تلاسن حاد بين تومي ونائب من النهضة بسبب تامر حسني
zoom
تحوّل رد وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومي عن سؤال شفوي طرحه النائب البرلماني عن حركة النهضة خليفة مسعودي، حول "الفضائح" التي أحاطت باستقدام المغني المصري تامر حسني إلى ملاسنات حادة بين الطرفين، حيث قالت الوزيرة أن وزارتها ليست مسؤولة عن ذلك، وبأنها أشعرت الجهات المعنية بأن العرض الذي قدمه المغني المصري غير قانوني، بسبب غياب الترخيص.
ونقلت صحيفة "الشروق" السبت عن الوزيرة قولها، إن الفضيحة لا تعنيها وحدها، لأنها لم تمنح الترخيص. وأنها قد أحالت القضية إلى وزارتي الداخلية والتجارة، وقالت بأن الطرح في أصله ساذجّ، قائلة: "وأنتم لا يحق لكم أن تقولوا بأن هذا جيد أو لا"، وهو ما لم يرق للنائب عن النهضة الذي دعا تومي إلى تحمّل مسؤولياتها، مشيرا إلى أن الشعب هو من كلفه بطرح السؤال.
من جانب آخر أبدت تومي غضبها الشديد من تحول مقام الشهيد الذي يعد أبرز معالم العاصمة إلى وكر للفساد والانحراف، بسبب منح تراخيص لمستثمرين حوّلوا بموجبها عددا من المطاعم إلى ملاهٍ ومراقص ليلية ويستغلون فيها فتيات قصر لرفع أرباحه
وقالت الوزيرة في ردها على سؤال شفوي طرحه النائب عن حركة مجتمع السلم التي تمثل الإخوان المسلمين في الجزائر، فيما يخص الوضعية التي آل إليها ديوان رياض الفتح، بأن تواطؤ وتماطل الإدارة وجشع الطامعين هذا ما تسبب في انحراف رياض الفتح عن المهمة التي أنشئ من أجلها، موضحة أن الانزلاق بدأ في العام 97، حينما كانت البلاد تمر بظروف أمنية جد عصيبة، وكان همها الوحيد حفظ الأمن.
وأوضحت تومي أنه في تلك المرحلة بالذات قامت الإدارة بمنح ما يسمى برخصة النشاط رقم 4 لمستغلي المطاعم المتواجدة برياض الفتح، قصد تنظيم حفلات وعروض راقصة، بحجة تمكينهم من تعويض الخسائر التي تكبدوها بسبب الظروف الأمنية، "لكنهم استغلوها في الإخلال بالنظام العام والمساس بالطفولة، عن طريق استغلال فتيات قصر".
وقالت عند توليها شؤون قطاع الثقافة قامت بتوجيه تعليمة صارمة لإلغاء تلك الرخصة، وإعادة المرفق إلى مهمتها الطبيعية، لكن اعترضتها إشكالية قانونية، لأن أصحاب تلك المحلات استفادوا في فترات سابقة من رخص وعقود قانونية لا يمكن إلغاؤها إلا عن طريق القضاء، موضحة بأنها حاولت مرارا غلق تلك المحلات بقرار وزاري، وكانت تلغى في كل مرة من طرف قاضي الاستعجال.
وكشفت خليدة تومي عن قيامهم في أوقات سابقة بتنحية عدد من المديرين تمت تنحيتهم منذ العام 2002 لأنهم رفضوا الانضمام إلى مسعى الوزارة بشأن إخراج رياض الفتح من الوضعية التي آل إليها، "لأن الأمر يتعلق بمقام الشهيد"، قائلة بأنها حاولت كثيرا لفت انتباه السلطات العمومية، دون أن يكلل ذلك بنتيجة.
zoom
تحوّل رد وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومي عن سؤال شفوي طرحه النائب البرلماني عن حركة النهضة خليفة مسعودي، حول "الفضائح" التي أحاطت باستقدام المغني المصري تامر حسني إلى ملاسنات حادة بين الطرفين، حيث قالت الوزيرة أن وزارتها ليست مسؤولة عن ذلك، وبأنها أشعرت الجهات المعنية بأن العرض الذي قدمه المغني المصري غير قانوني، بسبب غياب الترخيص.
ونقلت صحيفة "الشروق" السبت عن الوزيرة قولها، إن الفضيحة لا تعنيها وحدها، لأنها لم تمنح الترخيص. وأنها قد أحالت القضية إلى وزارتي الداخلية والتجارة، وقالت بأن الطرح في أصله ساذجّ، قائلة: "وأنتم لا يحق لكم أن تقولوا بأن هذا جيد أو لا"، وهو ما لم يرق للنائب عن النهضة الذي دعا تومي إلى تحمّل مسؤولياتها، مشيرا إلى أن الشعب هو من كلفه بطرح السؤال.
من جانب آخر أبدت تومي غضبها الشديد من تحول مقام الشهيد الذي يعد أبرز معالم العاصمة إلى وكر للفساد والانحراف، بسبب منح تراخيص لمستثمرين حوّلوا بموجبها عددا من المطاعم إلى ملاهٍ ومراقص ليلية ويستغلون فيها فتيات قصر لرفع أرباحه
وقالت الوزيرة في ردها على سؤال شفوي طرحه النائب عن حركة مجتمع السلم التي تمثل الإخوان المسلمين في الجزائر، فيما يخص الوضعية التي آل إليها ديوان رياض الفتح، بأن تواطؤ وتماطل الإدارة وجشع الطامعين هذا ما تسبب في انحراف رياض الفتح عن المهمة التي أنشئ من أجلها، موضحة أن الانزلاق بدأ في العام 97، حينما كانت البلاد تمر بظروف أمنية جد عصيبة، وكان همها الوحيد حفظ الأمن.
وأوضحت تومي أنه في تلك المرحلة بالذات قامت الإدارة بمنح ما يسمى برخصة النشاط رقم 4 لمستغلي المطاعم المتواجدة برياض الفتح، قصد تنظيم حفلات وعروض راقصة، بحجة تمكينهم من تعويض الخسائر التي تكبدوها بسبب الظروف الأمنية، "لكنهم استغلوها في الإخلال بالنظام العام والمساس بالطفولة، عن طريق استغلال فتيات قصر".
وقالت عند توليها شؤون قطاع الثقافة قامت بتوجيه تعليمة صارمة لإلغاء تلك الرخصة، وإعادة المرفق إلى مهمتها الطبيعية، لكن اعترضتها إشكالية قانونية، لأن أصحاب تلك المحلات استفادوا في فترات سابقة من رخص وعقود قانونية لا يمكن إلغاؤها إلا عن طريق القضاء، موضحة بأنها حاولت مرارا غلق تلك المحلات بقرار وزاري، وكانت تلغى في كل مرة من طرف قاضي الاستعجال.
وكشفت خليدة تومي عن قيامهم في أوقات سابقة بتنحية عدد من المديرين تمت تنحيتهم منذ العام 2002 لأنهم رفضوا الانضمام إلى مسعى الوزارة بشأن إخراج رياض الفتح من الوضعية التي آل إليها، "لأن الأمر يتعلق بمقام الشهيد"، قائلة بأنها حاولت كثيرا لفت انتباه السلطات العمومية، دون أن يكلل ذلك بنتيجة.
