السلام عليكم
اقرؤو ما نشر اليوم في جريدة الخبر الجزائرية
تمنع الجزائر النقاب والحجاب بطريقتها الخاصة وكانها البداية في اعلام فرنسى باننا نحدو حدوك حتى في هدا الامر وانما هي مسالة وقت
اليكم الخبر
تاريخ المقال 21/11/2007
بدعوى الشفافية ومنع التزوير
الداخلية تمنع المنقبات من الانتخاب
بدعوى شفافية الانتخابات ومنع التزوير
الداخلية تمنع المنقبات من الانتخاب
أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرارا يقضي بمنع المتحجبات اللواتي يرتدين النقاب من التصويت، تجنبا لوقوع أي تجاوزات أو تزوير. وتقتضي نفس التعليمة التأكد من هوية المنتخبة مع صورتها في بطاقة التعريف الوطنية.
علمت ''الخبر'' من مصادر متطابقة، أمس، بأن التعليمة التي أرسلت إلى مختلف مديريات التنظيم والشؤون العامة، تلزم فيها مدراء المراكز ''بالتأكد من هوية المرأة المنتخبة مع بطاقة هويتها الشخصية''. وإن الأمر يعني بالضرورة المتحجبات اللواتي يرتدين نقابا.
يأتي هذا القرار، بعد شكاوى تلقتها الداخلية في الانتخابات التشريعية شهر ماي المنصرم، بوجود ''حالات تزوير في المناطق والولايات المحافظة خصوصا''، حيث تصوت المرأة الواحدة في مكان العشرات من النسوة المسجلات في مراكز مختلفة. وتشير مصادرنا إلى أن ''ارتداء المنتخبات للنقاب يحول دون التأكد من مطابقة هويتهن مع البطاقة التي يحملنها''.
وتعيش الولايات المحافظة والمناطق الريفية على فوهة بركان، خصوصا أن التعليمة لم يسبق التعامل بها، وتوصل الأمر إلى حد المطالبة بإنشاء مراكز انتخابية غير مختلطة، بما يسمح للمرأة من التوجه لأداء واجبها الانتخابي من دون أي حرج.
وكانت نفس المسألة، طرحت في معظم اللقاءات الإعلامية والتوعوية لمؤطري المراكز الانتخابية، خصوصا في المناطق المحافظة، كون النسوة لا يخرجن في حياتهم اليومية من دون ارتداء النقاب، فما بالك بالتصويت.
وكان أحد مؤطري المراكز الانتخابية في ولاية الجلفة، طرح سؤالا على مدير التنظيم والشؤون العامة خلال اللقاء الإعلامي ببلدية حاسي بحبح، يتعلق أساسا بالجدل الحاصل في المناطق المحافظة، ورد هذا الأخير، بقوله ''أن الإدارة تسعى لإيجاد حل يسمح بجعل كل المؤطرين والعاملين في مكاتب التصويت الخاصة بالنساء من النسوة والفتيات''.
لكن المشكل المطروح، حسب ممثلي بعض الأحزاب المترشحة، أنه لا يمكن تحقيق نفس الشروط والظروف في كل مكاتب التصويت، كما أن مراقبي الانتخابات لا يمكن أن تختارهم الأحزاب من النسوة، بما يحول وقبول المرأة الريفية خصوصا الكشف عن وجهها في مكان يوجد فيه رجل غريب. كما أن من حق ممثلي الأحزاب أن يتأكدوا هم الآخرون من مدى تطابق هوية المصوتة مع بطاقتها الشخصية.
وفي سياق متصل، حذرت وزارة الداخلية من انتخاب الرجل مكان زوجته، كما حدث في السابق؛ حيث يتقدم الزوج بالدفتر العائلي وبطاقة الانتخاب الخاصة بزوجته للتصويت نيابة عنها. كما نبهت نفس الوزارة من قبول الوكالة المقدمة للتصويت من طرف الزوج بدل زوجته.
اقرؤو ما نشر اليوم في جريدة الخبر الجزائرية
تمنع الجزائر النقاب والحجاب بطريقتها الخاصة وكانها البداية في اعلام فرنسى باننا نحدو حدوك حتى في هدا الامر وانما هي مسالة وقت
اليكم الخبر
تاريخ المقال 21/11/2007
بدعوى الشفافية ومنع التزوير
الداخلية تمنع المنقبات من الانتخاب
بدعوى شفافية الانتخابات ومنع التزوير
الداخلية تمنع المنقبات من الانتخاب
أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرارا يقضي بمنع المتحجبات اللواتي يرتدين النقاب من التصويت، تجنبا لوقوع أي تجاوزات أو تزوير. وتقتضي نفس التعليمة التأكد من هوية المنتخبة مع صورتها في بطاقة التعريف الوطنية.
علمت ''الخبر'' من مصادر متطابقة، أمس، بأن التعليمة التي أرسلت إلى مختلف مديريات التنظيم والشؤون العامة، تلزم فيها مدراء المراكز ''بالتأكد من هوية المرأة المنتخبة مع بطاقة هويتها الشخصية''. وإن الأمر يعني بالضرورة المتحجبات اللواتي يرتدين نقابا.
يأتي هذا القرار، بعد شكاوى تلقتها الداخلية في الانتخابات التشريعية شهر ماي المنصرم، بوجود ''حالات تزوير في المناطق والولايات المحافظة خصوصا''، حيث تصوت المرأة الواحدة في مكان العشرات من النسوة المسجلات في مراكز مختلفة. وتشير مصادرنا إلى أن ''ارتداء المنتخبات للنقاب يحول دون التأكد من مطابقة هويتهن مع البطاقة التي يحملنها''.
وتعيش الولايات المحافظة والمناطق الريفية على فوهة بركان، خصوصا أن التعليمة لم يسبق التعامل بها، وتوصل الأمر إلى حد المطالبة بإنشاء مراكز انتخابية غير مختلطة، بما يسمح للمرأة من التوجه لأداء واجبها الانتخابي من دون أي حرج.
وكانت نفس المسألة، طرحت في معظم اللقاءات الإعلامية والتوعوية لمؤطري المراكز الانتخابية، خصوصا في المناطق المحافظة، كون النسوة لا يخرجن في حياتهم اليومية من دون ارتداء النقاب، فما بالك بالتصويت.
وكان أحد مؤطري المراكز الانتخابية في ولاية الجلفة، طرح سؤالا على مدير التنظيم والشؤون العامة خلال اللقاء الإعلامي ببلدية حاسي بحبح، يتعلق أساسا بالجدل الحاصل في المناطق المحافظة، ورد هذا الأخير، بقوله ''أن الإدارة تسعى لإيجاد حل يسمح بجعل كل المؤطرين والعاملين في مكاتب التصويت الخاصة بالنساء من النسوة والفتيات''.
لكن المشكل المطروح، حسب ممثلي بعض الأحزاب المترشحة، أنه لا يمكن تحقيق نفس الشروط والظروف في كل مكاتب التصويت، كما أن مراقبي الانتخابات لا يمكن أن تختارهم الأحزاب من النسوة، بما يحول وقبول المرأة الريفية خصوصا الكشف عن وجهها في مكان يوجد فيه رجل غريب. كما أن من حق ممثلي الأحزاب أن يتأكدوا هم الآخرون من مدى تطابق هوية المصوتة مع بطاقتها الشخصية.
وفي سياق متصل، حذرت وزارة الداخلية من انتخاب الرجل مكان زوجته، كما حدث في السابق؛ حيث يتقدم الزوج بالدفتر العائلي وبطاقة الانتخاب الخاصة بزوجته للتصويت نيابة عنها. كما نبهت نفس الوزارة من قبول الوكالة المقدمة للتصويت من طرف الزوج بدل زوجته.
