من التحولات الفلسفية ، والعلمية ، التي نتجت عن إحلال الهرمينوطيقا محل نظرية المعرفة :
1- اختفاء دور المؤلف / المتكلم / المرسِل .
2- إلغاء " قصد " / " مراد " المؤلف / المتكلم / المرسِل لتحل " الدلالة " – وهي تمثل " الفهم الذاتي " للقارئ – محل " المعنى " الذي قصده / أراده صاحب النص ، والحُكم على النص ، ومعانيه ، بالتاريخية والنسبية ، ما يجعل التطور التاريخي مزيجاً من معاني النص وأحكامه ومقاصد صاحبه .
3- إحلال " القارئ " محل " صاحب النص " الأساس .
4- جعل القارئ هو " منتج النص " ، ما يعني فتح الباب أمام تعدد الدلالات بتعدد القرّاء للنص الواحد .
ضياع فكرة الثبات واليقين في مقاصد المؤلفين والمتكلمين ! وخطورة هكذا اتجاه أنه صار يقرأ كل ألوان النصوص ، الديني منها والبشري ، ولا يميز ، في النص المؤّول ، بين " محكم " لا يقبل التأويل ، وبين " متشابه " يقبل التأويل ، كما أنه لم توضع " الضوابط " الحاكمة للتأويل التي " تنقذ " ما هو من الـ ثوابت على صُعد المعاني والقيم والأحكام والعقائد .
1- اختفاء دور المؤلف / المتكلم / المرسِل .
2- إلغاء " قصد " / " مراد " المؤلف / المتكلم / المرسِل لتحل " الدلالة " – وهي تمثل " الفهم الذاتي " للقارئ – محل " المعنى " الذي قصده / أراده صاحب النص ، والحُكم على النص ، ومعانيه ، بالتاريخية والنسبية ، ما يجعل التطور التاريخي مزيجاً من معاني النص وأحكامه ومقاصد صاحبه .
3- إحلال " القارئ " محل " صاحب النص " الأساس .
4- جعل القارئ هو " منتج النص " ، ما يعني فتح الباب أمام تعدد الدلالات بتعدد القرّاء للنص الواحد .
ضياع فكرة الثبات واليقين في مقاصد المؤلفين والمتكلمين ! وخطورة هكذا اتجاه أنه صار يقرأ كل ألوان النصوص ، الديني منها والبشري ، ولا يميز ، في النص المؤّول ، بين " محكم " لا يقبل التأويل ، وبين " متشابه " يقبل التأويل ، كما أنه لم توضع " الضوابط " الحاكمة للتأويل التي " تنقذ " ما هو من الـ ثوابت على صُعد المعاني والقيم والأحكام والعقائد .
