الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد لـ''الخبر''
''رفع الأجور والقدرة الشرائية نقطة دائمة في أجندة الاتحاد
أظهر الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، تفاؤله بتحقيق نتائج في مستوى تطلعات العمال والموظفين بمناسبة مفاوضات الثلاثية المقبلة، خصوصا ما تعلق برفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون. وذكر سيدي السعيد أن قضية الأجور وتحسين القدرة الشرائية تتصدر ''أجندة'' الاتحاد.ع.ع.ج، وتلقى نفس الحضور لدى السلطات العمومية.
وقال سيدي السعيد في حوار خص به ''الخبر'' أن المركزية النقابية ستحضر بكل جدية ملفاتها تحسبا لموعد الثلاثية المقبل. وهي عازمة على الذهاب إلى ''المفاوضات'' من أجل رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون الذي كما أوضح ''لم نحدد بشأنه أي رقم للزيادة؛ لأن المسألة ما زالت محل نقاش. والقضية مطروحة ما بين أطراف الثلاثية: الحكومة والنقابة والباترونا''. لكن الشيء الذي يدفعنا للتفاؤل أكثر، مثلما أشار الأمين العام للمركزية النقابية، أن رئيس الجمهورية والقاضي الأول في البلاد كان سباقا لطرح الملف وأعطى الضوء الأخضر للحكومة لمباشرة الترتيبات الخاصة به. وهو ما يجعلنا لا نبدى سوى حسن الظن بنتائجه الايجابية. وضمن هذا السياق اعترف سيدي السعيد بأن رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى مستوى 15 ألف دينار كان من بين الأهداف التي رفعها المؤتمر التاسع سنة 96 والعاشر للاتحاد العام للعمال الجزائريين. غير أن الظروف المالية التي عرفتها البلاد وقتها حالت دون ذلك. وهو ما يجعل المطلب ساري المفعول.
كما ستعكف قيادة المركزية النقابية، حسب سيدي السعيد، على جمع كل طاقاتها من أجل الإسراع في تحضير ما تبقى من القوانين الأساسية الخاصة بأسلاك الموظفين لكونها ضرورية للمرور إلى فتح المفاوضات حول نظام المنح والعلاوات الجديدة. وهي المرحلة الرابعة من تطبيق قانون الوظيف العمومي. وردا على سؤال هل ستكون سنة 2009 نهاية للمفاوضات حول هذه القضية؟ قال سيدي السعيد أنه ''يتمنى ذلك، لكن العملية ليست سهلة كما يتصور البعض، بل تقتضي لم جهود الجميع لأن العملية في نظر المختصين تتطلب وقتا وصبرا''. وفي هذا الشأن أوضح بأن هدف الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال وفي ذات الوقت الحفاظ على مناصب الشغل والعمل على خلق أخرى جديدة من خلال عدم تكليف المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية بما لا تطيق. وأشار سيدي السعيد في هذا الصدد أن التخوف يبقى قائما بخصوص تأثيرات الأزمة العالمية على الجزائر التي يجب عدم إغفالها واتخاذ التدابير بشأنها، ولم لا، كما قال ''الاستفادة منها'' من خلال استقطاب الشركات الأجنبية ''الهاربة '' من أوروبا بحثا عن مواقع أخرى لم تتضرر اقتصادياتها من الأزمة المالية.
''رفع الأجور والقدرة الشرائية نقطة دائمة في أجندة الاتحاد
وقال سيدي السعيد في حوار خص به ''الخبر'' أن المركزية النقابية ستحضر بكل جدية ملفاتها تحسبا لموعد الثلاثية المقبل. وهي عازمة على الذهاب إلى ''المفاوضات'' من أجل رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون الذي كما أوضح ''لم نحدد بشأنه أي رقم للزيادة؛ لأن المسألة ما زالت محل نقاش. والقضية مطروحة ما بين أطراف الثلاثية: الحكومة والنقابة والباترونا''. لكن الشيء الذي يدفعنا للتفاؤل أكثر، مثلما أشار الأمين العام للمركزية النقابية، أن رئيس الجمهورية والقاضي الأول في البلاد كان سباقا لطرح الملف وأعطى الضوء الأخضر للحكومة لمباشرة الترتيبات الخاصة به. وهو ما يجعلنا لا نبدى سوى حسن الظن بنتائجه الايجابية. وضمن هذا السياق اعترف سيدي السعيد بأن رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى مستوى 15 ألف دينار كان من بين الأهداف التي رفعها المؤتمر التاسع سنة 96 والعاشر للاتحاد العام للعمال الجزائريين. غير أن الظروف المالية التي عرفتها البلاد وقتها حالت دون ذلك. وهو ما يجعل المطلب ساري المفعول.
كما ستعكف قيادة المركزية النقابية، حسب سيدي السعيد، على جمع كل طاقاتها من أجل الإسراع في تحضير ما تبقى من القوانين الأساسية الخاصة بأسلاك الموظفين لكونها ضرورية للمرور إلى فتح المفاوضات حول نظام المنح والعلاوات الجديدة. وهي المرحلة الرابعة من تطبيق قانون الوظيف العمومي. وردا على سؤال هل ستكون سنة 2009 نهاية للمفاوضات حول هذه القضية؟ قال سيدي السعيد أنه ''يتمنى ذلك، لكن العملية ليست سهلة كما يتصور البعض، بل تقتضي لم جهود الجميع لأن العملية في نظر المختصين تتطلب وقتا وصبرا''. وفي هذا الشأن أوضح بأن هدف الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال وفي ذات الوقت الحفاظ على مناصب الشغل والعمل على خلق أخرى جديدة من خلال عدم تكليف المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية بما لا تطيق. وأشار سيدي السعيد في هذا الصدد أن التخوف يبقى قائما بخصوص تأثيرات الأزمة العالمية على الجزائر التي يجب عدم إغفالها واتخاذ التدابير بشأنها، ولم لا، كما قال ''الاستفادة منها'' من خلال استقطاب الشركات الأجنبية ''الهاربة '' من أوروبا بحثا عن مواقع أخرى لم تتضرر اقتصادياتها من الأزمة المالية.
