السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قروض أونساج في الجزائر بعد الغاء 1 % بين الحلال و الحرام ؟؟
هذا عنوان لمداخلة علماء جزائريين في احد القنواة الجزائرية
يوجد في الجزائر علماء ومشايخ كثيرين منهم حرم وحلل والاختلاف بين العلماء رحمة و بين الناس إختبار
.
اولا :
الدين الاسلامي حرم التعامل بالربا والتتعامل مع اصحابها واموالها اي جميع البنوك الربوية لانه تعاون على الاثم والعدوان وهذه فتاوى من موقع اسلام ويب مركز الفتوى
لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية
لايجوز التعامل مع من يتعامل بالربا
يعني ان عائدات البترول الجزائري تاتي من بنوك اجنبية مختلفة من العالم واغلبها بنوك ربيوة فماذا نستنتج .....؟؟؟؟؟؟ الله اعلم
ثانيا :
بناءا على أن الأصل في النقد في الاسلام هو الذهب والفضة اما عن هذه العملات الورقية والحديدية التي اتى بها الغرب و فرضها ليس لها ذكر في القرآن الكريم ولا أيّ قيمة بذاتها، بخلاف النقود الذهبية والفضّية التي تتمتّع بقيمة ذاتية وقيمة النقود الورقية قيمة اصطلاحية، أي أنّ الناس قد اصطلحوا على إعطائها هذه القيمة، بناءً على القانون الذي يعطيها صفة الإبراء العام، وبناءً على الثقة بالدولة ووضعها الاقتصادي. ولذلك فغالباً ما تكون هذه القيمة الاصطلاحية عرضة للهبوط أو الارتفاع، وفي أكثر الحالات وفي أكثر الدول تكون عرضة للهبوط بسبب التضخّم، لأنّ هذه الدول تُكثر من طبع الأوراق النقديّة دون أن يكون لها رصيد من الذهب فتنخفض قيمتها، كما أنّ الأوضاع الاقتصادية في بلاد العالم الثالث لا توحي بالثّقة، وهذا يؤدّي إلى هبوط قيمة عملتها باستمرار. وإذا أضفنا إلى هذه الظروف الطبيعيّة التي تؤدّي إلى انخفاض قيمة العملة ظروفاً استثنائية أخرى، كظروف الحرب اللبنانية وما أدّت إليه من انهيار قيمة الليرة، وظروف حرب الخليج الثانية وما أدّت إليه من انهيار قيمة الدينار العراقي، والحرب في سوريا والثورات الاخرى في مصر وليبيا واليمن وتونس وغير ذلك من الأمثلة تبيّن لنا أنّ انهيار قيمة العملة الورقيّة قد يصل إلى مئات المرّات عكس الذهب والفضة .
وللمزيد من المعلومات ادخل على الرابط
النقود الشرعية وأحكامها
ثالثا:
تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك من الأموال لانه اخذ المال بغير وجه حق لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً، أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً
عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية واضافتا على هذا فان وكالات التامين اغلبها تتعامل بالربا .
لايجوز التعامل مع من يتعامل بالربا
ولمزيد من الشرح ادخل على الرابط التالي:
قرار المجمع الفقهي بشأن التأمين بجميع أنواعه
وبناءا على هذا يجب ان ناخذ جميع فتاوى العلاماء بعين الاعتبار ولا نفرق ونختار بينهم
وكل واحد منهم واجتهاده فإن اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر والله اعلم وارحم
فلماذا لاتحرم هذه التعاملات في بلادنا المسلمة ام هي مفروضة علينا وعليهم ؟
اخيرا الحمد لله على نعمة الاسلام والدنيا الا متاع قليل وللآخرة خير وارحم وهذا رايي المتواضع مع الادلة وانا لست افتي ولا مفتي فماهو رايكم هل ستسجلون بوكالات لونساج ولكناك ولونجام بعد تطبيق قانون الالغاء في سبتمبر ام لا ؟
قروض أونساج في الجزائر بعد الغاء 1 % بين الحلال و الحرام ؟؟
هذا عنوان لمداخلة علماء جزائريين في احد القنواة الجزائرية
يوجد في الجزائر علماء ومشايخ كثيرين منهم حرم وحلل والاختلاف بين العلماء رحمة و بين الناس إختبار
.
اولا :
الدين الاسلامي حرم التعامل بالربا والتتعامل مع اصحابها واموالها اي جميع البنوك الربوية لانه تعاون على الاثم والعدوان وهذه فتاوى من موقع اسلام ويب مركز الفتوى
لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية
لايجوز التعامل مع من يتعامل بالربا
يعني ان عائدات البترول الجزائري تاتي من بنوك اجنبية مختلفة من العالم واغلبها بنوك ربيوة فماذا نستنتج .....؟؟؟؟؟؟ الله اعلم
ثانيا :
بناءا على أن الأصل في النقد في الاسلام هو الذهب والفضة اما عن هذه العملات الورقية والحديدية التي اتى بها الغرب و فرضها ليس لها ذكر في القرآن الكريم ولا أيّ قيمة بذاتها، بخلاف النقود الذهبية والفضّية التي تتمتّع بقيمة ذاتية وقيمة النقود الورقية قيمة اصطلاحية، أي أنّ الناس قد اصطلحوا على إعطائها هذه القيمة، بناءً على القانون الذي يعطيها صفة الإبراء العام، وبناءً على الثقة بالدولة ووضعها الاقتصادي. ولذلك فغالباً ما تكون هذه القيمة الاصطلاحية عرضة للهبوط أو الارتفاع، وفي أكثر الحالات وفي أكثر الدول تكون عرضة للهبوط بسبب التضخّم، لأنّ هذه الدول تُكثر من طبع الأوراق النقديّة دون أن يكون لها رصيد من الذهب فتنخفض قيمتها، كما أنّ الأوضاع الاقتصادية في بلاد العالم الثالث لا توحي بالثّقة، وهذا يؤدّي إلى هبوط قيمة عملتها باستمرار. وإذا أضفنا إلى هذه الظروف الطبيعيّة التي تؤدّي إلى انخفاض قيمة العملة ظروفاً استثنائية أخرى، كظروف الحرب اللبنانية وما أدّت إليه من انهيار قيمة الليرة، وظروف حرب الخليج الثانية وما أدّت إليه من انهيار قيمة الدينار العراقي، والحرب في سوريا والثورات الاخرى في مصر وليبيا واليمن وتونس وغير ذلك من الأمثلة تبيّن لنا أنّ انهيار قيمة العملة الورقيّة قد يصل إلى مئات المرّات عكس الذهب والفضة .
وللمزيد من المعلومات ادخل على الرابط
النقود الشرعية وأحكامها
ثالثا:
تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك من الأموال لانه اخذ المال بغير وجه حق لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً، أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً
عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية واضافتا على هذا فان وكالات التامين اغلبها تتعامل بالربا .
لايجوز التعامل مع من يتعامل بالربا
ولمزيد من الشرح ادخل على الرابط التالي:
قرار المجمع الفقهي بشأن التأمين بجميع أنواعه
وبناءا على هذا يجب ان ناخذ جميع فتاوى العلاماء بعين الاعتبار ولا نفرق ونختار بينهم
وكل واحد منهم واجتهاده فإن اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر والله اعلم وارحم
فلماذا لاتحرم هذه التعاملات في بلادنا المسلمة ام هي مفروضة علينا وعليهم ؟
اخيرا الحمد لله على نعمة الاسلام والدنيا الا متاع قليل وللآخرة خير وارحم وهذا رايي المتواضع مع الادلة وانا لست افتي ولا مفتي فماهو رايكم هل ستسجلون بوكالات لونساج ولكناك ولونجام بعد تطبيق قانون الالغاء في سبتمبر ام لا ؟
