المقومات المختلفة التي تجعل تكوينه والانطلاق في تطبيق خطط عمله، ولا يمكن كذلك أن يقوم هذا التكامل إلا إذا كانت للدول المتكاملة دوافع راسخة تدفعها إلى تبني هذا السلوك في إطار العمل الجماعي. فبالنسبة للمسألة الأولى المتعلقة بالمقومات، فهي كثيرة منها الاقتصادية والسياسية والثقافية والجيوسياسية، وإذا اقتصرنا على ذكر الاقتصادية فقط، فالأمر يتعلق بالتخصص وتقسيم العمل، وتوافر عناصر الإنتاج، وتوافر الموارد الطبيعية، وتوفر وسائل النقل والاتصال...إلخ، وهذا لا يعني البتة تجاهل المقومات الأخرى لما لها من دور فاعل في إحداث التكامل الاقتصادي. أما المسألة الثانية المتعلقة بالدوافع، فهي ترتكز أساسا على اقتناع الدول المتكاملة بالمزايا والمنافع التي يمكن أن تعود عليها مقارنة بما كانت تحصل عليه قبل تحقق التكامل، وكلما زاد الاقتناع بهذه المنافع كلما كان الدافع إلى التكامل أقوى، وهي كذلك منافع على مستويات عديدة نقتصر على ذكر الاقتصادية منها، والمتمثلة في اتساع حجم السوق، وزيادة معدلات التشغيل، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وتطوير القاعدة التكنولوجية، وزيادة قدرة حماية الاقتصاد الوطني...إلخ.
لقد شهد العقد الماضي عودة انتشار التكتلات الإقليمية، وأصبحت غالبية الدول تنتمي إلى تكتل أو إلى عدة تكتلات في آن واحد، كما أن أكثر من ثلث (1/3) التجارة العالمية يتم الآن من خلال هذه التكتلات التي انتشرت في كامل أرجاء العالم، بحيث تم تكوين 84 تكتلا إقليميا جديدا خلال عقد التسعينات([7])، في حين لم يتجاوز متوسط عدد التكتلات الجديدة المقامة كل عشر سنوات خلال الفترة 1949 -1989 السبع (07) تكتلات.وبالرغم من هذا الانتشار الواسع، والعدد المهم، إلاّ أنه يبقى أهمها حاليا، الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية (النافتا)، واتفاقية التجارة الحرة لدول جنوب وشرق آسيا (آسيان)، زيادة على مجلس التعاون الخليجي كتجمع عربي قطع شوطا كبيرا في مجال التكامل.
جدول رقم 1- عدد التكتلات الإقليمية خلال الفترة (1949-1999)
الفترة الزمنية عدد التكتلات الإقليمية بكل أشكالها
1949-1959 4
1960-1969 12
1970-1979 5
1980-1989 7
1990-1999 84
Source : world trade organization, 2000
إن التوجه العام الغالب في الوقت الحالي من خلال التكامل الإقليمي هو تقليص معدلات الحماية من جهة، والسعي إلى رفع معدّلات التصدير إلى الأسواق العالمية دون تمييز من جهة أخرى، وبالتالي فإن تقبل الدول النامية مشاركة دول متقدمة في تجمعاتها، مرجعه في المقام الأول قيام الدول النامية بتعزيز قدراتها التصديرية، وبالمقابل رغبة الدول المتقدمة ضمان استيعاب أسواق الدول النامية للمزيد من صادراتها الصناعية والخدمية. وهو الأمر الذي لم تعرفه التكتلات الإقليمية القديمة([8])، التي قامت أساسا على تكتلات بين دول متقدمة بعضها لبعض (شمال-شمال)، وبين دول نامية معا (جنوب-جنوب). زيادة على اختلافات جوهرية أخرى ميزت التكتلات الإقليمية الجديدة عن تلك القديمة التي سادت مرحلة الستينات، مثلما يوضحه الجدول التالي([9]):
جدول رقم 02- مقارنة بين الإقليمية في الماضي والحاضر.
الإقليمية القديمة الإقليمية الجديدة
قامت على الإحلال محل الواردات، والانسحاب من الاقتصاد العالمي تقوم على التوجه نحو التصدير والاندماج في الاقتصاد العالمي
تخصيص الموارد اعتمد على التخطيط والقرارات السياسية تخصيص الموارد يعتمد على قوى السوق
دفعتها الجهود الحكومية يدفعها القطاع الخاص
التكامل في السلع الصناعية التكامل يشمل كافة السلع والخدمات والاستثمار
تعاملت مع الحواجز الجمركية تقوم على التكامل العميق
وفرت معاملة تفضيلية للدول الأقل نموا تطبيق قواعد متساوية على كل الدول مع السماح بفترات زمنية مختلفة للتأقلم
إقليم يضم دولا متجاورة لها تجانس وتقارب في المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إقليم أو أكثر متجاورين يضم دولا متباينة في مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسماح بالخصوصيات
المصدر: من تصميم الباحث، وفقا للدراسة المقدمة إلى مؤتمر السكان والهجرة والتنمية في منطقة المتوسط، المنعقد في بالمادي مايوركا (إسبانيا).15-17 أكتوبر 1997 للدكتور. الإمام محمد محمود ، بعنوان : الاستراتيجيات الجديدة للتكامل.
الواقع أن عودة انتشار ظاهرة التكتلات الإقليمية في الفترة الأخيرة يرجع إلى عدة عوامل نذكر أهمها:
تخوف العديد من دول العالم من أن تتحول أوروبا إلى قلعة حصينة أقل انفتاحا على العالم الخارجي في إطار السوق الأوروبية الموحدة، مما يقلل من جهودها وحماسها لتفعيل تحرير التجارة متعدد الأطراف، لذلك سارعت العديد من الدول الأوروبية، وخاصة ذات الاقتصاد المحوّل بتقديم طلبات الانضمام، كما سعت دول أخرى إلى تكوين تكتلات خاصة بها.
التحوّل في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية من سياسية مناوئة للتكتلات الإقليمية، إلى سياسة مشجعة ومشاركة لها،خاصة بعد إعلانهاعن تكوين منطقة تجارة حرة بينها وبين كنداعام 1989، والتي تحوّلت فيما بعد إلى منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (النافتا) بانضمام المكسيك عام 1994
تفكـك الاتحاد السوفياتي، وتحوّل دول وسـط وشرق أوروبا من اقتصاديات قائمة على التخطيط ، إلى أخرى تعتمد على عمل قوى السوق.
تخلي غالبية الدول النامية عن سياسـات الإحلال محل الواردات، وإتباعها لسياسات أكثر توجها للخارج.
إدراك الدول، وخاصة النامية منها أن الانضمام إلى التكتلات الإقليمية وسيلة لعملية اندماجها في الاقتصاد العالمي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، في عصر ما يعرف بالعولمة الاقتصادية.
في الوقت الذي تسعى فيه الدول المتقدمة إلى زيادة حجم الأسواق التي تستوعب منتجاتها، من خلال التكتلات والتجمعات الاقتصادية الكبرى تضمن لها أوضاعا متميزة في السوق العالمي. كما تسعى الشركات العالمية الكبرى إلى الاندماج مع غيرها أو التوسع في أعمالها عموديا وأفقيا لإحكام السيطرة على الأسواق، إيمانا منها بأنه لا مكانة اليوم في عالم الاقتصاد والتجارة لدول صغيرة أو شركات صغيرة، واقتناعا منها بأن التكتل والاندماج هو الطريق الصحيح لتعزيز قدراتها التنافسية، والتصدي لمنعكسات تيارات العولمة. في هذا الوقت، يبقى الوطن العربي جاثما عند مفترق الطرق، التي تحددها مسارات المستجدات الدولية والإقليمية، فهو لم يستطع الاندماج ضمن تكتلات اقتصادية عملاقة، وافتكاك العضوية فيها، ولم يستطع كذلك تجسيد كيانات اقتصادية عربية ناجحة تضمن له مكانة ضمن الخارطة الاقتصادية العالمية، وتمكنه من لعب دور الشريك الفاعل في عالم الغد الذي تتشكل ملامحه اليوم.
في بعض الأحيان، نتساءل حول إمكانية مقارنة المقومات العربية بتلك التي تربط الدول الأوروبية أو الأمريكية والآسيوية التي ساهمت في تكريس كيانات عملاقة مثل الإتحاد الأوروبي، وتجمعات أخرى كالنافتا والآسيان والميركوسور. وعلى الرغم من تعدد القواسم المشتركة والعلاقات التاريخية التي تربط الشعوب العربية ببعضها كاللغة والدين والثقافة والتكوين والتاريخ، زيادة على عوامل طبيعية، وأخرى اقتصادية يحددها المستوى التنموي المتقارب، إلا أن مشروع التعاون الاقتصادي العربي لم يرق لمستوى تطلعات الشعوب العربية، وتصادم مع معوقات وانتكاسات حالت دون تحقيقه. وإذا ما تتبعنا المحاولات العربية لبلورة تكامل اقتصادي عن طريق التكتل والوحدة، لوجدنا مصيرها يتراوح بين الفشل والجمود، وأن كل الاتفاقيات والالتزامات لا تعدوا أن تكون حبرا على ورق، بسبب غياب الإرادة الحقيقية ، وتصلب القوانين، والاختلاف في النظم الاقتصادية، وتفاوت مستوى الحماية الجمركية، وعدم الاستقرار السياسي، وكثرت النزاعات المسلحة. ولا غرابة في أن تحتفل الشعوب الأوروبية بالوصول إلى صدارة التكامل الاقتصادي من خلال الاتحاد الأوروبي الذي تأسس عام 1957م، في حين يبقى العالم العربي يتناغم بشعارات الوحدة والتكامل من خلال منبر الجامعة العربية التي ولدت اثنا عشر عاما قبل تأسيس المجموعة الأوروبية.
التعاون العربي–العربي:
يبلغ عدد سكان الوطن العربي ما يربو عن 280 مليون نسمة، مشكلين بذلك نسبة 4.5 % من سكان العالم، يتوزعون بين قارتي آسيا وإفريقيا، بمساحة إجمالية تتعدى 14مليون كلم2 أي ما يعادل 10.2 % من مساحة العالم([10])، 4 % منها مساحات صالحة للزراعة ، وتمتد السواحل العربية على مسافة 22828 كلم طولي بما فيها المحيطات والبحور والخلجان.
ما يميز الوطن العربي اقتصاديا هو امتلاكه لأكبر الاحتياطيات العالمية من النفط بنسبة 65% من الإنتاج النفطي العالمي، زيادة على الغاز الطبيعي بنسبة تتعدى 23 %، وهو يزخر بالعديد من الموارد الأخرى، تحتل الزراعة النسبة الأكبر منها بحيث يحقق الإنتاج الزراعي ما يفوق 80 مليار دولار من مجموع الإنتاج القومي العربي.
بعيدا عن السياسة وخطابات المآمرة التي يحلوا للكثيرين في العالم العربي إعطائها الدور الأساسي في تخلف الوطن العربي عن ركب تقدم الأمم الأخرى، تجدر الإشارة إلى أن مظاهر الإخفاق في المسيرة التنموية العربية لا تعزى إلى ندرة الموارد سواء كانت بشرية أو طبيعية، ذلك لأنه يزخر بالطاقات الاقتصادية التي قد يقل توافرها في إقليم آخر([11]). فالنظرة المتأملة للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد العربية تعطي انطباعا واضحا عن فشل تسيير وإدارة شؤون البلاد العربية، وعدم استغلال إمكانياتها المتاحة على مستوى ثرواتها الطبيعية والزراعية والتجارية والاستثمارية.
1- يقدر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول العربية عام 2000 بـ 540 مليار دولار، حسب تقديرات براد بورلاند، الخبير الاقتصادي في البنك السعودي الأمريكي، في حين يقدره التقرير الاقتصادي لعربي الموحد بـ 709 مليار دولار بالأسعار الجارية، ونصيب الفرد منه 2450 دولار كمتوسط عام، غير أنه يسجل تفاوت كبير من بلد عربي إلى آخر، فهو لا يتجاوز 500 دولار سنويا للفرد في موريتانيا والصومال، بينما يتجاوز 21 ألف دولار في قطر والإمارات.
2- الآلة الإنتاجية في الدول العربية تكاد تكون مشلولة فيما يتعلق بالصناعات التحويلية، ويبقى الإنتاج النفطي يغطي أعلى نسبة حيث وصل إلى أكثر من 85 % من إجمالي الإنتاج لكثير من الدول النفطية، وأن الإنتاج الإجمالي للدول العربية لا يمثل سوى 5 % من حجم الاقتصاد الأمريكي.
3- سجل معدل نمو السكان عام 2000 نسبة 2.3 % ، وهي من أعلى المعدلات في العالم، وبلغت نسبة الأمية 25% من السكان، وهو ما يعادل 70 مليون أمي. ويتضح من وثائق جامعة الدول العربية، أن الوطن العربي لم ينفق على قطاع التعليم في مختلف مراحله أكثر من 7% من الموازنة العامة لدوله، وقد تصل إلى 1.5% في البلدان العربية الأكثر فقرا، وأن ما يقارب 7ملايين طفل عربي غير مسجلين في المدارس، كما لم يتجاوز الإنفاق على البحث والتطوير وفق تقديرات اليونيسكو نسبة 1.4% من حجم الإنفاق العالمي، وقد تسبب هذا في هجرة الكوادر المؤهلة وحملة الشهادات العليا من أصحاب الكفاءات والاختصاصات المهمة الذين يفضلون البقاء خارج البلاد العربية. وقد قدرت منظمة العمل العربية حجم العمالة المهاجرة بنحو 15 مليون.
4- يقد حجم القوى العاملة في الدول العربية بما يزيد عن 93 مليون عام 2003، ويقدر معدل نموها بنحو 3% سنويا، أما نسبة البطالة فهي تتراوح بين 15 إلى 30 % بين مختلف الدول العربية، ويبلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 18 مليون وهي مرشحة للزيادة بسبب ركود العمليات الإنتاجية من جهة، وتطبيق برامج الخوصصة من جهة أخرى.
5-وفقا لتقديرات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، يعيش 22% من سكان العالم العربي على دولار واحد يوميا (62 مليون نسمة) تتفاوت نسبهم من دولة لأخرى، إذ نجد 57% من الشعب الموريتاني، 27 % في اليمن، 23 % في كل من مصر والجزائر، 19% في المغرب، 12% في الأردن، 6 % في تونس، وتنخفض النسبة إلى أقل من 1 % في الدول الخليجية. كما يعيش أكثر من نصف سكان الوطن العربي 52 % على دخل يومي يتراوح بين دولارين إلى خمس دولارات. والمجموع يوضح لنا أن 74% من سكان الوطن العربي (207 مليون نسمة) يعيشون بدخل يومي يتراوح من 1 إلى 5 دولارات أمريكية فقط.
6- معدل النمو الاقتصادي تراوح بين 4 إلى 5% خلال الفترة 2000-2004، ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع الكميات المصدرة منه. هذا المعدل مرتبط بارتفاع سعر النفط، وليس بالنمو المحقق في القطاع الصناعي.
7- بلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي العربي عام 2000 ما يربو عن 11 % في حين يشغل هذا القطاع حوالي 35% من إجمالي القوى العاملة. وقد أحدث فجوة غذائية تزيد عن 15 مليار دولار طبقا لتقديرات مجلس الوحدة العربية لعام 2003، وهي تزداد بواقع 3% سنويا نتيجة استمرار الزيادة السكانية بوتيرة أعلى من زيادة الإنتاج. وتعتبر المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم فقرا في الموارد المائية، إذ لا يتجاوز المعدل السنوي لنصيب الفرد من المياه 1000 متر مكعب مقابل 7700 متر مكعب على المستوى العالمي. أي أن العرب في الواقع مرتهنون إلى الخارج بحاجياتهم الغذائية والمائية.
8- تقدر الديون الخارجية للدول العربية مجتمعة ما يقارب 325 مليار دولار لعام 2000، وتبلغ خدمة هذا الدين نحو 30 مليار دولار سنويا ، في حين يمتلك أثرياء العرب أكثر من 800 مليار دولار على شكل استثمارات وودائع خارج الوطن العربي (وقد قدرها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بـ 2400 مليار دولار). يسجل العراق النصيب الأوفر من الديون الخارجية بما يعادل 125 مليار دولار، وديون مجلس التعاون الخليجي بحوالي 51 مليار دولار أما الباقي 150 مليار دولار تتقاسمه 14 عشر دولة عربية([12]). وإذا تكلمنا عن الديون الداخلية والخارجة معا ، فقد بلغت عام 2001 حسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد، ما قيمته 560 مليار دولار، أي أن كل مواطن عربي مدين بحوالي ألفي دولار .
9- بلغت قيمة الصادرات العربية لعام 2000 ما قيمته 197 مليار دولار، 65% منها إيرادات نفطية ، أما قيمة الواردات فقد بلغت 152 مليار دولار. ويساهم العالم العربي بنسبة لا تتعدى 3.2 % من إجمالي الصادرات العالمية. ويحصل على 8% من إجمالي الواردات العالمية، وهو ما يعكس ضعف البنية الصناعية، وتختلف هذه النسب من بلد عربي إلى آخر، فصادرات الجزائر من المواد غير النفطية لا تتعدى حدود 3% ، ويبقى النفط هو المسيطر على هيكل صادراتها بنسبة 97% على غرار البلدان النفطية الأخرى التي تهيمن المحروقات على صادراتها وتخضع لمنطق الأوبيك في فوترتها (تسعيرها) بالدولار الأمريكي، وهذا ما يعمق مشاكل الاقتصاد العربي عندما تراجع سعر صرف الدولار أمام اليورو والعملات العالمية الأخرى.
10- التجارة العربية البينية لا تتعدى في أحسن الحالات نسبة 10% كأقصى تقدير من إجمالي المعاملات التجارية للدول العربية.
11- أكثر من 20% من إجمالي النفقات العامة، و10% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، توجه للإنفاق على التسلح ويمول نصفها عن طريق القروض الخارجية.
12- لم يتجاوز الاستثمار الأجنبي في البلاد العربية نسبة 1.5% من حجم الاستثمارات الأجنبية العالمية، ولقد اعتبر تقرير ' تمويل التنمية العالمية لعام 2003' الصادر عن البنك الدولي أن العائد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان أدنى عائد في العالم.
13- نسبة مساهمة المرأة العربية في النشاط الاقتصادي متدنية جدا ، وهي لا تتجاوز في بعض البلدان 5% من حجم سوق العمل، ولا تتجاوز مساهمتها في الإنتاج الإجمالي العربي نسبة 6% .
لا شك أن هذه الأرقام والإحصائيات، رغم تفاوت تقديراتها تعكس وضعا اقتصاديا يوصف في أحسن حالاته بأنه غير طبيعي، ناتج عن وجود خلل ما في إحداث تنمية شاملة باعتبارها عملية ديناميكية، شاملة، معقدة، عميقة، واعية ومقصودة ومدروسة، تتم عن طريق الإنسان ومن أجله([13])، وتهدف إلى إحداث تحولات واسعة وشاملة وعميقة في المجتمعات، وفي مختلف المجالات: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والبيئية، وكل جوانب الحياة، فهي قضية مصير في عالم متحرك ودائم التغيير والتقدم([14]).
إن التنمية في الوطن العربي، أصبحت من أهم التحديات في عالم اليوم الذي يسير بخطى متسارعة من خلال التقدم العلمي والتكنولوجي، ومستقبله مرتبط بالقضاء على التخلف عن طريق التنمية، والقضاء على التبعية عن طريق العمل الجماعي، والقضاء على التجزئة عن طريق الوحدة([15])، وليس أمام الوطن العربي خيار، فهو إما أن يتحرك ويواكب التطورات ليلعب دور الشريك الفاعل، وإما أن يجرفه طوفان المستجدات والمتغيرات المتلاحقة. فنحن نعيش عصرا تبدلت فيه المفاهيم، واعترى الكثير من النظريات الإلغاء أو التطوير، فلا بد من تحديد الموقف العربي المشترك ضمن متغيرات المنظومة العالمية ومرحلة الانفتاح الاقتصادي وعصر العولمة. فالعالم من حولنا يعج بالتكتلات الاقتصادية الفاعلة رغم التباعد والاختلافات الثقافية بين دوله، إلا أنها تمكنت بفضل الإرادة من تكريس هذه الكيانات، وهي أوروبية وأمريكية وآسيوية، وربما حتى إفريقية. وفي المقابل فشل العالم العربي حتى الآن في التغلب على انقساماته السياسية، وإبعاد الاقتصاد عن تقلباتها، ولم تتمكن البلدان العربية من إنشاء تكتل اقتصادي فعال يخرجها من مأزق الخلافات السياسية والإيديولوجية، ويكرس لديها روح تغليب المصلحة القومية على المصالح الوطنية. زيادة على هذا، ولما كانت مساحة العالم العربي وسكانه وموارده تهيئه لكي يشكل تجمعا إقليميا ذا ثقل اقتصادي وسياسي دولي، حرص أعداؤه على تقسيمه إلى مناطق نفوذ لقوى أكبر، وذلك بإخضاع دول شرق المتوسط للهيمنة الإسرائيلية، ومنقطة الخليج للنفوذ الأمريكي، وشمال إفريقيا العربي للمجموعة الأوروبية.
بالرغم من امتلاك الدول العربية مقومات العمل المشترك، ورغم وجود المواثيق والاتفاقيات الاقتصادية التي تنص على تدعيمه، وتسهيل حركة المبادلات التجارية، وتحييد العمل الاقتصادي وإبعاده عن تقلبات السياسة، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى المستوى المقبول في مسيرتها نحو التكامل. وأخفقت حتى في إحداث تعاون تجاري باعتباره مدخلا رئيسيا وخطوة أولى نحو تحقيق هذا التكامل، فلا المناطق الحرة كتب لها النجاح، ولا اتفاقيات تجارة الترانزيت تجسدت، ولا اتفاقيات تنمية التبادل التجاري تحققت. فمنذ تأسيس الجامعة العربية عام 1945 اتخذت عدة مبادرات عملية لتحرير التجارة العربية البينية سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي، وكانت أولها عام 1953 وهي أول اتفاقية لتسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت، ثم جاء قرار السوق العربية المشتركة عام 1964 ليتبع بالتوقيع على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية عام 1981 والتي ترجمت أسس استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك التي أقرتها قمة عمان عام 1980. ولم يكتب لهذه المحاولات النجاح طيلة عقود من الزمن، فتصادمت بمعوقات حالت دون تحقيق تكتل عربي اقتصادي شامل قادر على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المشترك، وكان أهمها عدم توفر الإرادة السياسية الكفيلة بالتغلب على جميع المشاكل الاقتصادية التي تعترض إقامة السوق العربية المشتركة، بالإضافة إلى الخلافات والأجواء السياسية القائمة بين الدول العربية، زيادة على تمسك أغلبها بالمحافظة على الإيرادات الجمركية في تغطية احتياجاتها المالية التي تشكل أهم مصادر الدخل المالي لها، وبالتالي عدم تفعيل آليات العمل ضمن مناطق حرة أو اتحادات جمركية.
كذلك فقد شهد الوطن العربي قيام تكتلات إقتصادية إقليمية، انطلقت من القرب الجغرافي مثل مجلس التعاون الخليجي عام1981 بهدف إقامة منطقة تجارة حرة بين دوله، واتحاد المغرب العربي عام 1989 بهدف توحيد التعرفة الجمركية الخارجية للدول المغاربية، وكذا مجلس التعاون العربي الذي ضم الأردن ومصر والعراق واليمن عام 1988 والذي ولد ميتا، خاصة بعد قيام الحرب في المنطقة، وكذا الحال بالنسبة لاتحاد المغرب العربي الذي كلما خطا خطوة للأمام تراجع بخطوتين للخلف، ويبقى تحقيقه رهن تجاوز الخلافات السياسية بين دوله. هذا في الوقت الذي قطع فيه مجلس التعاون الخليجي شوطا لا بأس به في مسيرة التكامل الاقتصادي من خلال توحيد التعرفة الجمركية بين أعضائه، وحققت جهود الدول الخليجية نتائج تبعث روح التفاؤل في شعوبها، وإن كانت هذه الجهود عرضة لخلافات من الحين للآخر تحركها قوى داخلية وخارجية قصد السيطرة على الموارد البترولية التي تزخر بها المنطقة.
على الرغم من الجهود المبذولة في تجسيد هذه البرامج والمحاولات لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، إلا أن النتائج لم تكن في مستوى طموحات الشعوب العربية، ولم تتعدى التجارة البينية إلى غاية 2004 نسبة 9.7% من إجمالي التجارة العربية الإجمالية. الأمر الذي استوجب البدء في تصميم استراتيجية جديدة للتعاون العربي المشترك انطلاقا من قرار قمة القاهرة عام 1996، والذي انبثقت عنه اتفاقية البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1997 باعثة الأمل من جديد في بلورة كيان عربي اقتصادي موحد. هذا الأمل عززه محتوى البرنامج التنفيذي الذي يحدد الواجبات على أساس واقعي، ويحدد فترة التحقيق لغاية 2005 مع مراعاة واعية لكل المؤثرات الداخلية والخارجية من خلال فتح الأسواق العربية، والانفتاح على الاقتصاد العالمي، والتعامل مع التكتلات التجارية الدولية الأخرى، وبالتالي مواجهة تحديات المنظمة العالمية للتجارة وإفرازات العولمة. فتوحيد الأسواق العربية سيؤدي إلى إقامة مشاريع لتنمية كل القطاعات، وسوف تتعزز المنطقة بعوامل الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، وقيام مشاريع عربية مشتركة، واستقطاب مشاريع نقل التكنولوجيا، وبالتالي تحقيق التنمية التي ستؤدي في النهاية إلى تحقيق السوق العربية المشتركة. ويزداد التفاؤل بمستقبل العمل العربي المشترك عندما نسجل انضمام 17 دولة إلى المنظمة أغلبها ذات وزن اقتصادي متميز على الساحة العربية، (المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، السودان، السعودية، سوريا، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، اليمن).
تستوقفنا فترة سبع سنوات تمر على اتفاقية البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنكتشف النتائج المحققة، ونتمكن من الوقوف على مدى تنفيذ البرنامج المسطر، وبالتالي مدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ بنودها. فقد بلغ التخفيض التدريجي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل 80% بحلول عام 2004، وارتفعت نسبة التجارة العربية البينية إلى 9.5% عام 2000 بعدما كانت لا تتجاوز 8.4% عام 1997، وبقيت تسجل ارتفاعا بنسب نمو محتشمة، حيث لم تتجاوز 9.7% عام 2004([16])، وهذا راجع لوجود مشاكل وعراقيل مازالت تؤثر على التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي للاتفاقية.
على الرغم من أن غالبية الدول العربية سجلت ولأول مرة زيادة في قيمة صادراتها البينية نتيجة توجهها نحو الاعتماد المتزايد على التبادل التجاري البيني، وزيادة انفتاح أنظمتها التجارية على بعضها، وكذا الحال بالنسبة للواردات البينية. إلا أن الملاحظة التي يمكن إدراجها في هذا الصدد، هو تركيز التجارة الخارجية البينية على عدد محدود من الشركاء التجاريين، حيث التبادل التجاري البيني يتم في غالبيته بين دول عربية مجاورة لبعضها، ويخص تجارة سلع محدودة فقط، الأمر الذي يعيق عملية التنمية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من برنامج التجارة. ولا فائدة من التحرير دون وجود سلع وخدمات قابلة للتبادل على أساس تنافسي.
جدول رقم 3 – هيكل الصادرات والواردات العربية البينية عام 2002.
البند السلعي نسبة الصادرات العربية البينية % نسبة الواردات العربية البينية %
المواد الخام والوقود المعدني 52.2 42.2
الأغذية والمشروبات 18.2 18.7
المواد الكيماوية 16.2 17.6
الآلات ومعدات النقل 5.5 7.6
المصنوعات 7.9 13.4
المجموع 100 100
المصدر: الاستبيان الإحصائي للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2003.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال توقع تقدم فعلي في عملية العمل المشترك، والنهوض بالتعاون الاقتصادي، وتحسين نسب النمو في المبادلات التجارية إذا تمادت البلدان العربية في تصورها السابق المبني على المصالح القطرية. فالإرادة يجب أن تكون صلبة والنية صادقة لتجسيد برنامج العمل المشترك الذي طالما نادت به المجموعة العربية في كل المحافل، ويجب توفير الشروط الموضوعية لتحقيق تعاون مستمر يستلزم تطبيق إصلاحات اقتصادية وتأهيل الاقتصاد العربي وقيام سوق عربية لرأس المال، وإعطاء حرية لانتقال عناصر الإنتاج، وتوحيد السياسات النقدية والمالية والجمركية، وخلق مرصد اقتصادي عربي يقوم بتقييم ومتابعة السياسات الاقتصادية العربية، والارتقاء بالقدرات البشرية، وتوفير إنتاج سلعي قابل للتداول، وإزالة كل الحواجز المعيقة للتبادل التجاري، ومحاولة تقريب البلدان المتخلفة من تلك المتطورة داخل المجموعة العربية.
صعوبات عديدة تواجه تحقيق تكامل اقتصادي عربي، فمنها ما هو متعلق بالمستوى الذي بلغته كل منها في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، ومنها ما هو متعلق بالخلافات السياسية وانعكاساتها على إقامة تعاون اقتصادي عربي. ويمكن تلخيص هذه المشاكل والعراقيل سواء تعلقت بالأقطار العربية منفردة أو مجتمعة في الآتي:
- عدم توافر الإرادة السياسية لدى معظم الأقطار العربية في إقامة تجمع تعاوني اقتصادي عربي، وعدم وجود فلسفة واضحة لهذا التعاون والتكامل.
- انخفاض قابلية البلدان العربية النفطية تقديم المساعدات والقروض الميسرة إلى البلدان الأقل ثراء، مع تباين شديد في مستويات النمو بين الأقطار العربية.
- ضعف آليات تنفيذ القرارات، وغياب صفة إلزامية التطبيق، مع افتقار نصوص الاتفاقيات إلى الدقة في تحديد الهدف والوسيلة وحتى الصياغة التي غالبا ما تتضمن ثغرات تسهل على الدول الأعضاء التنصل من التزاماتها تجاه الاتفاقيات.
- ضعف الأجهزة التي تشرف على العمل العربي المشترك وتداخل صلاحياتها.
- ضعف الروابط التجارية والصناعية، وضعف الدعم المالي، وغياب الثقة في قطاعات الأعمال، مع غياب شبه تام لتنسيق السياسات الخاصة بدعم التجارة والتنمية.
- وجود أنظمة وقوانين اقتصادية محلية معيقة لتحرك رأس المال العربي داخل المنطقة العربية، وتفاوت مستويات الحماية الجمركية، وغياب جهاز إعلامي فاعل لجلب الاستثمارات الأجنبية.
- تخلف البناء الهيكلي للعملية الإنتاجية، واعتماده على عدد محدود من السلع والمواد الخام والمنتجات الزراعية الأولية.
- انتشار الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، وما له من انعكاسات خطيرة، خاصة في مجال ترقية الاستثمار.
- ضعف البنية التحتية، وذات قواعد إنتاجية ضعيفة، وصناعات مرتكزة على ثقافات مختلفة، وذات إنتاجية متدنية، مع عدم استقرار اقتصادي لمعظم البلدان العربية يميزه التضخم، وعجز ميزانية الدولة، وعجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
- تخلف كبير في مجال الاستثمار في ميدان البحث العلمي والتنمية البشرية.
- افتقار أسواق المال العربية إلى الفلسفة والمنهج الفكري الاقتصادي الذي يحدد لها إطار العمل والتحرك، زيادة على ضعف الأطر القانونية والتشريعية التي تحكم أصول وقواعد هذه الأسواق.
- كثرة القيود غير الجمركية (الفنية، الإدارية، النقدية، المالية، الكمية) وكذا الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للتعريفة الجمركية (رسوم الطوابع، رسوم القنصليات، رسوم المرور...)، هذه القيود التي تؤثر على قيمة السلع وكلفتها، وبالتالي على حرية حركتها بين أسواق الدول العربية.
- المغالاة في طلب الاستثناء على التخفيضات الجمركية من طرف الدول العربية، وكذا عدم تفعيل آلية تسوية النزاعات، والتأخير في الاتفاق على قواعد المنشأ التفصيلية.
ارتفاع تكلفة نقل السلع، وعدم توفر وسائل نقل منتظمة تشكل عائقا أمام تطور التجارة العربية البينية.
- تشابه الهياكل الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، ونقص في المعلومات الاقتصادية والتجارية ذات العلاقة بالقوانين والتشريعات التجارية، وعدم توفر المعلومات الرسمية المتعلقة بالتسهيلات التجارية.
- اختلاف النظم السياسية، ومخاطر أوضاع عدم الاستقرار السياسي، وكذلك الميل لتغليب المصلحة القطرية على المصلحة القومية، وضعف العلاقات العربية البينية وتدني مستوياتها، وغياب الديمقراطية، مع تفاوت مستوى التطور السياسي والاجتماعي بين الدول العربية.
- انعدام الثقة بين الدول العربية وحالة الخوف والتوجس في العلاقات العربية-العربية، مع تأثير الهيمنة الخارجية التي منعت بعضها أن تكون سيدة قرارها.
- وجود مشاريع أخرى بديلة للتعاون العربي، كالشرق أوسطية، والأورو- متوسطية والتي انطوت تحتها معظم الدول العربية.
- نقص الحرية، وغياب التمثيل والمساءلة، وضعف التمتع بالحقوق السياسية لدى المواطن العربي.
انعدام الثقة ونقص الإرادة السياسية لدى معظم الأقطار العربية في إقامة تعاون اقتصادي مشترك، هي المشكلات الكبرى (الصامتة) التي تقف حائلا أمام مشروعات التعاون النزيه الذي يعود بالفائدة على المنطقة العربية كلها. هذه الشكوك والمخاوف من جهة، وحتمية الدخول في فضاءات اقتصادية إقليمية ودولية من جهة أخرى، تجعل الدول العربية أمام تحديات كبيرة تلزمها استنهاض الهمم، والعمل على تطوير أنظمتها وأساليب تسييرها، وتحقيق تنمية شاملة علّها تقلص الفجوة التي تفصل بلدانها، وتقترب من مستويات التطوّر الذي يميز بلدان القارات الأخرى. هذه التحديات كبيرة ومتنوعة يصعب حصرها، ويجب الاهتمام بالأولويات منها.
لا شك أن الاهتمام بالتنمية البشرية والبيئية يعتبر أولى أولويات العالم العربي، قصد إيجاد كوادر قادرة على التعامل مع المتغيرات المعاصرة في مجال تكنولوجيا المعلومات وإنعاش عملية التجديد والتطور التقني. لذا يجب إنشاء شبكات حول أقطاب القدرات الجامعية، وإدماج اهتمامات الحياة الاقتصادية والسوسيوثقافية في سياسة البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وتأهيل العمالة تعليما وتدريبا وتقانة، وتفعيل سياسة التلاحم بين التعليم والإنتاج، وتطوير نظمها العلمية والمعرفية والمعلوماتية والتأقلم مع التكنولوجيات المستوردة([17]).
اعتماد الدول العربية على الطاقة كمصدر رئيسي للثروة يمثل أحد التحديات الخطيرة التي تواجه الاقتصاد العربي، وبالتالي يجب ترشيد استغلالها ورفع كفاءة استخدامها، والبحث عن مصادر بديلة لها كالطاقة الشمسية، والطاقة الحيوية، وتطوير تكنولوجيا الطاقة النووية.
يشكل التحدي الزراعي أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي لضمان الأمن الغذائي لشعوب المنطقة العربية، خاصة وأن الفجوة الغذائية العربية تجاوزت حدود 15 مليار دولار سنويا. لذا يستوجب الاهتمام بالزراعة وتطوير الإنتاج الزراعي.
يعتبر برنامج التنمية للوطن العربي أحد التحديات التي تفرض النهوض بمعدل النمو من مستواه الحالي البالغ 5% سنويا إلى 7% على الأقل، وهو ما يستدعي رفع نسبة الاستثمار العربي المقدر بـ 20% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 30%، والعمل على إزالة المعوقات التي تحول دون تحقيقه، باعتباره مدخلا هاما للتكامل الاقتصادي العربي، إلى جانب إجراء الدراسات القطرية والقطاعية الضرورية لدعم استثمارات القطاع الخاص العربي، ودعم دور الاتحادات العربية والبرامج الاستثمارية، وإيجاد آليات فعالة لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاديات العربية، خاصة وانه لا يمثل سوى نسبة 1.5% من مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم، على الرغم من انتقال الاقتصاديات العربية إلى نظام الاقتصاد الليبرالي وتحرير التجارة والاستثمار([18]).
وجود فاصل علمي وتكنولوجي عميق بين دول العالم العربي ودول العالم المتقدم، يجعلها تواجه تحديا صعبا، يستوجب تطوير البحث العلمي والتحديث التكنولوجي وإنشاء شبكة من المراكز العلمية المتميزة، ومواكبة الثورة العلمية والتكنولوجية باعتبارها مفتاح التقدم والازدهار، خاصة وأن احتياجات الوطن العربي في قطاع تكنولوجيا المعلومات تقدر حتى العام 2008 بما يزيد عن 13 مليار دولار.
تنامي العبء الاقتصادي جراء الزيادة السكانية في الوطن العربي، والتي تعمل على اتساع الهرم السكاني للشباب دون سن الخامسة عشر وما يصحبه من إنفاق لإطعامهم وإسكانهم... . فمعدل الإعالة كبير للغاية في الدول العربية، إذ يعيش 73% من السكان من عمل ودخول 27% إن توفرت لهم فرصة العمل المنتج([19]).
نجاح الوطن العربي في التعامل مع المتغيرات التي يفرضها المحيط الاقتصادي العالمي، يتوقف على قدرته في إخراج المشروع الاقتصادي الإقليمي العربي إلى حيز الوجود لبناء منظومة اقتصادية عربية تتحمل مسئوليات رعاية المصالح العربية، ودفع المخاطر المحتملة التي تفرزها الاتفاقيات الدولية والمنظمة العالمية للتجارة واتفاقيات المشاركة.
إن المستقبل لا يقدم نفسه على طبق من فضة، بل يجب على الإرادة العربية الفاعلة القادرة على التغيير والإنجاز أن تكون جزءا أساسيا من الواقع العربي القادم، تحدد أهدافها وتعمل على إنجازها من خلال رؤية إستراتيجية متكاملة تربط بين الواقع والمستقبل بكل تحدياته وأزماته ومخاطره. فإن لم يخطط العرب لمستقبلهم فسوف يخططه لهم الآخرون، وأن كل بديل من البدائل ينطوي على ثمن وتكلفة([20])، وأي مستقبل يختاره العرب يستدعي دفع الثمن، فهم مدركون تمام الإدراك بأن مواجهة مخاطر العولمة هي مسألة يصعب تحقيقها دون معالجة الاختلالات البنيوية للاقتصاديات العربية في إطار العمل العربي المشترك، وأن الاختيار الحاسم يتمثل في وحدة اقتصادية باعتبارها طوق النجاة من الأخطار التي تهدد مجمل الدول العربية مستقبلا. وأن المطلوب مشاركة العرب كأفراد وجماعات وأحزاب وحكومات ورجال أعمال وأكاديميين ومثقفين في العمل من أجل وضع القواعد والأسس لتكوين سوق اقتصادية عربية.
وبالرغم من أن مشروع التكامل الاقتصادي العربي تصادم مع معوقات وانتكاسات حالت دون تحقيقه، ارتبطت بعوامل كثيرة مثلما أسلفنا الذكر. إلا أن الدول العربية لا يمكنها البقاء بمعزل عن التطورات التي تفرضها المنظومة الاقتصادية العالمية، فهي مجبرة للدخول في هذه الفضاءات التي تفرضها العولمة والتعايش معها. وما دخولها الانفرادي والاندفاعي ضمن شراكات أمريكية وأوروبية إلا دليل على هذا، وتكريس لمسعاها في اندماج حقيقي ضمن الاقتصاد العالمي. فالدعوة الأمريكية للشرق أوسطية، والدعوة الأوروبية للمشاركة الأورو-متوسطية نابعتين من التنافس الحاد بينهما على المنطقة العربية. ومهما كثر الحديث، وتعارضت رؤى المعارضين والمؤيدين لمشروع الشراكة، فإن مستقبل التجارة العربية سيكون أفضل مما كان عليه خلال العقود الماضية، نظرا لما لهذه الشراكة سواء مع أمريكا أو مع الاتحاد الأوروبي من دور في تحريرها نظريا. وهل سيكون هذا التحرير دافعا وسلوكا يدفع بالتجارة العربية البينية نحو التقدم الفعلي مستقبلا إن أحسن العرب التصرف، أم أنه سيساهم في تشتيت البيت العربي وإضعاف مستوى التبادل التجاري البيني، وبالتالي عائقا أمام الوحدة الاقتصادية العربية.
الاندماج الاقتصادي العربي من خلال الشراكة مع أمريكا وأوروبا
لا شك أن التحولات التي شهدها العالم خلال العشريتين الأخيرتين بحاجة إلى الكثير من التأمل والتفكير، فغياب المعسكر الشرقي وتفكك الاتحاد السوفياتي واختفائه من خارطة العالم الإستراتيجية أنهى الحرب الباردة بين الشرق والغرب ليفسح المجال لحرب أخرى بين الغرب والغرب، أي بين أمريكا وأوروبا لتشكيل عالم جديد يحكمه التنافس الشديد لملء الفراغ الذي خلفه تراجع نفوذ المعسكر الشرقي. فهناك نظام عالمي انهار، وهناك آخر ولد من جديد يتحدد موقع الدول فيه بمستوى أدائها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والجميع في سباق لاحتلال المواقع الأفضل.
لقد شكل انهيار الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة مناسبة هامة للولايات المتحدة الأمريكية بغرض سيطرتها على العالم، انطلاقا من قناعتها بأنها الدولة الأقوى والراعية لمصالح الدول الأضعف، بل لمصالح دول العالم كافة، الأمر الذي بلور رغبة الأوربيين في إعادة تأكيد التواجد الأوروبي على الساحة الدولية، وكذلك الحال بالنسبة لدول آسيا وأمريكا اللاتينية وحتى إفريقيا، الكل تحرك نحو إقامة مشاريع تعاونية مشتركة تجسدت في قيام تكتلات إقليمية تحمي مصالحها وتحفظ لها موقعا ضمن النظام العالمي الجديد.
الدول العربية التي فشلت في تجسيد كيانات اقتصادية متكاملة فيما بينها عن طريق التكتل والاندماج وتكوين مناطق حرة وسوق مشتركة، أصبحت عرضة إلى ضغوط مكثفة ومتصاعدة للإسراع في عملية اندماج اقتصادياتها ضمن الاقتصاد الرأسمالي العالمي، مما جعلها هدفا لأطماع القوى الاحتكارية تتنافس حولها مشاريع أوروبية وأمريكية لاستحواذها والسيطرة عليها، بحجة رسم ملامح مستقبلها وتحديد موقعها وإيجاد مكانة لها ضمن العالم الجديد، في ظل غياب إستراتيجية عربية موحدة تستجيب للتحديات المطروحة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية([21]). وإزاء ذلك تبدو الحاجة ماسة لإعادة صياغة النظام الإقليمي العربي بما يتوافق مع الأوضاع الجديدة التي فرضتها المعادلات الجيو-استراتيجية في المنطقة والعالم كله، وتبدوا أهمية ذلك إذا عرفنا أن النظام العربي القائم منذ العام 1945 تقاومه المصالح وتعطله الامتيازات والعادات والمجاملات، وتحبطه ثقافة سياسة التزييف والخداع.
في ظل هذا الوضع العربي المتردي، والضعف الواضح، والعجز عن التعاطي المجدي مع التحديات الكبرى التي تواجهه. صممت مشاريع أمريكية وأوروبية فرضت على العالم العربي، وكأنها دعوات خيرية ترتكز على حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية والمعرفة للارتقاء به وتضييق الفجوة التي تفصله بين التخلف والتقدم . فكان المشروع الشرق أوسطي الذي صممته أمريكا، وكان المشروع الأورو- متوسطي الذي صممته أوروبا، وكلاهما لا يعدوان في واقعهما إلا مقدمة للسيطرة على الثروات العربية.
لقد قبلت معظم الدول العربية الدخول في مشروع الشرق الأوسطي بنسخته القديمة عندما اقتصر على التعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني، وتسابقت على المشاركة فيه، لكن عندما ارتدى عباءة ' الشرق الأوسط الكبير' وأدخل الدول في دائرة الديمقراطية العالمية وفقا للرؤية الأمريكية وبالقوة، عبّرت هذه الأنظمة عن استيائها من التصميم الأمريكي، وعرفت إن الديمقراطية لا تفرض من الخارج.
لقد اتخذت أمريكا على عاتقها مهمة إعادة الهيكلة الشاملة للوطن العربي والعالم الإسلامي فيما يعرف الآن بمشروع ' الشرق الأوسط الكبير'، وقد ربطت هذه المهمة بمحاربة الإرهاب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 لكسب التأييد العالمي. فقد بات من الضروري بالنسبة لأمريكا القضاء على ما تبقى من بقايا النظام الإقليمي العربي، والعمل على طمس المقومات الثقافية والحضارية العربية والإسلامية للوطن العربي عبر تذويب هذا الفضاء السياسي، الجغرافي، التاريخي، الثقافي المشترك في نطاق استراتيجي أوسع يمتد من بحر قزوين وشمال القوقاز شمالا وشرقا إلى المغرب غربا. وذلك لأن الشرق الأوسط حسب الفكر الأمريكي هو مصدر المشكلات والتهديدات للأمن القومي الأمريكي والعالمي، فهو المنتج والمصدر للأصولية والتطرف والإرهاب والهجرة غير المشروعة، جراء ما يوجد من طابع سلطوي للأنظمة العربية الحاكمة، إلى جانب مناهج التعليم والسياسات الثقافية والإعلامية والفساد السياسي والمالي والحرمان الاقتصادي والاجتماعي([22])، معتمدة في هذا الطرح على النواقص الثلاثة التي حددها تقريري الأمم المتحدة حول التنمية البشرية العربية للعامين 2002 و 2003 والمتمثلة في الحرية والمعرفة ودور المرأة.
وعلى العكس من مشروع الشرق الأوسط الذي طرحته أمريكا سابقا، والذي ركز على الإصلاح في الجوانب الاقتصادية باستغلال ثروات المنطقة العربية. يأتي مشروع الشرق الأوسط الكبير هذه المرّة كبديل لسابقه ليوسع من النطاق الجغرافي بانضمام دول أخرى إسلامية وغير إسلامية، عربية وغير عربية تحت مظلته ويوسع تعامله مع تلك الدول من منظور شامل: سياسي، اقتصادي، اجتماعي وثقافي. فهو يركز على الديمقراطية والحرية وتمكين المرأة ودعم المجتمع المدني وتحديث نظام التعليم وإطلاق حرية الخدمات المالية وإبعاد الدولة عن التدخل في الحياة الاقتصادية والتعامل مع الرأس مال الأجنبي على قدم المساواة مع الرأس مال المحلي وتحديث الخدمات المصرفية ومساعدة الدول للتكيف مع شروط المنظمة العالمية للتجارة . وقد حدد نص بيان مشروع الشرق الأوسط الكبير ثلاث مرتكزات أساسية للإصلاح تتمثل في([23]):
- تشجيع الديمقراطية والحكم الراشد -بناء مجتمع معرفي–توسيع الفرص الاقتصادية.
إن مشروع الشرق الأوسط الكبير يحمل ملامح محددة ومبادرات واضحة تمثل خطرا كبيرا على الكيان العربي الذي تجاهلت أمريكا عن عمد التعامل معه بوصفه كلا موحدا يعبر عن كتلة متجانسة ثقافيا واجتماعيا، وذلك بهدف إذابته في إطار أوسع يضم أطرافا تختلف في تكوينها الاجتماعي والثقافي عن دول المنطقة العربية. وهو تغيير شامل يطمس كافة ملامح الهوية العربية الإسلامية للمنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وبالتالي يعيق أي تحرك نحو الاندماج والتكتل للوطن العربي، ويجهض أي عملية نحو التوحد الاقتصادي، بل يذهب إلى ابعد من ذلك في تمزيق الكيان العربي عندما يدخل بلدانا غير عربية ويخرج بلدانا عربية منه، زيادة على تبرير شرعية الوجود الإسرائيلي، وإخضاع المشاريع العربية لمنافسة غير متكافئة مع مشاريع أجنبية، هدفها النهائي هو إحكام قبضة أمريكا على مصادر الطاقة العربية، ووضع ذلك في خدمة مصالحها الكونية.([24])
كثيرة هي النعم التي يزخر بها الوطن العربي، ويجب على أوروبا المنافس العنيد لأمريكا أن تضمن لنفسها جزءا من هذه النعم، فالاعتقاد بأن أمريكا سيطرت على الثروات العربية حرّك همة الاتحاد الأوروبي لإقامة قدر من التوازن التنافسي، كيف لا، وقد أكدّ الأوروبيون في العديد من المناسبات أنهم المؤهلون لمساعدة البلدان المتوسطية، وهم الأجدر بأخذ زمام الأمور في المنطقة المتوسطية بحكم عوامل الجغرافيا والتاريخ، ومن هنا جاءت فكرة المشروع المتوسطي لإقامة شراكة مع دول الضفة الجنوبية والشرقية للمتوسط، في إطار مشروع الشراكة الأورو-متوسطية لملء الفراغ قبل أن تملأه أطماع أمريكا.
إن الدعوة الأوروبية لإقامة هذه الشراكة ترجع لتخوفها من احتمال فقدان مركزها في سلم القوة الدولية، وتأثر مصالحها الإستراتيجية في العالم، أما قبول الانضمام من طرف دول الضفة الجنوبية نابع من استيائها لمحتوى مشروع الشرق الأوسطي، خاصة وأن المشروع الأوروبي يمس ثماني دول عربية تبحث أغلبها عن سند دولي جديد بعد غياب المظلة السوفياتية التي كانت تدعم موقفها من جهة، وتذمرها من المشروع الأمريكي من جهة أخرى، لقد تجسد مشروع الشراكة الأورو-متوسطية من خلال مؤتمر برشلونة عام 1995، وتم الاتفاق من حيث المبدأ على إقامة شراكة بين الاتحاد الأوروبي من جهة، والبلدان المتوسطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جهة أخرى، وذلك في ثلاث محاور.
1- المحور السياسي والأمني: ويهدف إلى تكوين فضاء موحد للسلام والاستقرار، وذلك عبر سياسات التنسيق لمحاربة الحركات السياسية المتطرفة، واحترام حقوق الإنسان والتعددية، وإقامة دولة القانون. مع الالتزام بالحق لكل دولة في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتدعيم سيادة القانون وحرية الديانات، دون تمييز على أساس عرقي أو ديني أو لغوي أو عقائدي، والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع العمل الجاد والمنسق لمحاربة الإرهاب، والحد من التسلح، والتأكيد على جعل منطقة حوض المتوسط منطقة سلام واستقرار.
2- المحور الاجتماعي والثقافي والإنساني: ويهدف إلى تكثيف الحوار العلمي بين الثقافات، واحترام تنوعها وما تحمله من عادات وتقاليد، واحترام الأديان والطقوس الدينية، ومحاربة كل مظاهر العنصرية والتعصب، والاهتمام بالمجتمع المدني واشتراكه في إدارة شؤون بلاده، والتقليص من ضغوط الهجرة اللامشروعة، والاهتمام بالعامل البشري وتطويره.
3-المحور الاقتصادي والمالي: ويهدف إلى إقامة منطقة للرفاهية الاقتصادية من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدائمة والمتوازنة، ومكافحة الفقر، واستحداث مشروع واسع للتبادل الحر، ومتابعة برامج التقويم الهيكلي، وتحديث البنيات الاقتصادية والاجتماعية، وإنعاش القطاع الخاص، وتأهيل القطاع الصناعي، مع منح مساعدات مالية قصد الوصول إلى إقامة منطقة تجارة حرة في غضون العام 2010.
بالرغم من أن مشروع الشراكة الأورو-متوسطي لا يهدف إلى تحقيق الاندماج السياسي، وهو يقوم على احترام الخصوصيات الثقافية والحضارية للدول المشاركة، ولا يعارض إقامة تجمعات جهوية على اعتبارات قومية أو ثقافية خلافا للمشروع الأمريكي الشرق أوسطي. لكن هذا لا ينفي وجود مصالح أوروبية طغت عليها الأطماع الاقتصادية، تمثلت أساسا في خلق فضاء اقتصادي قادر على استيعاب فائض الإنتاج الأوروبي، وهو نتيجة حتمية للتفاوت في علاقات القوة بين الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية المشاركة، وخاصة العربية منها التي تتفاوض انفراديا.
وعلى الرغم من التأكيد على حق الدول في اختيار نظمها، إلاّ أن هذا الحق قد تم إجهاضه حين أصر الاتحاد الأوروبي على أن التعاون الاقتصادي والمالي مرهونان بالمزيد من الحرية ودعم القطاع الخاص لدى الدول المشاركة. وإذا كان مشروع الشرق أوسطي سيؤدي إلى تفكك النظام العربي، فإن المشروع المتوسطي سيؤدي إلى القضاء على إمكانية قيام وحدة اقتصادية عربية، زيادة على آثاره السلبية التي تمس الصناعة التحويلية العربية، وزيادة المنافسة غير المكافئة، مع عجز دائم في ميزان المدفوعات، واختلالا على مستوى التوازنات الاقتصادية الكلية، وما ينجر عنها من انعكاسات على المستوى الاجتماعي.
إذا كان لا بدّ للدول العربية السعي لاندماج اقتصادياتها ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية من بوابة الشراكة سواء على الطراز الأمريكي أو الأوروبي، فالمطلوب هو التعامل بحذر لأن كلا المشروعين يعيق التكامل الاقتصادي العربي، وأنّ أحلاهما مر.لذلك يجب ترتيب البيت من الداخل، وعلى كل الأصعدة السياسية، الاقتصادية ، الاجتماعية، الثقافية، التكنولوجية والتعليمية لمواجهة استحقاقات المرحلة الراهنة والمستقبلية. ولن يتحقق ذلك ما دامت الأقطار العربية تعمل فرادى. فالواقع يفرض على الوطن العربي أن يتكتل ويعمل في إطار تكامل عربي، يحدّد أساليب ووسائل إدارة العلاقات العربية مع العالم الخارجي، ويضمن للعرب دورا فاعلا في أي نظام إقليمي مستقبلي.
خاتمة:
تتحدد صورة مستقبل الوطن العربي بمستوى تصديه للتحديات المطروحة التي تفرضها العولمة، فكلما كانت الاستجابة العربية لهذه التحديات أعلى، كان التفاؤل بمستقبل أفضل. ولا يمكن بأي حال من الأحوال التصدي لهذه التحديات ما لم يتحقق للعرب نظام إقليمي عربي فاعل. فصرخات التحذير من مستوى الوضع العربي الراهن لا تكفي، والبكاء على الأطلال لا يفيد، بل يجب صياغة سياسات فعلية تتعامل مع منظومة الرأسمالية الحالية، ومع التهديدات الإقليمية، ولا خيار آخر غير ذلك. بل يجب على الأقطار العربية أن تدرك بأنه لا خيار أمامها مستقبلا، إمّا الذوبان في أنظمة إقليمية أمريكية وأوروبية وآسيوية وما تحمله من مخاطر، وإمّا أن يتم إحياء العمل العربي المشترك للدفاع عن مصالحها ، وإيجاد موقع لها ضمن الخارطة الجيو-سياسية والاقتصادية الجديدة.
لقد تناولت الدراسة من خلال هذا البحث المتواضع راهن ومستقبل الوطن العربي، وكيفيات اندماجه ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية، والاتجاه نحو الانضمام إلى تكتلات إقليمية غريبة عليه من حيث المقومات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، في الوقت الذي فشلت أقطاره في تكوين تجمع اقتصادي يضمن لها مشاركة فعلية واندماجا حقيقيا.
إن المشروع الأمريكي للشراكة الشرق أوسطي مبني على أغراض ودوافع سياسية واقتصادية وثقافية ستساهم لا محالة في زيادة درجة تشتيت الوطن العربي، وبالتالي أحكام قبضة أمريكا على مصادر الطاقة العربية، مع إلغاء كل السمات والخصائص القومية تاريخيا وثقافيا، والحيلولة دون إقامة أي مشروع نهضوي عربي. وبالمقابل، فإن المشروع الأوروبي للشراكة الأورو-متوسطية، وإن كان أقل خبثا وضررا من سابقه الأمريكي، فهو كذلك يرمي عن قصد أو غير قصد إلى الحيلولة دون إقامة منطقة تبادل مشتركة بين الأقطار العربية، ويبقى ما يميز هذا المشروع هو إمكانية استفادة البلدان العربية من الضفة الجنوبية والشرقية للمتوسط من مزاياه المرتبطة بتحقيق ضمان تدفق المساعدات المالية، والاستثمارات الأجنبية، وتأهيل المؤسسات الصناعية، ونقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي.
كثيرة هي الجهات المهتمة بوضع الوطن العربي، ولسنا ندري هل الاهتمام لإخراجها من حالة التخلف، أم الاهتمام بما تزخر به المنطقة من ثروات وخيرات. ومهما كان الدافع لذلك، فالمسؤولية يجب أن ترمى على الأنظمة العربية التي وفرت كل الظروف لاهتمام الآخرين بها، فالإصلاح والديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان وتمكين المرأة وغيرها من القضايا، جميعها تعتبر من باب الحق الذي يراد به باطل، فعلى الرغم من اعتراف الأقطار العربية بالحاجة الماسة لتلك الإصلاحات وتلك الإجراءات في أنظمتها، إلاّ أنها ليست بحاجة إلى وصفات علاجية تزيد من وطأة التخلف والتبعية، فالإصلاح يجب أن يكون من الداخل ترسمه وتخططه أيدي عربية وفقا لمكوناتها الثقافية والاجتماعية، وبالتالي سيكون العرب مفصل القرار في أي مشروع متعلق بقضاياهم الإستراتيجية. وهذا لن يتحقق ولن يتأتي إلاّ بالعمل العربي المشترك وفي كل المجالات. ولما لا ونحن على يقين بأن ما يوحد الأمة العربية أكثر بكثير مما يفرقها.
مراجع باللغة العربية
- أديب خضور، الإعلام المتخصص – دمشق، 2003.
- إسماعيل صبري عبد الله، وحدة الأمة العربية: المصير والمسيرة – مركز الأهرام للترجمة والنشر – القاهرة ، 1995.
- علي الدين هلال، وآخرون – العرب والعالم، مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1988.
- الإمام، محمد محمود – إتفاقيات المشاركة الأوروبية وموقعها من الفكر التكاملي، بحوث اقتصادية عربية، العدد 7، الجمعية العربيةللبحوث الاقتصادية، القاهرة، 1997.
- الإمام، محمد محمود – الاستراتيجيات الجديدة للتكامل، مؤتمر السكان والهجرة والتنمية في منطقة المتوسط، 15-17 أكتوبر 1997، مايوركا إسبانيا.
- تطور الاتجاهات الاستثمارية في الدول العربية، مجلة: ضمان الاستثمار، الكويت، العدد 3/2004، السنة 22.
- التقرير الاقتصادي العربي الموحد – أيلول 2003.
- التقرير الاقتصادي العربي الموحد، سبتمبر (أيلول) 2001 .
- ج. هو جيندورون و ب.براون – الاقتصاد الدولي الحديث – ترجمة: محمد سمير كريم، مكتبة الوعي العربي، لبنان، 1979.
- خليل حسين (أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية)- الشرق الأوسط الكبير: المفهوم والخلفيات- مقالة على الانترنت.
- زكي حنوش- دور الإتحاد الأوروبي في دعم التنمية في الوطن العربي: رؤية عربية للشراكة- مجلة آفاق اقتصادية، المجلد 21- العدد 82 ، العام 2000.
- سمير الزبن - الشرق أوسطية و مستقبل المنظمة العربية – مجلة عالم الفكر، العدد 01، المجلد 30، يوليو- سبتمبر 2001.
- صباح نعوش، الديون العربية ..آفاق المستقبل، الجزيرة نت.
- عاطف السيد - العولمة في ميزان الفكر - مطبعة الانتصار، مصر، 2001.
- عبد الله تركماني- نحو منظومة إقليمية عربية جديدة- ندوة: دور المجتمع المدني في تطوير جامعة الدول العربية في ضوء التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، تونس، أيام 27 و 28 مارس 2004.
- عبد المجيد شكري، الاتصال الإعلامي والتنمية: آفاق المستقبل وتحديات قرن جديد، القاهرة، 1985.
- محمد، عمر عبد الرحمان، التكنولوجيا المتقدمة والمستجدة في المنظور المستقبلي للدول العربية، السجل العلمي لندوة: دراسة أبعاد وآثار التكنولوجيات المتقدمة والمستجدة في المجتمعات العربية، مركز البحوث العلمية والتطبيقية، جامعة قطر، الدوحة 1991.
- مصطفى العبد الله الكفري، مستقبل الوطن العربي الراهنية والاستراتيجية، الحوار المتمدن، العدد 906 بتاريخ 26/07/2004.
- نايف كريم، الأمة العربية: عكس السير، جريدة السفير (لبنان)، الأربعاء 19 نوفمبر 2003.
- نص مسودة مشروع'الشرق الأوسط الكبير' – جريدة الحياة اللندنية، بتاريخ 13 فبراير 2004
مراجع باللغة الأنجليزية
-F.M.I, Direction of trade statistics year book 2001, Washington.
-UNESCO, Statistical year book 1996, Paris.
-World Bank, World development report 2000, the state in a changing world, Washington.
-World trade organization, 2000, WT/REG/9, report (2000) of the committee on regional trade agreements to the general council, November


________________________________________

[1] - عاطف السيد - العولمة في ميزان الفكر - مطبعة الانتصار، مصر، 2001، ص 08.
[2] - سمير الزبن - الشرق أوسطية و مستقبل المنظمة العربية – مجلة عالم الفكر، العدد 01، المجلد 30، يوليو- سبتمبر 2001، ص 256.
[3] - UNESCO, Statistical year book 1996, Paris, p: 13.
[4] -F.M.I, Direction of trade statistics year book 2001, Washington , p: 2.
[5] - World Bank, World development report 2000, the state in a changing world, Washington, DC, pp : 41-61.
[6] - ج. هو جيندورون و ب.براون – الاقتصاد الدولي الحديث – ترجمة: محمد سمير كريم، مكتبة الوعي العربي، لبنان، 1979، ص 607.
[7] - World trade organisation, 2000, WT/REG/9, report (2000) of the commitee on regional trade agreements to the general council, november.
[8] - الإمام، محمد محمود – إتفاقيات المشاركة الأوروبية وموقعها من الفكر التكاملي، بحوث اقتصادية عربية، العدد 7، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، القاهرة، 1997.
[9] - الإمام، محمد محمود – الاستراتيجيات الجديدة للتكامل، مؤتمر السكان والهجرة والتنمية في منطقة المتوسط، 15-17 أكتوبر 1997، مايوركا إسبانيا.
[10] - التقرير الاقتصادي العربي الموحد، سبتمبر (أيلول) 2001 .
[11] - نايف كريم، الأمة العربية: عكس السير، جريدة السفير (لبنان)، الأربعاء 19 نوفمبر 2003.
[12] - صباح نعوش، الديون العربية ..آفاق المستقبل، الجزيرة نت.
[13] - أديب خضور، الإعلام المتخصص – دمشق، 2003، ص 32.
[14] - عبد المجيد شكري، الاتصال الإعلامي والتنمية: آفاق المستقبل وتحديات قرن جديد، القاهرة، 1985.
[15] - مصطفى العبد الله الكفري، مستقبل الوطن العربي الراهنية والاستراتيجية، الحوار المتمدن، العدد 906 بتاريخ 26/07/2004.
[16] - التقرير الاقتصادي العربي الموحد – أيلول 2003.
[17] - محمد، عمر عبد الرحمان، التكنولوجيا المتقدمة والمستجدة في المنظور المستقبلي للدول العربية، السجل العلمي لندوة: دراسة أبعاد وآثار التكنولوجيات المتقدمة والمستجدة في المجتمعات العربية، مركز البحوث العلمية والتطبيقية، جامعة قطر، الدوحة 1991، ص 113.
[18] - تطور الاتجاهات الاستثمارية في الدول العربية، مجلة: ضمان الاستثمار، الكويت، العدد 3/2004، السنة 22.
[19] - إسماعيل صبري عبد الله، وحدة الأمة العربية: المصير والمسيرة – مركز الأهرام للترجمة والنشر– القاهرة، 199، ص 40.
[20] - علي الدين هلال، وآخرون – العرب والعالم، مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1988، ص 350.
[21] - عبد الله تركماني- نحو منظومة إقليمية عربية جديدة- ندوة: دور المجتمع المدني في تطوير جامعة الدول العربية في ضوء التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، تونس، أيام 27 و 28 مارس 2004.
[22] - خليل حسين (أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية)- الشرق الأوسط الكبير: المفهوم والخلفيات- مقالة على الانترنت.
[23] - نص مسودة مشروع'الشرق الأوسط الكبير' – جريدة الحياة اللندنية، بتاريخ 13 فبراير 2004 .
[24] - زكي حنوش- دور الإتحاد الأوروبي في دعم التنمية في الوطن العربي: رؤية عربية للشراكة- مجلة آفاق اقتصادية، المجلد 21- العدد 82
 
رد: احتاج مساعدة منكم ضروري

شكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراااااا بزااااااااااااااااااااااااف
 
رد: احتاج مساعدة منكم ضروري

ممكن تقولولي نوع التضخم الدي تعاني منه الجزائررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 
رد: احتاج مساعدة منكم ضروري

ممكن تقولولي نوع التضخم الدي تعاني منه الجزائررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

تفسير ظاهرة التضخم في الجزائر

1. ما المقصود بظاهرة التضخم وما هي مسبباته، أنواعه وآثاره؟.
2. ما هي السياسات المتبعة لمكافحة التضخم؟.
3. كيف هي ظاهرة التضخم في الجزائر؟
4. ما هي آثار التضخم على الاقتصاد الجزائري؟.
5. وما هي الطرق والوسائل التي اتبعتها الجزائر لمكافحة هذه الظاهرة؟.


المقاربة الأولى: تأثيرالتضخم على برامج التنمية المستديمة.
المقاربة الثانية: التضخم والسياسات المتبعة لمكافحته.



الفصل الأول: مفاهيم عامة حول التضخم
المبحث الأول: أسس التعريف بالتضخم
المطلب الأول: التعريف المبني على النظرية النقدية (الكمية)
المطلب الثاني: التعريف المبني على النظرية الكينزية
المطلب الثالث: نظرية التضخم الناشئ عن دافع النفقة
المطلب الرابع: النظرية المعاصرة لتفسير التضخم



المبحث الثاني: التضخم، أنواعه، أسبابه وأثاره
المطلب الأول: أنواع التضخم
المطلب الثاني: أسباب التضخم
المطلب الثالث: أثار التضخم


المبحث الثالث: السياسات المتبعة لضبط التضخم
المطلب الأول: السياسة النقدية وضبط التضخم
المطلب الثاني: السياسة المالية وضبط التضخم



الفصل الثاني: ظاهرة التضخم في الجزائر و طرق مكافحته منذ 1994 إلى 2004
المبحث الأول: التضخم في الجزائر أنواعه و أسبابه
المطلب الأول: أسباب التضخم في المؤسسات
المطلب الثاني: التضخم الهيكلي وأسبابه
المطلب الثالث: التضخم النقدي و المالي وأسبابهما



المبحث الثاني: أثار التضخم على الاقتصاد الجزائري
المطلب الأول: انعكاسات التضخم على الأعوان الاقتصاديين
المطلب الثاني: انعكاسات التضخم على الأنشطة الاقتصادية


المبحث الثالث: أثر الإصلاحات على السياسة المتبعة لمكافحة التضخم
المطلب الثاني: اثر الإصلاحات على السياسة المالية
المطلب الثالث: أثر الإصلاحات على سعر الصرف

التحميل من الملفات المرفقة أو بالضغط على الرابط التالي :

http://www.ouarsenis.com/vb/attachme...1&d=1320312902

:regards01::regards01::regards01::regards01::regards01::regards01:
:graduation::graduation::graduation::graduation::graduation:
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top