التفاعل
62
الجوائز
1.2K
- تاريخ التسجيل
- 3 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 8,337
- آخر نشاط

المختصر / في مفاجأة من العيار الثقيل، وافقت هيئة الرقابة علي الواردات 'التابعة لوزارة الصناعة والتجارة' المصرية علي إدخال شحنة من الأعلاف فاسدة مخلوطة بدماء ولحم الخنازير واستخدامها مركزات أعلاف للدواجن والماشية في مصر.
وذكرت صحيفة "الاسبوع" المصرية المستقلة، أن شحنة الأعلاف الفاسدة هي عبارة عن مساحيق اللحم والعظم التي يتم تجميعها من مجازر شتي علي مستوي العالم وتستخدم هذه المساحيق بدائل للأعلاف الحيوانية غالية الثمن كما أنها تعطي المربين معدلات تسمين سريعة بالرغم من خطورة استخدامها.
والخطير أن شحنة الأعلاف الفاسدة بجانب احتوائها علي مخلفات وزبالة المجازر في الخارج فقد احتوت علي مخلفات ذبح الخنازير.
وكشف تقرير رسمي تفاصيل محتويات الشحنة التي تتجاوز آلاف الأطنان عندما أقر المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لوزارة الزراعة بوجود لحوم وشحوم الخنازير بها، إلا أن لجنة التظلمات " التابعة لوزارة الصناعة والتجارة" أصدرت قرارها بتاريخ '22/4/ 2009 ' بإعادة فحص الشحنة مرة أخري، رغم أن قرار المعمل المركزي للأعلاف غير قابل للتظلم.
وعندما تم سحب أكثر من عينة كانت المفاجأة، حيث تم التأكد من أن الشحنة القادمة من عدد من دول أمريكا اللاتينية تحتوي علي مساحيق اللحم والعظم وشحوم ومخلفات الخنازير المحرمة والخطرة، وفي خطوة استباقية من وزارة الصناعة والتجارة تم التحفظ علي الشحنة في انتظار اتخاذ قرار نهائي بعدم دخولها إلي البلاد أو الإقرار بسلامتها تحت ضغوط المستوردين.
وقال مختصون ان التصديق علي الشحنة بصفة نهائية والإفراج عنها سوف يعرض البلاد لوباء فتاك يقضي علي الأخضر واليابس بسبب سرعة انتقال عدوي الأمراض علي نحو خطير للإنسان والحيوانات مثل مرض جنون البقر وأنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير.
وتأتي فضيحة شحنة الأعلاف الفاسدة بعد أيام من كشف 'الأسبوع' قضيتي 'القمح الفاسد' و'الأغذية المسرطنة' بمادة الدايوكسين وهما نفس القضيتين التي تتحمل هيئة الرقابة علي الواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة مسئوليتهما.
وكانت التحقيقات التي أجريت تحت إشراف المستشار عبد المجيد محمود ـ النائب العام المصري ـ كشفت جدية البلاغات بشأن عدم صلاحية صفقة قمح ضخمة تم استيرادها من روسيا للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على كميات رهيبة من الحشرات المجهولة.
وأمر النائب العام بتكليف مسئولي شركة التجار المصريين المستوردة لشحنة القمح الروسى المستوردة من روسيا والتى تبلغ كميتها 5ر52 ألف طن قمح - بردها للجانب الروسي واسترداد قيمتها البالغة 6ر9 مليون دولار أمريكى إلى الهيئة العامة للسلع التموينية التى سبق للمستورد أن قام بصرفها من حساب الهيئة.
كما أمر النائب العام بتشكيل لجنة من الإدارة العامة لشرطة التموين ومندوبى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والحجر الزراعى والصحى وأحد أعضاء اللجنة التى سبق وأن أمرت النيابة العامة بتشكيلها لفحص الصفقة وتكون مهمتها المتابعة والإشراف على جميع اجراءات اعادة الشحنة للتأكد من إعادة تصدير ذات الأقماح وكمياتها السابق استيرادها إلى البلاد، على أن تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في هذا الصدد.
من جانبه، أكد على سليمان رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي إن شحنة القمح الروسي لم يتم تسريب أي كمية منها وإنها خضعت لرقابة من الجهات المختصة فور رصد عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأشار إلي ان قرار النائب العام نتج عن وجود تضارب بين نتائج فحص الجهات الرقابية لشحنة القمح الروسي ونتائج الفحص التي توصلت إليها اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها تحت إشراف المستشار عبد المجيد محمود النائب العام وبناء على ذلك تقرر إعادة تصديرها وتعويض مصر بقيمتها والتي تزيد عن تسعة ونصف مليون دولار.
المصدر: موقع محيط للأنباء
وذكرت صحيفة "الاسبوع" المصرية المستقلة، أن شحنة الأعلاف الفاسدة هي عبارة عن مساحيق اللحم والعظم التي يتم تجميعها من مجازر شتي علي مستوي العالم وتستخدم هذه المساحيق بدائل للأعلاف الحيوانية غالية الثمن كما أنها تعطي المربين معدلات تسمين سريعة بالرغم من خطورة استخدامها.
والخطير أن شحنة الأعلاف الفاسدة بجانب احتوائها علي مخلفات وزبالة المجازر في الخارج فقد احتوت علي مخلفات ذبح الخنازير.
وكشف تقرير رسمي تفاصيل محتويات الشحنة التي تتجاوز آلاف الأطنان عندما أقر المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لوزارة الزراعة بوجود لحوم وشحوم الخنازير بها، إلا أن لجنة التظلمات " التابعة لوزارة الصناعة والتجارة" أصدرت قرارها بتاريخ '22/4/ 2009 ' بإعادة فحص الشحنة مرة أخري، رغم أن قرار المعمل المركزي للأعلاف غير قابل للتظلم.
وعندما تم سحب أكثر من عينة كانت المفاجأة، حيث تم التأكد من أن الشحنة القادمة من عدد من دول أمريكا اللاتينية تحتوي علي مساحيق اللحم والعظم وشحوم ومخلفات الخنازير المحرمة والخطرة، وفي خطوة استباقية من وزارة الصناعة والتجارة تم التحفظ علي الشحنة في انتظار اتخاذ قرار نهائي بعدم دخولها إلي البلاد أو الإقرار بسلامتها تحت ضغوط المستوردين.
وقال مختصون ان التصديق علي الشحنة بصفة نهائية والإفراج عنها سوف يعرض البلاد لوباء فتاك يقضي علي الأخضر واليابس بسبب سرعة انتقال عدوي الأمراض علي نحو خطير للإنسان والحيوانات مثل مرض جنون البقر وأنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير.
وتأتي فضيحة شحنة الأعلاف الفاسدة بعد أيام من كشف 'الأسبوع' قضيتي 'القمح الفاسد' و'الأغذية المسرطنة' بمادة الدايوكسين وهما نفس القضيتين التي تتحمل هيئة الرقابة علي الواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة مسئوليتهما.
وكانت التحقيقات التي أجريت تحت إشراف المستشار عبد المجيد محمود ـ النائب العام المصري ـ كشفت جدية البلاغات بشأن عدم صلاحية صفقة قمح ضخمة تم استيرادها من روسيا للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على كميات رهيبة من الحشرات المجهولة.
وأمر النائب العام بتكليف مسئولي شركة التجار المصريين المستوردة لشحنة القمح الروسى المستوردة من روسيا والتى تبلغ كميتها 5ر52 ألف طن قمح - بردها للجانب الروسي واسترداد قيمتها البالغة 6ر9 مليون دولار أمريكى إلى الهيئة العامة للسلع التموينية التى سبق للمستورد أن قام بصرفها من حساب الهيئة.
كما أمر النائب العام بتشكيل لجنة من الإدارة العامة لشرطة التموين ومندوبى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والحجر الزراعى والصحى وأحد أعضاء اللجنة التى سبق وأن أمرت النيابة العامة بتشكيلها لفحص الصفقة وتكون مهمتها المتابعة والإشراف على جميع اجراءات اعادة الشحنة للتأكد من إعادة تصدير ذات الأقماح وكمياتها السابق استيرادها إلى البلاد، على أن تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في هذا الصدد.
من جانبه، أكد على سليمان رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي إن شحنة القمح الروسي لم يتم تسريب أي كمية منها وإنها خضعت لرقابة من الجهات المختصة فور رصد عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأشار إلي ان قرار النائب العام نتج عن وجود تضارب بين نتائج فحص الجهات الرقابية لشحنة القمح الروسي ونتائج الفحص التي توصلت إليها اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها تحت إشراف المستشار عبد المجيد محمود النائب العام وبناء على ذلك تقرر إعادة تصديرها وتعويض مصر بقيمتها والتي تزيد عن تسعة ونصف مليون دولار.
المصدر: موقع محيط للأنباء