العوانس.. القنبلة الموقوتة
تعتبر ظاهرة العنوسة من أحنك المشاكل التي تعانيها المرأة في مختلف الدولة العربية، والجزائر من الدول التي تعرف ارتفاع لافت لظاهرة العنوسة حيث تشير الأرقام المتوفرة من خلال إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء وما تنشره الصحف الوطنية إلى وجود 11 مليون فتاة عانس، في الوقت الذي تدخل العنوسة سنويا 200 ألف فتاة، ويوجد ضمن الـ 11 مليون عانس قرابة 5 ملايين فوق سن الـ35 سنة.. وأمام تنامي أعداد العوانس بات يطلق بعض المتابعين لهذه الظاهرة اسم "دولة العوانس" على هذا العدد الكبير منهن إذا ما تمت مقارنة مستوى العنوسة في الجزائر بنظيره في بعض البلدان العربية، حيث يفوق عدد عوانس الجزائر عدد سكان ليبيا بل يفوق عدد 5 دول خليجية مجتمعة. وبنظر الشيخ شمس الدين صاحب الجمعية الخيرية الإسلامية (المجمدة النشاط) التي حملت على عاتقها مشروع تزويج الشباب ومحاربة ظاهرة العنوسة منذ بداية التسعينات حين كان يقدر عدد العوانس 6 ملايين، أن كارثة ظاهرة العنوسة تتمثل في إحالة حوالي مليوني فتاة على عنوسة دائمة؛ لأن الشاب إذا بلغ 35 سنة لا يتزوج بمن تماثله سنا ولكنه يتجه إلى الصغيرة. وما دام عدد العوانس اللائي يفوق سنهن الـ35 يبلغ خمسة ملايين، فهؤلاء اللواتي كان يتقدم إليهن الرجال من فئة الأرامل والمعددين، فقدن هذا الحظ بسبب الفائض في النساء، حيث أصبح الأرمل والمعدد يبحثان عن الصغيرة أيضا.
ومن وجهة الشيخ فإن هناك مجموعة من الحلول لأزمة العنوسة في الجزائر من بينها : تشجيع الزواج المبكر، إنشاء بنك الزواج، إنشاء صندوق وطني للمتزوجين، تشجيع التعدد وإنشاء نوادي للعوانس حتى يتم تمكينهن من الخطبة لمن يريد التعدد.
الطلاق هاجس آخر
الطلاق هاجس آخر
تفاقمت حدة ظاهرة الطلاق في المجتمع الجزائري بشكل غير مسبوق، خصوصا بين حديثي الزواج، هذا ما كشفت عنه الإحصائيات المقدمة من طرف خلية الإعلام بوزارة العدل، التي سجلت ارتفاع في حالات الطلاق بشكل لافت السنة تلو الأخرى، ففي سنة 2003 سجلت 10213 حالة طلاق بالتراضي، بالإضافة إلى 14559 حالة طلاق بالإرادة المنفردة، في مقابل 10188 حالة طلاق بالتراضي خلال سنة 2005 و16924 حالة طلاق بالإرادة المنفردة. أما فيما يتعلق بالتطليق، فقد ظل يتراوح ما بين 2500 و2600 حالة سنويا. في الوقت الذي تضاعف فيه معدل حالات الخلع بشكل لافت، فمن 560 حالة عام 2003 و813 سنة 2004، إلى 3226 حالة سنة 2005 لتصل إلى 3500 حالة سنة 2006.
ويرى المحللون الاجتماعيون أن "للمجتمع دورا في خلق زيجات أطرافها غير متلائمة، خصوصا تلك المجتمعات التي تلزم أفرادها بالزواج داخل محيط معين". فيضطر طرف إلى دخول تجربة، هو غير مقتنع بطرفها الآخر. في حين يرى آخرون إلزام الفرد بالزواج، تحت أعذار مختلفة، وأحيانا يكون التقدم في العمر مبررا لأن يضغط بعض الأهالي على أبنائهم بالزواج
وبعيدا عن هذا، يرى فريق آخر أن المجتمع ليس مسؤولا عن كل الكوارث التي تعصف بأفراده، وأن جزءا كبيرا من مشكلة كهذه تقع على طرفي الزواج، اللذين عادة تنقصهما الكثير من المسؤولية والجدية، إما لصغر سنهما، أو سن أحدهما، أو لظنهما بأن مشروع كالزواج هو مجرد محطة في الحياة يجب المرور بها، وقد ساعدت عدة عوامل على تفاقم حدتها أهمها الاستقلالية المالية للمرأة، الذي "يكون مشجعا على الاستقلال الذاتي".
وفي هذا السياق أحصى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 40 ألف و500 امرأة مطلقة أجيرة نشطة (عاملة) مقابل 7 آلاف و300 رجل مطلق له أجرة من مجموع 4 ملايين و600 ألف، وهي الفئة الأجيرة النشطة المحصاة في الجزائر، وهو ما يشكل 50 % من فئة المؤمنين الاجتماعيين المقدر بـ8.718.216 مُؤمَن.
