أثبتت قضية مهاجم اتحاد العاصمة يسعد بورحلي مرة أخرى أن الرابطة الوطنية لكرة القدم ليست صارمة في اتخاذ القرارات المناسبة وفق ما تمليه القوانين المعمول بها أو وفق التقاليد العرفية السابقة لتتجنب انتقادات الأندية، وإلا بماذا نفسر انتظارها لرد فعل الصحافة وإدارة المولودية لتصدر على الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس قرار توقيف بورحلي، عن اللعب إلى غاية دراسة قضيته مع الحكم بوقجار الذي دوّن في تقريره أنه تعرض لاعتداء من قبل ذات اللاعب في نهاية مقابلة فريقه ضد أولمبي الشلف. وكانت لجنة التأديب التابعة للرابطة قد أجلت الفصل في القضية يوم الأحد إلى غاية حصولها على كل المعلومات المتعلقة بهذه الحادثة، رغم حضور بورحلي إلى اللجنة للدفاع عن نفسه، وقيل للمسؤول الذي رافقه أن بإمكانه المشاركة في هذه المباراة، مثلما أكده كذلك أعضاء الرابطة، ولولا تحامل الصحافة على هذا القرار وتهديد المولودية بمقاطعة المواجهة في حال مشاركته من حيث المبدأ، لما سارعت هيئة علي مالك إلى توقيفه تجنبا لأي كارثة. لكن الرابطة تعاملت مع هذه القضية كتعامل الحكم الفاشل في إدارة مقابلة كروية عندما يلجأ إلى التعويض لتدارك خطأ سابق في نفس المقابلة، وبالتالي عوض أن يقترف خطأ واحدا يضطر إلى ارتكاب خطأين، حيث كان من المفروض على الرابطة إشعار إدارة الاتحاد في مطلع هذا الأسبوع بتوقيف بورحلي إلى غاية دراسة قضيته، مثلما فعلت منذ موسمين مع حارس أولمبي العناصر فراجي الذي اعتدى في نفق ملعب 20 أوت على رئيس شبيبة القبائل، محند شريف حناشي، عقب اللقاء رغم أن حكم المباراة لم يدون شيئا في ورقة اللقاء لأنه لم يشاهد الواقعة، بينما الحكم بوقجار دوّن اعتداء بورحلي على شخصه في ورقة اللقاء، لأن إبلاغ إدارة الاتحاد بقرار توقيف لاعبها قبل ساعات من انطلاق مباراة هامة قد تسببت في زعزعة استقرار التشكيلة من الناحية النفسية.
وفي تعليقه عن هذه القضية، اكتفى رئيس الرابطة علي مالك بالقول ''لم تتعمد الرابطة تأجيل النظر في هذه الحادثة لأمر في نفس يعقوب، وإنما غالبا ما تنظر لجنة التأديب في مختلف القضايا يوم الإثنين بدل الأحد في حال تأخر وصول المعلومات''.
وفي تعليقه عن هذه القضية، اكتفى رئيس الرابطة علي مالك بالقول ''لم تتعمد الرابطة تأجيل النظر في هذه الحادثة لأمر في نفس يعقوب، وإنما غالبا ما تنظر لجنة التأديب في مختلف القضايا يوم الإثنين بدل الأحد في حال تأخر وصول المعلومات''.
