السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منقول للاهمية الموضوع
تكتنز خزائن بلدية حاسي مسعود مئات الملايير، ويلخّص حال مدينتها اليوم، أسوأ مظاهر التدهور والتخلف وسوء التسيير والجمود التنموي. يقصدها الناس من كل جهات الدنيا للانتفاع والاغتناء، ويذهبون بعد قضاء حاجاتهم، دون أن يكوّنوا معها أي رابط، فتبقى دائما منسية ومهملة، ويبقى ساكنوها من البسطاء، بحاضر مزر تطبعه الفوضى والقلق من المؤقت، وغد غامض تحجبه عن أعينهم ضبابية الوضع، والدخان الذي يحاصرهم من كل جهة.
جاء في تقرير عرضه الوالي أمام المجلس الولائي في 30 جانفي2005، بعد صدور التعليمة الحكومية رقم 05، في 04 ديسمبر 2004، والمتعلقة بتأمين الحقل البترولي لحاسي مسعود، أن أهمية المنطقة أخذت تتزايد منذ اكتشاف البترول بها سنة 1956، حيث بلغت مساحة الطبقة النفطية آنذاك 800كلم مربع. وفي 07 جانفي 1958 تم دفع أول شحنة من النفط عبر أربعة خزانات عملاقة بسعة 63000 لتر إلى منطقة تفرت لتحويلها إلى الشمال. وكانت تلك بداية قصة نشوء منطقة حاسي مسعود، كأحد أهم حقول البترول في العالم. كان خبراء فرنسا يرشحونه لضمان تغطية السوق الفرنسية إلى غاية .1980
من قاعدة حياة إلى منطقة صناعية إلى بلدية
ولم يكن يسكن المكان، وقتذاك إلى جانب بعض الرحل البسطاء من المنطقة، إلا نحو 1500 نسمة على أبعد تقدير. كانت تسير كمنطقة صناعية تتشكل من قواعد حياة تابعة للشركات البترولية، ولم يتغير وضعها كثيرا بعد الاستقلال، حيث بقيت كمركز صناعي، على غرار مركزي حاسي الرمل وعين امناس، طبقا للأمر 68/582 المؤرخ في 15 أكتوبر 1968، الخاص بالتنظيم المالي والإداري لهذه المراكز. ورغم التزايد المعتبر لعدد السكان فيها بعد مرحلة التأميمات، بحكم استقطابها لليد العاملة بتشجيع من الدولة وبما تقدمه من إغراءات في الأجور والحوافز الأخرى، حيث وصل عدد سكانها سنة 1977 إلى نحو 6500 نسمة، فقد احتاجت إلى الانتظار حتى نهاية سنة 1984 لتتحول إلى بلدية بمقتضى التقسيم الإداري الجديد، لتبدأ رحلتها مع الفوضى والنهب والتسيب في كل شيء.
عقد التسعينيات أسوأ مرحلة عبرتها حاسي مسعود
شهدت حاسي مسعود المدينة والمنطقة النفطية، منذ بداية التسعينيات، تحولا جذريا في كل شيء، مال في غالبه نحو السلبي. فبالإضافة إلى تضاعف عدد السكان عدة مرات في وقت قياسي، مع ما رافق ذلك من زحف للسكنات القصديرية والفوضوية التي امتدت حتى إلى داخل ما يعرف بالأحزمة الأمنية للوحدات البترولية وخطوط نقل المحروقات، أدى التوسع الكبير لمجال الاستثمار في قطاع المحروقات، مع تنفيذ ما عرف بعقود الشراكة مع الأجانب، إلى حدوث فوضى جنونية في كل شيء. فكثرت الشركات والمقاولات والوسطاء كالفطريات، وظهرت حمى ارتفاع أسعار الأرض وإيجار السكنات، وتجذرت عند الجميع، بمن فيهم المسؤولين المحليين في كل موقع، ثقافة النهب والبزنسة، والربح السريع. فكانت النتيجة زحفا كاسحا لسماسرة العقار الذين تمكنوا في وقت قياسي من الاستيلاء على كل شيء، تحت عناوين مختلفة، تراوحت بين الاستثمار والبناء للسكن، إلى أن وصلت البلدية حد الإفلاس العقاري الذي جعلها لا تتوافر على أوعية عقارية لبناء تجهيزات عمومية حساسة، في وقت اغتنى فيه السماسرة وأصبحوا يؤجرون أراضي الدولة بالملايين وحتى بالدولار كحظائر وقواعد للشركات الأجنبية التي تكاثرت بسرعة قياسية، دون أن تقف في وجوههم أية جهة محلية أو مركزية مسؤولة، أو تتحرك في اتجاه استعادة هذا الملك الضائع.
نهب وتبديد دائم للملايير وجمود مزمن في التنمية
ظلت مدينة حاسي مسعود رغم غناها النظري، تقدّم صورة قاتمة لزائرها، تختلف في ذلك عن أبسط المدن البترولية المعروفة في العالم. فكانت دائما متسخة تطبعها فوضى العمران ورداءة الطرقات وتدهور الإطار المعيشي، وتجمع بين صورتين متناقضتين: إحداهما جميلة ومخفية تتمثل في أبهى مظاهر الرفاه والفخفخة والاخضرار والنظافة التي تتميز بها مقرات ودور الضيافة وقواعد الحياة التابعة للشركات البترولية، والثانية وهي التي يراها كل زائر، مدينة مهترئة ومظلمة وملوثة وعمارات تشبه المراقد الجماعية، ومجتمع مهلهل ونظام حياتي عام تحكمه الفوارق المادية والعلاقات المصلحية. كما تحملت هذه البلدية منذ وجدت جمودا تنمويا في كل المجالات، جعلها تراوح مكانها وتجتر التخلف، رغم النمو الزاحف لعدد سكانها الذي وصل إلى أكثر من 60000 نسمة.
ورغم هذه المعاينة الكارثية، تتحدث سجلات مصاريف البلدية عن صرف آلاف الملايير، في عمليات على الورق ومضخمة مئات المرات بصورة خيالية، ولا يجد لها المواطن أوالملاحظ أي أثر في الواقع. ولكن الغريب أن هذه الممارسات، التي تفوح منها رائحة نتنة لعمليات سرقة ونهب وتبديد مبرمج للمال العام، تبقى محاطة بالصمت، في أغلبها، ومصنفة في خانة المسكوت عنه، بسبب تقاطع مصالح شخصيات نافذة في كثير من مفاصل الدولة فيه، لا يمكن أن تطالها، على الأقل حتى الآن، يد المحاسبة.
كل رؤساء البلدية إما دخلوا السجن أو توبعوا قضائيا
درجت بلدية حاسي مسعود، منذ نحو 15 سنة، على تقليد سيء محتواه أن كل من يأتي من المنتخبين على رأسها يكون مصيره السجن أو المتابعات القضائية. وتقاطعت كل القضايا التي توبع بها هؤلاء المنتخبون، الذين يتحدث عنهم العديد من الملاحظين بشي من التعاطف ويعتبرهم كباش فداء لممارسات وضغوط أكبر من حجمهم، في عنوان مشترك هو إبرام صفقات مخالفة للقانون وتبديد المال العام.
ولأن المقام لا يسمح بالتفصيل كثيرا في هذا الباب، نلاحظ فقط بأنه، ومنذ أواخر التسعينيات وحتى اليوم، تم سجن أو الحكم بالسجن على أربعة رؤساء لهذه البلدية وعدد كبير من مساعديهم من المنتخبين والأطر التقنية بعد متابعتهم في قضايا لم تخرج عن إطار العنوان السالف الذكر. كما أنه لم يتمكن أي من هؤلاء الرؤساء من إكمال عهدته أو البقاء في المنصب لوقت طويل دون أن يتعرض إلى متابعة قضائية تكون نهايتها السجن. ورغم هذا يبقى المتنافسون في كل موعد انتخابي، والذين يجدون سندهم في جماعات المصالح من ورائهم، يتطاحنون على المناصب فيها، وينقلون معهم تلك الشحنات من الحقد والصراع إلى مؤسسة المجلس البلدي لتكون النتيجة انسدادا مزمنا، ومؤامرات وعمليات سحب للثقة وتعطيلا للتنمية ولمصالح الناس.
تعليمة ''أويحي'' أدخلت المدينة في جمود قسري شامل ومزمن
دخلت حاسي مسعود بداية 2005 فترة غير مسبوقة من الشلل والجمود وضبابية الرؤية في كل شيء، بعد صدور التعليمة الحكومية رقم 05 المؤرخة في 04 ديسمبر 2004، والمتعلقة بتأمين الحقل البترولي لحاسي مسعود، وتحويل مدينة حاسي مسعود، حيث نصت هذه التعليمة، التي أدخلت المنطقة في وضع ''المؤقت الانتقالي الدائم''، جملة من الإجراءات لخّصها تقرير الولاية في التوقف الفوري عن منح أي امتياز في المنطقة، وإلغاء رخص الإمتياز والبناء السابقة غير المنفذة، والتوقف عن منح أية رخصة للبناء الخاص أو العمومي، وتوقيف عملية التنازل عن أملاك الدولة وديوان الترقية والتسيير العقاري وتوقيف استصدار السجلات التجارية وعمليات نقل الملكية، والشروع في هدم الأحياء القصديرية والبناءات غير الشرعية المنجزة في المنطقة النفطية وفي المحيط الأمني للوحدات النفطية وخطوط النقل. وبذلك لم يعد يتحرك أي شيء، فتوقفت المشاريع العمومية لفترة طويلة قبل أن تمنح فيما بعد رخص استثنائية لإنجاز بعضها مثل بعض السكنات والمؤسسات التربوية. وأصبح من غير ممكن حتى إضافة غرفة أو طابق في مسكن عائلي أو استصدار سجل تجاري لفتح كشك أو محل حلاقة، رغم الاحتياجات الزاحفة للسكان الذين تملّكهم اليأس والقلق وضبابية المستقبل.
المؤقت الدائم وسراب المدينة الجديدة
انشغل سكان حاسي مسعود كثيرا منذ صدور هذه التعليمة بمستقبلهم أكثر من حاضرهم. وقد لعبت حال الجمود الشائع وكثرة الإشاعات وتدهور مؤسسة البلدية بحكم ما لازم مجلسها من فضائح وتصدع ومتابعات قضائية وغياب أية جهة يلجأون إليها لتعطيهم معلومة صحيحة حول آلات تمنحهم جرعة من الأمل، الدور السلبي الكبير في تعميق القلق واليأس في نفوسهم، وخاصة عند الشباب الذين، وبعد أن أرهقهم الفراغ والبطالة وأنهكهم استغلال سماسرة سوق الشغل وشركات المناولة، أخذوا لا يرون للمستقبل طريقا بحكم هذا الوضع الجديد الطارئ والذي باتوا بمقتضاه رهائن، لا يستطيعون فتح محل تجاري، أو تشكيل ملف للاستفادة من برنامج دعم تشغيل الشباب أو أية صيغة دعم أخرى لأن استخراج السجل التجاري ممنوع، ولا يستطيعون التفكير في الزواج وفتح بيت لأن السكن غير موجود وتوسيع المسكن العائلي أو بناء مسكن جديد ممنوع أيضا، كما لا يستطيع الجميع فهم ما هو آت في المستقبل المنظور عدا كلمات المسؤولين المتكررة والمستهلكة بشأن حلم المدينة الجديدة البديلة لحاسي مسعود التي ستبنى في منطقة ''وادي المرعى'' بمواصفات كبريات المدن العالمية، قادرة على استيعاب نحو 100 ألف نسمة، بغلاف مالي يقارب أو يتجاوز خمسة ملايير دولار، ومرفقة بالمنشآت والتجهيزات الضرورية، وبمنطقة نشاط حديثة ومنظمة، وهو حلم جميل، ولكنه طال انتظاره حتى الآن نحو أربع سنوات ولم تظهر بعد علامات الشروع الفعلي في تنفيذه.
الخزينة مثقلة بمئات الملايير والبلدية جامدة، وسخة ومتدهورة
تشير مصادر مطلعة ومسؤولة إلى أن حساب بلدية حاسي مسعود يتوفر على الأقل على نحو 1800 مليار سنتيم حتى الآن، وتتحدث مصادر أخرى عن إمكانيات مالية خيالية تكتنزها هذه البلدية التي هانت حتى أصبحت مدينتها أشبه ما تكون بالقرية المبعثرة، رغم آلاف الأجانب من عشرات الجنسيات الذين يزورونها ويعملون في أقاليمها. ورغم ذلك، ما تزال هذه البلدية لأسباب تحتاج إلى الفهم والعاجزة حتى عن التحكم في عملية رفع القمامة وتخليص المدينة من الكلاب المتشردة التي باتت كابوسا يؤرق الناس. ويستغرب كل ملاحظ لحالة التدهور الشائع التي وصلتها هذه البلدية، هذا الجمود التام الذي يبقى يطبع أداء مجلسها رغم توفر المال ورغم الحديث عن وجود تراخيص استثنائية تسمح بتنفيذ العديد من العمليات الحساسة والضرورية مثل النظافة وصيانة وإصلاح الطرق وشبكات الإنارة العمومية وشبكات التطهير، لإحداث شيء من التغيير الايجابي في الوضع المزري الذي يتحمله سكان المدينة جراء تراكم الأوساخ وتسرب المياه القذرة وتصدع شبكات مياه الشرب والإنارة العامة، وفي وقت يحاول البعض ربط هذا الجمود بوجود خوف داخلي في نفوس رئيس البلدية ومساعديه من ''خطر'' المتابعات القضائية بتهم سوء التسيير والتبديد التي قادت سابقيهم إلى السجن، يرى البعض الآخر أن حال التصدع وكثرة الصراعات داخل المجلس وتأثير أصحاب النفوذ والمصالح من الخارج، تبقى من الأسباب المباشرة لهذا الوضع المأساوي، الذي أوصل سكانها وشبابها إلى عتبة اليأس من كل شيء، وجعلهم يطالبون الدولة بمنح المنطقة نظاما خاصا يعفيها من التهميش ويخلّصها من سلبية وصراعات المنتخبين.
تكتنز خزائن بلدية حاسي مسعود مئات الملايير، ويلخّص حال مدينتها اليوم، أسوأ مظاهر التدهور والتخلف وسوء التسيير والجمود التنموي. يقصدها الناس من كل جهات الدنيا للانتفاع والاغتناء، ويذهبون بعد قضاء حاجاتهم، دون أن يكوّنوا معها أي رابط، فتبقى دائما منسية ومهملة، ويبقى ساكنوها من البسطاء، بحاضر مزر تطبعه الفوضى والقلق من المؤقت، وغد غامض تحجبه عن أعينهم ضبابية الوضع، والدخان الذي يحاصرهم من كل جهة.
جاء في تقرير عرضه الوالي أمام المجلس الولائي في 30 جانفي2005، بعد صدور التعليمة الحكومية رقم 05، في 04 ديسمبر 2004، والمتعلقة بتأمين الحقل البترولي لحاسي مسعود، أن أهمية المنطقة أخذت تتزايد منذ اكتشاف البترول بها سنة 1956، حيث بلغت مساحة الطبقة النفطية آنذاك 800كلم مربع. وفي 07 جانفي 1958 تم دفع أول شحنة من النفط عبر أربعة خزانات عملاقة بسعة 63000 لتر إلى منطقة تفرت لتحويلها إلى الشمال. وكانت تلك بداية قصة نشوء منطقة حاسي مسعود، كأحد أهم حقول البترول في العالم. كان خبراء فرنسا يرشحونه لضمان تغطية السوق الفرنسية إلى غاية .1980
من قاعدة حياة إلى منطقة صناعية إلى بلدية
ولم يكن يسكن المكان، وقتذاك إلى جانب بعض الرحل البسطاء من المنطقة، إلا نحو 1500 نسمة على أبعد تقدير. كانت تسير كمنطقة صناعية تتشكل من قواعد حياة تابعة للشركات البترولية، ولم يتغير وضعها كثيرا بعد الاستقلال، حيث بقيت كمركز صناعي، على غرار مركزي حاسي الرمل وعين امناس، طبقا للأمر 68/582 المؤرخ في 15 أكتوبر 1968، الخاص بالتنظيم المالي والإداري لهذه المراكز. ورغم التزايد المعتبر لعدد السكان فيها بعد مرحلة التأميمات، بحكم استقطابها لليد العاملة بتشجيع من الدولة وبما تقدمه من إغراءات في الأجور والحوافز الأخرى، حيث وصل عدد سكانها سنة 1977 إلى نحو 6500 نسمة، فقد احتاجت إلى الانتظار حتى نهاية سنة 1984 لتتحول إلى بلدية بمقتضى التقسيم الإداري الجديد، لتبدأ رحلتها مع الفوضى والنهب والتسيب في كل شيء.
عقد التسعينيات أسوأ مرحلة عبرتها حاسي مسعود
شهدت حاسي مسعود المدينة والمنطقة النفطية، منذ بداية التسعينيات، تحولا جذريا في كل شيء، مال في غالبه نحو السلبي. فبالإضافة إلى تضاعف عدد السكان عدة مرات في وقت قياسي، مع ما رافق ذلك من زحف للسكنات القصديرية والفوضوية التي امتدت حتى إلى داخل ما يعرف بالأحزمة الأمنية للوحدات البترولية وخطوط نقل المحروقات، أدى التوسع الكبير لمجال الاستثمار في قطاع المحروقات، مع تنفيذ ما عرف بعقود الشراكة مع الأجانب، إلى حدوث فوضى جنونية في كل شيء. فكثرت الشركات والمقاولات والوسطاء كالفطريات، وظهرت حمى ارتفاع أسعار الأرض وإيجار السكنات، وتجذرت عند الجميع، بمن فيهم المسؤولين المحليين في كل موقع، ثقافة النهب والبزنسة، والربح السريع. فكانت النتيجة زحفا كاسحا لسماسرة العقار الذين تمكنوا في وقت قياسي من الاستيلاء على كل شيء، تحت عناوين مختلفة، تراوحت بين الاستثمار والبناء للسكن، إلى أن وصلت البلدية حد الإفلاس العقاري الذي جعلها لا تتوافر على أوعية عقارية لبناء تجهيزات عمومية حساسة، في وقت اغتنى فيه السماسرة وأصبحوا يؤجرون أراضي الدولة بالملايين وحتى بالدولار كحظائر وقواعد للشركات الأجنبية التي تكاثرت بسرعة قياسية، دون أن تقف في وجوههم أية جهة محلية أو مركزية مسؤولة، أو تتحرك في اتجاه استعادة هذا الملك الضائع.
نهب وتبديد دائم للملايير وجمود مزمن في التنمية
ظلت مدينة حاسي مسعود رغم غناها النظري، تقدّم صورة قاتمة لزائرها، تختلف في ذلك عن أبسط المدن البترولية المعروفة في العالم. فكانت دائما متسخة تطبعها فوضى العمران ورداءة الطرقات وتدهور الإطار المعيشي، وتجمع بين صورتين متناقضتين: إحداهما جميلة ومخفية تتمثل في أبهى مظاهر الرفاه والفخفخة والاخضرار والنظافة التي تتميز بها مقرات ودور الضيافة وقواعد الحياة التابعة للشركات البترولية، والثانية وهي التي يراها كل زائر، مدينة مهترئة ومظلمة وملوثة وعمارات تشبه المراقد الجماعية، ومجتمع مهلهل ونظام حياتي عام تحكمه الفوارق المادية والعلاقات المصلحية. كما تحملت هذه البلدية منذ وجدت جمودا تنمويا في كل المجالات، جعلها تراوح مكانها وتجتر التخلف، رغم النمو الزاحف لعدد سكانها الذي وصل إلى أكثر من 60000 نسمة.
ورغم هذه المعاينة الكارثية، تتحدث سجلات مصاريف البلدية عن صرف آلاف الملايير، في عمليات على الورق ومضخمة مئات المرات بصورة خيالية، ولا يجد لها المواطن أوالملاحظ أي أثر في الواقع. ولكن الغريب أن هذه الممارسات، التي تفوح منها رائحة نتنة لعمليات سرقة ونهب وتبديد مبرمج للمال العام، تبقى محاطة بالصمت، في أغلبها، ومصنفة في خانة المسكوت عنه، بسبب تقاطع مصالح شخصيات نافذة في كثير من مفاصل الدولة فيه، لا يمكن أن تطالها، على الأقل حتى الآن، يد المحاسبة.
كل رؤساء البلدية إما دخلوا السجن أو توبعوا قضائيا
درجت بلدية حاسي مسعود، منذ نحو 15 سنة، على تقليد سيء محتواه أن كل من يأتي من المنتخبين على رأسها يكون مصيره السجن أو المتابعات القضائية. وتقاطعت كل القضايا التي توبع بها هؤلاء المنتخبون، الذين يتحدث عنهم العديد من الملاحظين بشي من التعاطف ويعتبرهم كباش فداء لممارسات وضغوط أكبر من حجمهم، في عنوان مشترك هو إبرام صفقات مخالفة للقانون وتبديد المال العام.
ولأن المقام لا يسمح بالتفصيل كثيرا في هذا الباب، نلاحظ فقط بأنه، ومنذ أواخر التسعينيات وحتى اليوم، تم سجن أو الحكم بالسجن على أربعة رؤساء لهذه البلدية وعدد كبير من مساعديهم من المنتخبين والأطر التقنية بعد متابعتهم في قضايا لم تخرج عن إطار العنوان السالف الذكر. كما أنه لم يتمكن أي من هؤلاء الرؤساء من إكمال عهدته أو البقاء في المنصب لوقت طويل دون أن يتعرض إلى متابعة قضائية تكون نهايتها السجن. ورغم هذا يبقى المتنافسون في كل موعد انتخابي، والذين يجدون سندهم في جماعات المصالح من ورائهم، يتطاحنون على المناصب فيها، وينقلون معهم تلك الشحنات من الحقد والصراع إلى مؤسسة المجلس البلدي لتكون النتيجة انسدادا مزمنا، ومؤامرات وعمليات سحب للثقة وتعطيلا للتنمية ولمصالح الناس.
تعليمة ''أويحي'' أدخلت المدينة في جمود قسري شامل ومزمن
دخلت حاسي مسعود بداية 2005 فترة غير مسبوقة من الشلل والجمود وضبابية الرؤية في كل شيء، بعد صدور التعليمة الحكومية رقم 05 المؤرخة في 04 ديسمبر 2004، والمتعلقة بتأمين الحقل البترولي لحاسي مسعود، وتحويل مدينة حاسي مسعود، حيث نصت هذه التعليمة، التي أدخلت المنطقة في وضع ''المؤقت الانتقالي الدائم''، جملة من الإجراءات لخّصها تقرير الولاية في التوقف الفوري عن منح أي امتياز في المنطقة، وإلغاء رخص الإمتياز والبناء السابقة غير المنفذة، والتوقف عن منح أية رخصة للبناء الخاص أو العمومي، وتوقيف عملية التنازل عن أملاك الدولة وديوان الترقية والتسيير العقاري وتوقيف استصدار السجلات التجارية وعمليات نقل الملكية، والشروع في هدم الأحياء القصديرية والبناءات غير الشرعية المنجزة في المنطقة النفطية وفي المحيط الأمني للوحدات النفطية وخطوط النقل. وبذلك لم يعد يتحرك أي شيء، فتوقفت المشاريع العمومية لفترة طويلة قبل أن تمنح فيما بعد رخص استثنائية لإنجاز بعضها مثل بعض السكنات والمؤسسات التربوية. وأصبح من غير ممكن حتى إضافة غرفة أو طابق في مسكن عائلي أو استصدار سجل تجاري لفتح كشك أو محل حلاقة، رغم الاحتياجات الزاحفة للسكان الذين تملّكهم اليأس والقلق وضبابية المستقبل.
المؤقت الدائم وسراب المدينة الجديدة
انشغل سكان حاسي مسعود كثيرا منذ صدور هذه التعليمة بمستقبلهم أكثر من حاضرهم. وقد لعبت حال الجمود الشائع وكثرة الإشاعات وتدهور مؤسسة البلدية بحكم ما لازم مجلسها من فضائح وتصدع ومتابعات قضائية وغياب أية جهة يلجأون إليها لتعطيهم معلومة صحيحة حول آلات تمنحهم جرعة من الأمل، الدور السلبي الكبير في تعميق القلق واليأس في نفوسهم، وخاصة عند الشباب الذين، وبعد أن أرهقهم الفراغ والبطالة وأنهكهم استغلال سماسرة سوق الشغل وشركات المناولة، أخذوا لا يرون للمستقبل طريقا بحكم هذا الوضع الجديد الطارئ والذي باتوا بمقتضاه رهائن، لا يستطيعون فتح محل تجاري، أو تشكيل ملف للاستفادة من برنامج دعم تشغيل الشباب أو أية صيغة دعم أخرى لأن استخراج السجل التجاري ممنوع، ولا يستطيعون التفكير في الزواج وفتح بيت لأن السكن غير موجود وتوسيع المسكن العائلي أو بناء مسكن جديد ممنوع أيضا، كما لا يستطيع الجميع فهم ما هو آت في المستقبل المنظور عدا كلمات المسؤولين المتكررة والمستهلكة بشأن حلم المدينة الجديدة البديلة لحاسي مسعود التي ستبنى في منطقة ''وادي المرعى'' بمواصفات كبريات المدن العالمية، قادرة على استيعاب نحو 100 ألف نسمة، بغلاف مالي يقارب أو يتجاوز خمسة ملايير دولار، ومرفقة بالمنشآت والتجهيزات الضرورية، وبمنطقة نشاط حديثة ومنظمة، وهو حلم جميل، ولكنه طال انتظاره حتى الآن نحو أربع سنوات ولم تظهر بعد علامات الشروع الفعلي في تنفيذه.
الخزينة مثقلة بمئات الملايير والبلدية جامدة، وسخة ومتدهورة
تشير مصادر مطلعة ومسؤولة إلى أن حساب بلدية حاسي مسعود يتوفر على الأقل على نحو 1800 مليار سنتيم حتى الآن، وتتحدث مصادر أخرى عن إمكانيات مالية خيالية تكتنزها هذه البلدية التي هانت حتى أصبحت مدينتها أشبه ما تكون بالقرية المبعثرة، رغم آلاف الأجانب من عشرات الجنسيات الذين يزورونها ويعملون في أقاليمها. ورغم ذلك، ما تزال هذه البلدية لأسباب تحتاج إلى الفهم والعاجزة حتى عن التحكم في عملية رفع القمامة وتخليص المدينة من الكلاب المتشردة التي باتت كابوسا يؤرق الناس. ويستغرب كل ملاحظ لحالة التدهور الشائع التي وصلتها هذه البلدية، هذا الجمود التام الذي يبقى يطبع أداء مجلسها رغم توفر المال ورغم الحديث عن وجود تراخيص استثنائية تسمح بتنفيذ العديد من العمليات الحساسة والضرورية مثل النظافة وصيانة وإصلاح الطرق وشبكات الإنارة العمومية وشبكات التطهير، لإحداث شيء من التغيير الايجابي في الوضع المزري الذي يتحمله سكان المدينة جراء تراكم الأوساخ وتسرب المياه القذرة وتصدع شبكات مياه الشرب والإنارة العامة، وفي وقت يحاول البعض ربط هذا الجمود بوجود خوف داخلي في نفوس رئيس البلدية ومساعديه من ''خطر'' المتابعات القضائية بتهم سوء التسيير والتبديد التي قادت سابقيهم إلى السجن، يرى البعض الآخر أن حال التصدع وكثرة الصراعات داخل المجلس وتأثير أصحاب النفوذ والمصالح من الخارج، تبقى من الأسباب المباشرة لهذا الوضع المأساوي، الذي أوصل سكانها وشبابها إلى عتبة اليأس من كل شيء، وجعلهم يطالبون الدولة بمنح المنطقة نظاما خاصا يعفيها من التهميش ويخلّصها من سلبية وصراعات المنتخبين.
