أمر الرئيس المصري حسني مبارك وسائل الإعلام المصرية بوقف حملتها العدائية تجاه الجزائر، وعدم الخلط بين الأمور الرياضية والشؤون السياسية، وجدد رفضه تصعيد الموقف مع الجزائر أو تأزيم العلاقات بين البلدين، فيما قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن القاهرة تسعى إلى استعادة علاقة قوية ونشطة بين البلدين. ذكر الرئيس المصري حسين مبارك أنه يرفض أي تصعيد في المواقف تجاه الجزائر أو المساس بمستوى العلاقات بينها وبين مصر. ورد الرئيس مبارك، خلال لقاء شعبي، على سؤال لمسؤول مصري محلي حول موقفه من تطورات الأزمة بين الجزائر ومصر بسبب ''مقابلة الخرطوم'' قائلا: ''شعرت بأسف شديد وغضب للأحداث التي أعقبت المباراة، وعلى الرغم من غضبي وغضب المواطنين المصريين مما حدث، حرصت على عدم تصعيد الأمور حفاظا على العلاقات التاريخية مع الجزائر''.
وشدد الرئيس حسني مبارك مطالبته القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المصرية وقف حملة العداء والشحن والكراهية التي انخرطت فيها هذه القنوات منذ شهر أكتوبر الماضي، قبل مقابلة القاهرة بين الفريق الجزائري والمصري، وأكد مبارك ''على وسائل الإعلام التوقف عن الإثارة ووضع الأمور في نصابها''، وهو ما يعني اعترافا واضحا من طرف رأس السلطة في مصر بمسؤولية الإعلام المصري في الفتنة القذرة وموجة العداء وشحنة الكراهية للجزائر التي اجتهدت القنوات المصرية على بثها ضد الجزائر.
لكن هذا الانحراف الإعلامي المصري جاء بعد الدعم المعنوي الذي تلقته هذه القنوات من طرف علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المصري، حيث شجعت تصريحاتهما غير المسؤولة والعبثية ضد الجزائر على استمرار وتصعيد هذه الحملة. وقد أعطت تصريحات علاء وجمال مبارك الانطباع بأن موقفهما هو جزء من الموقف الرسمي لمؤسسة الرئاسة المصرية إزاء الأزمة مع الجزائر.
وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي، محمد الصباح، في الكويت، إن ''الجانب المصري سوف يسعى إلى استعادة علاقة قوية ونشطة بين بلدين وشعبين تجمعهما دائما أواصر أخوة ومودة''. مشددا على ضرورة تغليب الحكمة في إدارة العلاقات بين الدول قائلا ''لقد تضايقنا جميعا مما حدث للمصريين في السودان، ولكن يجب أن يعلم الجميع أن علاقات الشعوب والدول يجب ألا تحسب فقط من خلال الغضب''، موضحا ''آمل أن تتطور الأمور في المستقبل، ليس هناك إطار زمني لكنني أعتقد أن المستقبل سيحمل تطورا إيجابيا في العلاقات بين مصر والجزائر''، مشيرا إلى أنه يأمل أن ''تستجيب الجزائر لمطلب تعويض خسائر الشركات المصرية المقدرة بعشرات ملايين الدولارات عندما يتم تناول هذا الملف''.
على صعيد آخر، ذهب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية في الحكومة المصرية، مفيد شهاب، إلى أن مصر لن تعيد سفيرها إلى الجزائر الذي استدعي إلى القاهرة - في 19 نوفمبر الماضي - إلا إذا حصلت على تعويضات عن الإضرار التي لحقت بالمصالح المصرية في الجزائر''. ونقلت صحيفة ''الشروق الجديد'' المصرية عن الوزير مفيد شهاب قوله: ''لن نعيد السفير المصري في الجزائر إلا إذا تم الاعتذار والتعويض عن الخسائر التي لحقت بالمصريين من مصالح وأفراد''.
وتضع شروط الوزير مفيد شهاب الحكومة المصرية في حالة ''تسول مالي وشحت سياسي'' طلبا لتعويضات، كان أكد بشأنها وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، رفض الجزائر المسبق لها، وأكد ضرورة الفصل بين الشؤون السياسية التي تديرها العلاقات الدبلوماسية، وبين مسألة التعويضات والشركات المصرية التي تحكمها قوانين التأمينات.
رأي :
تأخرت كثيرا يا مبارك ، لما لم تطفأ فتيلة الفتنة التي اوقضتها القنوات المصرية و احفادك قبل ان تصل الى ما وصلت اليه الاحوال ؟؟
نقلا عن جريدة الخبر الجزائرية
