فلسطينى واْفتخر
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 30 مارس 2010
- المشاركات
- 273
- نقاط التفاعل
- 1
- النقاط
- 7
- العمر
- 41
فلسطين اليوم : القدس المحتلة
كشفت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية التابعة لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن وزير المالية يوفال شتاينتس أبرم اتفاقاً سرياً مع وزير الحرب أيهود باراك، لزيادة ميزانية وزارته تراكمياً بنحو 188 مليون دولار في العامين المقبلين.
وقالت الصحيفة :"إن ميزانية الحرب المباشرة ستبلغ 17 بليون دولار سنوياً، من بينها 3 بلايين دولار قيمة الدعم الأميركي السنوي المباشر".
وأوضحت أن السنة الحالية هي الأولى منذ نحو ست سنوات، التي يبدأ فيها الجدل حول الموازنة العامة في إسرائيل، وسط حديث حول اتفاق لزيادة ميزانية وزارة الحرب وليس خفضها، وعادة ما ينتهي الجدل برفع ميزانية الحرب.
ومن الجدير ذكره أن الحديث هنا يجري عن ميزانية مباشرة، وليس الصرف الكلي على ميزانية الحرب والاحتلال والاستيطان، بما يشمل الوزارة وجيش الاحتلال والأذرع الأمنية والاستخباراتية المختلفة، بما فيها الشرطة والصرف على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والقدس والجولان المحتلين.
وتؤكد دراسات وأبحاث إسرائيلية تصدر تباعاً أن الصرف على بند ما يسمى "الدفاع" يفوق نسبة 30 في المائة من مجمل الموازنة العامة التي تصل إلى أكثر من 80 بليون دولار.
كشفت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية التابعة لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن وزير المالية يوفال شتاينتس أبرم اتفاقاً سرياً مع وزير الحرب أيهود باراك، لزيادة ميزانية وزارته تراكمياً بنحو 188 مليون دولار في العامين المقبلين.
وقالت الصحيفة :"إن ميزانية الحرب المباشرة ستبلغ 17 بليون دولار سنوياً، من بينها 3 بلايين دولار قيمة الدعم الأميركي السنوي المباشر".
وأوضحت أن السنة الحالية هي الأولى منذ نحو ست سنوات، التي يبدأ فيها الجدل حول الموازنة العامة في إسرائيل، وسط حديث حول اتفاق لزيادة ميزانية وزارة الحرب وليس خفضها، وعادة ما ينتهي الجدل برفع ميزانية الحرب.
ومن الجدير ذكره أن الحديث هنا يجري عن ميزانية مباشرة، وليس الصرف الكلي على ميزانية الحرب والاحتلال والاستيطان، بما يشمل الوزارة وجيش الاحتلال والأذرع الأمنية والاستخباراتية المختلفة، بما فيها الشرطة والصرف على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والقدس والجولان المحتلين.
وتؤكد دراسات وأبحاث إسرائيلية تصدر تباعاً أن الصرف على بند ما يسمى "الدفاع" يفوق نسبة 30 في المائة من مجمل الموازنة العامة التي تصل إلى أكثر من 80 بليون دولار.
