ويتقرح التجمّع في قانون الإعلام إعادة تفعيل ''المجلس الأعلى للإعلام الذي ستقع مسؤوليته على كل المسائل الخاصة بالصحافة، بما في ذلك تسليم البطاقة المهنية وضمان احترام أخلاقيات المهنة''، و''إلزام الإدارة بواجب فتح مجال الوصول إلى المعلومة''، مع فتح قنوات تلفزيونية وإذاعية جديدة لرأس المال الوطني الخاص وتأطير ذلك بصفة انتقالية بمساهمة رأس المال العمومي بالأغلبية وبشكل دائم وبدفتر شروط يحمي مكونات شخصيتنا الوطنية والأخلاقية والنظام العام''، بالترافق مع ''إقامة المجلس الأعلى للسمعي البصري يكون مسؤولا عن ضبط توصل كل الأحزاب المعتمدة بالتساوي إلى التلفزيون والإذاعة'' المصدر جريدة الخبر
آخر تعديل:
