- إنضم
- 22 جوان 2011
- المشاركات
- 2,636
- نقاط التفاعل
- 1,829
- النقاط
- 191
الحق سلاحي، تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين / إستخدام ألفاظ نابيه وخادشة للحياء.
يؤكد رئيس جمعية ”الجزائر استشارات للتصدير” والخبير في مجال التجارة الخارجية السيد إسماعيل لالماس، أن للجزائر من الإمكانيات ما يمكّنها من تحقيق ”معجزات” شرط تغيير طريقة التسيير الحالية؛ باعتبارها أمرا حيويا لمستقبل اقتصاد البلاد، وهو متيقن أن ”التفاؤل” في مثل الأوضاع الراهنة ”أمر جيد” لكن ”لا بد من أشياء ملموسة لتغيير وضع البلد”.ومن أجل توضيح وجهة نظره في كيفية تنظيم التجارة الخارجية، تَقدم السيد لالماس بطلب لقاء الوزير الأول السيد عبد المالك سلال؛ من أجل تقديم اقتراحات بهذا الشأن، أهمها ضرورة خلق وزارة للتجارة الخارجية، تعمل على وضع استراتيجية شاملة لتسيير هذا القطاع، مع تزويدها بكفاءات تملك ”روح البيزنس” بعيدا عن الموظفين البيروقراطيين الذين يجهلون متطلبات البيع والشراء. كما يتحدث عن ضرورة الابتعاد عن الحلول الظرفية، ويحذّر من تكرار التجربة السابقة بالنسبة لرخص التصدير والاستيراد، ويؤكد حاجة الجزائر حاليا إلى رجال نزهاء ووطنيين لتسيير الاقتصاد، ويعبّر عن اقتناعه بأن الأزمة الحالية التي تمر بها الجزائر تتطلب ”علاجا صادما” وليس ”أعمالا معزولة”.
أزمة الجزائر دائمة لأن اقتصادها يعتمد على المحروقات
اعتبر السيد إسماعيل لالماس، أن الشعار المرفوع مؤخرا من طرف المسؤولين الجزائريين، الذين يؤكدون على ضرورة إعطاء دفع للصادرات خارج المحروقات، يدعو إلى التفاؤل لكنه "تفاؤل ظرفي" يرتبط بمرحلة انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، وما يجره على الجزائر من أزمة مالية. لكنه يسجل أن الأزمة في الحقيقة تعيشها الجزائر منذ سنوات لأنها تعتمد على اقتصاد قائم على ثروة لاتتحكم في أسعارها ولا في كمياتها.
وقال ضيف "منتدى المساء" إن اللجوء إلى التأكيد على رفع حجم الصادرات خارج المحروقات يطفو إلى السطح في كل أزمة بترولية، إلا أن من الخطأ القول بوجود أزمة الآن، لأنها موجودة منذ سنوات بسبب عدم تمكن الجزائر من الخروج من دائرة الريع البترولي.
وأوضح في هذا الصدد "أن الاعتماد على ثروة غير دائمة جعل بنية اقتصادنا هشة كثيرا، وبالتالي فإن الجزائر في أزمة منذ سنوات لأن منظومتها الاقتصادية أدت إلى هذه الأوضاع، وكلما ينهار سعر البترول تظهر الأزمة بشكل ملموس". واعتبر السيد لالماس، أن التعامل مع التصدير كأمر ظرفي خطأ في تسيير الأزمة لأنه يقوم على "استراتيجية على المديين المتوسط والبعيد". وأضاف "لابد من تخطيط وتنظيم الاقتصاد وجلب الكفاءات المناسبة، هذا النشاط ليس سهلا لاسيما في بلد لا يملك تقاليد في هذا المجال ولا كفاءات معروفة، فحتى إذا كانت موجودة فهي مهمّشة.. لابد من القول إنه ليس لدينا اقتصاد منظم يسمح لنا بتطوير نشاط التصدير".
وعن تنظيم ندوة حول التجارة الخارجية في السنة الجارية، كان هدفها الأساسي التفكير في كيفية إعطاء دفع للصادرات خارج المحروقات، فإن ضيف "المساء" عبّر عن اقتناعه بعدم جدوى مثل هذه المبادرات، التي لا تخرج عن إطار "الإشهار لعمل وزارة ما"، متسائلا في السياق ذاته عن سبب إقصاء "جمعية الجزائر استشارات للتصدير" عن هذا الموعد، في حين أنها الوحيدة وطنيا التي تعمل في مجال الاستشارة الخاصة بالتصدير. ذلك لم يمنع محدثنا من متابعة الحدث، مسجلا أن جل التدخلات ركزت على الصادرات، في حين تقوم التجارة الخارجية على ثلاثة محاور هي "الصادرات" و«الواردات" و«الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
واعتبر أن الندوة لم تخرج بأي نتائج ملموسة لسبب بسيط هو غياب "الهدف الاقتصادي الفعلي"، مشيرا إلى أنها مجرد ذر للرماد على العيون للأسف. وهو ما يعمّم على قطاعات أخرى ـ يقول محدثنا ـ حيث تكثر الندوات وتغيب النتائج الملموسة..
المصدرأزمة الجزائر دائمة لأن اقتصادها يعتمد على المحروقات
اعتبر السيد إسماعيل لالماس، أن الشعار المرفوع مؤخرا من طرف المسؤولين الجزائريين، الذين يؤكدون على ضرورة إعطاء دفع للصادرات خارج المحروقات، يدعو إلى التفاؤل لكنه "تفاؤل ظرفي" يرتبط بمرحلة انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، وما يجره على الجزائر من أزمة مالية. لكنه يسجل أن الأزمة في الحقيقة تعيشها الجزائر منذ سنوات لأنها تعتمد على اقتصاد قائم على ثروة لاتتحكم في أسعارها ولا في كمياتها.
وقال ضيف "منتدى المساء" إن اللجوء إلى التأكيد على رفع حجم الصادرات خارج المحروقات يطفو إلى السطح في كل أزمة بترولية، إلا أن من الخطأ القول بوجود أزمة الآن، لأنها موجودة منذ سنوات بسبب عدم تمكن الجزائر من الخروج من دائرة الريع البترولي.
وأوضح في هذا الصدد "أن الاعتماد على ثروة غير دائمة جعل بنية اقتصادنا هشة كثيرا، وبالتالي فإن الجزائر في أزمة منذ سنوات لأن منظومتها الاقتصادية أدت إلى هذه الأوضاع، وكلما ينهار سعر البترول تظهر الأزمة بشكل ملموس". واعتبر السيد لالماس، أن التعامل مع التصدير كأمر ظرفي خطأ في تسيير الأزمة لأنه يقوم على "استراتيجية على المديين المتوسط والبعيد". وأضاف "لابد من تخطيط وتنظيم الاقتصاد وجلب الكفاءات المناسبة، هذا النشاط ليس سهلا لاسيما في بلد لا يملك تقاليد في هذا المجال ولا كفاءات معروفة، فحتى إذا كانت موجودة فهي مهمّشة.. لابد من القول إنه ليس لدينا اقتصاد منظم يسمح لنا بتطوير نشاط التصدير".
وعن تنظيم ندوة حول التجارة الخارجية في السنة الجارية، كان هدفها الأساسي التفكير في كيفية إعطاء دفع للصادرات خارج المحروقات، فإن ضيف "المساء" عبّر عن اقتناعه بعدم جدوى مثل هذه المبادرات، التي لا تخرج عن إطار "الإشهار لعمل وزارة ما"، متسائلا في السياق ذاته عن سبب إقصاء "جمعية الجزائر استشارات للتصدير" عن هذا الموعد، في حين أنها الوحيدة وطنيا التي تعمل في مجال الاستشارة الخاصة بالتصدير. ذلك لم يمنع محدثنا من متابعة الحدث، مسجلا أن جل التدخلات ركزت على الصادرات، في حين تقوم التجارة الخارجية على ثلاثة محاور هي "الصادرات" و«الواردات" و«الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
واعتبر أن الندوة لم تخرج بأي نتائج ملموسة لسبب بسيط هو غياب "الهدف الاقتصادي الفعلي"، مشيرا إلى أنها مجرد ذر للرماد على العيون للأسف. وهو ما يعمّم على قطاعات أخرى ـ يقول محدثنا ـ حيث تكثر الندوات وتغيب النتائج الملموسة..
