- الأوسمة
- 1
نزعت منهم الملكية في بومرداس بحجة ''المنفعة العامة''
تجريد جزائريين من أراضيهم لفائدة مستثمرين كويتيين
تفاجأت عائلات بن يونس وحسان المالكة لأكثـر من 50 هكتارا بالمكان الساحلي المسمى صفصاف النبي، بين زموري وبومرداس، بقرار مديرية أملاك الدولة التي أوفدت تقنييها، أول أمس، للقيام بالقياسات الطبوغرافية وقياسات المساحة، بحجة أنها ستقوم فيما بعد بإجراءات نزع الملكية ''لإنجاز مشاريع ذات منفعة عامة''· ويتعلق الأمر، حسب ما علمه ملاك الأراضي من مصادر مسؤولة، بإنجاز سلسلة فندقية من قبل مستثمرين كويتيين·
ولم يجد أصحاب المساحات المعنية بالقرار، وهم مستثمرون في السياحة منذ أكثـر 20 سنة، من سبيل سوى منع أعوان أملاك الدولة من القيام بذلك، اعتبارا أن المساحة المعنية هي ملكية خاصة لا يقبلون التنازل عنها ولا تعويضها·
وحسب المعنيين بقرار التجريد من الملكية، فإن مسؤولي أملاك الدولة أعلموهم بأن ''المساحة قد تقرر التنازل عنها لمستثمرين سياحيين كويتيين في إطار برنامج تهيئة وتطوير مناطق التوسع السياحي شرقي زموري''·
كما علم أصحاب الأراضي أنه، بناء على ذلك، أصدرت الحكومة، في السابع جانفي الماضي، مرسوما يتضمن نزع الملكية من أصحابها، تبعا لتقرير تضمن أن المساحة المعنية شاغرة، لكنها في الواقع عبارة عن قرية سياحية بها أكثـر من 150 شالي سياحي يتردد عليها سنويا أكثـر من 65 ألف مصطاف·
وتبين من خلال ذلك أن التقرير الذي تم الاستناد عليه لإصدار قرار نزع الملكية المقدم للسلطات المركزية مغالط، ولم يتضمن بأن المكان عبارة عن قرية سياحية منذ أكثـر من 20 سنة أنجزها صاحبها على طول المساحة المعنية بقرار التجريد· وحسب الوثائق التي تحصلت عليها ''الخبر''، فإن سلطات بومرداس، ويتعلق الأمر بكل من أملاك الدولة ومديرية البناء والتعمير والمديرية الولائية للسياحة، كلها هيئات أشرت بالموافقة على مشروعه المنجز منذ سنوات، ويملك المعني رخصة بناء، فضلا عن أنه يجدد سنويا رخصة الاستغلال للشاطئ المجاور له، ورخصة ممارسة نشاطه السياحي من خلال كراء الشاليات·
والسؤال الذي عجزت مديرية أملاك الدولة ببومرداس هن الإجابة عنه للمعنيين بقرار التجريد، هو: ''من هي الجهة التي أوردت في تقاريرها المرسلة لوزارة السياحة ومديرية الأملاك الوطنية ومصالح مسح الأراضي، والتي تضمنت بأن المساحة التي يراد التنازل عنها لفائدة المستثمرين الكويتيين شاغرة ومهملة؟'' مثلما جاء في الوثيقة التي سلمت للمعنيين من طرف أملاك الدولة·
وما تجدر الإشارة إليه أن القوانين المتعلقة بنزع الملكية تتضمن بأن نزع الملكية يكون في حالة إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة، وهي الطرقات وشبكات الغاز والهاتف والمياه والكهرباء والهياكل التربوية والصحية والتكوينية، وليس المشاريع الاستثمارية ذات الطابع التجاري·
تجريد جزائريين من أراضيهم لفائدة مستثمرين كويتيين
تفاجأت عائلات بن يونس وحسان المالكة لأكثـر من 50 هكتارا بالمكان الساحلي المسمى صفصاف النبي، بين زموري وبومرداس، بقرار مديرية أملاك الدولة التي أوفدت تقنييها، أول أمس، للقيام بالقياسات الطبوغرافية وقياسات المساحة، بحجة أنها ستقوم فيما بعد بإجراءات نزع الملكية ''لإنجاز مشاريع ذات منفعة عامة''· ويتعلق الأمر، حسب ما علمه ملاك الأراضي من مصادر مسؤولة، بإنجاز سلسلة فندقية من قبل مستثمرين كويتيين·
ولم يجد أصحاب المساحات المعنية بالقرار، وهم مستثمرون في السياحة منذ أكثـر 20 سنة، من سبيل سوى منع أعوان أملاك الدولة من القيام بذلك، اعتبارا أن المساحة المعنية هي ملكية خاصة لا يقبلون التنازل عنها ولا تعويضها·
وحسب المعنيين بقرار التجريد من الملكية، فإن مسؤولي أملاك الدولة أعلموهم بأن ''المساحة قد تقرر التنازل عنها لمستثمرين سياحيين كويتيين في إطار برنامج تهيئة وتطوير مناطق التوسع السياحي شرقي زموري''·
كما علم أصحاب الأراضي أنه، بناء على ذلك، أصدرت الحكومة، في السابع جانفي الماضي، مرسوما يتضمن نزع الملكية من أصحابها، تبعا لتقرير تضمن أن المساحة المعنية شاغرة، لكنها في الواقع عبارة عن قرية سياحية بها أكثـر من 150 شالي سياحي يتردد عليها سنويا أكثـر من 65 ألف مصطاف·
وتبين من خلال ذلك أن التقرير الذي تم الاستناد عليه لإصدار قرار نزع الملكية المقدم للسلطات المركزية مغالط، ولم يتضمن بأن المكان عبارة عن قرية سياحية منذ أكثـر من 20 سنة أنجزها صاحبها على طول المساحة المعنية بقرار التجريد· وحسب الوثائق التي تحصلت عليها ''الخبر''، فإن سلطات بومرداس، ويتعلق الأمر بكل من أملاك الدولة ومديرية البناء والتعمير والمديرية الولائية للسياحة، كلها هيئات أشرت بالموافقة على مشروعه المنجز منذ سنوات، ويملك المعني رخصة بناء، فضلا عن أنه يجدد سنويا رخصة الاستغلال للشاطئ المجاور له، ورخصة ممارسة نشاطه السياحي من خلال كراء الشاليات·
والسؤال الذي عجزت مديرية أملاك الدولة ببومرداس هن الإجابة عنه للمعنيين بقرار التجريد، هو: ''من هي الجهة التي أوردت في تقاريرها المرسلة لوزارة السياحة ومديرية الأملاك الوطنية ومصالح مسح الأراضي، والتي تضمنت بأن المساحة التي يراد التنازل عنها لفائدة المستثمرين الكويتيين شاغرة ومهملة؟'' مثلما جاء في الوثيقة التي سلمت للمعنيين من طرف أملاك الدولة·
وما تجدر الإشارة إليه أن القوانين المتعلقة بنزع الملكية تتضمن بأن نزع الملكية يكون في حالة إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة، وهي الطرقات وشبكات الغاز والهاتف والمياه والكهرباء والهياكل التربوية والصحية والتكوينية، وليس المشاريع الاستثمارية ذات الطابع التجاري·
