بعض تعاليق القراء مستفزة بالفعل ومحرضة لي كي أتمادى في ذكر بعض مظاهر الفساد القانوني والدستوري الذي جعل من مؤسسات الدولة ملكية خاصة للمسؤولين!
وتتذكرون أن الرئيس بوتفليقة عندما جاء للحكم سنة 1999 قال في إحدى خطبه: "إن الناس يمارسون السطو على المال العام بالقانون.. لأنهم يسنون قوانين خاصة تمكنهم من أخذ ما يريدون بالقانون!".. وكنا نعتقد بأنه سيشن حربا على هذا النوع من الفساد الذي يمارسه المسؤولون في الدولة بواسطة سن القوانين الخاصة! مثل قانون التقاعد للإطارات.. وقانون عدم إخضاع المسؤولين المعينين بمرسوم للقضاء الابتدائي إلا بترخيص من المحكمة العليا! وقانون التنازل عن أملاك الدولة والذي أعطى للمسؤولين قصورا فخمة بالدينار الرمزي! وقوانين السلفيات الخاصة للمسؤولين والتي لا ترد في العادة: مثل سلفيات البناء.. وسلفيات شراء السيارات.. والمنح الخاصة بالعملة الصعبة والصناديق الخاصة السوداء والتي لا تخضع لأية رقابة مالية.. وقانون أو تعليمة استفادة المسؤولين الكبار من السكن الوظيفي بخدمه وحشمه في محمية الدولة دون أن يدفع مليما أو فلسا واحدا! إضافة إلى كراء بعض هؤلاء لمنازلهم للسفارات الأجنبية..! هل عرفتم الآن لماذا لم يعلن النواب والوزراء ممتلكاتهم حتى الآن؟!
حتى مرسوم جواز السفر الديبلوماسي حدد أنواعا من المسؤولين لا علاقة لهم بالخارجية ويأخذون جواز السفر الديبلوماسي هم وعائلاتهم! مثل المسؤولين في لجان البرلمان ونواب الرئيس في الغرفتين.. وكذلك الضباط السامين في الجيش من رتبة جنرال فما فوق! فضلا عن السفراء والوزراء!
وقد سعت الدولة ا لجزائرية لدى المجموعة الأوروبية وعدة دول أخرى لإسقاط مسألة الفيزا عن حاملي جواز السفر الديبلوماسي! ومعنى هذا الكلام أن جميع المسؤولين الكبار وعائلاتهم مشاكلهم في التنقل إلى الخارج محلولة! ولعل هذا هو السبب الذي جعل الحكومة الجزائرية لا تكترث بموضوع معالجة ملف تنقل الأشخاص بين ضفتي المتوسط! لأن مشاكل المسؤولين محلولة.
هكذا تم تكييف كل قوانين الدولة بما يخدم الأقلية الحاكمة ويوسع امتيازاتها وهي امتيازات لم يكن يحلم بها حتى الكولون في عهد الاستعمار!
اسألوا عن حقيقة الصناديق الخاصة في قطاعات عدة والتي تصرف أموالها خارج إطار أي رقابة حقيقية لا من البرلمان ولا من أجهزة الدولة الأخرى!
وهناك أجهزة تابعة للدولة لا تخضع لأي رقابة عن أنشطتها المالية بحكم القانون!
باختصار كل القطاعات مهترئة.. ومظاهر اللادولة هي السائدة! وقد نحتاج إلى جهد غير عادي لبناء الدولة وليس إصلاحها.. إذا أردنا فعلا إنقاذ بلدنا.. وقد حدثني مسؤول في بلدية بأن المراقب المالي جمد جميع أنشطة البلدية لأن القانون يقول بتعيين الأمين العام للبلدية من طرف الرئيس.. وهذا الأخير ليس له الوقت لتوقيع 2000 مرسوم للبلديات والولايات والدوائر.. هذه هي الدولة!
بقلم: سعد بوعقبة
