أكد المحامون الذين شاركوا فى وضع الدستور الفلسطيني المؤقت أن الرئيس "محمود عباس" تجاوز صلاحياته بتعيين حكومة طوارئ تحل محل الحكومة الشرعية دون موافقة البرلمان. وأوضح المحامون أن القانون الأساسي الفلسطيني ينص على بقاء حكومة الوحدة المقالة بقيادة "هنية" لتصريف الأمور لحين حصول "عباس" على موافقة برلمانية على الحكومة الجديدة.مؤكدين أن القانون الأساسي لا يتضمن أي بنود خاصة "بحكومة طوارئ"، وأنه لا يحق لـ"عباس" تعيين حكومة طوارئ.
