التعليق
ماذا وراء صفقة الأسيرات الفلسطينيات؟
كيف يمكن قراءة القرار الإسرائيلي الأخير، إطلاق سراح عدد من الأسيرات الفلسطينيات من سجونه التي تعج بآلاف من مثيلاتهن؟
لعل السلوك الإسرائيلي الجديد لا ينم عن ضعف في الموقف التفاوضي بقدر ما يكشف عن توجهات إسرائيلية لصانع القرار مباشرة بعد الحرب على غزة وتدعيم اليمين المتطرف لمواقعه مع عودة نتانياهو للسلطة مجددا، فالواقع أن مهندسي السياسات الإسرائيلية الجديدة على رأسهم الوزير الأول اليميني صانع اتفاقية واي ريفر عام 1996 والتي قوضت بصورة فعلية مسار أوسلو، ولكن أيضا صاحب مبادرات إعادة تفعيل الاستيطان المكثف في القدس الشرقية لم يكمن ليقدم هدية مجانية لفلسطيني حركة حماس، بقدر ما يرغب في رسم معالم سياسة جديدة تضمن أكبر قدر من المكاسب لإسرائيل على المدى القصير وتضعف أكثـر السلطة الفلسطينية المقبلة على أطوار جديدة من المفاوضات، التي يساهم فيها مهندسو الغزو على غزة مدير الموساد مئير داغان ورئيس جهاز الأمن العام ''الشاباك يوفال ديسكين.
فالإسرائيليون الذين دعموا جبهتهم الداخلية منذ مجيء نتنياهو إعادة بناء التحالفات الداخلية سياسيا ولاسيما بين حزبي العمل وكاديما، ومحاولة استقطاب الأحزاب الدينية، يعملون منذ مدة على إضعاف الطرف الفلسطيني المفاوض أكثـر، خاصة السلطة الفلسطينية والتحضير لترتيبات جديدة وفقا لسلم إسرائيلي جديد يتيح تنازلات أكبر ويحول -أو على الأقل يؤخر- تشكيل دولة فلسطينية، وفقا للمطالب الفلسطينية، وقد برز هذا التوجه بوضوح من خلال الإيحاءات والتسريبات الإسرائيلية في نفس الوقت الذي تمت فيه عملية إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات بأن السلطة الفلسطينية قررت عدم تبني توصيات تقرير الأمم المتحدة بإدانة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة مطلع العام الحالي، وسحب السلطة الفلسطينية ''تحقيق غولدستون'' خاصة وأن القاضي الجنوب إفريقي أوصى بتقديم مرتكبي جرائم الحرب من الطرفين إلى المحكمة الجنائية الدولية. أما ثاني مؤشر فيخص الضغط المستمر على السلطة الفلسطينية من خلال ملف الاستيطان وتعنت إسرائيل على رفض توقيف مشاريعها.
وكمحصلة نهائية، يتضح بأن التوجه الإسرائيلي ينبني على خيارات تكتيكية دائما تهدف إلى إضعاف موقف الجانب الفلسطيني، وإثارة المزيد من الملفات الخلافية وإن ارتبط الأمر أيضا بإعادة الاعتبار لصورة إسرائيل في الداخل الإسرائيلي، كقوة لا تتخلى عن أبنائها، بمن فيهم الجندي جلعاد شاليت الذي سقط في أسر حماس منذ 2006، وقد سبق لحماس أن طالبت في جوان الماضي بإطلاق سراح 1000 أسير منهم 550 امرأة من السجون الإسرائيلية نظير إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي. وعليه فإن الوقت لم يحن بعد للابتهاج كثيرا بمكسب ولو نسبيا، لأن التجربة كشفت أن ما يأخذه الإسرائيليون باليمين يسترجعونه بسرعة وبصورة مضاعفة باليسار، خاصة في ظل ضعف الداخل الفلسطيني. ويظل نتنياهو امتدادا من الناحية الفكرية والسياسية للمدرسة التوسعية التي كان بن غوريون أحد طلائعها وموشيه دايان وآرييل شارون وأيضا صاحب نظرية الجدار الحديدي زئيف جابوتنسكي الذي استلهم منه اليمين الكثير في سياساتهم بمن فيهم نتنياهو.
ماذا وراء صفقة الأسيرات الفلسطينيات؟
كيف يمكن قراءة القرار الإسرائيلي الأخير، إطلاق سراح عدد من الأسيرات الفلسطينيات من سجونه التي تعج بآلاف من مثيلاتهن؟
لعل السلوك الإسرائيلي الجديد لا ينم عن ضعف في الموقف التفاوضي بقدر ما يكشف عن توجهات إسرائيلية لصانع القرار مباشرة بعد الحرب على غزة وتدعيم اليمين المتطرف لمواقعه مع عودة نتانياهو للسلطة مجددا، فالواقع أن مهندسي السياسات الإسرائيلية الجديدة على رأسهم الوزير الأول اليميني صانع اتفاقية واي ريفر عام 1996 والتي قوضت بصورة فعلية مسار أوسلو، ولكن أيضا صاحب مبادرات إعادة تفعيل الاستيطان المكثف في القدس الشرقية لم يكمن ليقدم هدية مجانية لفلسطيني حركة حماس، بقدر ما يرغب في رسم معالم سياسة جديدة تضمن أكبر قدر من المكاسب لإسرائيل على المدى القصير وتضعف أكثـر السلطة الفلسطينية المقبلة على أطوار جديدة من المفاوضات، التي يساهم فيها مهندسو الغزو على غزة مدير الموساد مئير داغان ورئيس جهاز الأمن العام ''الشاباك يوفال ديسكين.
فالإسرائيليون الذين دعموا جبهتهم الداخلية منذ مجيء نتنياهو إعادة بناء التحالفات الداخلية سياسيا ولاسيما بين حزبي العمل وكاديما، ومحاولة استقطاب الأحزاب الدينية، يعملون منذ مدة على إضعاف الطرف الفلسطيني المفاوض أكثـر، خاصة السلطة الفلسطينية والتحضير لترتيبات جديدة وفقا لسلم إسرائيلي جديد يتيح تنازلات أكبر ويحول -أو على الأقل يؤخر- تشكيل دولة فلسطينية، وفقا للمطالب الفلسطينية، وقد برز هذا التوجه بوضوح من خلال الإيحاءات والتسريبات الإسرائيلية في نفس الوقت الذي تمت فيه عملية إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات بأن السلطة الفلسطينية قررت عدم تبني توصيات تقرير الأمم المتحدة بإدانة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة مطلع العام الحالي، وسحب السلطة الفلسطينية ''تحقيق غولدستون'' خاصة وأن القاضي الجنوب إفريقي أوصى بتقديم مرتكبي جرائم الحرب من الطرفين إلى المحكمة الجنائية الدولية. أما ثاني مؤشر فيخص الضغط المستمر على السلطة الفلسطينية من خلال ملف الاستيطان وتعنت إسرائيل على رفض توقيف مشاريعها.
وكمحصلة نهائية، يتضح بأن التوجه الإسرائيلي ينبني على خيارات تكتيكية دائما تهدف إلى إضعاف موقف الجانب الفلسطيني، وإثارة المزيد من الملفات الخلافية وإن ارتبط الأمر أيضا بإعادة الاعتبار لصورة إسرائيل في الداخل الإسرائيلي، كقوة لا تتخلى عن أبنائها، بمن فيهم الجندي جلعاد شاليت الذي سقط في أسر حماس منذ 2006، وقد سبق لحماس أن طالبت في جوان الماضي بإطلاق سراح 1000 أسير منهم 550 امرأة من السجون الإسرائيلية نظير إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي. وعليه فإن الوقت لم يحن بعد للابتهاج كثيرا بمكسب ولو نسبيا، لأن التجربة كشفت أن ما يأخذه الإسرائيليون باليمين يسترجعونه بسرعة وبصورة مضاعفة باليسار، خاصة في ظل ضعف الداخل الفلسطيني. ويظل نتنياهو امتدادا من الناحية الفكرية والسياسية للمدرسة التوسعية التي كان بن غوريون أحد طلائعها وموشيه دايان وآرييل شارون وأيضا صاحب نظرية الجدار الحديدي زئيف جابوتنسكي الذي استلهم منه اليمين الكثير في سياساتهم بمن فيهم نتنياهو.
أعجبني الموضوع فوددت ان انقله ال اخواني هنا لدراسته و مناقشته
و فهمه جيدا بغية الاستفادة و التوعية طبعا
منقول و المصدر
موقع الخبر .
و فهمه جيدا بغية الاستفادة و التوعية طبعا
منقول و المصدر
موقع الخبر .
