صحيح أن الله يمهل ولا يهمل، وإيماننا أن المسؤولين الفاسدين الذين أكلوا أموال الشعب، سيلقون عقابهم آجلا أو عاجلا، بل إن أكثرهم بدأ يدفع فاتورة فساده، أمراضا في جسده، ومصائب في أولاده، حتى أن أحدهم أصبح محروما من أكل طيّبات الدنيا كلها، ولا يدخل بطنه إلا الشعير رغم الملايير التي كسبها من الحرام، غير أن قلة الردع القانوني والعقاب، جعلته يتمادى في غيّه، ويتصرف كما لو أنه فوق القانون.
أجل، يمكن أن نتفهم بأن الإقدام على فتح ملفات الفساد ومتابعة المفسدين في هذه المرحلة، يمكن أن يؤدي إلى تشويه صورة الجزائر الرسمية في الخارج أو إلى زعزعة ثقة المستثمرين الأجانب، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بشخصيات كبيرة في الدولة، لكن يمكن أيضا أن نعترف بأن تأجيل العقاب لهذا السبب أو لغيره، سيحول أحلام الجزائريين إلى أوهام، أو يحول الـ286 مليار دولار( التي خصصت للمخطط الخماسي ) إلى وليمة كبرى للصوص والمفسدين.
نحن نرى ان الرئيس بوتفليقة عاجلا ام اجلا سيجد نفسه امام اقتراحين لا ثالث لهما :
1- إما أن يستورد مجموعة من الصّينيين، ليسلمها أمانة الشعب، ويكلفها بإنجاز مشروعه الخماسي في ثلاث سنوات دون أن يذهب دينار واحد هناك أو هنالك، وأنا متأكد بأن إخواننا الصّينيين سيكونون في مستوى الثقة والأمانة.
2- وإما ـ وهو الحل الأمثل ـ أن يشهر سيف الحجاج، ليقطع رأس كل من يختلس دينارا واحدا من أموال الشعب، أو يمدّ يده لأموال الدولة.
تصوّروا معي لو أن الشعب يرى وزيرا أو مسؤولا، وقد علّقت جثته على عمود كهربائي بساحة الشهداء، لأنه اختلس أموال الدولة ولعب بأموال الشعب، هل سيجرؤ مسؤول آخر على مدّ يده إلى سنتيم واحد من المال العام؟
طبعا نحن لا نتهم أحدا، ولا نتمنّى أن نرى هذا المشهد أبدا، لكن ماذا عسانا نفعل إذا كان ذلك ضروريا من منطلق "ولكم في القصاص حياة" أو من منطلق الحكمة الشعبية القائلة: "اضرب امرأتك تخاف امرأة جارك"!!
لقد ذكرنا الصينيين، لأن حكومتهم طبّقت هذا الحل بقساوة، وأراحت مليار صيني من كمشة مسؤولين لم يكونوا في مستوى ثقة الشعب والدولة.
وإذا كانت الثورة الجزائرية قد نجحت في إنتاج مسؤولين رائعين، لأنها كانت تعتبر من يطلب المسؤولية خائنا ومن يرفضها أيضا خائنا، فإبمكان من تبقّى من جيل الثورة أن يستمر في إنفاذ هذه المقولة الحكيمة في طبعة ثانية مزيدة ومنقّحة أي من طلب المسؤولية فهو خائن ومن رفها فهو خائن ومن أساء استغلالها فهو خائن، والخائن ينبغي أن يزول.
والله لو طبّقت هذه المقولة، لما وجدت في الجزائر من يقبل بمنصب وزير، ولما وجد رئيس الجمهورية نفسه مضطرا إلى أيّ تعدل حكومي، لكن وأن الأمور "مطلوقة" على نحو دائري، فإننا نخشى أن تتحول قاعدة "من أين لك هذا" إلى قاعدة "لماذا ليس لك هذا"!!
والله ان المسؤولية في الجزائر اصبحت تؤدي إلى نار جهنم، أعاذنا الله وكل الفقراء منها .
آخر تعديل:
