أعلن في الكيان الصهيوني أن سبعة من كل عشرة مصانع صغيرة ومتوسطة تعاني مشاكل اعتماد مالي، حيث إن قسماً منها يواجه خطر الإغلاق الفعلي. ويدور الحديث عما لا يقل عن 1400 مصنع يستخدم كل واحد منها ما بين 20 و100 عامل.
وأبلغ رئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيليين صحيفة «معاريف» أن وزارة المالية نقلت طوال العام الماضي تحذيرات بشأن الأزمة المتفاقمة، لكن وزير المالية فضّل تجاهل الواقع، غير متوقع الركود. واليوم يدفع الاقتصاد الإسرائيلي ثمن هذا التجاهل.
أما دان بروبر، الذي ترأس شركة «أوسم» التي كانت من أكبر الصناعات الغذائية، فشدد على أن عام 2009 لن يشهد نهاية الأزمة، بل ستتعاظم البطالة، ما يجعل الخروج من الأزمة مستبعداً قبل نهاية عام 2010.
وكانت دائرة الإحصاء المركزي الإسرائيلي، أفادت قبل يومين أن عشرة آلاف و700 شخص أضيفوا إلى قائمة العاطلين عن العمل في الربع الأخير من عام 2008، ما رفع عدد العاطلين عن العمل إلى 188.500 شخص لتصبح نسبة البطالة 6.3% مقارنة مع 6% فقط في الربعين السابقين من العام ذاته.
وأشارت المعطيات الإسرائيلية إلى أن الركود الحالي قاد ليس فقط إلى البطالة، وإنما إلى هبوط حاد في الواردات الضريبية، التي تراجعت بنسبة 25%، فيما تراجعت الواردات الضريبية من البورصة وسوق المال بنحو 60% في شباط/فبراير.
وأبلغ رئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيليين صحيفة «معاريف» أن وزارة المالية نقلت طوال العام الماضي تحذيرات بشأن الأزمة المتفاقمة، لكن وزير المالية فضّل تجاهل الواقع، غير متوقع الركود. واليوم يدفع الاقتصاد الإسرائيلي ثمن هذا التجاهل.
أما دان بروبر، الذي ترأس شركة «أوسم» التي كانت من أكبر الصناعات الغذائية، فشدد على أن عام 2009 لن يشهد نهاية الأزمة، بل ستتعاظم البطالة، ما يجعل الخروج من الأزمة مستبعداً قبل نهاية عام 2010.
وكانت دائرة الإحصاء المركزي الإسرائيلي، أفادت قبل يومين أن عشرة آلاف و700 شخص أضيفوا إلى قائمة العاطلين عن العمل في الربع الأخير من عام 2008، ما رفع عدد العاطلين عن العمل إلى 188.500 شخص لتصبح نسبة البطالة 6.3% مقارنة مع 6% فقط في الربعين السابقين من العام ذاته.
وأشارت المعطيات الإسرائيلية إلى أن الركود الحالي قاد ليس فقط إلى البطالة، وإنما إلى هبوط حاد في الواردات الضريبية، التي تراجعت بنسبة 25%، فيما تراجعت الواردات الضريبية من البورصة وسوق المال بنحو 60% في شباط/فبراير.
