بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين
الكقير منا صار لايعرف ا لاحلال او حرام ونسي الاحكام الشرعية الاخرى ولذلك رايت ان انقل هذا الموضوع لان الاعمال تنطبق عليها الاحكام الخمسة وعليه هل يمكن ان يعمل انسانا عملا يحيث لايعاقب عليه ولايؤثم عيله ؟ تابع معي هذا الموضوع الذي هو عبارة عن شرح للشيخ عبد الرحمن السحيم لجزء من كتاب للشيخ عبد الرحمن السعدي حيث يذكر الشيخ كلام المؤلف ثم يشرحه ويعقب عليه.
الأحكام الخمسة :
الشرح :
هذه تُسمى الأحكام الشرعية ، أو الأحكام التكليفية التي كُلّف بها العباد ، والقيد فيها أغلبي ؛ لأن المباح لا يُكلّف به ، فلا يتعلّق به أمر ولا نهي .
وقد عرّف المؤلف هذه الأحكام ببيان حكمها وأقسمها ، وهو ما يُسمّيه الأصوليون : التعريف بالرسم .
وهناك التعريف بالحدّ ، وهو بيان حقيقة الشيء .
قال الشيخ رحمه الله :
الواجب : وهو ما أُثيب فاعله وعوقب تاركه
الشرح :
وهذا التعريف غير دقيق .
لماذا ؟
لأنه ليس كل من فعل الواجب أُثيب عليه ، ولا كل من تركه أثم وعوقب .
ولو قيل : ما أثُيب فاعله امتثالاً ، وعوقب تاركه عمداً .
فعلى سبيل المثال : الصلاة
قد يُصلي المنافق ولا يُثاب
وقد يتركها المسلم نسيانا ولا يُعاقب ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام : من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك . رواه مسلم .
وقد عُرّف الواجب بـ : ما استحق فاعله الثواب بفعله ، واستحق تاركه العقاب بتركه .
وتعريفه بالحدّ : ما طلب الشارع فعله طلبا جازما
فالواجب مأمور به مطلوب على سبيل الجزم ، بخلاف المسنون .
قال الشيخ رحمه الله :
والحرام : ضده
الشرح :
يعني : ما عوقب فاعله ، وأُثيب تاركه .
يُقال فيه مثل ما قيل في الواجب ، بأن التعريف غير دقيق .
فليس كل من فعل مُحرّما بآثم ، ولا كل من ترك مُحرّما مأجور مُثاب .
فقد يترك الحرام من لا يقدر عليه ويتمنى الحرام ويُعاقب عليه .
وقد يترك الشخص الحرام لنظر الناس إليه ولكنه لم يتركه لله عز وجل .
وقد يفعل الحرام من لا يعلم بحرمته فلا يُعاقب إذا لم يكن مُفرّطا
كما أن مرتكب الأمر المحرّم – وإن كان كبيرة – تحت مشيئة الله عز وجل ، إن شاء غفر له ، وإن شاء عذّبه .
ولو قيل فيه : ما استحق فاعله العذاب ، واُثيب تاركه لله ، لكان أولى .
وتعريفه بالحدّ : ما طلب الشارع تركه طلبا جازما
قال الشيخ رحمه الله :
والمكروه : وهو ما أثيب تاركه ، ولم يعاقب فاعله
الشرح :
كذلك
لو قيل فيه : ما أُثيب تاركه امتثالاً ، ولم يُعاقب فاعله . لكان أولى .
وتعريفه بالحدّ : ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم .
قال الشيخ رحمه الله :
والمسنون : ضده
الشرح :
كذلك
فالمسنون ما أُثيب فاعله امتثالاً ، ولم يُعاقب تاركه .
وتعريفه بالحدّ : ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم .
قال الشيخ رحمه الله :
والمباح : الذي فعله وتركه على حد سواء .
الشرح :
المباح متساوي الطرفين
لم يرد فيه أمر ولا نهي بخصوصه .
قال الشيخ رحمه الله :
ويجب على المكلف أن يتعلم من الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها
قال صلى الله عليه وسلم : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين . متفق عليه .
الشرح :
هذا بيان ما يجب على المكلّف ، وأنه يجب على المسلم أن يتعلّم ما تصح به عقيدته ، وما تصح به عبادته ، وما تقوم به معاملاته .
وهذا القدر فرض عين على كل مسلم ومسلمة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : طلب العلم فريضة على كل مسلم . رواه ابن ماجه وغيره ، وصححه الألباني .
فالفقير – مثلا – لا يجب عليه تعلّم أحكام الزكاة ، ولا تعلّم أحكام الحج ، طالما أنه لا يجد المال .
لأنه غير مُكلّف بهذه الأشياء
لكن الصلاة لا يُعذر بتعلم أحكامها أحد ، إذ تجب على الذكر والأنثى ، وعلى الحرّ والعبد .
ومن تعلّم أحكام دينه رفع الجهل عن نفسه وعن غيره
وأصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم : " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "
ولم يعبد الله على جهل ، وإنما يعبد الله على علم وبصيرة .
ويكون مُطمئنا في علمه وعمله ومعتقده .
فالعلم نور لأهله في الدنيا والآخرة .
ومفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم : " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "
أنه من لم يُرد به خيراً لم يُفقهه في الدّين
.الكقير منا صار لايعرف ا لاحلال او حرام ونسي الاحكام الشرعية الاخرى ولذلك رايت ان انقل هذا الموضوع لان الاعمال تنطبق عليها الاحكام الخمسة وعليه هل يمكن ان يعمل انسانا عملا يحيث لايعاقب عليه ولايؤثم عيله ؟ تابع معي هذا الموضوع الذي هو عبارة عن شرح للشيخ عبد الرحمن السحيم لجزء من كتاب للشيخ عبد الرحمن السعدي حيث يذكر الشيخ كلام المؤلف ثم يشرحه ويعقب عليه.
الأحكام الخمسة :
الشرح :
هذه تُسمى الأحكام الشرعية ، أو الأحكام التكليفية التي كُلّف بها العباد ، والقيد فيها أغلبي ؛ لأن المباح لا يُكلّف به ، فلا يتعلّق به أمر ولا نهي .
وقد عرّف المؤلف هذه الأحكام ببيان حكمها وأقسمها ، وهو ما يُسمّيه الأصوليون : التعريف بالرسم .
وهناك التعريف بالحدّ ، وهو بيان حقيقة الشيء .
قال الشيخ رحمه الله :
الواجب : وهو ما أُثيب فاعله وعوقب تاركه
الشرح :
وهذا التعريف غير دقيق .
لماذا ؟
لأنه ليس كل من فعل الواجب أُثيب عليه ، ولا كل من تركه أثم وعوقب .
ولو قيل : ما أثُيب فاعله امتثالاً ، وعوقب تاركه عمداً .
فعلى سبيل المثال : الصلاة
قد يُصلي المنافق ولا يُثاب
وقد يتركها المسلم نسيانا ولا يُعاقب ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام : من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك . رواه مسلم .
وقد عُرّف الواجب بـ : ما استحق فاعله الثواب بفعله ، واستحق تاركه العقاب بتركه .
وتعريفه بالحدّ : ما طلب الشارع فعله طلبا جازما
فالواجب مأمور به مطلوب على سبيل الجزم ، بخلاف المسنون .
قال الشيخ رحمه الله :
والحرام : ضده
الشرح :
يعني : ما عوقب فاعله ، وأُثيب تاركه .
يُقال فيه مثل ما قيل في الواجب ، بأن التعريف غير دقيق .
فليس كل من فعل مُحرّما بآثم ، ولا كل من ترك مُحرّما مأجور مُثاب .
فقد يترك الحرام من لا يقدر عليه ويتمنى الحرام ويُعاقب عليه .
وقد يترك الشخص الحرام لنظر الناس إليه ولكنه لم يتركه لله عز وجل .
وقد يفعل الحرام من لا يعلم بحرمته فلا يُعاقب إذا لم يكن مُفرّطا
كما أن مرتكب الأمر المحرّم – وإن كان كبيرة – تحت مشيئة الله عز وجل ، إن شاء غفر له ، وإن شاء عذّبه .
ولو قيل فيه : ما استحق فاعله العذاب ، واُثيب تاركه لله ، لكان أولى .
وتعريفه بالحدّ : ما طلب الشارع تركه طلبا جازما
قال الشيخ رحمه الله :
والمكروه : وهو ما أثيب تاركه ، ولم يعاقب فاعله
الشرح :
كذلك
لو قيل فيه : ما أُثيب تاركه امتثالاً ، ولم يُعاقب فاعله . لكان أولى .
وتعريفه بالحدّ : ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم .
قال الشيخ رحمه الله :
والمسنون : ضده
الشرح :
كذلك
فالمسنون ما أُثيب فاعله امتثالاً ، ولم يُعاقب تاركه .
وتعريفه بالحدّ : ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم .
قال الشيخ رحمه الله :
والمباح : الذي فعله وتركه على حد سواء .
الشرح :
المباح متساوي الطرفين
لم يرد فيه أمر ولا نهي بخصوصه .
قال الشيخ رحمه الله :
ويجب على المكلف أن يتعلم من الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها
قال صلى الله عليه وسلم : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين . متفق عليه .
الشرح :
هذا بيان ما يجب على المكلّف ، وأنه يجب على المسلم أن يتعلّم ما تصح به عقيدته ، وما تصح به عبادته ، وما تقوم به معاملاته .
وهذا القدر فرض عين على كل مسلم ومسلمة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : طلب العلم فريضة على كل مسلم . رواه ابن ماجه وغيره ، وصححه الألباني .
فالفقير – مثلا – لا يجب عليه تعلّم أحكام الزكاة ، ولا تعلّم أحكام الحج ، طالما أنه لا يجد المال .
لأنه غير مُكلّف بهذه الأشياء
لكن الصلاة لا يُعذر بتعلم أحكامها أحد ، إذ تجب على الذكر والأنثى ، وعلى الحرّ والعبد .
ومن تعلّم أحكام دينه رفع الجهل عن نفسه وعن غيره
وأصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم : " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "
ولم يعبد الله على جهل ، وإنما يعبد الله على علم وبصيرة .
ويكون مُطمئنا في علمه وعمله ومعتقده .
فالعلم نور لأهله في الدنيا والآخرة .
ومفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم : " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "
أنه من لم يُرد به خيراً لم يُفقهه في الدّين
والله تعالى أعلى وأعلم .
منقول
