- إنضم
- 3 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 1,735
- نقاط التفاعل
- 12
- النقاط
- 77
قررت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالإشتراك مع المؤسسات المالية والبنكية تخفيض نسبة فوائد قروض الاستثمارات الموجهة لتشغيل الشباب أو توسيع نطاق نشاطهم، إذ سيناهز التخفيض نسبة 80 بالمائة بالنسبة لمشاريع قطاع الفلاحة والري والصيد البحري، وتخفيض نسبة 60 بالمائة في حال شمل موضوع القرض قطاعا آخر من قطاعات النشاط الأخرى، وإستثناء يمكن أن ترفع معدلات تخفيض القروض إلى 95 بالمائة و80 بالمائة في حال القيام بالمشاريع في المناطق الخاصة.
وحسب الوثيقة المتضمنة لمشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد الشروط الواجب توفرها في الشباب أصحاب المشاريع حتى يحق لهم الإستفادة من إعانة الدولة، فإنه سيتم قريبا جدا استحداث فروع محلية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، هذه الفروع الخاصة يطلق عليها لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المقدمة من طرف الشباب ذوي المشاريع، إذ ستضم هذه اللجان في تشكيلتها ممثلا عن مديرية التشغيل للولاية، وممثلا عن الفرع الولائي للمركز الوطني للسجل التجاري وممثلا عن مديرية الضرائب للولاية ورئيس الوكالة الولائية للتشغيل وممثلين عن البنوك المعنية بتمويل مشاريع الشباب البطال وممثل عن الغرفة المهنية، وكذا المستشار المرافق للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، المكلف بمرافقة الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع.
وتعول وزارة العمل من خلال اللجان الخاصة التي ستزرعها سندا للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، وتقليص مدة دراسة الملفات إلى جانب الفصل في التمويل المالي للمشاريع خلال الدراسة الأولية لملف طلب المشروع، وذلك كخطوة تكميلية لقرار تخفيض نسب فائدة قروض الإستثمارات الخاصة بإحداث أو توسيع الأنشطة التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للشاب أو الشباب ذوي المشاريع، إذ تحدد تخفيض نسبة فائدة القروض بـ80 بالمائة من المعدل المدين الذي تطبقه مؤسسات القرض بعنوان الإستثمارات المنجزة في قطاع الفلاحة والري والصيد البحري.
كما سيتم إقرار تخفيض بنسبة 60 بالمائة من المعدل المدين الذي تطبقه مؤسسات القرض بعنوان الإستثمارات المنجزة في قطاعات النشاط الأخرى، وعندما تكون استثمارات الشاب أو الشباب في المناطق الخاصة فترفع معدلات التخفيض الى 95 و80 بالمائة من المعدل المدين الذي تطبقه مؤسسات القرض، ومن المرتقب أن يطبيق التخفيض الجديد لنسب الفوائد على قروض الاستثمار للإحداث أو التوسيع المقدمة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة الشباب ذوي المشاريع قريبا جدا، بعد أن تقرر تقليص آجال دراسة الملفات من طرف البنوك والمؤسسات المالية ورفع سقفي الاستثمار المتعلقين بالمساهمة الشخصية للشباب ذوي المشاريع بالقروض غير المكافأة والتي تتغير حسب كلفة الاستثمار.
وضمن هذا السياق، فإنه سيتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الإستثمار المراد إحداثه أو توسيعه عند مستويين، المستوى الأول يقدر بنسبة 5 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار، إذا كان هذا الإستثمار يقل أو يساوي 5 ملايين دينار، وتقفز نسبة الحصة المالية الشخصية في المشروع الى 10 بالمائة في حال قدرت التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 10 ملايين دينار. نقلا عن جريدة الشروق 2010/10/20
