كيف نفسر تعليمة وزير التربية بن بوزيد القاضية بمنع الممارسات التجارية داخل المدارس؟
ثمة عدة احتمالات:
ـ يمكن أن يكون المعلم
ـ وقس عليه الأستاذ الجامعي ـ تاجرا يبيع النقاط.
ـ يمكنهم أن يعرضوا فيما بينهم بضاعة مستوردة في عملية بيع وشراء.
ـ قد يفتح مدير المدرسة والجامعة الباب لتصبح قاعة كبيرة للحفلات أو مركزا لعرض السيارات والمتسابقات الجميلات..
فهل طغت عقلية التجار، وهم أحرار، على كل شيء باعتبارها عملا سهلا كمهنة التاجر وقبله العسّاس و"الشيفور"؟!
عقليات تجار
مهنتان سهلتان يفضل معظم الجزائريين العمل فيهما:
المهنة الأولى مهنة سائق "شيفور"، والثانية مهنة عسّاس، أي عون أمن "أجون دو سيكيرتي"، أو ما تفضلون التسمية.
ومما ذكرت إحدى الشركات الخاصة التي وجهت نداء ذات مرة لتوظيف عدد كبير من العمال، بمن فيهم الحراس والسائقون، أنها حصلت على أكثر من 3800 عرض بهاتين المهنتين من جملة 4000 طلب وصلها.
فقد عزف الجزائريون عن مهنة "الماصو" لأنها متعبة واللحام لأنه يفضل العمل بالقطعة عند الخواص، فيكسب مصروف شهر في يوم إذا ما قرر سيادته تركيب قنوات مياه أو غاز في دار أو في فيلا.
وعكس ذلك، فإن العسّاس الذي صارت الحاجة ماسة إليه بحكم حجم السرقات حتى صار كل شيء يحتاج للعس، بما فيه الحجر المنصوب في الجبل، لا يبذل جهدا معتبرا خاصة إن كان في الليل وعنده "زاورة".
ونفس الأمر مع الشيفور الذي يظل طول اليوم "يدور" وفي بعض الأحيان يتقمقم على الجميع، على اعتبار أنه رقم مهم في الطريق، فلا سبيل للعودة إلى البيت أو الذهاب للعمل!
فهل تكون مهنة التاجر الوظيفة الأولى دائما وعلى طول الخط بالنسبة للجزائريين؟
حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات التي نشرها مؤخرا، فإن عدد الشركات التي تم إنشاؤها في النصف الأول من العام 2009 وصل إلى 2376 مؤسسة، أي أقل بنحو 600 مقارنة بالعام .2008
والمهم في هذه الأرقام أن نصف تلك المؤسسات تعمل في النشاط التجاري متبوعة بمؤسسات البناء والأشغال العمومية.
وحسب نفس المصدر، فإن الجزائر العاصمة تبقى الوجهة الأولى لإنشاء تلك المؤسسات. وهذا وحده يكفي لتفسير حجم المعاناة التي تتجسد في اختناق الطرقات والشوارع والأزقة بالسيارات والعربات والمارة على السواء.. وتجعل العاصمة من أسوأ مدن العالم في مجال مستوى الحياة. وتأتي بعد العاصمة مدن سطيف، وهران وقسنطينة.
أما صيغة تلك الشركات التجارية قانونا، فهي من نوع الشخص الوحيد التي لا تكلف صاحبها شيئا في حال إفلاسها.
والمشكلة أن نحو 1200 مؤسسة أعلنت إفلاسها في نفس الفترة خلال نصف العام، مما يعني أن 200 مؤسسة تغلق أبوابها، وهو موضوع آخر يعكس مناخ الاستثمار في الجزائر الغائم نسبيا المتلبد تدريجيا باتجاه إعصار يأتي معه دمار!
والمعروف في العرف القانوني في الدول المتقدمة كألمانيا التي تنشئ 15ألف مؤسسة في العالم أن كل مؤسسة بإمكانها الصمود مدة ثلاث سنوات لتصبح قابلة للحياة، حيث تعمل على إيجاد توازن مالي وبإمكانها التطور نحو الأحسن..
مول الشاش
إذا كانت المؤسسات التجارية مختصة أساسا في الاستيراد، وليس في التصدير حتى وإن حملت الإسم، فهل يعني هذا أن التجارة لم تعد عملا مربحا، خاصة مع غلق كل أسواق القطاع العمومي، وحتى عزوف السلسلة التجارية الفرنسية "كارفور" عن العمل في الجزائر؟
الجواب بالتأكيد لا، فعدد تجار ما سمي " بالسوبيرات" التي تبيع في العادة بضائع مستوردة لم يتوقف عن الزيادة، فضلا عن الحوانيت على شاكلة الغرفة الواحدة.
فالأرقام الصادرة عن اتحاد التجار تقدر عدد هؤلاء بمليون ونصف تاجر، ناهيك عن وجود نحو مليوني تاجر غير مصّرح بهم.
وهؤلاء يشكلون جبهة واسعة تمارس كل أنواع الغش والخداع، من السلعة إلى الميزان، بعيدا عن أعين الرقابة أشبه "بالنصابين"، كما يقول المصريون.
فالمستهلك الجزائري هو الوحيد تقريبا في العالم الذي لا يحق له لمس البضاعة وليس اختيارها..
فهذا من اختصاص البائع والمشتري ما عليه إلا الدفع حتى بدون السؤال عن السعر..
فالتاجر أيضا هنا ليس ملزما بوضع التعريفة، لأن القائمة موجودة في مخه.. وما عليك إلا أن تقرأها بمفردك!
فالعقلية التجارية، حتى في تنقيط التلاميذ والطلبة، هي السائدة دائما وأبدا.
وأول ما يدل عليها نمط البناء الفردي أو الجماعي... فهي كلها مبنية على طريقة السكن من فوق ومن تحت الحانوت!
حتى ولو كان حانوتا بجانب حانوت ومقهى بجانب مقهى، وهو ما يمنعه القانون التجاري.
وثانيهما حجم الاستيراد الذي يعادل الآن تقريبا حجم ما يوفره البترول، المصدر الوحيد للعملة الصعبة، أنه في حدود 40 مليار دولار، مرشح للانخفاض بنسبة قليلة مع محاولات الضغط على المستوردين للتقليل من استيراد كل شيء.
فهل يعقل أن أعواد المكنسة "البالي" نستوردها حتى من الطليان فضلا عن كون "البانان" كان قبل سنوات ضمن قائمة الممنوعات من الدخول للأسواق، فصار فاكهة الأعيان قبل أن يسقط قدره ويركب كاميو الباش التي يقودها مول الشاش.
ولا يكلفه شيء في نهاية الأمر.. مادام الضوء الأخضر مفتوحا أمامه حيثما ولى وجهه.. عكس باقي المجتمعات التي تفرض عليه قيودا مشددة.
ثمة عدة احتمالات:
ـ يمكن أن يكون المعلم
ـ وقس عليه الأستاذ الجامعي ـ تاجرا يبيع النقاط.
ـ يمكنهم أن يعرضوا فيما بينهم بضاعة مستوردة في عملية بيع وشراء.
ـ قد يفتح مدير المدرسة والجامعة الباب لتصبح قاعة كبيرة للحفلات أو مركزا لعرض السيارات والمتسابقات الجميلات..
فهل طغت عقلية التجار، وهم أحرار، على كل شيء باعتبارها عملا سهلا كمهنة التاجر وقبله العسّاس و"الشيفور"؟!
عقليات تجار
مهنتان سهلتان يفضل معظم الجزائريين العمل فيهما:
المهنة الأولى مهنة سائق "شيفور"، والثانية مهنة عسّاس، أي عون أمن "أجون دو سيكيرتي"، أو ما تفضلون التسمية.
ومما ذكرت إحدى الشركات الخاصة التي وجهت نداء ذات مرة لتوظيف عدد كبير من العمال، بمن فيهم الحراس والسائقون، أنها حصلت على أكثر من 3800 عرض بهاتين المهنتين من جملة 4000 طلب وصلها.
فقد عزف الجزائريون عن مهنة "الماصو" لأنها متعبة واللحام لأنه يفضل العمل بالقطعة عند الخواص، فيكسب مصروف شهر في يوم إذا ما قرر سيادته تركيب قنوات مياه أو غاز في دار أو في فيلا.
وعكس ذلك، فإن العسّاس الذي صارت الحاجة ماسة إليه بحكم حجم السرقات حتى صار كل شيء يحتاج للعس، بما فيه الحجر المنصوب في الجبل، لا يبذل جهدا معتبرا خاصة إن كان في الليل وعنده "زاورة".
ونفس الأمر مع الشيفور الذي يظل طول اليوم "يدور" وفي بعض الأحيان يتقمقم على الجميع، على اعتبار أنه رقم مهم في الطريق، فلا سبيل للعودة إلى البيت أو الذهاب للعمل!
فهل تكون مهنة التاجر الوظيفة الأولى دائما وعلى طول الخط بالنسبة للجزائريين؟
حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات التي نشرها مؤخرا، فإن عدد الشركات التي تم إنشاؤها في النصف الأول من العام 2009 وصل إلى 2376 مؤسسة، أي أقل بنحو 600 مقارنة بالعام .2008
والمهم في هذه الأرقام أن نصف تلك المؤسسات تعمل في النشاط التجاري متبوعة بمؤسسات البناء والأشغال العمومية.
وحسب نفس المصدر، فإن الجزائر العاصمة تبقى الوجهة الأولى لإنشاء تلك المؤسسات. وهذا وحده يكفي لتفسير حجم المعاناة التي تتجسد في اختناق الطرقات والشوارع والأزقة بالسيارات والعربات والمارة على السواء.. وتجعل العاصمة من أسوأ مدن العالم في مجال مستوى الحياة. وتأتي بعد العاصمة مدن سطيف، وهران وقسنطينة.
أما صيغة تلك الشركات التجارية قانونا، فهي من نوع الشخص الوحيد التي لا تكلف صاحبها شيئا في حال إفلاسها.
والمشكلة أن نحو 1200 مؤسسة أعلنت إفلاسها في نفس الفترة خلال نصف العام، مما يعني أن 200 مؤسسة تغلق أبوابها، وهو موضوع آخر يعكس مناخ الاستثمار في الجزائر الغائم نسبيا المتلبد تدريجيا باتجاه إعصار يأتي معه دمار!
والمعروف في العرف القانوني في الدول المتقدمة كألمانيا التي تنشئ 15ألف مؤسسة في العالم أن كل مؤسسة بإمكانها الصمود مدة ثلاث سنوات لتصبح قابلة للحياة، حيث تعمل على إيجاد توازن مالي وبإمكانها التطور نحو الأحسن..
مول الشاش
إذا كانت المؤسسات التجارية مختصة أساسا في الاستيراد، وليس في التصدير حتى وإن حملت الإسم، فهل يعني هذا أن التجارة لم تعد عملا مربحا، خاصة مع غلق كل أسواق القطاع العمومي، وحتى عزوف السلسلة التجارية الفرنسية "كارفور" عن العمل في الجزائر؟
الجواب بالتأكيد لا، فعدد تجار ما سمي " بالسوبيرات" التي تبيع في العادة بضائع مستوردة لم يتوقف عن الزيادة، فضلا عن الحوانيت على شاكلة الغرفة الواحدة.
فالأرقام الصادرة عن اتحاد التجار تقدر عدد هؤلاء بمليون ونصف تاجر، ناهيك عن وجود نحو مليوني تاجر غير مصّرح بهم.
وهؤلاء يشكلون جبهة واسعة تمارس كل أنواع الغش والخداع، من السلعة إلى الميزان، بعيدا عن أعين الرقابة أشبه "بالنصابين"، كما يقول المصريون.
فالمستهلك الجزائري هو الوحيد تقريبا في العالم الذي لا يحق له لمس البضاعة وليس اختيارها..
فهذا من اختصاص البائع والمشتري ما عليه إلا الدفع حتى بدون السؤال عن السعر..
فالتاجر أيضا هنا ليس ملزما بوضع التعريفة، لأن القائمة موجودة في مخه.. وما عليك إلا أن تقرأها بمفردك!
فالعقلية التجارية، حتى في تنقيط التلاميذ والطلبة، هي السائدة دائما وأبدا.
وأول ما يدل عليها نمط البناء الفردي أو الجماعي... فهي كلها مبنية على طريقة السكن من فوق ومن تحت الحانوت!
حتى ولو كان حانوتا بجانب حانوت ومقهى بجانب مقهى، وهو ما يمنعه القانون التجاري.
وثانيهما حجم الاستيراد الذي يعادل الآن تقريبا حجم ما يوفره البترول، المصدر الوحيد للعملة الصعبة، أنه في حدود 40 مليار دولار، مرشح للانخفاض بنسبة قليلة مع محاولات الضغط على المستوردين للتقليل من استيراد كل شيء.
فهل يعقل أن أعواد المكنسة "البالي" نستوردها حتى من الطليان فضلا عن كون "البانان" كان قبل سنوات ضمن قائمة الممنوعات من الدخول للأسواق، فصار فاكهة الأعيان قبل أن يسقط قدره ويركب كاميو الباش التي يقودها مول الشاش.
ولا يكلفه شيء في نهاية الأمر.. مادام الضوء الأخضر مفتوحا أمامه حيثما ولى وجهه.. عكس باقي المجتمعات التي تفرض عليه قيودا مشددة.
