فضائح حميد الأحمر في سلسلة وثائق مهمة ورسمية حصلت عليها جمعية ابناء الجنوب العربي

جنوبي عربي الى الأبد

:: عضو مُشارك ::

فضائح حميد الأحمر في سلسلة وثائق مهمة ورسمية منذ عام 2009- 2011حصلت عليها جمعية أبناء الجنوب العربي


الوثيقة الأولى:


توترت الإزمة في اليمن وكلا يلقي الاتهامات على الاخر من المنشقين على السلطة ومن المتمسكين في بقاء نظام الرئيس علي عبدالله صالح وتلقينا في جمعية ابناء الجنوب العربي كجمعية حقوقية خيرية انسانية ما تتبادلة الاطراف من تهم عبر الرسائل الخاصة الذي تنشر هنا وهناك
هكذا خطّط حميد الأحمر لإطاحة صالح



wol_error.gif
إضغط على هذا الشريط هنا لعرض الصورة بكامل حجمها .
p26_20110409_pic1.jpg



جمانة فرحات
لم يكن سيناريو الاحتجاجات المشتعلة في اليمن، بالمفاجئ للولايات المتحدة، بعدما تبين أن القيادي في حزب الإصلاح، حميد الأحمر، تعمّد منذ عام ٢٠٠٩ التواصل مع السفارة الأميركية وإعلامها بخططه لإطاحة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وفقاً لما أظهرته وثائق ويكيليكس الصادرة عن السفارة الأميركية في صنعاء.
لكن الولايات المتحدة وقعت في فخ الاستخفاف بالخطط التي تحدّث عنها الأحمر، بعدما رأت أنه ليس أكثر من معارض يتعامل مع السياسة كلعبة، وأنه متقلّب المزاج لا يستقر على موقف من خصومه أو أعدائه. ورغم ذلك، تُظهر الوثائق المسربة من «ويكيليس»، التي تنشرها «الأخبار»، أن الأحمر في حديثه إلى الدبلوماسيين الأميركيين كان واضحاً في تحديد أولويات خطته لإطاحة صالح، محدداً خطين للسير فيهما؛ استقطاب اللواء علي محسن الأحمر، والتواصل مع الحوثيين والحراك الجنوبي للدفع بهما لتنسيق احتجاجاتهما ضد الرئيس اليمني، بهدف إضعافه تمهيداً لإطاحته، مؤكداً في الوقت نفسه أن الدور السعودي سيكون محورياً في أي خطة لإطاحة الرئيس اليمني.
وكشفت وثيقة صادرة عن السفارة الأميركية

(09SANAA1617) عن لقاء جمع الأحمر بالسفير الأميركي في صنعاء في حينه، ستيفن سيش، في ٣١ آب ٢٠٠٩، أبلغ خلاله الأحمر الدبلوماسي الأميركي، أنه سيعمل جاهداً خلال الأشهر المقبلة لإقناع اللواء علي محسن الأحمر والسعودية بدعم المعارضة. وأوضح الأحمر أنه نقل إلى صالح من خلال «الإخوة الأحمر»، في أوائل آب، إنذاراً يطالب فيه بضمان نزاهة الانتخابات عام 2011، وتأليف حكومة وحدة وطنية مع الحراك الجنوبي، وإبعاد أقاربه من المناصب القيادية العسكرية، مانحاً إياه مهلة لتحقيق ذلك حتى نهاية عام 2009. وتضيف الوثيقة، قال الأحمر «إنه في غياب هذا التحول الأساسي في حكم صالح للبلاد، سوف يبدأ بتنظيم تظاهرات مناهضة للنظام في كل محافظة، على غرار الاحتجاجات التي ساعدت على إطاحة الرئيس الإندونيسي سوهارتو، عام 1998». ونقلت الوثيقة عن الأحمر قوله «لا نستطيع استنساخ التجربة الإندونيسية بحذافيرها، لكن الفكرة هي فوضى منظمة».
وتظهر الوثيقة أن عدم رغبة حميد الأحمر في الانتظار حتى عام 2011 لإطاحة صالح، يعتمد على رؤيته لمدى الوهن الذي أصاب الرئيس اليمني، بعدما رأى الأحمر أن صالح هو الآن في أضعف نقطة له سياسياً، ومحاصر بتهديدات على جبهات متعددة، وبدون دعم سياسي أو استشارة من الحلفاء الرئيسيين، بمن فيهم المستشار الرئاسي عبد الكريم الارياني، الذي «لم يعد صادقاً ومفيداً كما اعتاد أن يكون»، كما أن «(قائد المنطقة الشرقية) علي محسن (الأحمر) لم يعد حليفه، والشيخ عبد الله لم يعد في الصورة»، في إشارة إلى والده الذي لطالما دعم صالح. وأضاف متسائلاً «من بقي؟ إنه وحيد».
كذلك، يبدو الأحمر في الوثيقة مدركاً بدقة للتوازنات الداخلية والإقليمية. ووفقاً للأحمر، فإن إبعاد صالح عن السلطة في سيناريو لا ينطوي على إدخال البلاد في فوضى عارمة سيكون مستحيلاً من دون دعم من القيادة السعودية، وعناصر من الجيش اليمني، وبخاصة اللواء علي محسن، لافتاً إلى أن السعوديين سيتخذون «مخاطرة محسوبة إذا كان يمكن إقناعهم بأنه يمكننا جعل صالح يغادر الساحة بسلام».
كذلك ظهر الأحمر مدركاً لمحدودية فرصه في الوصول إلى السلطة في المرحلة التي تلي سقوط صالح، رغم أنه «إذا كان السعوديون في طريقهم إلى وضع أي شخص في السلطة بدلًا من صالح، فإنه سيكون أنا»، وهو ما دفعه إلى الترويج لضرورة المجيء برئيس جنوبي «من أجل الوحدة»، في الوقت الذي تحدث فيه بصراحة عن «ضرورة عدم استبدال صالح بعلي محسن الأحمر». وأخبر القيادي في حزب الإصلاح، أحد دبلوماسيي السفارة أنه «فيما دعمُ علي محسن أمر أساسي لنجاح أي خطة لإزالة صالح، لا ينبغي السماح له بقيادة البلاد»، محاولاً عدم إظهار أنه يرفض اللواء لأسباب شخصية بقوله «علي محسن جيد، رجل صادق، لكن آخر شيء نحتاج إليه هو رجل عسكري آخر كرئيس»، قبل أن يعود ليتهمه في فترات لاحقة بالفاسد، والدموي. وانطلاقاً من الرغبة في استمالة علي محسن الأحمر إلى صفه لدعم خطته، قال حميد «إنه سيسعى إلى استغلال الخلاف بين علي محسن وصالح»، زاعماً أن الرئيس أعطى علي محسن المهمة المستحيلة في صعدة مع نية واضحة لتدمير حياته العسكرية، وبالتالي طموحاته الرئاسية، وآملاً «أن يقتل في هذه العملية».
وأكد الأحمر أنه كان فقط في المراحل الأولى من المحادثات مع علي محسن بشأن موضوع تقويض حكم صالح، متوقعاً أن «فشل الحملة العسكرية الحالية في صعدة، جنباً إلى جنب مع استمرار وجود أقرباء صالح في المناصب القيادية، سيؤديان في نهاية المطاف إلى فقدان صالح ولاء الجيش له».
إلّا أن تيقّن حميد الأحمر من أن التعاون مع علي محسن الأحمر ليس سوى حلقة من حلقات تفكيك دعائم صمود النظام اليمني، دفعه إلى إبلاغ أحد الدبلوماسيين الاقتصاديين في السفارة الأميركية في صنعاء، أنه يسعى إلى دفع الحراك الجنوبي والحوثيين للتنسيق في ما بينهم بهدف الضغط على الموارد العسكرية الشحيحة للحكومة اليمنية، وإطاحة صالح.

 
الوثيقة الثانيه:


وأظهرت الوثيقة الرقم (09SANAA1882) المؤرخة في الحادي عشر من كانون الثاني من عام ٢٠٠٩، أن الأحمر أبلغ الدبلوماسين الأميركيين في السادس من تشرين الأول أنه تحدث هاتفياً أخيراً إلى النائب المنفي يحيى الحوثي، شقيق زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي، لـ«أكثر من ساعة» لاختبار إمكان التنسيق في المستقبل مع الحراك الجنوبي.
 
الوثيقة الثالثة:


ورغم إعراب حميد الأحمر عن إحباطه مما وصفه بعدم معرفة يحيي الحوثي الجوانب الرئيسية للنزاع في صعدة، كان القيادي الإصلاحي واثقاً بأن الأخير يمكنه تمرير رسائل إلى شقيقه عبد الملك نيابةً عن الأحمر، نافياً الحاجة إلى التحدث مع عبد الملك، الذي وصفه سابقاً بأنه «مجرم»، مشيراً إلى أنه، وفقاً للوثيقة ( 09SANAA1617)، «الحل الوحيد في صعدة يتمثّل باعتقال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي».
كذلك أوضح الأحمر أنه اجتمع أيضاً مع القيادي في الحراك الجنوبي علي ناصر محمد في فندق فور سيزونز في دمشق أواخر شهر أيلول، ليطرح أمامه فكرة فتح اتصال مباشر مع الحوثيين، كما أثار فكرة توثيق التنسيق مع الحوثيين في المحادثات الهاتفية الأخيرة مع القائدين في الحراك الجنوبي، علي سالم البيض وحيدر العطاس، لكن الأحمر وفقاً للسفارة لم يقل شيئاً عن استجابتهما للفكرة.
وقال الأحمر إن هدفه يقضي بأن تكون الحركة الجنوبية «أكثر نشاطاً» في الأسابيع المقبلة، فتضطر الحكومة اليمنية إلى تحويل الموارد العسكرية لجنوب اليمن وبعيداً عن جبهة صعدة، ما يقوّض أحدث حملات الحكومة ضد الحوثيين.
رغم ذلك، نفى الأحمر أنه يسعى إلى إطالة الصراع في صعدة، ووصف بدلاً من ذلك المكيدة التي تحدث عنها، باعتبارها محاولة لإنشاء تحالف مؤقت بين اثنين من الأحزاب المعارضة لحكم صالح. وأضاف «بالنسبة إلي أن تدعم نشاط الحوثيين سيكون كثيراً، وشريراً جداً، لكن على الأقل يمكنني أن أنسق جهودهم مع نضال الحراك الجنوبي».
وهو ما علّقت عليه السفارة بالقول «نظراً إلى التوجه السني للتجمع اليمني للإصلاح ودعم حاشد التاريخي للنظام ضد الحوثيين، فإن توجه حميد الأحمر إلى أعداء النظام (الحوثيين) أمر قد يكون محرجاً، ومجازفة، إذا كشفت، قد تؤتي بنتائج عكسية للأحمر والتجمع اليمني للإصلاح».
هذه الخطط التي وضعها الأحمر، لم يكن التعاطي الأميركي معها جدياً، وفق ما كشفته الوثائق، بعدما استخف بنوايا خصم صالح. فردّاً على خطة حميد للتعاون مع علي محسن الأحمر، علقت السفارة بالقول «وباعترافه شخصياً، حتى أعضاء المعارضة في لجنة الحوار التي يقودها، يتشكّكون في جدوى التظاهرات الحاشدة التي تستهدف صالح شخصياً». وأضافت «إذا حكمنا على تجاهل صالح لدعوة الأحمر العلنيه له للاستقالة، فإنه من غير المرجح أن يرى صالح إنذار الأحمر له أكثر من مضايقة خفيفة». كذلك شكّكت السفارة في انقلاب الجيش على صالح قائلةً «ومن غير الواضح كيف أن الجيش، المفترض أنه تحت قيادة ابن صالح وأقاربه والموالين له من سنحان، يندرج ضمن استراتيجية الأحمر للاحتجاجات المعارضة الشعبية». وخلصت السفارة، في إطار استخفافها بما عرضه عليها الأحمر، إلى نقل ما قاله لها أحد زعماء قبائل بكيل بأنه «ماذا لو حاول حميد إطاحة الرئيس صالح وفشل؟ سينتهي به الأمر، أضعف من ذي قبل، ولن يتعافى أبداً».
ولم يخرج التعليق الأميركي على خطة الأحمر الهادفة إلى السعي نحو التنسيق مع الحراك الجنوبي والحوثيين عن إطار الاستهانة بأفكاره. وأشارت إلى أن «الحراك الجنوبي لا يحتاج إلى حميد الأحمر كوسيط للاتصال مباشرةً بقيادة الحوثيين، ولا يأخذ أوامر منه».
كذلك رأت السفارة الأميركية أن «وتيرة العداء المحموم في مؤامرة حميد ضد صالح، جنباً إلى جنب مع التغيّرات المنفصلة في مواقفه تجاه من سيكونون حلفائه السياسيين من جلسة إلى أخرى، تعطيان الانطباع بأن الأحمر يعدّ السياسة لعبة أكثر منها مهنة». وأضافت «خلال محادثة سابقة، كان الحوثيون متطرفين، الآن الأحمر يراهم محاورين مفيدين». وأضافت رأى الأحمر أن اللواء علي محسن الأحمر «رجل طيب ونزيه»، قبل أن يعود ليصفه بـ «المسؤول الفاسد تماماً، يشفط النفط اليمني».

 
الوثيقة الرابعة:


كشفت الوثيقة (09SANAA1617) أن القيادي في حزب الإصلاح، حميد الأحمر، سخر خلال اجتماعه بالدبلوماسيين الأميركيين من قائد قوات العمليات الخاصة أحمد علي عبد الله صالح، وأبناء شقيق صالح، محمد عبد الله، طارق، يحيى، وعمار. ووصفهم الأحمر بالـ«مهرّجين»، الذين يحافظون على ولاء رجالهم فقط عن طريق إتاحة فرص الفساد لهم.
أما اشمئزاز الأحمر من صالح، فجعله يشير إليه، وفقاً للوثيقة مراراً، على أنه «الشيطان» «الجشع»،
فيما نال علي محسن الأحمر نصيبه من شتائم حميد الأحمر، واصفاً إياه بـ «القريب الدموي».
في المقابل، نقلت الوثيقة عن عدد من مصادرها، بمن فيهم صهر الأحمر، نبيل الخامري، أنّ القيادي في حزب الإصلاح «مثل والده الراحل، يتلقّى رشى مالية سخية من الحكومة السعودية، يحصّلها في جدّة، لا من خلال السفارة السعودية في صنعاء».

 
الوثيقة الخامسة:

أظهرت الوثيقة (09SANAA1617) أن المعارض حميد الأحمر حاول الترويج لحزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي يعدّ من بين أهم قياداته، على أنه قوة معتدلة داخل المجتمع اليمني، بينما وصف نفسه بأنه عضو معتدل داخل قيادة التجمع اليمني للإصلاح.
وعن طريقة حكم حزب التجمع اليمني للإصلاح، قال الأحمر سيحكم الحزب «مثل حزب الرفاه التركي»، مضيفاً «لا أحد يخشى المتطرفين في تركيا».
أما الشيء الوحيد الذي سيفرضه الإصلاح على المجتمع اليمني، وفقاً لحميد، فهو فرض حظر على بيع الكحول والدعارة وما يرافقها من خدمات، مضيفاً «لن يُجبر أحد على ارتداء الحجاب، وسيُسمح لليمنيين بالقيام بكل ما يريدون في منازلهم». وأضاف «اجلب صديقتك إلى المنزل واشرب، ولكن لا تفعل ذلك في العلن». كذلك سأل الأحمر عن أي قلق يساور الولايات المتحدة، إن وجد، تجاه برنامج حزبه، عارضاً إجراء أيّ تغييرات من شأنها ضمان دعم الولايات المتحدة لحزب الإصلاح.

 
الوثيقة السادسة :


رويترز

تتابع جمعية أبناء الجنوب العربي باهتمام ما تقوم به الصحافة والاعلام الامريكي من تسريبات التواصل والبرقيات بين السلطة في اليمن والمعارض المدعو حميد الاحمر والامريكان بعد نشر الوثيقة الاولى هذه وثيقة خطيرة اخرى تكشف غضب حميد من صالح عندما سحب منه توكيلات شركات النفط الكبيرة واعطاها لابنائه ومن ثم تفكير حميد بالانقلاب عليه واخراج الشارع والاتفاق مع علي محسن الاحمر على كل ذلك ..

استخدمت شركة اركيديا للنفط, و التي رفعت ضدها دعوة الاسبوع الماضي من قبل المنظمين بتهمة التلاعب باسعار النفط الامريكية, تكتيكات قاسية في اليمن لشراء صادرات البلد النفطية باسعار اقل من اسعار السوق. و استمر هذا الحال الى ان قامت السلطات هناك بكسر احتكار هذه الشركة و ذلك وفقا لبرقية سرية لوزارة الخارجية.






و تقو ل البرقية التي بعثت في سبتمبر 2009 ان توجه الحكومة للسيطرة على صادرات النفط القيمة كان هدفه فتح الباب لمزيد من المشتريين الدوليين مما هدد هيمنة أركيديا على صادرات اليمن.
كما تقول البرقية ان ذلك شكل ايضا خطرا على تحالف بين اركيديا ووكيلها المحلي في اليمن و هو الزعيم القبلي حميد الاحمر.
و في مقابلة انكرت اركيديا هذه الادعاءات مدعية انها لم توظف الاحمر كوكيل بالرغم من انها تعاملت مع بعض شركاته المتخصصة في المجال النفطي. و قالت الشركة انها دفعت دوما اسعار السوق الرسمية لتصدير النفط.
رؤساء جدد للنفط
و في محاوية لزيادة الشفافية, قامت حكومة اليمن في مارس 2009 بالسيطرة على تسعيرات صادرات النفط بعيدا عن المسؤولين في وزارة النفط و سلمتها الى مجلس النفط الخاضع لسيطرة نجل الرئيس علي عبدالله صالح و المكون من مسؤولين من عدة دوائر حكومية.
ووفقا للبرقية التي حصلت عليها ويكيليكس فقد أُريد من هذا التغيير انهاء شراء اركيديا لجزء كبير من نفط اليمن الخام باسعار اقل من قيمة السوق.
و قد اكد بعض تجار النفط في اسيا, وهم من المتعاملون مع صادرات اليمن, حدوث سياسة التغيير. حيث ان قبل التغيير كان يرفض كثير من المشترين المحتملين التقدم للمناقصة لعلمهم مسبقا ان السوق متحيزة لصالح اركيديا رغم قوة مناقصاتهم.
و قال تاجرنفط خام آسيوي و صاحب شركة مشترية كبيرة: "كانت اركيديا دائما ما تفوز بمناقصات تصدير النفط لان لها وكيل في اليمن. حتى ان بعض الشركات الدولية مثل بي بي و شيفرون ترددت في المشاركة في المناقصات."
و اضاف التاجر ان تغيير الاسعار في 2009 كان "حملة على الفساد وأن بعض موظفي الحكومة و المسؤولين عن مناقصات تصدير النفظ قد تم طردهم."
وقال ستيفن جيبونز، المدير التنفيذي لمكتب سنغافورة أركيديا، بأن الاحمر لم يكن وكيل الشركة في اليمن. واضاف "انه ليس وكيلنا ولم يتربح منا أي شيء في الواقع، انما لديه شركات في اليمن عملنا معها"
و اشارت البرقية الى ان الاحمر تباهى امام مسؤول اقتصادي من السفارة الامريكية بانه حصل على 000و50$ شهريا من اركيديا الا ان هذا المبلغ "ليس الا جزء محدود للغاية من دخلي."شركات تجارة النفط العالمية عادة ما توظف وكيل محلي لتأمين الحصول على الإمدادات المحلية أو تحسين احتمالات الفوز بالمناقصات.

توفر العديد من الشركات مكاتب محلية صغيرة في البلدان التي تعمل فيها، وتعتمد على الوكلاء المحليين للوصول إلى كبار المسؤولين وصناع القرار. وتعتبر العلاقة القوية مع المسؤولين عاملا هاما في الحصول على الإمدادات المنشودة.

تكتيكات الترويع الاخرى
الا ان برقية وزارة الخارجية، نقلا عن مسؤول حكومي كبير، صرحت ان الاحمر وأركيديا تمادوا في ذلك و"روعوا المزايدين المنافسين من خلال تهديدهم بخطف ممثليهم".

و في يوم الأربعاء اتصلت رويترز بالمسؤول المذكور في البرقية و الذي كرر اتهامه لأركيديا بانها قامت بتهديدات الخطف في اليمن. الا انه لم تقدم من المسؤول اومن البرقية اي تفاصيل محددة عن التهديدات المزعومة.


وقد وافقت رويترز على عدم الافصاح عن اسم المسؤول بناء على طلب من وزارة الخارجية . و قال جيبونز ان "هذه الاشياء مثل الاختطاف مثيرة للسخرية. أرفض ذلك تماما. انه امر يمكن أن يأتي من منافسين ، أو من أعداء الأحمر" ، مظيفا أن "هذه هي السياسة اليمنية، وتذكر جيدا أن الاحمر هو عدو لدود (للرئيس) صالح."
وتخوض حاليا الحكومة ما يشبه حرب اهلية مع متمردين متحالفين مع الأحمر رغم ان البرقية وصفته كزعيم قوي من قبيلة حاشد وكرجل أعمال.
و قد وقع برقية وزارة الخارجية السفير السابق ستيفن سيش وارسلت الى ستة سفارات للولايات المتحدة و وزارات الخزانة والتجارة ، ومسؤولين في هيئة الاركان المشتركة.

منذ أن أرسلت البرقية في عام 2009، تقلص دور أركيديا ، والتي يسيطر عليها الملياردير النرويجي جون فردريكسن، كمشتري لصادرات النفط في اليمن. و تقول البرقية إن عملية تقديم العطاءات التي تمت مراجعتها جذبت العديد من العروض الأجنبية الأخرى، بما في ذلك الصينية Unipec وترافيجورا ومقرها سويسرا، والبريطانية العملاقة للنفط بي بي (BP.N).
تهديد المنافسة

ووفقا للبرقية فقد شكلت المنافسة المتزايدة تحديا "للاحتكار الطويل لبيع النفط الخام من قبل اركيديا ومقرها لندن للبترول المحدودة وحميد الأحمر ،" وقد تم كشف البرقية لرويترز من قبل طرف ثالث.
ورفضت وزارة الخارجية التعليق على ذلك. وتقول البرقية إن الأسعار التي تلقتها أركيديا تأثرت بنفوذ الاحمر القوي كوكيلا للشركة و هو ما نفته أركيديا. حيث اكد جيبونز ان اركيديا "لم تتلق أية ميزة في الأسعار، وهناك عملية مزايدة مفتوحة وواضحة. و تم تطبيق أسعار البيع الرسمية علينا و على والجميع."

اليمن, الواقع على الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة العربية, هو منتج صغير و مصدر للنفط بالمقارنة مع جيرانه في منطقة الخليج الشرق أوسطية. وفقا لوزارة الطاقة فأن مبيعات النفط هي شريان حياة الاقتصاد ، ويمثل نحو 75 في المئة من التمويل الحكومي، وأكثر من 90 في المئة من عائدات التصدير.

لعبة الإحتكار
لم يقف الاحمر و اركيديا مكتوفا الايدي كما اكدت البرقية. في يوليو 2009, "سعت اركيديا إلى كبح جماح المنافسة من خلال شراء النفط اليمني بسعر مرتفع بصورة مصطنعة و هو ما هدف الى تخويف و ابعاد المنافسين مؤقتا."

كما بينت البرقية ان أركاديا عرضت 1.02 دولار للبرميل فوق سعر السوق العالمية للخام برنت، في حين ان عروضها السابقة كانت 2-3 سنتات أقل من الأسعار العالمية،

ووفرت التجارة ربحا اضافيا للحكومة اليمنية و قدره 3.4 مليون دولار في ذلك الشهر. وقد دفعت الشركة ومقرها لندن الى دائرة الضوء في وقت سابق من الاسبوع الماضي عندما رفعت شركة تجارة السلع الأمريكية دعوى قضائية ضدها، اضافة إلى شركتين أخريين مملوكة لفردريكسن وشركتي نفط و ذلك في محكمة اتحادية في مانهاتن ، بسبب التلاعب بسوق النفط الامريكية في 2008
الاستماع
أركيديا هي من بين اكبر شركات النفط العالمية الخاصة و التي تسوق نحو 800000 برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات النفطية في جميع أنحاء العالم. ويعتبر" ملف" النقط الخام لها في اليمن من بين اقوى مواقع الشركة التجارية إلى جانب نيجيريا، حيث تحظى أركيديا بعقود عمل طويلة الأجل.

واصلت أركيديا شرائها لنفط اليمن الخام من الحكومة منذ تغيير سياسة المناقصات في أوائل عام 2009، وكان آخرها شراء 3 ملايين برميل في الشهر الماضي.

الا ان اليمن منحت في الآونة الأخيرة معظم مناقصات صادراتها الشهرية لشركة تكرير النفط Unipec، وهي احدى وحدات شركة النفط الصينية النفطية العملاقة سينوبيك.
 
آخر تعديل:
تنبيه: نظرًا لتوقف النقاش في هذا الموضوع منذ 365 يومًا.
قد يكون المحتوى قديمًا أو لم يعد مناسبًا، لذا يُنصح بإشاء موضوع جديد.
العودة
Top Bottom