ديون الفلاحين والازمة المالية في الجزائر

[hamdi85]

في ظل تداعيات الازمة المالية التي تعصف بمختلف الدول تسعى كل الدول لحل المعظلة المالية التي تسود مختلف اقتصاديات الدول حيث لم تمس هاته الازمة الجزائر على نحو قريب خرج بوتفليقة بقرار الغاء الديون التي تقدر ب560مليون دولار في وقت تحاول فيه مختلف الدول توفير السيولة في السوق
فهل ياترى ............ ماهي خلفيات هادا القرار
ام انه كبر في السن ?

 

[عمار صادق]

أتخذ هذا القرار لدعم صناديق الانتخابات بالمصوتين حتى لا تكون الكارثة لأن الاجماع الشعبي كله معارض لبوتفليقة خاصة وللانتخابات عامة
وثانيا الديون التي مسحها بوتفليقة عن الفلاحين هي أصلا ليست ملكه وليست ملك الفلاحين "السارقين" هي ملك للشعب هي نقودك ونقودي في هذا البلد الذي شبع من السرقة والخيانة له
شكرا سلام

 

[leganza]

الجزائر: الوعود الانتخابية لبوتفليقة تكشف التسيير المشبوه لصندوق ضبط الموازنات
سمير علام | 01/03/2009 | 121 زيارات

أعلن عبد العزيز بوتفليقة عن مسح كل ديون الفلاحين ومربي المواشي وتقدر مبلغ هدية الرئيس بـ41 مليار دينار أي ما يعادل 500 مليون دولار وهو ما اكده الرئيس في بسكرة من دون أي يعطي تفاصيل عن هذه العملية. " قررت الدولة مسح جميع ديون الفلاحين ومربي المواشي وستتولى الخزينة العمومية إعادة شراء هذه الديون".

وكان رئيس الدولة قبل الإعلان عن هذا القرار بأقل من أسبوع قد أطلق صندوقا للاستثمارات العمومية بغلاف يقدر 150 مليار دينار لتمويل المشاريع المحلية كما أفرج عن 40 مليار دينار في إطار برنامج استعجالي في ديسمبر 2008 إثر الفيضانات التي مست ولاية غرداية. ويكون الرئيس قد وظف 230 ملياردينار وهو ما يقابل 3 ملايير دولار في ظرف شهرين فقط وهي نفقات عمومية لم تكن مدرجة في قانون المالية لسنة 2009 المصادق عليه في البرلمان والموقع عليه في 31 ديسمبر المنصرم من طرف رئيس الدولة وهي النفقات التي تمثل 5 بالمائة من النفقات الشاملة المدرجة في قانون المالية.

لكن لا أحد يدري من أي ميزانية ستمول هذه المبادرات وغيرها التي ستأتي في خضم الحملة الانتخابية. تتجه الأنظار إلى صندوق ضبط الإيرادات وهذه الوضعية حسبما أوضح لنا وزير سابق "تكشف لنا الإبهام الذي يحيط تسيير هذا الصندوق، لا أحد يعرف ما هو المبلغ التي يحتويه هذا الصندوق ولا كيف يتم الإنفاق منه فهو يشبه صندوقا موازيا" وليس للبرلمان أي حق في النظر في تسيير هذا الصندوق الذي تدعم بـ 4000 مليار دينار على الأقل والتي يقابلها 4 مليون أورو.

وتصر الحكومة على رفضها التعامل بشفافية بالنسبة لاستعمال هذه المبالغ في وقت كثرت فيه التساؤلات بشأن احتياطات الصرف الجزائرية المودعة في شكل سندات الخزينة الأمريكية ففي 12 فبراير خلق الرئيس اضطرابا في خطابه بالقاعة البيضاوية عندما أكد أن الجزائر تمتلك احتياطا للصرف يقدر بـ 120 مليار دولار وهو الرقم الذي يعبر عن فارق بـ 20 مليار دولار بالمقارنة مع الرقم الذي قدمه في ديسمبر2008 محافظ بنك الجزائر (140 مليار دولار). هل هذا خطأ في الخطاب أم أن 20 مليار دولار تبخرت. لكن الحكومة الوفية لاستراتيجيتها المعتمدة على الغموض لم توضح بعد هذا الأمر.


مقتبسة من موقع كل شي عن الجزائر

 

[leganza]

هاجس السلطة الوحيد

هل يمكن لأي كان أن يفصل قرار الرئيس بوتفليقة بمسح ديون الفلاحين عن الانتخابات الرئاسية المرتقبة يوم التاسع أفريل المقبل؟ بوتفليقة نفسه لا يستطيع أن ينفي دافع الانتخابات وراء قراره... ولو سئل عن سر أو سبب اختياره لهذا الوقت بالذات لاتخاذ قراره لأجاب دون تردد وبصريح العبارة بأن رغبته في دفع أكبر عدد من الجزائريين للتصويت لصالحه وراء خطوته.
المؤكد الذي يجمع عليه العقلاء أن القرار مضر بالبلد ولا يمكن أن يفرز شيئا آخر غير مواصلة تدمير الفلاحة الجزائرية وتخريب الخزينة العمومية... ولنعد إلى بداية حكمه ومشروع الدعم الفلاحي الذي التهم الآلاف المؤلفة من الملايير دون أن تحصد الفلاحة الجزائرية إلا الريح... هل ينفي مسؤولو الفلاحة والأجهزة الأمنية المعنية بمتابعة ملفات كهذه أن فلاحين وهميين بالكثير من الولايات كانوا يحفرون أمتارا معينة ثم يجلبون الماء بواسطة خزانات لملء هذه الحفر، ليأتي بعد ذلك تقنيو مديريات المصالح الفلاحية ليسجلوا أن هذا الفلاح أو ذاك قد حفر بئرا فيتلقى دعما ماليا سخيا... هذه حقائق معروفة مثلها مثل استعارة فلاحين آخرين للعديد من التجهيزات الفلاحية من فلاحين آخرين ليأتي نفس التقنيين فيسجلون بأن مستعارها قد اشتراها فيتلقى الدعم السخي من أموال الدعم الفلاحي... هل يوجد عاقل ينفي اليوم أن الثورة الزراعية التي حولت الفلاح الجزائري إلى موظف كانت وراء خراب الفلاحة الجزائرية مثلها مثل الدعم الفلاحي في عهد بوتفليقة الأول، فلماذا الإقدام على خطوة مماثلة كخطوة مسح ديون الفلاحين التي نعيشها هذه الأيام في عهد بوتفليقة الثاني، والتي يعرف بوتفليقة قبل غيره أن معظم المستفيدين منها لا علاقة لهم لا بالأرض ولا بالفلاحة.. مع تأكيدنا هنا أن الفلاحين الحقيقيين سيبقون اليوم وغدا في حاجة إلى دعم بلا حدود لأن في ذلك حماية لأمن البلد.
المحيّر في الأمر أن الإقدام على خطوة مسح الديون مع ما يترتب عنها من انعكاسات سلبية وأضرار على الفلاحة التي قتلها القرار الأخير لسنوات قادمة أخرى وعلى فئات أخرى من المجتمع تطالب، بسخاء مماثل من الخزينة العمومية - هذه الخطوة - تأتي في الوقت الذي يعرف فيه رئيس الجمهورية معرفة يقينية ويعرف معه رباعين ولويزة وبقية المترشحين أنه هو الرئيس القادم للجزائر، وسيفوز على مرافقيه وليس منافسيه بفارق كبير وكبير جدا؟ لا شك أن الهاجس الذي يقلق بوتفليقة والسلطات ليس فوز سي عبد العزيز، لأن هذه السلطات متحكمة وبشكل مطلق في الصندوق ونتائجه، وإنما يقلقها مظاهر التراخي وعدم الإقدام الشعبي على الصناديق بالشكل الذي تتمناه... لكن وللأسف الشديد نقول بأن تعاطي المواطنين مع الحدث لن يكون دون شك بالشكل النتظر حتى ولو صرفت كل الاحتياطات النقدية المكتنزة في الخزينة العمومية وفي البنوك على العامة وفي الشوارع. جريدة الخبر