لم تكن ليلة الخميس 23 فيفري من السنة الفارطة لتمر كباقي الليالي على عائلة (غ) القاطنة بسيڤ التي فقدت ابنها الوحيد "محمد الأمين" الذي تم اختطافه على يد شخصين وتحويله إلى مكان منعزل بجبل بوزيري...
- أين تم تكبيله من رجليه ويديه وتعذيبه والتنكيل به قبل وضع كيس بلاستيكي على رأسه ودفنه وسط حفرة بمكان غير بعيد عن المسكن القديم لأحد المتهمين.
- وقائع القضية تعود إلى إحدى ليالي شتاء العام الماضي عندما كان الضحية محمد الأمين البالغ من العمر 16 سنة الذي كان يشتغل نادلا بإحدى مقاهي سيڤ قبل أن يتقدم إليه المتهمان (ن، ع) 22 سنة و(ك، ع) 34 سنة، وطلبا منه أن يشتري منهما هاتفا نقالا غير أنه فضّل بيعه لأشخاص آخرين واستقدم لهما مبالغه المالية المقدرة بـ2500 دينار كتكاليف بيع الهاتف ومنحاه منها 500 دينار كمقابل عن تكفّله بعملية البيع، حيث حدث هذا داخل المقهى التي يشتغل بها الضحية التي عرفت خلال تلك اللحظات مناوشات بين أحد الحاضرين وأحد المتهمين جعلت الضحية يتدّخل لفض النزاع القائم بينهما رغم صغر سنه قبل أن يختفي عن الأنظار، وهي المدة التي تم فيها تحويله إلى المكان المسمى جبل بوزيري أين مورس ضده التعذيب قبل القتل والدفن.
- وبعد مرور أربعين يوما عن الوقائع، وبينما كان أحد الرعاة يرعى أغنامه بالمنطقة لاحظ تحرك الذباب والحشرات بمكان منحدر حيث تقدم، ولدى نبشه للمكان عثر على جثة الطفل مما دفعه إلى الإبلاغ عنها لدى مصالح الأمن. القضية أعيد سردها أمس أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء معسكر، أين قضت هذه الأخيرة بالمؤبد ضد المتهمين رغم إنكار ما نسب إليهما من تهم والمتمثلة في اختطاف قاصر وإزهاق روحه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وقالا بأنهما افترقا مع الضحية وقت خروجهما من المقهى بينما أكدت والدته أن الشخصين الذين جاءا إلى مسكنها وقاموا بالمناداة على (حميطوش) وهو اسم يكنى به ابنها الوحيد هما نفسهما الماثلان أمام المحكمة ومنذ ساعتها اختفى عن الأنظار. وتطابق ذلك مع تصريحات الشهود الذين أكدوا أن الضحية لوحظ رفقة المتهمين حتى بعد خروجه من المقهى. وطيلة مراحل المحاكمة لم يستطع والدا الضحية وحتى الحضور امتلاك أنفسهم وأخذ الجميع في البكاء نظرا لما شكلته القضية من مأساة حقيقية وأخذت جميع أشكال البشاعة والتفنن في تعذيب روح بريئة لم تستوف سنها بعد.
- وقد أثبتت الخبرة الطبية أن الضحية أصيب بثمان طعنات، خمسة منها على مستوى الصدر، وهي التي اخترقت صدره ووصلت إلى قلبه مما شكل له نزيفا أدى إلى وفاته. كما أصيب بثلاث طعنات أخرى على مستوى البطن مع العلم أن الضحية دفن مجهول الهوية قبل أن تثبت تحاليل الحمض النووي أنه هو فعلا المقتول بهويته المنسوبة لأبيه وأمه ليتم بعد ذلك إعادة تصحيح شهادة الوفاة، وقد التمس ممثل النيابة العامة تطبيق عقوبة الإعدام لما تشكله القضية من خطورة على المجتمع.
