- إنضم
- 19 سبتمبر 2006
- المشاركات
- 4,872
- نقاط التفاعل
- 84
- النقاط
- 317
- العمر
- 46
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية "يزيد زرهوني"، أمس، أن الجزائر ستشرع في العمل بجوازات السفر الإلكترونية بداية من عام 2010، مؤكدا بأنه مهما كانت الظروف فإن الجزائر ستكون وفية لالتزاماتها الدولية• ودعا "زرهوني" عددا من القطاعات إلى التنسيق فيما بينها، بعد استحداث بطاقة الهوية الإلكترونية، التي سيتم استعمالها على مستوى قطاعات متعددة، من بينها صندوق التأمين للأجراء، وكذا البنوك، إذ يمكن لهذه الهيئات أن تستغني عن البطاقات الخاصة بها، على اعتبار أن بطاقة الهوية الإلكترونية هي بنك للمعلومات
ونفى "زرهوني" على هاش مناقشة مشروع القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب بمجلس الأمة، أن يكون إنشاء مراكز انتظار للأجانب المقيمين بصفة غير شرعية، تنازلا للاتحاد الأوروبي، الذي طالبت بعض الدول الأعضاء فيه من بينها فرنسا وإسبانيا، بإنشاء مراكز استقبال بشمال إفريقيا، تفاديا لتدفقات الهجرة غير الشرعية نحو الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط• موضحا بأن مراكز الانتظار التي ينص عليها القانون الجديد، هي مجرد إجراء احتياطي، يتم عن طريقه استقبال المهاجرين السريين، إلى غاية الاتصال بالسفارات المعنية، ومن ثم ترحيلهم، علما أن مثل هذه الإجراءات تتطلب وقتا معينا• وفيما يتعلق بالنقطة التي أثارها أعضاء مجلس الأمة في مناقشتهم لمحتوى مشروع القانون المتعلق بدخول الأجانب، المتمثلة في اليد العاملة غير الشرعية، قال زرهوني:" لقد فكرنا مليا في سن قانون يحدد شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية، كما هو معمول به في عديد الدول، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تجبر كل صاحب عمل الإعلان مسبقا عن عدد المناصب الشاغرة التي لديه لدى الجهات المعنية، لمدة لا تقل عن 45 يوم، غير مثل هذه الأمور سيضبطها قانون العمل، المزمع إحالته قريبا على المجلس الشعبي الوطني"• وأكد "زرهوني" بأن هناك تنسيقا أمنيا ما بين وزارة الداخلية ووزارة العمل، للتحكم في اليد العاملة غير الشرعية، خصوصا الصينية، التي عادة ما تأتي للجزائر بتأشيرة مدتها ثلاث سنوات، لكن انقضاء المشاريع قبل آجالها يجعل هؤلاء يواصلون نشاطهم بصفة غير شرعية لدى الخواص• مضيفا:" إننا في صراع متواصل في عديد الولايات مع الشركات الأجنبية لمعالجة الظاهرة"• وفيما يتعلق بسحب بطاقة الإقامة من الأجانب الذين يتغيبون عن التراب الوطني لأكثر من عام دون مبرر، قال الوزير بأن ذلك سيتم في حال عدم وجود مبرر موضوعي، علما أن بطاقة الإقامة تمنح لمدة 10 سنوات• وفيما يخص معاقبة الأجانب الذي يمسون بالسكينة العامة، وفق ما تنص عليه المادة 24 من مشروع القانون، فإنها تشمل المساس بعدة جوانب من حياة المواطن، من بينها العادات والتقاليد والدين الإسلامي• وتحاشى "زرهوني" التطرق إلى نشاط رجال الدين الأجانب، قائلا:" إن هذه من صلاحيات وزارة الشؤون الدينية، ونحن نعمل في تنسيق دائم ومتبادل معها"• ولدى تطرقه إلى تنقل السياح، أفاد المصدر ذاته بأن الإجراءات التي يتضمنها هذا القانون، تلزم الأجنبي الذي يدخل الجزائر بغرض السياحة، أن يأتي عن طريق وكالة سياحية، أو أن يصرح بالشخص الذي يتكفل به• ويمكن للوالي المختص إقليميا حسب القانون الجديد، من إصدار قرار منع دخول الأجنبي، شريطة أن يكون القرار يتعلق بالنظام العام، أو يمس بأمن الدولة أو بالمصالح الأساسية والدبلوماسية للدولة الجزائرية، وهي الصلاحية التي لم يمنحها القانون لرؤساء البلديات•
المصدر
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية "يزيد زرهوني"، أمس، أن الجزائر ستشرع في العمل بجوازات السفر الإلكترونية بداية من عام 2010، مؤكدا بأنه مهما كانت الظروف فإن الجزائر ستكون وفية لالتزاماتها الدولية• ودعا "زرهوني" عددا من القطاعات إلى التنسيق فيما بينها، بعد استحداث بطاقة الهوية الإلكترونية، التي سيتم استعمالها على مستوى قطاعات متعددة، من بينها صندوق التأمين للأجراء، وكذا البنوك، إذ يمكن لهذه الهيئات أن تستغني عن البطاقات الخاصة بها، على اعتبار أن بطاقة الهوية الإلكترونية هي بنك للمعلومات
ونفى "زرهوني" على هاش مناقشة مشروع القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب بمجلس الأمة، أن يكون إنشاء مراكز انتظار للأجانب المقيمين بصفة غير شرعية، تنازلا للاتحاد الأوروبي، الذي طالبت بعض الدول الأعضاء فيه من بينها فرنسا وإسبانيا، بإنشاء مراكز استقبال بشمال إفريقيا، تفاديا لتدفقات الهجرة غير الشرعية نحو الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط• موضحا بأن مراكز الانتظار التي ينص عليها القانون الجديد، هي مجرد إجراء احتياطي، يتم عن طريقه استقبال المهاجرين السريين، إلى غاية الاتصال بالسفارات المعنية، ومن ثم ترحيلهم، علما أن مثل هذه الإجراءات تتطلب وقتا معينا• وفيما يتعلق بالنقطة التي أثارها أعضاء مجلس الأمة في مناقشتهم لمحتوى مشروع القانون المتعلق بدخول الأجانب، المتمثلة في اليد العاملة غير الشرعية، قال زرهوني:" لقد فكرنا مليا في سن قانون يحدد شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية، كما هو معمول به في عديد الدول، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تجبر كل صاحب عمل الإعلان مسبقا عن عدد المناصب الشاغرة التي لديه لدى الجهات المعنية، لمدة لا تقل عن 45 يوم، غير مثل هذه الأمور سيضبطها قانون العمل، المزمع إحالته قريبا على المجلس الشعبي الوطني"• وأكد "زرهوني" بأن هناك تنسيقا أمنيا ما بين وزارة الداخلية ووزارة العمل، للتحكم في اليد العاملة غير الشرعية، خصوصا الصينية، التي عادة ما تأتي للجزائر بتأشيرة مدتها ثلاث سنوات، لكن انقضاء المشاريع قبل آجالها يجعل هؤلاء يواصلون نشاطهم بصفة غير شرعية لدى الخواص• مضيفا:" إننا في صراع متواصل في عديد الولايات مع الشركات الأجنبية لمعالجة الظاهرة"• وفيما يتعلق بسحب بطاقة الإقامة من الأجانب الذين يتغيبون عن التراب الوطني لأكثر من عام دون مبرر، قال الوزير بأن ذلك سيتم في حال عدم وجود مبرر موضوعي، علما أن بطاقة الإقامة تمنح لمدة 10 سنوات• وفيما يخص معاقبة الأجانب الذي يمسون بالسكينة العامة، وفق ما تنص عليه المادة 24 من مشروع القانون، فإنها تشمل المساس بعدة جوانب من حياة المواطن، من بينها العادات والتقاليد والدين الإسلامي• وتحاشى "زرهوني" التطرق إلى نشاط رجال الدين الأجانب، قائلا:" إن هذه من صلاحيات وزارة الشؤون الدينية، ونحن نعمل في تنسيق دائم ومتبادل معها"• ولدى تطرقه إلى تنقل السياح، أفاد المصدر ذاته بأن الإجراءات التي يتضمنها هذا القانون، تلزم الأجنبي الذي يدخل الجزائر بغرض السياحة، أن يأتي عن طريق وكالة سياحية، أو أن يصرح بالشخص الذي يتكفل به• ويمكن للوالي المختص إقليميا حسب القانون الجديد، من إصدار قرار منع دخول الأجنبي، شريطة أن يكون القرار يتعلق بالنظام العام، أو يمس بأمن الدولة أو بالمصالح الأساسية والدبلوماسية للدولة الجزائرية، وهي الصلاحية التي لم يمنحها القانون لرؤساء البلديات•
المصدر
