- الأوسمة
- 1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله اخواتى عجبى هدا موضوع من جريدة الخبر حبيت نشوف رايكم لم تعد تقتصر مهام اللجان الدينية على بناء المساجد وترميمها مثل ما ينص عليه قانون تسييرها، بل أصبحت تضع الإمام تحت المجهر، تتدخل في مهامه وتملي عليه أفكارها.. :cursing:
قبضة حديدية بين اللجان الدينية والأئمة
المساجد بين ثالوث السيطرة والتموقع والزعامة
عدد من النزاعات تفصل فيها العدالة
لجان دينية تلعب دور الرقيب على الإمام
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله لـ''الخبر'' أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحضر حاليا لقانون الجمعيات الدينية، سيعلن عنه قريبا. وتوعد الوزير في ذات السياق بمعاقبة كل المتسببين في النزاعات التي تحدث داخل المساجد بين الأئمة واللجان، وكل ممارس لأي نشاط سياسي، معلقا بقوله ''سنضرب بسيف القانون''.
أكد عدد من الأئمة لـ''الخبر''، أن على كل إمام تحمل مسؤولية أي نشاط يمارس في بيوت الله، وليس للجمعيات الدينية -حسبهم- سلطة على الإمام في القيام بمهامه، لأن دورها لا يتعدى بناء المساجد وترميمها وإعادة تهيئتها.
وفي هذا الشأن يرى السيد وليد مهساس، إمام أستاذ بمسجد أبو بكر الصديق ببرج بوعريريج، ''أن الإمام القوي هو الذي يتحكم في إدارة المسجد ويتحكم في كل صغيرة وكبيرة، ويثبت حضوره الدائم في بيت الله''. وتفاديا للخلافات التي تحدث بين الإمام واللجان الدينية، أضاف محدثنا ''أنه من الأحسن للأمام اختيار فئة ذات سيرة حسنة ومثقفة في تكوين الجمعية، ولا يكون لها مآرب أخرى''. ليواصل ''الإمام يتحمل مسؤولية أي نشاط تقبل عليه اللجان''.
وكشف ذات المصدر أنه توجد حوالي 500 جمعية دينية على مستوى ولاية برج بوعريرج، وأن جمعيته فتية تتكون من 12 عضوا كلهم شباب لا تتجاوز مهامهم بناء وصيانة وترميم المسجد الذي ساهم -حسب قوله- في أعمال خيرية كثيرة لفائدة المواطنين داخل وخارج الوطن، باعتبار أنه جمع لسكان غزة حوالي 420 مليون سنتيم خلال أسبوعين، ووصلت قيمة أموال صندوق الزكاة العام الماضي 300 مليون سنتيم وزعت على فقراء ومحتاجي برج بوعريريج.
ومن الخطأ حسب السيد محمد شمار، إمام مسجد الضلعة ببسكرة أن ''يظن أعضاء الجمعية بأن لهم سلطة على الإمام، في حين لا تتجاوز مهمتها بناء وصيانة المسجد''، مؤكدا في ذات السياق ''أن قبل توليه مسؤولية المسجد كانت الجمعية تغير الإمام في كل مرة'' مما اضطره لتجميد نشاطها بعد توليه المسؤولية وحينما اكتشف تدخلها غير الشرعي -حسب قوله- في مهام الإمام. مضيفا ''أنه لا بد أن يكون تنسيق وتفاهم بين الطرفين للحفاظ على استقرار المسجد'' وكشف إمام مسجد الضلعة أن حوالي 250 جمعية دينية تنشط على مستوى مساجد بسكرة.
وفي نفس السياق، قال السيد حسان قاسمي، إمام أستاذ مسجد أول نوفمبر ببلدية شلغوم العيد بميلة ''القانون الخاص بالجمعيات الدينية واضح، ويفصل بين مهام الإمام ونشاطها، فهي تعمل تحت إشرافه وتساهم في بعض النشاطات الثقافية بالتنسيق معه''، في حين أرجع إمام بمسجد العاصمة -رفض ذكر اسمه- سبب ''تجاوز بعض الجمعيات الدينية صلاحياتها لجهل أعضائها للقانون''.
نزاعات بين الأئمة واللجان في أروقة العدالة
بالمقابل، قال يحي قرطاس، عضو الجمعية الدينية لمسجد خالد بن الوليد الكائن بحي العناصر في القبة ''بعض الأئمة يريدون تسيير المسجد بمفردهم، ويتدخلون في صلاحيات الجمعية، كما أن بعضهم غير متخرجين من الجامعة ولهم صفة أستاذ معلم قرآن عوض خطيب، ويتصرفون في أموال صناديق التبرعات''. وهو محور الخلاف الذي حدث بين الجمعية وإمام المسجد، السيد حسان حوان، والذي انتقل إلى قاعات المحاكم، و لايزال قائما لحد اليوم.
القضية حسب ذات المصدر بدأت في 2 ديسمبر 2005، تاريخ بداية إعادة تجهيز المسجد وصيانته وتوسيع سكن الإمام الواقع بمحاذاة المسجد، وإعادة تحديثه بأموال المتبرعين التي وصلت حوالي 100 مليون سنتيم. لكن بمجرد انتهاء توسيع المسكن الذي استغرق أكثـر من 4 أشهر - يواصل قرطاس، ''بدأ الإمام في إقصاء بعض الأعضاء، وكانت هذه القطرة التي أفاضت الكأس، إذ عرقل عملية ترميم سطح المسجد المهترئ، وفتح مكتب جديد للجمعية بالمخزن القديم للمسجد وأوقف الأشغال بإحضار مصالح الأمن بحجة عدم امتلاكهم لرخصة بناء، كما طلب الإمام من رئيس الجمعية فصل عضوين منها كشرط للاعتراف بنشاط الجمعية، وهنا دخل المسجد في مرحلة مظلمة خصوصا بعدما جرد الإمام أعضاء الجمعية من صلاحياتهم من خلال انفراده بكل صناديق المسجد الخاصة بالتبرعات وإحداث أقفال جديدة لها، وقيامه بالعديد من الأشغال والتغييرات في المسجد دون استشارة أعضاء الجمعية''.
وأحيل 3 أعضاء من الجمعية العام الماضي على محكمة حسين داي، بتهمة البناء بدون رخصة، وسلطت عليهم غرامة مالية بقيمة 5 ملايين سنتيم، ومليون ونصف سنتيم كمصاريف قضائية، وهو الحكم الذي استأنفوه أمام المجلس لتسلط على كل واحد من الأعضاء المتهمين غرامة بقيمة 5 آلاف دينار. وتم الطعن في هذا الحكم لدى المحكمة العليا ولم يفصل فيه بعد.
بالمقابل رفع أعضاء الجمعية شكوى ضد الإمام حسان حوان، يتهمونه فيها بالسرقة، واستفاد هذا الأخير حسبما أكده في تصريح لـ'' الخبر''، بانتفاء وجه الدعوى نهاية العام الماضي أمام الغرفة الثالثة لمحكمة حسين داي. وأكد محدثنا أن المطلب الأساسي لأعضاء جمعية مسجد خالد بن الوليد، والمقدمة لمديرية الشؤون الدينية للعاصمة، عقب الخلافات التي وقعت بينهما، هو عزله من منصبه بكل الطرق رغم أن ذلك ليس من صلاحياتها كما أن عهدتها تنتهي شهر أفريل الداخل. وعن محور الخلاف كشف الإمام ''تكوين الجمعية تم خارج المسجد ودون علمه، وأن القضية أخذت هذا المنحنى حينما طلب من رئيس اللجنة في 11 أوت 2007 سحب العضوية من أحد أعضائها لأنه مسبوق قضائيا، ويريد تسيير أمور المسجد على هواه، وبخصوص أموال الصناديق، أوضح الإمام ''أن وضع صناديق للتبرعات لا يكون إلا بناء على رخصة من مديرية الشؤون الدينية، والأعضاء وضعوا 6 صناديق داخل المسجد لجمع التبرعات بعد أن كان عددها صندوقين فقط''. مضيفا ''أن الصراعات التي غالبا ما تخلق بين الأئمة والجمعيات سببها وجود من يريد السيطرة على المساجد لنصرة أفكاره.
والله اخواتى عجبى هدا موضوع من جريدة الخبر حبيت نشوف رايكم لم تعد تقتصر مهام اللجان الدينية على بناء المساجد وترميمها مثل ما ينص عليه قانون تسييرها، بل أصبحت تضع الإمام تحت المجهر، تتدخل في مهامه وتملي عليه أفكارها.. :cursing:
قبضة حديدية بين اللجان الدينية والأئمة
المساجد بين ثالوث السيطرة والتموقع والزعامة
لجان دينية تلعب دور الرقيب على الإمام
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله لـ''الخبر'' أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحضر حاليا لقانون الجمعيات الدينية، سيعلن عنه قريبا. وتوعد الوزير في ذات السياق بمعاقبة كل المتسببين في النزاعات التي تحدث داخل المساجد بين الأئمة واللجان، وكل ممارس لأي نشاط سياسي، معلقا بقوله ''سنضرب بسيف القانون''.
أكد عدد من الأئمة لـ''الخبر''، أن على كل إمام تحمل مسؤولية أي نشاط يمارس في بيوت الله، وليس للجمعيات الدينية -حسبهم- سلطة على الإمام في القيام بمهامه، لأن دورها لا يتعدى بناء المساجد وترميمها وإعادة تهيئتها.
وفي هذا الشأن يرى السيد وليد مهساس، إمام أستاذ بمسجد أبو بكر الصديق ببرج بوعريريج، ''أن الإمام القوي هو الذي يتحكم في إدارة المسجد ويتحكم في كل صغيرة وكبيرة، ويثبت حضوره الدائم في بيت الله''. وتفاديا للخلافات التي تحدث بين الإمام واللجان الدينية، أضاف محدثنا ''أنه من الأحسن للأمام اختيار فئة ذات سيرة حسنة ومثقفة في تكوين الجمعية، ولا يكون لها مآرب أخرى''. ليواصل ''الإمام يتحمل مسؤولية أي نشاط تقبل عليه اللجان''.
وكشف ذات المصدر أنه توجد حوالي 500 جمعية دينية على مستوى ولاية برج بوعريرج، وأن جمعيته فتية تتكون من 12 عضوا كلهم شباب لا تتجاوز مهامهم بناء وصيانة وترميم المسجد الذي ساهم -حسب قوله- في أعمال خيرية كثيرة لفائدة المواطنين داخل وخارج الوطن، باعتبار أنه جمع لسكان غزة حوالي 420 مليون سنتيم خلال أسبوعين، ووصلت قيمة أموال صندوق الزكاة العام الماضي 300 مليون سنتيم وزعت على فقراء ومحتاجي برج بوعريريج.
ومن الخطأ حسب السيد محمد شمار، إمام مسجد الضلعة ببسكرة أن ''يظن أعضاء الجمعية بأن لهم سلطة على الإمام، في حين لا تتجاوز مهمتها بناء وصيانة المسجد''، مؤكدا في ذات السياق ''أن قبل توليه مسؤولية المسجد كانت الجمعية تغير الإمام في كل مرة'' مما اضطره لتجميد نشاطها بعد توليه المسؤولية وحينما اكتشف تدخلها غير الشرعي -حسب قوله- في مهام الإمام. مضيفا ''أنه لا بد أن يكون تنسيق وتفاهم بين الطرفين للحفاظ على استقرار المسجد'' وكشف إمام مسجد الضلعة أن حوالي 250 جمعية دينية تنشط على مستوى مساجد بسكرة.
وفي نفس السياق، قال السيد حسان قاسمي، إمام أستاذ مسجد أول نوفمبر ببلدية شلغوم العيد بميلة ''القانون الخاص بالجمعيات الدينية واضح، ويفصل بين مهام الإمام ونشاطها، فهي تعمل تحت إشرافه وتساهم في بعض النشاطات الثقافية بالتنسيق معه''، في حين أرجع إمام بمسجد العاصمة -رفض ذكر اسمه- سبب ''تجاوز بعض الجمعيات الدينية صلاحياتها لجهل أعضائها للقانون''.
نزاعات بين الأئمة واللجان في أروقة العدالة
بالمقابل، قال يحي قرطاس، عضو الجمعية الدينية لمسجد خالد بن الوليد الكائن بحي العناصر في القبة ''بعض الأئمة يريدون تسيير المسجد بمفردهم، ويتدخلون في صلاحيات الجمعية، كما أن بعضهم غير متخرجين من الجامعة ولهم صفة أستاذ معلم قرآن عوض خطيب، ويتصرفون في أموال صناديق التبرعات''. وهو محور الخلاف الذي حدث بين الجمعية وإمام المسجد، السيد حسان حوان، والذي انتقل إلى قاعات المحاكم، و لايزال قائما لحد اليوم.
القضية حسب ذات المصدر بدأت في 2 ديسمبر 2005، تاريخ بداية إعادة تجهيز المسجد وصيانته وتوسيع سكن الإمام الواقع بمحاذاة المسجد، وإعادة تحديثه بأموال المتبرعين التي وصلت حوالي 100 مليون سنتيم. لكن بمجرد انتهاء توسيع المسكن الذي استغرق أكثـر من 4 أشهر - يواصل قرطاس، ''بدأ الإمام في إقصاء بعض الأعضاء، وكانت هذه القطرة التي أفاضت الكأس، إذ عرقل عملية ترميم سطح المسجد المهترئ، وفتح مكتب جديد للجمعية بالمخزن القديم للمسجد وأوقف الأشغال بإحضار مصالح الأمن بحجة عدم امتلاكهم لرخصة بناء، كما طلب الإمام من رئيس الجمعية فصل عضوين منها كشرط للاعتراف بنشاط الجمعية، وهنا دخل المسجد في مرحلة مظلمة خصوصا بعدما جرد الإمام أعضاء الجمعية من صلاحياتهم من خلال انفراده بكل صناديق المسجد الخاصة بالتبرعات وإحداث أقفال جديدة لها، وقيامه بالعديد من الأشغال والتغييرات في المسجد دون استشارة أعضاء الجمعية''.
وأحيل 3 أعضاء من الجمعية العام الماضي على محكمة حسين داي، بتهمة البناء بدون رخصة، وسلطت عليهم غرامة مالية بقيمة 5 ملايين سنتيم، ومليون ونصف سنتيم كمصاريف قضائية، وهو الحكم الذي استأنفوه أمام المجلس لتسلط على كل واحد من الأعضاء المتهمين غرامة بقيمة 5 آلاف دينار. وتم الطعن في هذا الحكم لدى المحكمة العليا ولم يفصل فيه بعد.
بالمقابل رفع أعضاء الجمعية شكوى ضد الإمام حسان حوان، يتهمونه فيها بالسرقة، واستفاد هذا الأخير حسبما أكده في تصريح لـ'' الخبر''، بانتفاء وجه الدعوى نهاية العام الماضي أمام الغرفة الثالثة لمحكمة حسين داي. وأكد محدثنا أن المطلب الأساسي لأعضاء جمعية مسجد خالد بن الوليد، والمقدمة لمديرية الشؤون الدينية للعاصمة، عقب الخلافات التي وقعت بينهما، هو عزله من منصبه بكل الطرق رغم أن ذلك ليس من صلاحياتها كما أن عهدتها تنتهي شهر أفريل الداخل. وعن محور الخلاف كشف الإمام ''تكوين الجمعية تم خارج المسجد ودون علمه، وأن القضية أخذت هذا المنحنى حينما طلب من رئيس اللجنة في 11 أوت 2007 سحب العضوية من أحد أعضائها لأنه مسبوق قضائيا، ويريد تسيير أمور المسجد على هواه، وبخصوص أموال الصناديق، أوضح الإمام ''أن وضع صناديق للتبرعات لا يكون إلا بناء على رخصة من مديرية الشؤون الدينية، والأعضاء وضعوا 6 صناديق داخل المسجد لجمع التبرعات بعد أن كان عددها صندوقين فقط''. مضيفا ''أن الصراعات التي غالبا ما تخلق بين الأئمة والجمعيات سببها وجود من يريد السيطرة على المساجد لنصرة أفكاره.
