معدل النمو الديمغرافي بالجزائر ارتفع من 500 ألف إلى 600 ألف ولادة
طوابير أمام مصالح الولادة في المستشفيات
تشهد مراكز التوليد بمستشفيات الجزائر العاصمة اكتظاظا منقطع النظير خلال الفترة الممتدة بين ماي وأكتوبر من كل سنة، حيث تصل نسبة استيعاب النساء الحوامل عبر ذات المصالح إلى 104 بالمائة، علما بأن أغلبية النساء من المناطق المجاورة للعاصمة، وهو ما أكدته مصالح وزارة الصحة التي بينت أن نسبة 85 بالمائة من تحويلات المستشفيات راجعة لانعدام الاختصاص بها، خاصة في مجال التوليد.
شهد معدل النمو الديمغرافي بالجزائر ارتفاعا بلغ 600 ألف ولادة خلال 2006 في الوقت الذي لم يكن يتجاوز الـ500 ألف ولادة قبل ذلك بسنوات، وهو ما يفسر الاكتظاظ الذي تشهده أقسام الولادة عبر مختلف مستشفيات الوطن، خاصة عبر كبريات المدن وتأتي العاصمة في مقدمتها.
وعن هذا الاكتظاظ بينت آخر إحصائيات وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات أن مصالح التوليد التي تحويها الجزائر العاصمة على وجه الخصوص، والتابعة للقطاع العمومي، تشهد اكتظاظا شديدا، حيث تصل نسبة الاستيعاب بها 104 بالمائة، علما بأن جزءا كبيرا من تلك النسبة تمثله النساء اللواتي يتم تحويلهن من مختلف المناطق نحو العاصمة.
وعن ذات التحويلات أكد منذ مدة وزير الصحة السابق عمار تو، أن المريض هو الضحية فيها، مضيفا أن أول التجاوزات هو التهرب من المسؤولية في تحويل المريض رغم توفر الوسائل البشرية والمادية بذات المركز الاستشفائي في كثير من الحالات، رغم أن ما سجلته إحصائيات وزارة الصحة تقر بأن 41 ولاية من ولايات الوطن أو ما تمثله نسبة 41,85 بالمائة بررت تحويل المرضى بمستشفياتها إلى نقص الأخصائيين، حيث إن انعدام المختصين، وفي التوليد بصفة خاصة في بعض المناطق، يجعل من التحويل ضرورة لا بد منها.
يحدث هذا في الوقت الذي تشهد مراكز التوليد اكتظاظا شديدا مما يدفع بالمشرفين عليها في كثير من الأحيان إلى رفض استقبال النساء المقبلات على الوضع، رغم أن ذلك يندرج ضمن خانة عقوبة رفض نجدة شخص في شدة.
وعن هذه الفكرة يقول البروفيسور عداد رئيس مصلحة أمراض النساء والتوليد بمستشفى مصطفى باشا الجامعي إن مصلحة التوليد بمستشفى مصطفى خاصة بالولادات ذات المخاطر الكبيرة، أي تلك التي تكون فيها المرأة معرضة لخطر ما أو مصابة بمرض مزمن مثل داء القلب أو ارتفاع الضغط الشرياني، يجعل الإشراف على توليدها شديد الدقة ويتطلب اهتماما مكثفا من طرف الفريق الطبي، وعليه فإنه مقارنة بهذه الولادات التي تفد بكثـرة إلى مصلحة مصطفى باشا تصبح الولادات العادية أمرا من اختصاص العيادات العادية المختصة في التوليد والتابعة للقطاع العمومي، ورغم ما نقدمه في كل مرة من توضيحات حول ذات الإشكال، يضيف ذات البروفيسور، قائلا ''نجد أنفسنا دوما أمام اكتظاظ شديد، حيث تفد النساء الحوامل من مختلف أنحاء الجزائر العاصمة وضواحيها بل وحتى من الولايات الأخرى، مما يجعلنا أمام وضع كارثي لا نجد حياله مخرجا، خاصة وأن رفض استقبال امرأة حامل على وشك الوضع، يعتبر عدم نجدة شخص في وضع خطر، ليتحمل طبعا الفريق الطبي تبعات الوضع ومضاعفاته الثانوية.
ضرب وتهديد للأطباء المناوبين
من التبعات التي يتحمل عقوبتها الفريق الطبي المزاول لنشاطه بأقسام التوليد عبر كبرى مستشفيات الوطن التي تشهد اكتظاظا، التهديدات التي يتعرض لها ذات الأطباء خاصة المناوبين خلال الفترة الليلية، والتي تشهد عادة إقبالا أكبر، حيث شهدت طبيبة أمراض نسائية وتوليد من مستشفى مصطفى باشا الجامعي أنها اضطرت خلال إحدى مناوباتها الليلية إلى الاستنجاد برجال الأمن بعد أن هاجمها زوج امرأة رفضت أن تستقبلها للاكتظاظ الشديد الذي شهده القسم في تلك الفترة وعدم توفر ولو سرير واحد أو مكان يحوي تلك المرأة، ولأن الزوج غير مطلع على كل تلك الظروف، حاول في ردة فعل التهجم على الطبيبة المناوبة التي سارعت إلى إغلاق الباب بالمفتاح والاستنجاد عبر الهاتف برجال الأمن التابعين للمستشفى.
طبيبة نساء وتوليد من مستشفى آخر بالجزائر العاصمة أكدت أنها تعرضت للضرب من قبل أحد الأشخاص الذي رافق زوجته للولادة، ولاستحالة استقبالها بسبب الاكتظاظ الشديد الذي شهدته المصلحة ذلك اليوم، انقض عليها ذات الزوج الذي أفرغ جام غضبه على الطبيبة، ولولا تدخل زملائها بالمصلحة لما تمكنت من التخلص من بين أيديه.
يحدث هذا في الوقت الذي شهد معدل النمو الديمغرافي بالجزائر ارتفاعا بلغ 600 ألف ولادة خلال 2006، رغم أن ذات المعدل لم يكن يتجاوز الـ500 ألف ولادة خلال الثلاث سنوات التي سبقتها، وهو ما يفسر الاكتظاظ التي تعرفه مصالح التوليد خاصة على مستوى كبرى مستشفيات الوطن إذا ما علمنا أن أغلب عدد من اختصاصيي أمراض النساء والتوليد متمركزون في المدن وبعيدا عن المناطق النائية مثل القرى والمداشر.
وعن الاكتظاظ الذي تشهده أقسام التوليد بكبرى مستشفيات العاصمة بالأرقام أكدت سجلات الولادة بمستشفى باينام بالجزائر العاصمة أن مصلحة الولادة به تستقبل سنويا 4500 ولادة أغلبيتها تكون خلال أشهر الصيف رغم أن المعدل المتفق عليه يمثله عدد 2500 ولادة سنويا لا أكثـر.
ومن جهته يشهد مستشفى مصطفى باشا الجامعي 30 ولادة يوميا خلال فترة الصيف، ناهيك عن 15 ولادة بالعملية القيصرية في اليوم، وهو ما يفوق بكثير المعدل اليومي، كما بينت إحصائيات وزارة الصحة أن مصلحة التوليد بسيدي مبروك بقسنطينة وهي مصلحة موروثة عن الاستعمار الفرنسي ولا تتسع سوى لـ80 سريرا إضافة إلى 50 سريرا تحويهم مصلحة التوليد التابعة للمستشفى الجامعي بقسنطينة، وهو مجموع لا يفي بالمطلوب إذا ما علمنا بأن آخر الإحصائيات أكدت استقبال مستشفى قسنطينة الجامعي لـ 14000 ولادة سنويا، من بينها 3500 عملية قيصرية، في ظل نقص فادح للأطباء المختصين في أمراض النساء والتوليد، الأمر الذي تطلب إبرام اتفاقية مع الصين ليباشر أطباء صينيين العمل بذات المستشفى.
وتبقى هذه هي وضعية مصالح التوليد التابعة للقطاع العمومي في بلادنا، والتي تتطلب توسعا وزيادة ملحة في مصالح استشفائية جديدة مختصة في أمراض النساء والتوليد إذا ما علمنا بأنه حتى العيادات الخاصة والمختصة في أمراض النساء والتوليد تستنجد في كثير من الأحيان بالمصالح العمومية لنقص العتاد والخبرة لديها، وهو ما تفسره التحويلات الكثيرة التي تتم من العيادات الخاصة نحو المراكز العمومية.
جريدة الخبر اليوم
طوابير أمام مصالح الولادة في المستشفيات
شهد معدل النمو الديمغرافي بالجزائر ارتفاعا بلغ 600 ألف ولادة خلال 2006 في الوقت الذي لم يكن يتجاوز الـ500 ألف ولادة قبل ذلك بسنوات، وهو ما يفسر الاكتظاظ الذي تشهده أقسام الولادة عبر مختلف مستشفيات الوطن، خاصة عبر كبريات المدن وتأتي العاصمة في مقدمتها.
وعن هذا الاكتظاظ بينت آخر إحصائيات وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات أن مصالح التوليد التي تحويها الجزائر العاصمة على وجه الخصوص، والتابعة للقطاع العمومي، تشهد اكتظاظا شديدا، حيث تصل نسبة الاستيعاب بها 104 بالمائة، علما بأن جزءا كبيرا من تلك النسبة تمثله النساء اللواتي يتم تحويلهن من مختلف المناطق نحو العاصمة.
وعن ذات التحويلات أكد منذ مدة وزير الصحة السابق عمار تو، أن المريض هو الضحية فيها، مضيفا أن أول التجاوزات هو التهرب من المسؤولية في تحويل المريض رغم توفر الوسائل البشرية والمادية بذات المركز الاستشفائي في كثير من الحالات، رغم أن ما سجلته إحصائيات وزارة الصحة تقر بأن 41 ولاية من ولايات الوطن أو ما تمثله نسبة 41,85 بالمائة بررت تحويل المرضى بمستشفياتها إلى نقص الأخصائيين، حيث إن انعدام المختصين، وفي التوليد بصفة خاصة في بعض المناطق، يجعل من التحويل ضرورة لا بد منها.
يحدث هذا في الوقت الذي تشهد مراكز التوليد اكتظاظا شديدا مما يدفع بالمشرفين عليها في كثير من الأحيان إلى رفض استقبال النساء المقبلات على الوضع، رغم أن ذلك يندرج ضمن خانة عقوبة رفض نجدة شخص في شدة.
وعن هذه الفكرة يقول البروفيسور عداد رئيس مصلحة أمراض النساء والتوليد بمستشفى مصطفى باشا الجامعي إن مصلحة التوليد بمستشفى مصطفى خاصة بالولادات ذات المخاطر الكبيرة، أي تلك التي تكون فيها المرأة معرضة لخطر ما أو مصابة بمرض مزمن مثل داء القلب أو ارتفاع الضغط الشرياني، يجعل الإشراف على توليدها شديد الدقة ويتطلب اهتماما مكثفا من طرف الفريق الطبي، وعليه فإنه مقارنة بهذه الولادات التي تفد بكثـرة إلى مصلحة مصطفى باشا تصبح الولادات العادية أمرا من اختصاص العيادات العادية المختصة في التوليد والتابعة للقطاع العمومي، ورغم ما نقدمه في كل مرة من توضيحات حول ذات الإشكال، يضيف ذات البروفيسور، قائلا ''نجد أنفسنا دوما أمام اكتظاظ شديد، حيث تفد النساء الحوامل من مختلف أنحاء الجزائر العاصمة وضواحيها بل وحتى من الولايات الأخرى، مما يجعلنا أمام وضع كارثي لا نجد حياله مخرجا، خاصة وأن رفض استقبال امرأة حامل على وشك الوضع، يعتبر عدم نجدة شخص في وضع خطر، ليتحمل طبعا الفريق الطبي تبعات الوضع ومضاعفاته الثانوية.
ضرب وتهديد للأطباء المناوبين
من التبعات التي يتحمل عقوبتها الفريق الطبي المزاول لنشاطه بأقسام التوليد عبر كبرى مستشفيات الوطن التي تشهد اكتظاظا، التهديدات التي يتعرض لها ذات الأطباء خاصة المناوبين خلال الفترة الليلية، والتي تشهد عادة إقبالا أكبر، حيث شهدت طبيبة أمراض نسائية وتوليد من مستشفى مصطفى باشا الجامعي أنها اضطرت خلال إحدى مناوباتها الليلية إلى الاستنجاد برجال الأمن بعد أن هاجمها زوج امرأة رفضت أن تستقبلها للاكتظاظ الشديد الذي شهده القسم في تلك الفترة وعدم توفر ولو سرير واحد أو مكان يحوي تلك المرأة، ولأن الزوج غير مطلع على كل تلك الظروف، حاول في ردة فعل التهجم على الطبيبة المناوبة التي سارعت إلى إغلاق الباب بالمفتاح والاستنجاد عبر الهاتف برجال الأمن التابعين للمستشفى.
طبيبة نساء وتوليد من مستشفى آخر بالجزائر العاصمة أكدت أنها تعرضت للضرب من قبل أحد الأشخاص الذي رافق زوجته للولادة، ولاستحالة استقبالها بسبب الاكتظاظ الشديد الذي شهدته المصلحة ذلك اليوم، انقض عليها ذات الزوج الذي أفرغ جام غضبه على الطبيبة، ولولا تدخل زملائها بالمصلحة لما تمكنت من التخلص من بين أيديه.
يحدث هذا في الوقت الذي شهد معدل النمو الديمغرافي بالجزائر ارتفاعا بلغ 600 ألف ولادة خلال 2006، رغم أن ذات المعدل لم يكن يتجاوز الـ500 ألف ولادة خلال الثلاث سنوات التي سبقتها، وهو ما يفسر الاكتظاظ التي تعرفه مصالح التوليد خاصة على مستوى كبرى مستشفيات الوطن إذا ما علمنا أن أغلب عدد من اختصاصيي أمراض النساء والتوليد متمركزون في المدن وبعيدا عن المناطق النائية مثل القرى والمداشر.
وعن الاكتظاظ الذي تشهده أقسام التوليد بكبرى مستشفيات العاصمة بالأرقام أكدت سجلات الولادة بمستشفى باينام بالجزائر العاصمة أن مصلحة الولادة به تستقبل سنويا 4500 ولادة أغلبيتها تكون خلال أشهر الصيف رغم أن المعدل المتفق عليه يمثله عدد 2500 ولادة سنويا لا أكثـر.
ومن جهته يشهد مستشفى مصطفى باشا الجامعي 30 ولادة يوميا خلال فترة الصيف، ناهيك عن 15 ولادة بالعملية القيصرية في اليوم، وهو ما يفوق بكثير المعدل اليومي، كما بينت إحصائيات وزارة الصحة أن مصلحة التوليد بسيدي مبروك بقسنطينة وهي مصلحة موروثة عن الاستعمار الفرنسي ولا تتسع سوى لـ80 سريرا إضافة إلى 50 سريرا تحويهم مصلحة التوليد التابعة للمستشفى الجامعي بقسنطينة، وهو مجموع لا يفي بالمطلوب إذا ما علمنا بأن آخر الإحصائيات أكدت استقبال مستشفى قسنطينة الجامعي لـ 14000 ولادة سنويا، من بينها 3500 عملية قيصرية، في ظل نقص فادح للأطباء المختصين في أمراض النساء والتوليد، الأمر الذي تطلب إبرام اتفاقية مع الصين ليباشر أطباء صينيين العمل بذات المستشفى.
وتبقى هذه هي وضعية مصالح التوليد التابعة للقطاع العمومي في بلادنا، والتي تتطلب توسعا وزيادة ملحة في مصالح استشفائية جديدة مختصة في أمراض النساء والتوليد إذا ما علمنا بأنه حتى العيادات الخاصة والمختصة في أمراض النساء والتوليد تستنجد في كثير من الأحيان بالمصالح العمومية لنقص العتاد والخبرة لديها، وهو ما تفسره التحويلات الكثيرة التي تتم من العيادات الخاصة نحو المراكز العمومية.
جريدة الخبر اليوم
