- إنضم
- 3 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 1,735
- نقاط التفاعل
- 12
- النقاط
- 77
كشف تقرير صادر عن معهد فريزر الكندي للدراسات تراجع الجزائر في ترتيب الدول العربية من حيث الحرية الاقتصادية، مقارنة بالترتيب الذي حصلت عليه السنة الماضية، وهذا وفقا للتقرير السنوي 2010 ''الحرية الاقتصادية في العالم العربي''، والذي نشره المركز في موقعه على شبكة الأنترنت.
وفقا للتقرير السنوي المشترك الصادر عن معهد فريزر، وهو المعهد الكندي الرائد في مجال السياسة العامة للأبحاث، جنباً إلى جنب مع مؤسسة البحوث الدولية لسلطنة عمان، ومكتب القاهرة لمؤسسة فريدرك ناومان من أجل الحرية، فإن تنقيط الجزائر تراجع إلى 5,5 نقاط هذه السنة، بعد أن كان، السنة الماضية، يقدر بـ5,7 نقاط من أصل 10 نقاط اعتمد عليها التقييم، حيث أظهرت الدراسة أن الجزائر وسوريا وموريتانيا وتونس لديها أدنى مستويات من الحرية الاقتصادية بين الدول العربية.
ويقارن التقرير السنوي 2010 للحرية الاقتصادية في العالم العربي ويصنف الدول العربية في خمسة مجالات من الحرية الاقتصادية، هي حجم الحكومة بما في ذلك النفقات والضرائب والقانون التجاري والاقتصادي، وأمن حقوق الملكية وحرية التجارة دوليا، والحصول على الأموال السليمة والمؤسسات وتنظيم الائتمان والعمل والأعمال التجارية. وحسب تقرير المعهد الكندي، فإن البحرين احتلت المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث الحرية الاقتصادية، وجاءت الكويت في المرتبة الثانية، في حين كانت لبنان الثالثة، حيث حققت البحرين هذا العام أعلى علامة إجمالية بلغت 8 نقاط من أصل 10 نقاط، في حين نالت الكويت المركز الثاني وحصدت 8 ,7 نقاط. أما لبنان التي حصلت على المركز الثالث فبلغ رصيدها 6, 7 نقاط وسلطنة عمان الرابعة برصيد 5, 7 نقاط.
وفقا للتقرير السنوي المشترك الصادر عن معهد فريزر، وهو المعهد الكندي الرائد في مجال السياسة العامة للأبحاث، جنباً إلى جنب مع مؤسسة البحوث الدولية لسلطنة عمان، ومكتب القاهرة لمؤسسة فريدرك ناومان من أجل الحرية، فإن تنقيط الجزائر تراجع إلى 5,5 نقاط هذه السنة، بعد أن كان، السنة الماضية، يقدر بـ5,7 نقاط من أصل 10 نقاط اعتمد عليها التقييم، حيث أظهرت الدراسة أن الجزائر وسوريا وموريتانيا وتونس لديها أدنى مستويات من الحرية الاقتصادية بين الدول العربية.
ويقارن التقرير السنوي 2010 للحرية الاقتصادية في العالم العربي ويصنف الدول العربية في خمسة مجالات من الحرية الاقتصادية، هي حجم الحكومة بما في ذلك النفقات والضرائب والقانون التجاري والاقتصادي، وأمن حقوق الملكية وحرية التجارة دوليا، والحصول على الأموال السليمة والمؤسسات وتنظيم الائتمان والعمل والأعمال التجارية. وحسب تقرير المعهد الكندي، فإن البحرين احتلت المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث الحرية الاقتصادية، وجاءت الكويت في المرتبة الثانية، في حين كانت لبنان الثالثة، حيث حققت البحرين هذا العام أعلى علامة إجمالية بلغت 8 نقاط من أصل 10 نقاط، في حين نالت الكويت المركز الثاني وحصدت 8 ,7 نقاط. أما لبنان التي حصلت على المركز الثالث فبلغ رصيدها 6, 7 نقاط وسلطنة عمان الرابعة برصيد 5, 7 نقاط.
