- الأوسمة
- 1
اعتداءات جنسية..عنف وأطفال خارج المدرسة بحجة دينية
رغم أن الجزائر قطعت أشواطا مهمة في ترقية حقوق الطفل، إلا أن وضعية الطفل في الجزائر لا تزال تراوح مكانها، أمام طوفان الاعتداءات الجنسية وعمالة الأطفال والتسرب المدرسي التي تشكل يوميات أطفال .2009
لا يمكن الحديث عن وضعية الطفل في الجزائر دون الإشارة إلى ظاهرة الاعتداءات الجنسية في حق الطفولة، أو ما يعرف بـ ''البيدوفيليا'' التي طفت على السطح في السنوات الأخيرة لتصبح بذلك هاجس الأولياء. ويكفي التوقف أمام أي مدرسة ابتدائية لمشاهدة طابور الأمهات والآباء في انتظار خروج أبنائهم. وإن كان المشرّع الجزائري خص القصر بالحماية من كل أشكال الاستغلال والانتهاكات الجنسية، إلا أن الواقع يفرض قوانين أكثر صرامة.
وفي هذا السياق، يوضح المحامي مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية لحماية حقوق الإنسان ''تفتح الجزائر على العالم وتطور الحياة، يفرض على المشرّع الجزائري مسايرة الواقع، يجب أن نفكر في تشريع يضمن حماية أكبر للأطفال''. والحديث عن الاعتداءات التي تطال الأطفال من خارج المحيط الأسري، لا تنفي وجود اعتداءات وعنف داخل أسوار البيت العائلي. وتشهد أروقة المحاكم يوميا مئات القضايا المماثلة، أين يقدم الأولياء على تعنيف فلذات أكبادهم، بطريقة تتجاوز حدود الزجر والتأديب''.
إذا كانت المدرسة هي المكان الحقيقي للطفل ما بين سن السادسة والسادسة عشرة، فإن الواقع يقول غير ذلك، على اعتبار أن مساحة عمالة الأطفال أخذت في الاتساع في الجزائر في السنوات الأخيرة، وإن كانت أقل حدة منها في مجتمعات أخرى. فليس غريبا أن تجد طفلا دون العاشرة يستجدي زبونا لخبز ''المطلوع'' على حافة الطريق السريع، في ساعة يفترض أن يكون فيها الطفل في المدرسة. وبالرغم من ما يشكله هذا العمل من خطر على حياته، على اعتبار أن الطريق السريع يحصد يوميا أرواح الأبرياء.
وإذا كان العنف في حق الأطفال يتصدر اهتمامات الناشطين في مجال حقوق الإنسان، يبقى منع الأطفال من التمدرس بعيدا عن الاهتمامات، خاصة وأن هذه الظاهرة الجديدة القديمة أخذت أبعادا أخرى، حيث وقفنا على حقيقة منع الآباء لتمدرس أبنائهم بحجة دينية، مفادها أن التعليم في مدرسة ''الدُولة'' حرام والبرنامج الذي تقترحه المدرسة مخالف للتشريع الإلهي، وبأن من يرتادون المدرسة هم من الكفار، مما من شأنه تنشئة جيل من المتطرفين، الجزائر في غنى عنهم بعد عشريتين من المآسي وسيلان الدماء.
لا يمكن الحديث عن وضعية الطفل في الجزائر دون الإشارة إلى ظاهرة الاعتداءات الجنسية في حق الطفولة، أو ما يعرف بـ ''البيدوفيليا'' التي طفت على السطح في السنوات الأخيرة لتصبح بذلك هاجس الأولياء. ويكفي التوقف أمام أي مدرسة ابتدائية لمشاهدة طابور الأمهات والآباء في انتظار خروج أبنائهم. وإن كان المشرّع الجزائري خص القصر بالحماية من كل أشكال الاستغلال والانتهاكات الجنسية، إلا أن الواقع يفرض قوانين أكثر صرامة.
وفي هذا السياق، يوضح المحامي مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية لحماية حقوق الإنسان ''تفتح الجزائر على العالم وتطور الحياة، يفرض على المشرّع الجزائري مسايرة الواقع، يجب أن نفكر في تشريع يضمن حماية أكبر للأطفال''. والحديث عن الاعتداءات التي تطال الأطفال من خارج المحيط الأسري، لا تنفي وجود اعتداءات وعنف داخل أسوار البيت العائلي. وتشهد أروقة المحاكم يوميا مئات القضايا المماثلة، أين يقدم الأولياء على تعنيف فلذات أكبادهم، بطريقة تتجاوز حدود الزجر والتأديب''.
إذا كانت المدرسة هي المكان الحقيقي للطفل ما بين سن السادسة والسادسة عشرة، فإن الواقع يقول غير ذلك، على اعتبار أن مساحة عمالة الأطفال أخذت في الاتساع في الجزائر في السنوات الأخيرة، وإن كانت أقل حدة منها في مجتمعات أخرى. فليس غريبا أن تجد طفلا دون العاشرة يستجدي زبونا لخبز ''المطلوع'' على حافة الطريق السريع، في ساعة يفترض أن يكون فيها الطفل في المدرسة. وبالرغم من ما يشكله هذا العمل من خطر على حياته، على اعتبار أن الطريق السريع يحصد يوميا أرواح الأبرياء.
وإذا كان العنف في حق الأطفال يتصدر اهتمامات الناشطين في مجال حقوق الإنسان، يبقى منع الأطفال من التمدرس بعيدا عن الاهتمامات، خاصة وأن هذه الظاهرة الجديدة القديمة أخذت أبعادا أخرى، حيث وقفنا على حقيقة منع الآباء لتمدرس أبنائهم بحجة دينية، مفادها أن التعليم في مدرسة ''الدُولة'' حرام والبرنامج الذي تقترحه المدرسة مخالف للتشريع الإلهي، وبأن من يرتادون المدرسة هم من الكفار، مما من شأنه تنشئة جيل من المتطرفين، الجزائر في غنى عنهم بعد عشريتين من المآسي وسيلان الدماء.
