تبرئة الشيعة من تفجيرات الخبر
'القدس العربي':اعتبرت تقارير أمريكية رفعت عنها السرية أن الأدلة التي قدمتها المباحث السعودية حول تورط عناصر من السعوديين الشيعة في تدبير انفجار الخبر عام 1996 'كانت مجرد اشاعات'.
وكشفت معلومات حصلت عليها وكالة ips)) للأنباء من محققين أمريكيين عن تضارب لافت في الاعترافات التي انتزعها السعوديون حول مزاعم التورط الشيعي في الحادثة.
وكشفت الوكالة في تقرير نشر على خمس حلقات ان الاعترافات المنسوبة لأربعين متهما تركزت حول خلية من حزب الله السعودية رصدت الأهداف الامريكية في أبراج الخبر بتوجيه من ضابط بالحرس الثوري الإيراني. وبحسب الامريكيين كانت هناك أوجه خلل رئيسية في الاعترافات المزعومة للمتهمين الشيعة والتي ينبغي أن تثير شكوك محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وإلى جانب الاستنتاجات 'المثيرة للشك' التي خلص اليها محققو مكتب التحقيقات الفيدرالية رأى محامون في وزارة العدل الأمريكية حينها بأن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون الشيعة 'لا يمكن الاعتماد عليها كليا'.
يشار إلى أن السلطات السعودية كانت أجرت عملية اعتقالات واسعة في أوساط الناشطين الشيعة في المملكة عقب الانفجار ولازالت تحتجز على خلفية التفجير تسعة شبان للعام الثالث عشر على التوالي دون محاكمة أو توجيه تهم رسمية.
وقالت وكالة الانباء أن أقصى ما توصلت اليه التحقيقات الامريكية مع عضو حزب الله هاني الصايغ الذي تسلمته من كندا أنه قام باستطلاع بعض المواقع الامريكية في المنطقة الشرقية والتي ليس من بينها أبراج الخبر.
وكان رئيس مكتب التحقيقات الاتحادية 'لويس فريه' وصف في مذكراته اعتقال الصايغ المتهم بقيادة السيارة المفخخة التي نسفت المبنى بأنه 'اول اختراق حقيقي في القضية'.
وعندما أخذ 'فريه' اعترافات المتهمين الشيعة دون أن يعير مسألة تعرضهم للتعذيب أدنى اهتمام رفضت وزارة العدل الامريكية قبول تلك الشهادات واعتبرتها غير صالحة. وتبعا لذلك رفضت الوزارة المضي قدما في لائحة الاتهام على النحو الذي أراده 'فريه' وكان واضحا أن ذلك عائد لنفس الاعتراضات التي أثيرت قبل عامين والقاضية بأن المتهمين الشيعة قد تعرضوا للتعذيب.
واشار التقرير إلى أن لائحة الاتهام التي أعلنها 'فريه' في يومه الأخير على رأس مكتب التحقيقات الاتحادي في يونيو 2001 ظهرت دلائل قوية للغاية على أنها قامت على اعترافات انتزعتها المباحث السعودية تحت التعذيب والاكراه.
وخلص إلى أن المباحث السعودية أجبرت المتهمين على الإدلاء باعترافات لقنتها اياهم مسبقا لسردها حتى أمام المراقبين الأجانب وذلك في سبيل ابعاد 'القاعدة' عن دائرة التحقيقات الأمريكية.
ويلمح تقرير الوكالة إلى وجود تواطؤ لدى بعض مسئولي مكتب التحقيقات وعلى رأسهم رئيس الجهاز 'لويس فريه' الذي اعتمد في معلوماته على 'المصادر الخاصة' التي لم تكن في حقيقة الأمر سوى سفير المملكة في واشنطن بندر بن سلطان.
وكشفت التقارير الامريكية أن المسؤولين السعوديين وبينهم وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز ظلوا على علاقة شخصية مع زعيم القاعدة اسامة بن لادن حتى بعد سحب الجنسية السعودية منه.
وأشارت إلى سماح السلطات السعودية للجمعيات الخيرية بتمويل عمليات القاعدة ضد الامريكيين.
كما طرحت في هذا السياق إحجام الأمير نايف عن تلبية مطالب وكالة المخابرات المركزية الامريكية بشهادة ميلاد 'بن لادن' وجواز سفره الخاص وسجلاته المصرفية.
ولفتت إلى أن المعلومات الاستخباراتية التي كانت تقدمها cia)) للمباحث السعودية بشأن المحادثات الهاتفية المعترضة لعناصر القاعدة كانت تسربها المباحث ليتوقف المسلحون عن استخدام تلك الارقام فورا. وأشارت إلى أن السعوديين عرضوا على زعماء طالبان عام 1996 مقايضة تقضي بتوقف القاعدة عن مهاجمة المملكة مقابل الاعتراف بحكومة طالبان.
وذلك ما دفع 'وحدة بن لادن' في وكالة الاستخبارات المركزية إلى اعتبار المباحث السعودية في أوائل عام 1997 'دائرة معادية' وذلك في مذكرة قدمتها لمدير الوكالة جورج تينيت الذي كان على وشك السفر إلى السعودية.
ورأى متابعون أن المعلومات الجديدة بشأن التفجير تقوض المزاعم السعودية غير المعلنة التي تبنت فرضية تورط مواطنيها الشيعة في الحادثة ومن خلفهم الدور الايراني لصرف الانظار عن 'القاعدة' المدبر الحقيقي للعملية وفقا للمحققين الامريكيين.
وكان أول اعتراف علني لبن لادن حول مسؤولية القاعدة عن تفجير الخبر عندما صرح لصحيفة 'القدس العربي' في تشرين الاول (اكتوبر) 1996 بقوله 'لقد تحطم الجيش الصليبي حينما فجرنا ابراج الخبر'.
ويمضي تقرير الوكالة في سرد الدلائل على تورط القاعدة بالاشارة إلى ما نشرته صحيفة 'القدس العربي' في اب (أغسطس) 1996 بشأن اعتراف ستة من الجهاديين التابعين للقاعدة وكلهم من منطقة الثقبة بالمسؤولية عن تدبير الانفجار.
كما كان من بين المعتقلين بعد التفجير زعيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية آنذاك يوسف العييري.
ويشير التقرير إلى أن وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي لم يكونا يعرفان شيئا عن شبكة بن لادن في المنطقة الشرقية.
