،،، يقوم فارق ، وربما قامت فوارق ، بين الإسلام بحسب مصدريه الأساس : القرآن الكريم والسنة النبوية ، وبمشتملاته الثلاثة : الاعتقادات والعبادات والمعاملات ، وبين أي نظام وضعي ، من حيث إن الإسلام تنزيل إلهي لا يأتيه الباطل بحال ، بينما النظم الوضعية تتحرك زيادةً ونقضاناً وتبديلاً بحسب حال هذا المجتمع أو ذاك .
ولا نجد في كتاب سماوي سابق للإسلام نصاً يفيد خطاباً لـ " الناس " ؛ فالتوراة والإنجيل ، كلاهما ، يخاطبان بني إسرائيل ، على حين يخاطب القرآن ، وفي غير موضع ، بقول الله تعالى " يا ايها الناس "... وكذا جاء القول النبوي الشريف " وبعثت للناس كافّة "... ما يمهد للقول بأن رسالة الإسلام ، بقدر ما هي شاملة ، بقدر ما هي خاتمة ، لذا وجب أن تأتي أحكامه إما على سبيل " التأبيد " وإما على سبيل " التوقيت " ، وفي مضمار الأخير تأتي " السياسة والحكم .
ليست الشورى هي الديمقراطية ؛ فالشورى نص إلهي لم يفد الإلزام ؛ فمرةً هي وصفٌ لقوم بعينهم ، وأخرى هي أمر للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، للتشاور في " أمر " نعرفه بحسب قراءة " أسباب النزول " و " خصوصية السبب " دون أن تؤسس قاعدة سياسية لاختيار الحاكم ، أو نظام الحكم .
انتهى نزول الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم ، وخضع المسلمون في " الدنيا " لـ : " أنتم أدرى بشؤؤن دنياكم " ؛ فجاء اختيار أبي بكر ، رضي الله عنه ، : " فلتةً وقى اللهُ المسلمين شرّها " ، وجاء اختيار عمر ، رضي الله عنه ، تنصيصاً من أبي بكر ، وبيّن : " اخترتُ لهم أتقاهم " ، وجاء اختيار عثمان ، رضي الله عنه ، من بين رهط حددهم عمر ، ما يؤسس للقول إن " نظام " الحكم أمر دنيوي لا نلتفت فيه إلى " الاسم " بل إلى " العدل " بالمفهوم الإسلامي .
تختزل مجتمعاتنا الديمقراطية في " صناديق الانتخاب " لتضبب الرؤية الاجتماعية ، فيبقى المحكومون أسارى ثقافة مغلقة تفهم ما تريده السلطة أن تفهمه ، بينما يعلن " مخترعو " الديمقراطية أنها تقوم ، بالأساس ، على منظومة حقوق الإنسان ، تلك التي تعلن بنوداً يتقاطع بعضها ، صراحة ، مع نص ، أو أكثر ، من نصوص القرآن ؛ فللإنسان حرية غير مقيدة إلا بالضرر الواصل للغير ، فجاء جواز " زواج المثلين " !!! ، وجاء التنديد بتفاوت يوجده الإسلام في قضية الميراث ، وجاء وجاء وجاء ، ما جعلنا نكتب ، غير مرة ، وفي غير مؤلف ، أنه لا يعيبنا أن نرفض الديمقراطية ونؤسس لأنفسنا نظامَ حكم يقوم على تعاليم الإسلام بصرف النظر عن اسم النظام : ملكياً ، أو جمهورياً كان أو ... أو ... ، فالمهم ، في النهاية ، محتوى الحكم لا اسمه . وأسّس فقهاء السياسة : " العدل أساس الملك " و : " الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة " .
ولا نجد في كتاب سماوي سابق للإسلام نصاً يفيد خطاباً لـ " الناس " ؛ فالتوراة والإنجيل ، كلاهما ، يخاطبان بني إسرائيل ، على حين يخاطب القرآن ، وفي غير موضع ، بقول الله تعالى " يا ايها الناس "... وكذا جاء القول النبوي الشريف " وبعثت للناس كافّة "... ما يمهد للقول بأن رسالة الإسلام ، بقدر ما هي شاملة ، بقدر ما هي خاتمة ، لذا وجب أن تأتي أحكامه إما على سبيل " التأبيد " وإما على سبيل " التوقيت " ، وفي مضمار الأخير تأتي " السياسة والحكم .
ليست الشورى هي الديمقراطية ؛ فالشورى نص إلهي لم يفد الإلزام ؛ فمرةً هي وصفٌ لقوم بعينهم ، وأخرى هي أمر للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، للتشاور في " أمر " نعرفه بحسب قراءة " أسباب النزول " و " خصوصية السبب " دون أن تؤسس قاعدة سياسية لاختيار الحاكم ، أو نظام الحكم .
انتهى نزول الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم ، وخضع المسلمون في " الدنيا " لـ : " أنتم أدرى بشؤؤن دنياكم " ؛ فجاء اختيار أبي بكر ، رضي الله عنه ، : " فلتةً وقى اللهُ المسلمين شرّها " ، وجاء اختيار عمر ، رضي الله عنه ، تنصيصاً من أبي بكر ، وبيّن : " اخترتُ لهم أتقاهم " ، وجاء اختيار عثمان ، رضي الله عنه ، من بين رهط حددهم عمر ، ما يؤسس للقول إن " نظام " الحكم أمر دنيوي لا نلتفت فيه إلى " الاسم " بل إلى " العدل " بالمفهوم الإسلامي .
تختزل مجتمعاتنا الديمقراطية في " صناديق الانتخاب " لتضبب الرؤية الاجتماعية ، فيبقى المحكومون أسارى ثقافة مغلقة تفهم ما تريده السلطة أن تفهمه ، بينما يعلن " مخترعو " الديمقراطية أنها تقوم ، بالأساس ، على منظومة حقوق الإنسان ، تلك التي تعلن بنوداً يتقاطع بعضها ، صراحة ، مع نص ، أو أكثر ، من نصوص القرآن ؛ فللإنسان حرية غير مقيدة إلا بالضرر الواصل للغير ، فجاء جواز " زواج المثلين " !!! ، وجاء التنديد بتفاوت يوجده الإسلام في قضية الميراث ، وجاء وجاء وجاء ، ما جعلنا نكتب ، غير مرة ، وفي غير مؤلف ، أنه لا يعيبنا أن نرفض الديمقراطية ونؤسس لأنفسنا نظامَ حكم يقوم على تعاليم الإسلام بصرف النظر عن اسم النظام : ملكياً ، أو جمهورياً كان أو ... أو ... ، فالمهم ، في النهاية ، محتوى الحكم لا اسمه . وأسّس فقهاء السياسة : " العدل أساس الملك " و : " الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة " .
